ظل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يعلق آماله بإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية على الناخبين الذين يتجاهلون الخلافات التى حلت بإدارته؛ بسبب الاقتصاد المزدهر والنمو القوى للوظائف.
لكن تقرير الوظائف المخيّب للآمال الشهر الماضى والذى لم يرق إلى حد كبير للتوقعات يبرز مخاطر استراتيجية الرئيس الأمريكى، خاصة فى وقت يسعى فيه ترامب، إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأمريكية على الساحة الدولية؛ لتحقيق انتصارات سياسية فى الداخل.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ تقرير الوظائف الذى نشرته وزارة العمل أظهر أن أرباب العمل أضافوا 75 ألف وظيفة فقط فى شهر مايو وهو بمثابة أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد مع شروع ترامب، فى حملة إعادة انتخابه عام 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه الأجور، أيضاً، أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى أن بيانات مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وشراء المنازل تظهر، أيضاً، أن الاقتصاد الأمريكى يكافح خلال الربع الحالى.
وقال مايكل فيرولى، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك «جيه بى مورجان» والذى وصف تقرير الوظائف بأنه «محبط للغاية»، إنه من المحتمل ألا يكتشف التأثير الكامل لتصاعد التوترات التجارية فى الوقت الحالى.
وأضاف أن هذه التطورات مقلقة للبيت الأبيض، الذى أعلن مراراً وتكراراً، أن أسلوب ترامب، غير التقليدى سيجلب الرخاء للأمة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن اعتماد ترامب، على القوة الاقتصادية أصبح مكشوفاً فى بيانات الاستطلاعات.
وفى استطلاع رأى للعديد من الاقتصاديين، قال %48 من الأمريكيين، إنهم يوافقون على تعامل ترامب، مع الاقتصاد بينما رفضه %40.
لكن ترامب، ما زال غارقاً فى قضايا أخرى شملتها الدراسة منها القضايا الاجتماعية المختلفة بداية من الحقوق المدنية إلى أولويات الحكومة مثل التعليم والهجرة والرعاية الصحية والسياسة الخارجية.
وأقر «البيت الأبيض» ومسئولو الحملات الانتخابية علناً بأن الاقتصاد المزدهر هو أمر أساسى لأجل إعادة انتخاب الرئيس لفترة ولاية ثانية.
وأشار المحللون إلى أن الاقتصاد القوى سيوفر فرصة كبيرة لإعادة انتخاب الرئيس فى غياب تأثير الحرب التجارية التى جلبت خسائر كبيرة فى الولايات المتحدة.

ومما يضاعف مشكلة ترامب، أن الاقتصاد المتباطئ لن يضر بمكانته بين الناخبين فحسب بل سيجعل من الصعب كسب انتصارات السياسة الخارجية من خلال فرض أو التهديد بالتعريفات.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن ضرائب الرئيس قضت بالفعل على جميع مدخرات الأسرة الأمريكية العادية وهذه مجرد بداية للمعانة المالية المتزايدة للعائلات. وأضافت الوكالة، أنه إذا استوفى الرئيس تهديداته بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من الصين والمكسيك تقريباً فبإمكان الأسر ذات الدخل المتوسط تحمل المزيد من الخسائر.
ولكن دافع نائب الرئيس مايك بينس، عن هذه التكاليف يوم الخميس الماضى بحجة أن الاقتصاد «المزدهر» يمكن أن يتحمل تكاليف الرسوم الجمركية على البضائع المكسيكية.
وقال «بينس»، «سوف نستمر فى دعم الاقتصاد المتنامى لكن إنهاء الأزمة على حدودنا الجنوبية يمثل الأولوية الأولى لهذا الرئيس وإدارته الحالية».
ومن المتوقع أن يواجه ترامب، هجمات أكثر صرامة على السياسات التى اتبعها مثل التخفيض الضريبى الهائل الذى استفادت منه معظم الشركات.
وأظهر تقرير صدر فى أواخر الشهر الماضى، أن التخفيضات الضريبية لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على النمو الاقتصادى الكلى، بينما زادت عجز الميزانية بشكل كبير.
ولا يزال يمتلك ترامب، متسعاً من الوقت لحل النزاعات التجارية مع الصين والمكسيك قبل عام من حملة إعادة انتخابه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا توجد فيه أى علامات على أن الاقتصاد قد دخل فى حالة ركود على الرغم من علامات الخطر التى تلوح فى الأفق.
وقال كيفين هاسيت، الرئيس المستقيل لمجلس المستشارين الاقتصاديين فى إدارة ترامب، إن تقرير الوظائف كان مخيباً للآمال، لكن المكاسب فى الأجور تعنى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية.
وأضاف «هاسيت»، فى مقابلة مع تليفزيون «بلومبرج»، أن الفيضانات التى ضربت الولايات المتحدة ربما أدت إلى خفض عدد الوظائف لشهر مايو بمقدار 40 ألف وظيفة.
وتوجد، أيضاً، فرصة لأن تؤدى أرقام الوظائف إلى دفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى، لخفض سعر الفائدة الذى أشاد ترامب، به منذ فترة طويلة باعتباره ضرورياً لإلغاء فرض رسوم على الاقتصاد الأمريكى.
وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى أشار رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، جيروم باول، إلى أنه منفتح على تخفيف السياسة النقدية وسط المعارك التجارية.

المصدر: جريدة البورصة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا