بعث مصنعو الأغذية في مصر مجموعة من الرسائل إلى وزير الصناعة الجديد، أحمد سمير، عبر “نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”، فما مضمونها؟

الرسالة الأبرز.. منظومة نافذة

قبل يومين اصطدم مصنعو الأغذية بالإجراءات الجديدة التي تعمل من خلالها منظومة “نافذة” المسئولة عن استيراد خامات التصنيع، التي أوقفت، بصورة فجائية، استيراد الكثير من الخامات قبل أن يصدر لها موافقات باعتمادات مستندية، رغم أن الخامات مُستثناه من قرار البنك المركزي فيما يخص الاعتمادات، بحسب ما قاله رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشرف الجزايرلي.

ألزم “المركزي”، في فبراير الماضي، السوق بالاستيراد عبر الاعتمادات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل، قبل أن يستنثي من القرار الخامات الصناعية في مايو التالي له.

قرارات نافذة حديثة، لكن الوزير الجديد تولى منصب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قبل ذلك، وهو على دراية كاملة بجميع الاحتياجات الصناعية التي يمكنها أن تخدم القطاع حال تنفيذها، أضاف الجزايرلي.

أولًا وقبل كل شيء، يحتاج القطاع بشدة إلى إلغاء العمل بكل قرارات الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وفقًا لرئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية “ميفاد”، محمد شكري.

“لا توجد دولة على وجه الأرض تعمل بنظام استيرادي واحد، أقصد هنا الاعتمادات، ويجب أن نعمم تجربة مستندات التحصيل التي تضمن فترات زمنية طويلة وتسهيلات للمستوردين في السداد”، أضاف شكري.

قال: “إذا كان الهدف من تطبيق الاعتمادات المستندية هو تقليص فاتورة الاستيراد، فيجب أن يكون ذلك على المنتجات تامة الصنع، وهو ما يدعم المنتجات المحلية بصورة مباشرة على جانب آخر، لكن تطبيقها على الخامات سيؤثر على الإنتاج وبالتالي التصدير ثم العائد الدولاري”.

اعتبر شكري أن دخول الخامات سواء عبر الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل يتم عبر الجهاز المصرفي، والطريقتين مراقبتين من قبل الجهات المختصة، فما الداعي لتغيير النظام، وما الفارق عند البنك المركزي بين طريقة الدفع التي يُفضلها المستورد في مستندات التحصيل عن الاعتمادات.

الإفراجات الجمركية.. الرسالة الثانية

تواجه بعض الصناعات حاليًا صعوبة في الحصول على الإفراجات الجمركية اللازمة والاعتمادات الخاصة ببعض الخامات في الموانئ، وذلك بسبب ضعف توافر العملة الصعبة، وهو ما يجب حله سريعًا لتجنب تأثر القطاع الإنتاجي ما سيرتد على الأسعار والكميات المتاحة للتسويق محليًا وفي التصدير، حسبما قال صاحب العلامة التجارية سيموندس للحلويات، احمد السقا.
يوفر قطاع مثل الحلويات نحو 90% من الخامات اللازمة للتصنيع عبر الاستيراد، ومنها الكاكاو والشيكولاته، والسمن، والزبدة، والمكسرات، وتضاعفت أسعارها 3 مرات تقريبًا الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر على الصناعة، أوضح السقا.

رسالة لمواجهة البيروقراطية والقطاع غير الرسمي

يواجه القطاع الصناعي حاليًا تحديات عدة، أبرزها البيروقراطية العميقة التي تعوق إنشاء المصانع وارتفاع أسعار الأراضي والطاقة والمستحقات الضريبية على المصانع التي تجعل القطاع غير جاذب للاستثمار، وفق ما قاله رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سمير عارف.

تلك التحديات نضعها أمام وزير الصناعة الجديد لحلها من أجل نمو الإنتاج المحلي، ومعها التركيز على ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حيث أنه الحل الرئيسي لزيادة التدفقات النقدية للموازنة المصرية بدلا من الضغط على القطاع الرسمي لتحقيق التزامات الدولة في الموازنة، أوضح عارف.

تفعيل قوانين التنمية

تفعيل القوانين التي تم إصدارها الفترة الأخيرة فيما يخص الصناعة والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، التي أُصدِرت خلال تواجد وزير الصناعة الحالي في لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعلى رأسها قانون تراخيص الأراضي الصناعية، قال أشرف الجزيرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

رسالة تعميق الإنتاج المحلي

كانت مطالب تعميق الإنتاج المحلي من السلع والخامات واحدة من أبرز رسائل العاملين بالقطاع الغذائي إلى الوزير الجديد، ونادت بها مدير تصير شركة أليكس فروست للصناعات الغذائية، داليا نبيل.

“لدينا مشكلة في توافر الكثير من أدوات التعبئة والتغليف حاليًا، ومنها الخامات المحلية، والمتوافر منها نحصل عليه بأسعار كبيرة تؤثر على تكاليف الإنتاج والتصدير، ويمكن تعميق صناعتها محليًا لتحقيق استفادة أكبر”، أضافت نبيل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا