حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2021 / 2022 بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي “يوليو – مارس” حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7.8% .

توقعت وزيرة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الجاري مدفوعا بمعدلات النمو المحققة في الشهور الأولى من العام.

استعرضت وزيرة التخطيط في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

حقق قطاع المطاعم والفنادق نموا بلغ 62.8%، وقطاع الاتصالات 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

وفي الربع الثالث من العام المالي وحده تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.

في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.

تنامت حركة النقل عبر قناة السويس في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة..

يذكر أن معدل التضخم ارتفع من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في أبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، حيب بيان من وزارة التخطيط.

كذلك ارتفع العجز في الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا