الأسمنت صناعة اعتادت تحقيق الأرباح؛ نظراً إلى امتلاكها مواد خام محلية بنسبة تتخطى %80.
لكن هذه الأوضاع أخذت تتبدل بعد عام 2001، لتواجه الصناعة مجموعة من العقبات تغلبت على بعضها حيناً، وأبرزها أزمة الغاز، ما أجبرها على التحول للعمل بالفحم.
ومع التحول لاستيراد الفحم وتراجع الاعتماد على المواد الخام المحلية، توالت الأزمات. وفاقم الأزمات المتعاقبة على القطاع، انطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي، بداية بتحرير أسعار الصرف والطاقة، لتواجه حالياً أزمة حقيقية تتمثل فى زيادة الطاقات الإنتاجية المتاحة مقابل الطلب المحلى والتصدير، ما يُهدد بغلق العديد من المصانع العاملة فى القطاع.
ثمة آراء، أن الاندماجات والاستحواذات هى المخرج الوحيد للأزمة.
وذكرت مؤسسة شُعاع كابيتال فى تقرير حديث لها، أن صناعة الأسمنت اعتادت توفير هوامش أرباح للمستثمرين فيها، لكنها واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة بدأت بتراجع الطلب نسبياً فى 2011، ثم تلتها أزمة الغاز، وهو ما أجبر المصانع على اللجوء إلى مصادر بديلة للطاقة، منها الفحم، والمازوت، والوقود البديل المستخرج من النفايات.
وقدرت شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات تكلفة تحويل الخط الواحد من العمل بالغاز إلى الفحم بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليون دولار، بخلاف أعباء توفير النقد الأجنبى لاستيراد الفحم، مع ارتفاع تكلفة توفيره بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الفحم عالمياً %200، وكان أحد أقوى الأعباء التى رفعت من تكلفة مكونات الصناعة.
وقالت الغرفة فى دراسة لها، إنه بخلاف ذلك ارتفعت تكلفة الطاقة %40، والطفلة %35، ومع تحرير أسعار الطاقة ارتفعت أسعار النولون، وقطع الغيار المستوردة، والضرائب العقارية على المصانع.
وأوضحت، أنه بعد خفض الدعم عن المحروقات ارتفعت أسعار تلك البدائل، لكن أكثر ما تعانيه الصناعة حالياً هو ارتفاع المعروض منذ مضاعفة شركة أسمنت (العريش) إنتاجها إلى 6.4 مليون طن سنوياً، ودخول مصنعها الجديد فى مُحافظة بنى سويف حيز التشغيل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالي، بطاقة إنتاجية 13.3 مليون طن سنوياً.
أضافت أن مصنع بنى سويف بمفرده رفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للسوق إلى 83 مليون طن بنهاية 2018 مقابل 70 مليوناً بنهاية العام السابق له، فى حين أن الطلب كان يدور حول 53 مليون طن ما يعنى معدلات تشغيل تصل إلى %64 فقط.
وتوقعت استقرار الإنتاج مع نهاية 2019 عند 82.3 مليون طن، رغم خروج أسمنت طرة صاحبة الإنتاج المُقدر بنحو 3 ملايين طن، فى ظل وجود وافد جديد هو «أسمنت المصريين» بإنتاجية تصل إلى 2.2 مليون طن.
وذكرت أن الكميات المُباعة بشكل عام تراجعت فى الربع الأول من 2019، نحو %6.4، وأوضحت نتائج الأعمال ارتفاع مبيعات 4 شركات فقط من بين 16 شركة، وتراجعت نتائج البقية.
ووفقاً للقوائم المالية لشركات الأسمنت المُدرجة فى البورصة، فإن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة %6.6 لتبلغ 12.4 مليون طن، فى حين ارتفعت الصادرات %7 لتسجل 157.93 ألف طن وهى تمثل أقل من %1.3 من إجمالى المبيعات.
وألقت «شعاع» نظرة تحليلية على مجموعة من نتائج أعمال الشركات التى اختارتها، والبداية كانت مع «مصر قنا للأسمنت»، والتى نمت مبيعات مصنعيها فى قنا والمنيا بمعدلات %91 و%10 على الترتيب رغم قربها من مصنع شركة أسمنت العريش فى بنى سويف، وهو ما رفع حصتها السوقية إلى %8.7 مقابل %6 قبلها.
قالت «شعاع»، إن «أسمنت سيناء» حققت %39 نمواً فى المبيعات على أساس سنوى، ورفع ذلك حصتها السوقية إلى %2.6 مقابل %1.7 فى الربع الأول من 2018، لتصبح صاحبة ثانى أقوى أداء بعد مصنع أسمنت العريش فى بنى سويف.
وتراجعت مبيعات شركة العربية للأسمنت %3 على أساس سنوى بعد انخفاض مبيعاتها المحلية %2 والتصديرية %14، فى حين انخفضت مبيعات السويس للأسمنت %16 مدفوعة بتراجع مبيعاتها المحلية %17، إذ إن ارتفاع صادراتها إلى 28.68 ألف طن مقابل 7000 طن فى الربع الأول من 2018، بمُعدل نمو تجاوز %207 ، لم ينجح فى تخفيف أثر حدة تراجع المبيعات المحلية.
وانخفضت مبيعات «مصر بنى سويف»، %20، لتتقلص حصتها السوقية إلى %5.3 مقابل %6.1 فى نهاية مارس 2018، لكنها استطاعات أن تحصل على المركز الرابع بين الشركات الأكثر تصديراً بحصة سوقية %6.9 من جملة صادرات الأسمنت.
قالت «شُعاع»، إن أسعار بيع الشركات تعرضت لضغط كبير فى ظل سوق ملىء بالمنافسة ومعدلات أعلى للمعروض مقابل طلبات المشروعات والأفراد، مما هبط بمتوسط سعر الطن %15 ليصل إلى 828 جنيهاً فى مارس الماضى مقابل 971 جنيهاً فى مارس 2018.. وبالتالى تراجعت إيرادات الشركات المُدرجة فى البورصة بمعدلات تراوحت بين %9 و%35.
وتقلصت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من %25 فى الربع الأول من 2018 إلى %6 فى الربع الأول من 2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بجانب تراجع الإيرادات.
أوضحت «شعاع»، أن صافى الأرباح تراجع على أساس سنوى فى معظم الشركات.. وحتى شركة السويس للأسمنت التى ارتفعت أرباحها قبل حقوق الأقلية بنسبة %111 على أساس سنوى لتُسجل 269 مليون جنيه، كان أغلبها من بيع مصنع حلوان للأسمنت الأبيض.. لكن أرباحها التشغيلية تحولت لمجمل خسائر بقيمة 25 مليون جنيه، وهو ما يفسر قرارها بتعليق نشاط مصنع أسمنت بورتلاند طرة.
وقالت إن ما سبق إيضاحه من عوامل سيدشن لحقبة جديدة من الهوامش المتراجعة على خلفية تقلص المبيعات وارتفاع التكلفة، مُشيرة إلى ما عبرت عنه الشركة العربية للأسمنت بأن الزيادة فى أسعار الكهرباء والوقود ستؤثر على عمليات النقل والمواد الخام، ما يضيف من 10 إلى 20 جنيهاً للطن فى التكلفة على المنتجين، وهو ما قد يتم تمريره إلى المستهلك فى ذلك الوقت.
وتوقعت ارتفاع الطلب والهوامش فى الربع الثانى من 2019 بسبب الموسمية، مشيرة إلى عوامل عدة يجب توافرها لضمان تحسن الطلب تتمثل فى خروج مزيد من المنتجين من السوق مثل القومية للأسمنت، وحدوث اندماجات واستحواذات توافق الطلب مع المعروض.
وقالت مصادر فى القطاع، إن متطلبات السوق من الأسمنت لا تتجاوز 56 مليون طن، رغم دخول مصانع جديدة للقطاع كمصنع بنى سويف.
أكدت المصادر، أن الفائض وصل إلى 19 مليون طن خلال 2017، وهو أكبر تحدٍ أمام الشركات، ما دفعها للعمل بطاقات منخفضة، بعد تجاوز عددها 20 شركة، وهو ما أضعف نتائج الأعمال, وأوضحت أن زيادة أسعار الطاقة، فاقمت أعباء التكلفة على المصانع.
وفى حين كانت تستهدف الشركات تمرير تلك الزيادة إلى المستهلكين، فإنها واجهت زيادة المعروض، ما أجبرها على خفض الأسعار.
أضافت أن المشروعات القومية ساندت القطاع الفترة الأخيرة.. لكن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والحجم المطلوب، وترتفع نسب نمو قطاع الأسمنت بشكل أكبر من احتياجات السوق بصورة واضحة.
أضافت المصادر، أن الحل الأمثل للقطاع هو التوجه إلى الاندماجات أو الاستحواذات، لا سيما أن خطوة الاندماج لها مميزات عديدة، كتخفيض نسبة التكاليف.. والمنتج واحد، بمواصفات فنية ثابتة فى المصانع المختلفة.
قالت «شُعاع»، إنه من حيث تقييم الأسهم، فإن سهم أسمنت السويس يُعد الأرخص بمُضاعف ربحية عند 6.1 مرة بناء على معدل أرباحه آخر 12 شهراً. ومن المفارقات أنه وفقاً للسعر المستهدف للسهم فإن العائد المتوقع عليه %143، فى حين إنه يبلغ %97 لسهم العربية للأسمنت.
ورغم ذلك نصح المستثمرين بتوخى الحذر من القطاع، لأن أداءه كان أقل من متوسطات السوق منذ بداية العام.
وتوقعت بحوث «فاروس القابضة»، فى تقريرها السنوى، ضعفاً فى أداء شركات قطاع الأسمنت، خلال النصف الأول من العام الحالى، مدفوعاً بكساد السوق، وارتفاع وتيرة المنافسة بين الشركات فى القطاع.
توقعات «فاروس» أشارت إلى ضعف الأداء لاتساع الفجوة بين العرض والطلب، خلال الربعين الأول والثانى من 2019، إذ إن مُتوسط معدلات التشغيل فى المصانع يقترب من %69 خلال 2019، وقد تشهد هوامش الأرباح تقلبات كبيرة، واستقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن.
وأرجعت ذلك إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة التى لا تشجع القطاع العقارى، وسط ضغط افتتاح مصنع «العريش للأسمنت» فى بنى سويف بصورة أكبر على القطاع الذى يُعانى فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ومتوسط أسعار متدنياً.
ذكرت المجموعة المالية هيرميس، أن ارتفاع أسعار الطاقة فى سوق مٌشبع بالأساس أضر بهوامش الربحية، وتوقعت توقف النشاط فى عدد من الشركات الفترة المقبلة، ما يفتح المجال لنشاط الاستحواذات.
وتوقعت «بلتون المالية القابضة»، زيادة الفجوة بين العرض والطلب لتصل إلى 31.6 مليون طن خلال العام الحالي، ما سيضغط أكثر على المصانع، حال استمرت الحكومة فى برنامجها لخفض الدعم على المحروقات.
وقالت بحوث أرقام كابيتال، إن المنافسة السعرية العنيفة مُقارنة بحجم طلب ضعيف، ستأخذ طريقها للتأثير على هوامش الربحية لشركات الأسمنت خلال 2019، وتوقعت إغلاق عدد من المصانع حال تراجع أسعار الأسمنت لمستويات أدنى من الحالية.
وأشارت، إلى الفوائض الكبيرة فى الأسواق المنافسة مثل تركيا، وانعدام هوامش الربحية فى التصدير، فضلاً عن انخفاض أسعار بيع الأسمنت.
وتوقعت تراجعاً فى أرباح الشركات، خلال العام الحالى، مع استمرار الحكومة فى برنامج رفع الدعم عن المحروقات، ما سيرفع من تكلفة التشغيل والنقل، والتى زادت بقيمة 55 جنيهاً على الطن، بعد الزيادات الأخيرة فى يونيو 2018.
وتوقعت بحوث نعيم القابضة، انخفاض معدلات التشغيل لدى شركات الأسمنت خلال 2019، إلى %60 فى المتوسط، بافتراض أن مصانع الجيش ستعمل بـ%80 من طاقتها التشغيلية، وأن حجم الفائض فى الطاقات الإنتاجية عن الطلب سيصل إلى 37 مليون طن سنوياً.
وأبقت باكينام الإتربى، محللة قطاع مواد البناء بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، على النظرة غير المتفائلة حول قطاع الأسمنت بعام 2019، ورجحت أن يتأثر أداء شركات الأسمنت وربحيتها سلباً، نتيجة تأثرها بخفض الدعم على الطاقة، بالإضافة إلى التوقعات السائدة باستمرار حدوث فجوة بين العرض والطلب حتى عام 2021 على أن تشهد هوامش الربحية تعافياً تدريجياً بدعم من تحسن معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية فى ضوء نمو الاقتصاد وعمليات البناء والمشاريع الاستراتيجية، متوقعة زيادة أسعار الأسمنت بمتوسط %8 سنوياً حتى ديسمبر 2021، وذلك تماشياً مع مستويات التضخم الحالية.
وحددت مى عبدالعزيز، محللة قطاع مواد البناء بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، شروط تحسن حجم الطلب إلى المبيعات بضرورة حدوث عمليات اندماج واستحواذ بين الشركات العاملة بالسوق، أو خروج مزيد من الشركات مثلما حدث فى حالة الشركة القومية للأسمنت، وبالتالى توافق الطلب مع المعروض.
وحققت شركة مصر بنى سويف للأسمنت صافى ربح بلغ 29.53 مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 125.9 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى، و33.05 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الماضية لتسجل 435.97 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 619.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، و349.06 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2017.
وترى محللة قطاع مواد البناء بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن ضعف مبيعات «مصر بنى سويف» يرجع إلى انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للأسمنت على المستوى السنوى، إذ لا تزال المنافسة شديدة وسط فائض المعروض بالسوق، وتضيف أن الانخفاض فى هامش الربح بنسبة %6 جاء نتيجة انخفاض أسعار الأسمنت عن التقديرات.
وأرجعت بحوث فاروس، تراجع أحجام مبيعات الشركة فى الفترة الماضية إلى قرب مصنعها من مصنع القوات المسلحة الجديد فى بنى سويف.
وأوصت نعيم لتداول الأوراق المالية فى تقرير لها بمواصلة الشراء فى سهم مصر بنى سويف للأسمنت وحددت قيمة عادلة له بسعر 37.3 جنيه فى ظل احتمالات ارتفاع السهم بنسبة %84.
وسجلت شركة العربية للأسمت صافى ربح بلغ 5.97 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 162.01 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى، و59.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجلت 827.85 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 913.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، و686.8 مليون جنيه فى الربع الأول من 2017.

تباطؤ تنمية المشروعات العقارية يزيد آلام منتجى الأسمنت

تبيانت أراء شركات المقاولات بشأن الوضع الحالى لصناعة الأسمنت، ويرى فريق أن السوق يمر بحالة ركود نتيجة زيادة اﻹنتاج وانخفاض الاستهلاك، كما انخفضت وتيرة طرح المشروعات الجديدة من قبل شركات التطوير العقارى، واقتصار النمو على المشروعات التى تنفذها الدولة، وعجز الشركات عن التصدير والمنافسة بالأسواق الخارجية.
بينما يرى فريق آخر أن السوق يمر بحالة هدوء نسبى وليست مؤشرا على الدخول فى حالة من الركود، كما أن توجه الدولة ﻹنتاج اﻷسمنت جاء بدافع حماية المشروعات التى تنفذها من التعثر، والحفاظ على الحصة السوقية للقطاع الخاص، تجنبا لارتفاع السحب وانخفاض المعروض، ما يؤدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن سوق الأسمنت يشهد حالة من الركود بفعل زيادة المعروض وانخفاض الاستهلاك، رغم زيادة المشروعات العقارية المطروحة التى تنفيذها الدولة، من قبل وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالاضافة لدخول الدولة فى المنافسة على الإسكان الفاخر عبر شركة «سيتى إيدج».
أضاف أن المشكلة تكمن فى عدة عوامل من بينها، استحواذ شركات المقاولات المحلية على حصص ضخمة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص، ومع تأخر صرف مستحقات وتعويضات شركات المقاولات حدث تباطؤ فى وتيرة تنفيذ المشروعات.
أوضح أن تصدى أجهزة الدولة فى وقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية حد من حجم المنشآت العقارية اﻷهلية خاصة فى اﻷقاليم والمحافظات.
أضاف، أن تباطؤ شركات الاستثمار العقارى فى تنمية مشروعات جديدة وانخفاض وتيرة التنفيذ نتيجة شح السيولة و تراجع المبيعات، مثلت ضغوطا على سوق اﻷسمنت.
أشار إلى أن انصراف شركات اﻷسمنت للتصدير رغم ارتفاع الطاقة الانتاجية عن الاستهلاك، حيث يتراوح الفائض السنوى بين 10 و 15 مليون طن من الأسمنت.
قال المهندس محمد طارق مدير تطوير الأعمال بشركة CCC للمقاولات، إن ارتفاع المعروض وانخفاض الاستهلاك بقطاع اﻷسمنت، أصاب سوق الأسمنت بركود.
أضاف طارق، أن الطرح المتزايد من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية يقتصر على المشروعات التى تنفذها الدولة، فى حين يشهد قطاع الاستثمار العقارى حالة من التباطؤ فى تنفيذ المشروعات سواء نتيجة نقص السيولة التى يعانى منها كثير من شركات التطوير العقارى.
أضاف أن ارتفاع تكاليف الإنشاء والبناء حد من وتيرة حركة البناء بالقطاعات اﻷهلية بالمدن والمحافظات، إذ تمثل ركيزة هامة فى استهلاك الأسمنت.
لفت إلى أن شركات صناعة الأسمنت عاجزة عن المنافسة والتصدير باﻷسواق الخارجية، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للصناعة بعد تحرير أسعار المحروقات مع اﻹصلاحات الاقتصادية التى تتبنياها الدولة.
قال المهندس درويش حسانين، نائب رئيس اتحاد المقاولون العرب، وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ارتفاع حجم إنتاج الأسمنت خلال السنوات الأخيرة جاء بفعل زيادة خطوط الإنتاج لسد احتاجات السوق بعد توجه الدولة للتوسع فى المشروعات القومية المختلفة، ومن بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية.
أضاف ان زيادة المطروح أدى لهدوء نسبى طبيعى، وغير مقلق باﻷسواق ولن يؤدى إلى تعرض السوق حالة من الركود كما يشير البعض، إذ إن الخطط التمنوية للدولة مستمرة والحاجة إلى اﻹنتاج المتزايد متوافرة.
أضاف ان دخول الدولة لقطاع الأسمنت بتدشين مجمع أسمنت بنى سويف، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمنت للمشروعات التى تنفذها الدولة، وتجنبا لتعرض خططها التنموية للتعثر، والحفاظ على الحصص السوقية للقطاع الخاص، تجنبا لارتفاع السحب وانخفاض المعروض، ما يؤدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
لفت لضرورة توجه قطاع اﻷسمنت للتصدير واستغلال الزيادة من المعروض للمنافسة باﻷسواق الخارجية.

ارتفاع التكاليف وزيادة المعروض يدفعان المصانع لخفض الإنتاج

أرجعت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اتجاه عدد من مصانع الأسمنت إلى وقف بعض خطوط الإنتاج وخفض طاقة خطوط أخرى، إلى زيادة المعروض فى ظل انخفاض الطلب وبالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأعلنت شركة السويس للأسمنت، الشهر الماضى، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التى تكبدها المصنع بنهاية الربع الأول من العام الحالى، وخرجت شركة القومية للأسمنت، من السوق بشكل نهائى أواخر العام الماضى، بعد أن توقفت عن العمل فى نوفمبر 2017 متممة 62 عاما من العمل فى السوق المحلي،وذلك بسبب تراكم الخسائر.
قالت نهى بكر، المدير التنفيذى للشعبة، إن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت العام الماضى بلغت 81.2 مليون طن من خلال 47 خط إنتاج، فى حين لم يتجاوز الطلب 51 مليون طن، منهم مليون طن فقط صادرات، وهو ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 مليون طن.
وأضافت أن الفجوة بين الطاقات الإنتاجية والطلب، تسببت فى انخفاض معدلات التشغيل، وتزايد تراكم الإنتاج، بجانب بلوغ حجم مخزون الكلينكر المتراكم 7.1 مليون طن طبقاً لتقديرات «سى كابيتال».
وأشارت بكر، إلى أن انخفاض الطلب على الصادرات المصرية من الأسمنت يعود إلى المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة منها السعودية وإيران وتركيا، إذ تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها لانخفاض التكلفة هناك، بجانب أن لديها فائضاً فى الطاقات الإنتاجية.
وأوضحت أن التوسع فى الصادرات وخصوصا إلى سوريا وليبيا والعراق، للمشاركة فى إعادة الإعمار، يتطلب خفضًا للأسعار وقبلها خفض التكلفة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وتقليل تكاليف النقل والشحن.
وأكدت ضرورة دعم الحكومة لصادرات الأسمنت، من خلال صرف دعم الصادرات المتأخر منذ حوالى 3 سنوات، أو إلغاء الضريبة على الصادرات.
أضافت بكر: رغم المشروعات القومية والبنية التحتية التى ازداد النشاط فيها بشكل كبير الفترة الماضية، إلا أنها لم ترفع الطلب على الأسمنت، لأن الطلب مهما كثر، فإنه يظل أقل من المعروض.
يضاف لذلك أن ارتفاع وتيرة المشروعات القومية قابلها انخفاض فى الطلب على البناء السكنى الشخصى، فالبناء الشخصى والسكنى وخصوصاً على الأراضى الزراعية والعشوائيات، هو الأكثر استهلاكًا للأسمنت، وتوجه الحكومة نحو منع البناء المخالف أدى إلى تقليل الطلب على الأسمنت.
ولفتت بكر، إلى أنه خلافًا للشائع، فإن مشاريع الإسكان الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الرئيسى للطلب على الأسمنت فى مصر بنسبة تتراوح بين 70 و%90 مقابل ما بين 10 و%25 للمشاريع القومية ومشروعات إسكان الدرجة الأولى.
وأشارت إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد انخفاضًا فى الطلب عن الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة %9، مما قد يُخفض الطلب الكلى المتوقع بنهاية العام، والبالغ 48 مليون طن مقابل 51 مليون طن العام الماضى.
وأضافت أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير المرحلة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء العام الماضى وزيادة سعر الطفلة بنسب %35 بجانب فرض ضريبة عقارية على المصانع، كما أن السعر العالمى للفحم ارتفع بنسبة %200، بالإضافة إلى ارتفاع سعره عقب تحرير سعر الصرف وتضاعف سعر الدولار، كما أن تحول المصانع من استخدام الغاز إلى الفحم كلف المصانع ملايين الدولارات.
وردًا على ما أثير حول عدم انخفاض الأسعار فى ظل زيادة المعروض، قالت: «كافة تكاليف الإنتاج زادت خلال المرحلة، فى ظل استقرار الأسعار مما يعنى تحمّل المصانع تلك الزيادة فى التكلفة لأنها لم ترفع الأسعار».
وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة من الاقتصاد المصرى تقدر بنحو %5.9، فى حين تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالى %1 من إجمالى الناتج المحلى، ونحو %10 من الانتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، بحسب البيانات الصادرة عن شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات بنهاية العام الماضي، يبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر 19 شركة، تبلغ القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة منها 19.5 مليون طن من خلال 10 خطوط إنتاج، فى حين تبلغ القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص 61.7 مليون طن عبر 37 خط إنتاج.
وتقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر بنحو %52 من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات اجتمعت مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نهاية مارس الماضي، لبحث أزمة زيادة المعروض وتراجع الطلب على شراء الأسمنت.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشعبة طالبت بإيجاد آلية لخفض تكلفة الإنتاج إذ تمثل الطاقة نحو %54 من تكلفة طن الأسمنت، ومن المتوقع أن ترتفع الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء.
وأوضح أن الشعبة طالبت الحكومة بالنظر لأسعار الطاقة فى الدول المجاورة مقارنة بمصر، إذ تمثل الطاقة نحو %25 من التكلفة فى كل من تركيا والسعودية، وتابع: «وعدتنا الحكومة بدراسة الأمر والرد علينا، لكن لا جديد حتى الآن».
أضاف أن استيراد الفحم فى ظل سعر الدولار الحالى يرفع التكلفة أيضًا، لكن انخفاض سعر الدولار ولو بشكل متباطئ خلال المرحلة الماضية خطوة جيدة نحو خفض الأسعار.
وأشار إلى صعوبة اتجاه مصانع الأسمنت إلى تصريف مخزونها من خلال التصدير، بسبب ارتفاع سعر الأسمنت المصرى، مقارنة بالمنافسين فى ظل انخفاض تكلفتهم.
وطالب مصطفى، الحكومة بدعم صادرات الأسمنت من خلال إلغاء الضرائب على الصادرات أسوة ببعض الدول وعلى رأسها الصين.
وقال مجدى ساطور، رئيس شركة تارجت مصر لتجارة الأسمنت، إن الفجوة التى حدثت فى السوق، نتيجة زيادة المعروض وانخفاض المبيعات، دفعت المصانع إلى تقليل الإنتاج لأدنى حد ممكن بهدف الحد من الخسائر.
وردًا حول تساؤلات البعض بأن زيادة المعروض يجب أن ينتج عنها انخفاض فى الأسعار، أوضح أن السعر الحالى للأسمنت هو الحد الأدنى له فى ظل بلوغ التكلفة نحو 800 جنيه للطن، ولفت إلى أن تأخر صرف مستحقات الشركات من قبل بعض شركات القطاع الخاص القائمة على العديد من المشروعات زاد مشكلات شركات الأسمنت.

الصادرات تقاوم زيادة التكلفة

تسير صادرات الأسمنت فى اتجاه مختلف عن السوق المحلى والخسائر التى لحقت ببعض الشركات الأسمنت، إذ ارتفعت الصادرات على مدار 3 سنوات بنسبة %115.
ورغم ذلك هناك تخوف من عدم القدرة على الاستمرار فى الصعود تزامنا مع الارتفاع المتتالى فى تكلفة التصنيع وزيادة أسعار الطاقة.
وحققت صادرات الأسمنت نحو 136 مليون دولار خلال 2018، مقابل 100 مليون خلال 2017 بنمو %36، فى حين ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة %49 لتسجل 94 مليون دولار، مقابل 63 مليون دولار فى 2016، لتسجل بذلك ارتفاعا يقدر بنحو %115 خلال 2018 مقارنة بصادرات 2016.
وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 33 مليون دولار، مقارنة بـ32 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع %3، فى حين سجلت صادرات الربع الأول من 2017 نحو 28 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016.
قال فاروق مصطفى، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الارتفاع المتتالى فى أسعار الطاقة أجبر مصانع الأسمنت على التحول من العمل بالغاز إلى المازوت ثم إلى الفحم المستورد، مما تسبب فى ارتفاع متتالى فى التكلفة، وبالتالى ارتفاع خسائر المصانع، وأضعف تنافسية منتجاتها فى التصدير مما فوت عليها فرصة الاستفادة من وفرة الإنتاج المحلى.
وتخوف مصطفى، من خروج الأسمنت المصرى من المنافسة عالميا؛ تزامنا مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، إذ من المتوقع زيادة الأسعار بين 5 و%10، مما يقلل الميزة التنافسية للمنتج فى السوق الخارجية.
وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة سيعظم الفرصة أمام منتجات السعودية وتركيا خصوصا فى ظل انخفاض تكلفة الإنتاج بها التى لا تتجاوز %25 من تكلفة المنتج المحلى.
ورغم ارتفاع الصادرات بشكل عام خلال الربع الأول بنسبة %3، إلا أن هناك تراجعا فى الصادرات لبعض الأسواق.
وانخفضت الصادرات إلى السعودية التى استوردت شحنات بقيمة 2.917 مليون دولار مقارنة بـ 4.028 مليون دولار فى الربع الأول من 2018 بانخفاض %28، وسجلت الصادرات لليمن 3.25 مليون دولار مقابل 4.50 مليون دولار بتراجع %28. فى حين شهدت تراجعا بنحو %3 إلى الأردن لتسجل ما قيمته 1.09 مليون دولار مقابل 1.13 مليون دولار.
يأتى هذا الانخفاض مقابل ارتفاع فى صادرات القطاع للسوق الليبى التى تصدرت الدول المستوردة من مصر بـ 15.46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019، مقابل 2.93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع %427، وارتفعت الصادرات لأمريكا بنسبة %76 لتسجل 2.59 مليون دولار مقابل 1.47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات إلى أوغندا بنحو %6 لتبلغ قيمتها 1.75 مليون دولار مقارنة بنحو 1.64 مليون دولار، وزادت صادرات مصر من الأسمنت إلى فلسطين خلال الربع الاول بنحو %168 لتسجل ما قيمته 930 ألف دولار مقارنة بـ 347 ألف دولار خلال الفترة نفسها من 2018، كما زادت الصادرات إلى بلجيكا بنحو %62 لتسجل نحو 439 ألف دولار مقابل 270 ألف دولار.
وفى يوليو 2010 عدلت الحكومة ضريبة المبيعات على الأسمنت من %2.5 للطن إلى %5 من قيمة المبيعات، ثم إلى %14 مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما فرضت حدا أدنى لرسم تنمية الموارد المفروض على الطَفلة التى تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها على كل طن إنتاج، فى يوليو2018
وقدرت الشعبة فائض إنتاج الأسمنت بنحو 30 مليون طن من إجمالى 85 مليون طن أسمنت فضلا عن توافر طاقات إنتاجية بالمصانع.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يستهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الأفريقية لرفع صادرات القطاع إليها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من فرصة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وراهن جمال الدين، على زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، بدعم من السوق الليبى و»إعادة إعمار ليبيا»، إذ حققت الصادرات إلى هناك زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد أهمية إبرام بروتوكولات تعاون بين الجهات المصرية ونظيرتها العراقية، تسمح من خلالها بإسناد مشروعات لشركات المقاولات المصرية وهى بدورها تعتمد على استيراد المنتجات المصرية من مواد البناء للاعتماد عليها فى أعمال إعادة الإعمار، خصوصا أن نصيب مصر من السوق العراقى محدود للغاية؛ نظرا لصعوبة الشحن إلى وسط العراق، فى حين أن سكان شمال العراق يفضلون الاستيراد من تركيا، وجنوب العراق يستوردون من إيران
وتوقع جمال الدين، زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة مع توقف التوترات التى تمر بها المنطقة الفترة الحالية والتى تصعب على المجلس تحقيق خطته لزيادة الصادرات %19 سنويا.
وأشار إلى أن الصادرات للسوق السودانى عانت خلال الفترة الأخيرة من ضعف التصدير إليها خصوصا فى ظل انخفاض سعر الجنيه السودانى أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم السلعي، وهو ما انعكس على تراجع الواردات من مختلف المنتجات.
وشهدت صادرات مصر من الأسمنت تطورا كبيرا كانت ذروته فى الأعوام من 2002 حتى 2008 وبلغ ما تم تصديره عام 2004 وحده 12.3 مليون طن وهو رقم قياسي.
وشهدت الصادرات تراجعا ملموسا من 6 ملايين طن عام 2007 لما لا يتجاوز 300 ألف طن بنهاية عام 2014، ثم عادت لترتفع خلال 2015 و2016 تزامنا مع تعويم الجنيه، وفقا للموقع الرسمى للاتحاد العام للغرف التجارية نقلا عن أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

تراجع المبيعات رغم انخفاض الأسعار

يعانى سوق الأسمنت من تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية، رغم وفرة الإنتاج، إذ انخفضت مبيعات الربع الأول من العام الحالى بنسبة %6.6 على أساس سنوى، وفقا لتقرير شركة شعاع كابيتال.
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الأسمنت تعانى حاليا من تراجع الطلب تزامنا مع عزوف المستهلك عن البناء؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا الحديد.
أضاف لـ«البورصة»، أنه من المتوقع انتعاش المبيعات الفترة المقبلة، مع عودة الحركة والنشاط لقطاع التشييد والبناء بعد شهر رمضان، فضلا عن عودة حركة التصدير.
وأشار إلى أهمية اتجاه الشركات المنتجة للأسمنت نحو زيادة صادراتها والبحث عن أسواق جديدة قادرة على استيعاب وفرة الإنتاج المحلى، باعتبار التصدير هو الحل الأمثل للتعامل مع تراجع الطلب محليا.
أضاف أن أسعار التصدير فى بعض الشركات قادرة على المنافسة خارجيا، خصوصا مع إعادة إعمار ليبيا، فى حين أن شركات الأسمنت وضعت آمالها على المشروعات القومية.. لكن الاستفادة اقتصرت على المصانع التابعة للدولة فى المشروعات الكبرى.
ولفت الزينى، إلى أن شركات الأسمنت لا تخسر، لكن أرباحها تنخفض مقارنة بأرباحها التى حققتها خلال السنوات الماضية. فالشركات عادة ما تتحكم فى حجم توريدها للسوق حتى لا تخفض أسعارها مع زيادة المعروض.
أضاف أن اتجاه الشركات إلى تخفيض الإنتاج يرفع عادة التكلفة ويقلل هامش ربحها، مقارنة بالإنتاجية المرتفعة التى تقل معها تكلفة الطن.
وفيما يخص عدم انخفاض الأسعار لأقل من 800 جنيه للطن، تزامنا مع زيادة المعروض العام الماضى، قال الزينى إن السبب فى ثبات أسعار الأسمنت عند نفس معدلاتها العام الماضى، هو ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه، خصوصا مع تحول الشركات للتشغيل بالفحم.. وبالتالى حرمان السوق من خفض الأسعار، وأسعار النولون وزيادة أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن 800 جنيه لسعر طن الأسمنت هو سعر عادل للمستهلك، مقارنة بالتكلفة حاليا.
وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت بداية العام الماضى إلى 1350 جنيها للطن، واستمرت هذه الزيادة لفترة اقتربت من شهرين إلى أن انخفضت الأسعار ثانية مع اقتراب افتتاح مصنع الأسمنت ببنى سويف.
قال الزينى، إن افتتاح المصنع كان بداية لمنع الممارسات الاحتكارية لأسعار الأسمنت، تزامنا مع ارتفاع حجم المعروض.
وأوضح أن شركات الأسمنت عادة ما تشكو ارتفاع أسعار وارتفاع تكلفة الطن عليها.. لكن بعض الشركات المحلية تصدر منتجها من الأسمنت بقيمة 33 دولاراً للطن، فيما لا يتجاوز السعر العالمى 40 دولارًا للطن.
وقال محمود عبيد، مسئول مبيعات شركة الحرمين لتجارة مواد البناء، إن مبيعات الأسمنت تراجعت خلال العام الحالى بنسبة %50، فى حين تفاقم هذا الانخفاض خلال شهر رمضان.
وقال عبدالله عبدالمجيد، مدير المبيعات والتسويق بشركة آل بدر لتجارة مواد البناء، إن مبيعات الأسمنت مازالت منخفضة رغم تراجع أسعار الأسمنت خلال الشهر الأخير بنحو 60 جنيها فى الطن.
وأشار إلى أن ظاهرة تراجع المبيعات بدأت منذ شهر يوليو الماضى مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، ومن قبلها توقف إنتاج بعض المصانع فى سيناء منذ عام ونصف العام.
أضاف عبد المجيد، أن وكلاء الأسمنت يعانون حاليا من ارتفاع تكلفة النقل فى ظل عدم توافر عربات النقل الثقيل، وارتفاع نولون الشحن من 70 جنيها إلى 150 جنيها.
أضاف أن وكلاء الأسمنت يتعرضون لخسائر حال انخفاض الأسعار، إذ تعتمد المصانع على تسوية سعر الطن حال انخفاضه .. لكن عادة ما تحاسب التاجر على سعر أعلى من سعر بيعه، وبالتالى ترتفع خسائره، وهو ما تسبب فى عزوف بعض الوكلاء عن التعامل مع عدد من المصانع لاتباعها هذه الطريقة.
وأوضح أن سلعة الأسمنت تتأثر عادة بأى تغير فى السوق، وأى توقف فى خط إنتاج لدى مصنع يؤثر على أسعار الطن فى السوق، لأن الشركات عادة ترفع أسعارها حال ارتفاع الطلب، وليست وفقا لارتفاع تكلفة التصنيع.
ولفت عبدالمجيد، إلى أنه رغم ارتفاع حجم الإنتاج المحلى إلا أن الوكلاء لا يشعرون بوفرة الأسمنت فى السوق المحلى، خصوصا مع اتجاه الشركات إلى تعطيش السوق لحمايتها من خفض الأسعار.
وقال إن الشركات الكبرى المنتجة للأسمنت تلجأ إلى التصدير حال انخفاض السعر فى السوق المحلى لتقلل المعروض وترفع على إثر ذلك الأسعار ثانية.
ويتراوح سعر الطن حاليا بين 805 و810 جنيهات للطن، مقابل 860 و870 جنيها للطن منذ شهر.

المصدر: جريدة البورصة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا