كتب: عبد الرحمن رشوان
قرر البنك المركزي الخميس رفع معدلات الفائدة 2% ليوافق بذلك أغلب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار وحتى وكالة فيتش التي توقعت رفعا بين 2 و3%.
الخطوة جاءت بعد تسارع معدلات التضخم ليسجل 13.1% في حضر الجمهورية خلال أبريل، ليتجاوز بذلك مستهدفات البنك المركزي عند 9% كحد أقصى.
اقرأ أيضا:
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%
“فيتش” تتوقع رفع معدل الفائدة بين 2 و3% خلال اجتماع اليوم
كيف سيتحرك الجنيه أمام الدولار؟
قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس، إنها تعتقد أن الجنيه قد يمر بمرحلة استقرار نسبيا خلال الفترة القادمة ما لم تظهر مستجدات سلبية، خاصة مع حديث محافظ المركزي مؤخرا عن تحسن في تدفقات النقد الأجنبي بعد تراجع الجنيه في مارس، ومن ثم لا تعتقد بضرورة تخفيض جديد للجنيه في المدى القصير.
في المقابل تتوقع وحدة أبحاث الإيكونوميست أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد أشارت في تقرير حديث إلى الدعم الخارجي السريع الذي حصلت عليه مصر، مستندة إلى أن أرقام احتياطي البنك المركزي لشهر مارس تعكس بالفعل الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار، والوديعة الإماراتية البالغة 3 مليارات دولار، مما يرفع إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار.
ما هي توقعات الفائدة؟
من جهته، كان بنك “بي إن بي باريبا” قد رفع توقعاته لتحرك سعر الفائدة في مصر، حيث رجح أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في شهر مايو، و1% في كل من اجتماع أغسطس وسبتمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 13.25% في الربع الأخير، مقارنة بتوقعاتها السابقة بـ12.25%.
هل يؤثر رفع الفائدة سلبا على الاستثمار؟
ترى إسراء أن قرار رفع القائدة قد يكون له تأثيره على تكلفة التمويل، ولكنها أضافت أن هناك العديد من القطاعات المستفيدة بمبادرات المركزي بفائدة مخفضة مما يحد من الأثر السلبي لرفع الفائدة.
لماذا يرفع المركزي الفائدة رغم تأثير القرار على قدرة المستثمرين على الاقتراض؟
تسعى مصر مؤخرا لتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه الحكومة في أكثر من مناسبه آخرها في مؤتمر عقدته مطلع الأسبوع الجاري لإعلان خطتها لمواجهة الأزمة العالمية الحالية والتي ألقت بظلالها على الوضع داخليا.
ترى إسراء أنه وإن كان ارتفاع التضخم مدفوعا بالتكلفة وأزمات خارجية فإن له ما يسمى بأثر الجولة الثانية.
أثر الجولة الثانية، هو تأثير توقعات التضخم المرتفعة على قرارات المستهلكين إذ تدفعهم التوقعات للإسراع بمزيد من الشراء قبل زيادة الأسعار بشكل أكبر، كما أن المنتجين يسعرون منتجاتهم بشكل مبالغ فيه تحسبا لزيادات في تكاليفهم في المستقبل وهكذا. ولذا قد يتم رفع الفائدة في هذه الحالة لتجنب ضغطا من جانب الطلب بجانب ضغوط التكلفة الموجودة بالأساس.
على كُلٍ وافق المركزي التوقعات في رفع الفائدة، وقالت إسراء إن “المعطيات في المشهد الحالي تؤدي لرفع الفائدة وفقا للعوامل التي اعتاد المركزي دراستها اثناء اتخاذ القرار”.
لكن إلى أي مدى سيتبع المركزي المصري خطوات الفيدرالي الأمريكي؟
يسعى المركزي المصري للحفاظ على جاذبية الجنيه من خلال رفع معدل الفائدة، خاصة في ظل سياسة الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة، ما يزيد من جاذبية الدولار على حساب عملات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
“المركزي يرغب في عدم خسارة تنافسية العائد على ادوات الخزانة المصرية وذلك في حالة قرر المستثمر الأجنبي العودة للأسواق الناشئة قريبا”، قالت إسراء.
وتابعت إسراء أن المركزي يرفع الفائدة بشكل حاد وفي المقابل عند التخفيض يتخذ الخطوة تدريجيا، موضحة أن الرفع التدريجي غير مناسب للضغوط إذ أنه مع توقع المستثمرين ارتفاعات جديدة تدريجية في الفائدة تدفعهم لتفضيل الانتظار حتى يقوم المركزي بالرفع مرة أخرى مما يؤتي أثرا عكسيا على الهدف المطلوب وهو دخول سيولة أجنبية.
أضافت أنها نفس السياسة التي يتبعها المركزي في سوق العملة، إذ يدع الجنيه يقفز دفعة واحدة لجذب المستثمرين، ومن ثم يخفضه تدريجيا لتجنب انسحابهم، والسيطرة على عمليات الدولرة التي تحدث بعد الهبوط المفاجئ للجنيه.
“لا أعتقد ان المركزي يتبع الفيدرالي بشكل مطلق، وإنما نهج الفيدرالي هو أحد العوامل التي تؤثر على المناخ العام عالميا حين يقوم المركزي بتقييم المشهد ككل”، قالت إسراء.
على هذا استبعدت إسراء التزام المركزي المصري برفع الفائدة في كل مرة يقوم فيها الفيدرالي بذلك، طالما كانت الضغوط ككل محتملة.
ودللت على وجهة نظرها بحفاظ المركزي المصري على معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2018، بينما رفع الفيدرالي الفائدة أكثر من مرة، لأن معطيات الاقتصاد محليا كانت مواتية حينها وكانت الضغوط العالمية محتملة عند مستوى الفائدة حينها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
