شهدت الفترة الأخيرة دعوات عدة تُنادي بالاعتماد على خامات تصنيع مصرية في القطاع الغذائي على وجه الخصوص، للحد من ارتفاع أسعار السلع التي تسببت فيها الأزمات العالمية مؤخرًا، لكنها لم تحظ بتأييد كل المُصنعين والمستثمرين بالقطاع.

لدى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات رؤيتها التي تتمثل في أن التصنيع المحلي والاعتماد على مكونات محلية الصنع هو السبيل الأفضل أمام المصانع والشركات لتقليل التكلفة وخفض الاستيراد وزيادة القدرات التنافسية في التصدير.

يقول رئيسها أشرف الجزايرلي، إن الغرفة خاطبت المصانع لتوسع الاستثمار في الصناعات المغذية والبحث عن بدائل محلية لمواجهة الضغوط عليها بسبب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي تضغط على أسعار الخامات المستوردة.

أيد رؤية الغرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عامر الشوربجي، الذي يرى أن الأزمات الأخيرة نتج عنها أثارًا سلبية بمختلف دول العالم، لذا وجب توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة.

“يجب أن تتسم المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة “الإنتاجية المتواصلة” وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط، بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج” قال الشوربجي.

من ناحية أخرى فنّد هذه الرؤية لاستغلال المواد الخام المحلية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي.
قال: “القطاع الغذائي في السنوات الأخيرة تحول كثيرًا لتصنيع المواد الخام محليًا، ليعتمد على 80% تقريبا منها، ويستورد 20% فقط”.
أوضح: “على قدر الإمكان والمتاح نعمل، لكن المشكلة الرئيسية هى أننا لا نملك المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة، لذا نستوردها ونحولها لمنتجات وسيطة تستخدمها المصانع التي تعمل في المنتجدات النهائية”.

يرى أيضا محمد شكري، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية “ميفاد”، أن كل دولة تملك شيئًا وتفقد آخر، ومصر كأي دولة أخرى لا تملك كل شئ، لذا نستورد المواد الخام الأولية لوضع قيمة مضافة عليها وتخفيض تكاليف الإنتاج قدر الإمكان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا