نشرة “إيكونومي بلس” تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية 

“البنك الدولي”: الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال متواضعة 

لماذا تأخرت قطر في ضخ استثمارات بالسوق المصرية؟

عجز الميزان التجاري يتراجع 28.7% في يوليو على أساس سنوي

واردات مصر من السيارات تتراجع 75% في يوليو

“سيدى كرير” تحسم الاستحواذ على “إيثيدكو” خلال شهر

محادثات متقدمة مع “إيجاس” لتطوير حقل غاز غزة

“المجتمعات العمرانية” تصدر ضوابط جديد لتنمية الساحل الشمالي الغربي

“آي سبلاي” لتوزيع الأدوية تجمع 1.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس

القصة الرئيسية

أكبر تراجع للدين الخارجي لمصر في 8 سنوات

تراجع الدين الخارجي لمصر في الربع الثاني من العام الحالي بأكبر وتيرة له منذ الربع الأول في 2015. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي تراجع الدين الخارجي بقيمة 2.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليصل إلى 155.7 مليار دولار، 157.8 مليار دولار في مارس.

وقال البنك المركزي، إنَّ الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع مديونية الحكومة نحو 0.9 مليار دولار إلى 82.3 مليار دولار ومديونية البنك المركزي بنحو مليار دولار إلى 40.9 مليار دولار، مقابل نحو 41.9 مليار دولار.

وتراجعت الديون متوسطة وطويلة الأجل إلى 129.1 مليار دولار، مقابل 131.4 مليار دولار، فيما زادت الديون قصيرة الأجل إلى 26.6 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار.

وسبق للدين الخارجي لمصر أن تراجع 3 مرات، خلال السنوات الثماني الماضية، على أساس ربع سنوي، لكنه حافظ على اتجاهه الصاعد مضيفًا أكثر من 115 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وحافظت مصر على علاقات وثيقة بأسواق الدين الدولية والمقرضين متعددي الأطراف منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، وباعت سندات بانتظام خلال تلك السنوات في الأسواق الدولية، لكنها واجهت صعوبة في إتمام هذه الخطوة خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ما اضطر الحكومة لإرجاء خطط طرح سندات اليورو.

وتخوض البلاد مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي للحصول على قرض رابع من الصندوق خلال 8 سنوات، وسمحت للجنيه بخسارة ربع قيمته بشكل تدريجي في مواجهة الدولار تمهيدًا لذلك. وفي مارس الماضي، بلغ الدين الخارجي 36.4% من الناتج المحلي، بينما بلغ الدين قصير الأجل 16.7% من إجمالي المديونية الخارجية.

أهم الأخبار

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية على التوالي خلال تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر أمس الثلاثاء، إذ رجح تسجيل نموًا قدره 4.4% مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8%. علمًا بأن الصندوق كان يتوقع في أبريل الماضي تحقيق مصر نموًا يبلغ 5% قبل تقليصه لاحقًا.

بينما رفع الصندوق تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 6.6% من مستوى توقعات سابقة عند 5.9% في يوليو الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة بالفعل نمو الاقتصاد بنسبة 6.6% في عام  2021 -2022.

ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” عن أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.

وعالميًا، أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي عند 3.2% ، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 2.7%، أى أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات يوليو.

في الوقت نفسه، قال البنك الدولي في تقرير حديث حول “مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية” وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، إن الإصلاحات الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة تصدرت الجهود التي بذلتها مصر لتحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، غير أن الإيرادات الضريبية لا تزال متواضعة رغم تطبيق إصلاحات مهمة،  وأنها أقل من الحد اللازم لتمويل متطلبات الإنفاق على التنمية، فضلًا عن هيمنة الضرائب غير المباشرة على هيكل الإيرادات الضريبية، فيما لا تزال مستويات تحصيل ضرائب الدخل ضعيفة.

وأوضح التقرير أن تعدد الضرائب والازدواج الضريبي على بعض الأنشطة الملموسة من ناحية، مع وجود إعفاءات وحوافز ضريبية متعددة من ناحية أخرى، يتطلب مراجعة لمسار توجيه النظام الضريبي وفلسفته.

وتابع التقرير: مستويات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي متدنية بحسب المعايير الدولية، كما أن القيمة الحقيقية لهذا الإنفاق تتناقص تدريجيًا، على الرغم من تطلعات مصر كما هو وارد في الدستور للوصول إلى مستويات كافية من الإنفاق على التنمية البشرية.

أما في قطاع الصحة، فقد أشار البنك الدولي إلى أن ضعف الإنفاق الحكومي وتناقصه أدى إلى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، وتُمثل عدم القدرة على تحمل تلك التكلفة حاجزًا أمام الحصول على الخدمات الصحية، فالمرضى ينفقون من أموالهم الخاصة أكثر من 60% من الإنفاق الصحي، وتعد تلك النسبة من بين أعلى المعدلات عالميًا.

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اعتبارًا من أمس حتى 15 أكتوبر الحالي تحت عنوان “الوحدة وقت الأزمة”. وعلى هامش الزيارة من المقرر أن يلتقي وزير المالية مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأنطوانيت سايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ويعقد لقاءات مع وزراء المالية والتخطيط الأفارقة لمناقشة الأوضاع المالية العالمية، والتحديات الاقتصادية بالقارة السمراء، وتحالف وزراء المالية بمختلف الدول لاستعراض خطة مواجهة التغير المناخي.

كما سيعقد “معيط” لقاءات ثنائية مع إيلينا فلوريس نائب مدير الشئون المالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، وسيجريد كاج، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بهولندا، وفق بيان للوزارة.

نقل موقع “الشرق مع بلومبرج” عن مصادر قانونية ومالية أن قطر تتمهل في ضخ استثمارات مقدرة بنحو  5 مليارات دولار في مصر، بسبب رغبة جهاز قطر للاستثمار، “الصندوق السيادي” في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري. بالإضافة إلى مطالبة الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ. فضلًا عن انتظار وصول الجنيه المصري لسعر عادل مقابل الدولار.

وأفاد مصدر قريب الصلة من الملف المصري القطري، بأن هناك اختلاف في الرؤى الاستثمارية بين البلدين بشأن الحصص المستهدفة بالشركات، فجهاز قطر للاستثمار يخطط لاقتناص حصص أغلبية في الشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، فيما ترغب مصر بأن يقتصر الأمر على حصص أقلية. كما أشار مصدران مطلعان على المفاوضات القطرية للاستحواذ على حصة في شركة فودافون مصر إلى أن المناقشات مازالت جارية بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي المصري حول الحصة المستهدفة، خاصةً مع استعداد فودافون العالمية للتخلي عن جزء من حصتها.

وعلق الخبير الاقتصادي هاني جنينة، بأن تأخر مصر في الوصول لاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي من ضمن عوامل تمهل الاستثمارات القطرية بدخول السوق المصرية.

واعتبر إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، أن الترجيحات القوية بخفض الجنيه مقابل الدولار من ضمن أسباب تأخر الاستثمارات القطرية المعلنة في الشركات المصرية.. فلماذا تشتري اليوم طالما أن هناك احتمالًا بأن تشتري بسعر أرخص غدًا؟”.

في حين أكد مصدر قانوني مطلع على ملف استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مصر، أنه لا يوجد أي تأخر في تنفيذ الصفقات، حيث أن هذه النوعية من الاستحواذات تحتاج لمزيد من الوقت للتفاوض والاتفاق على أمور تنفيذية ومالية وقانونية، وقبل الانتهاء من هذا العام سيتم الإعلان عن إحدى صفقات الاستحواذ.

تدرس شركة سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك” الاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين “إيثيدكو” باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين لتعظيم قيمتها السوقية وزيادة إنتاجها. وتتبع “سيدى بك” و”إيثيدكو” الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتمتلك سيدى كرير بالفعل نحو 20% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”.

وعقد مجلس إدارة سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك” جلسة أمس لمناقشة احتمالات الاستحواذ على شركة إيثيدكو من خلال اتفاقية مبادلة الأسهم، وتعاقدت مع بنك الاستثمار إن آى كابيتال لتقييم جدوى الاستحواذ.

وذكرت مصادر لـ”البورصة”، أنه يجرى التعاقد مع مستشار مالي مستقل لتقييم الشركتين، وتحديد معامل مبادلة الأسهم، وستحدد نتائج الدراسة ما إذا كانت الشركة ستمضي قدمًا في عملية الاستحواذ من عدمه، ومن المقرر البت في الأمر خلال شهر.

تجري السلطة الفلسطينية محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة، بحسب ما نقلته قناة “الشرق مع بلومبرج” عن مصادر مطلعة. وأضافت المصادر، أن المحادثات مع الشركة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا، وأن عملية البدء في استخراج الغاز، بعد التوصل إلى الاتفاق، ستجري خلال أقل من 30 شهرًا. وشكّلت السلطة الفلسطينية ائتلافًا لتطوير الحقل يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة المقاولون العرب بحصة مشتركة 55%، والشركة المصرية بنسبة 45%.. ومن المتوقع أن تلعب مصر دورًا مهمًا في تسهيل التوصل إلى الاتفاق نظرًا لعلاقتها مع مختلف الأطراف، خاصة مع إسرائيل، ومع حركة “حماس” التي تدير قطاع غزة.. التفاصيل

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال يوليو 2022 مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر مـن 2021، بنسبة انخفاض 28.7%، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاء التراجع بعد زيادة الصادرات بنسبة 2.2% لتسجل 3.13 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.. التفاصيل

أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة ضوابط لتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، على خلفية صدور قرار جمهوري في 2020، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة 707.234 ألف فدان تقريبًا لصالح المجتمعات العمرانية بدلًا من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية، على أن يتم استخدامها في إقامة مجمعات سكنية جديدة.

وبحسب “المال” تتضمن الضوابط الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، باعتبار المشروع مرحلة واحدة في استصدار التراخيص والتنفيذ، على أن يلتزم المطور بتقديم خطاب بنكي لضمان تنفيذ الأعمال، لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي المختص بقيمة 10% من المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد.

وفى حالة عدم التزام المطور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خطاب الضمان، مع إتاحة إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة ممثلة في جهاز المدينة، مع المخصص له قطعة الأرض حال اختيار بديل مطروح. أما المشروعات التى تشهد تنفيذًا جزئيًا بنسبة لا تقل عن 40%، فلا يتم مطالبة المطور بالعمل على مراحل داخل المدة المتفق عليها.

كما شمل قرار الهيئة أنه في حال طلب المستثمر جدولة المستحقات المالية لدى جهة الولاية السابقة، فيجوز الموافقة على جدولتها، على أن يتم تحميلها ببعض الأعباء المالية، إضافة إلى 2% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، والسداد طبقًا للمدد التي يختارها المستثمر، ويطبق هذا المبدأ على كل الحالات، سواء السابق أو الجاري أو المطلوب التعاقد معها.

قدمت شركة ميتسوبيشي اليابانية عرضًا لوزارة النقل لتطوير 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق الممتد من محطة شبرا الخيمة وحتى المنيب، بتكلفة تقارب 200 مليون يورو، بغرض الارتقاء بكفاءة الخط، حسبما كشفت مصادر لموقع “أموال الغد”. وسبق أن أفاد الموقع الأسبوع الماضي أن الشركة اليابانية تقدمت بعرض مالي وفني لوزارة النقل بشأن تطوير 32 قطارًا يعمل على الخط الأول لمترو الأنفاق، بتكلفة مبدئية 185 مليون يورو.

بالتوازي، أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل أن الوزارة تستهدف بدء تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع خط السكك الحديدية الروبيكي والعاشر من رمضان حتى بلبيس في غضون شهر  بتكلفة مبدئية 220 مليون يورو، حيث طرحت مناقصة على شركات المقاولات المحلية والعالمية بشأن تنفيذ المشروع، ومن المقرر الاستقرار على العرض الفائز في الأيام القليلة المقبلة، تبعًا لـ”أموال الغد”. 

فيديو اليوم

تدرس بورصة لندن للمعادن فرض حظر على الإمدادات الروسية من المعادن، ومنها “الألومنيوم”، وسط توقعات بحدوث هزة عنيفة للأسواق العالمية وفوران بالأسعار، حال عزل أكبر الشركات في العالم عن السوق العالمية الرئيسية، فكيف تستفيد شركة “مصر للألومنيوم” من هذا؟

نتابع 

قال مؤنس أمين، الرئيس التنفيذي لشركة وايز فايننشيالز للاستشارات المالية، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إتمام صفقة استحواذ بقطاع الطاقة المصري لصالح كيانات أوروبية بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن شركته تضع اللمسات النهائية للصفقة الآن.

وأشار “أمين” لموقع “أموال الغد” إلى أن شركته تخطط لإطلاق صندوق  استثمار مباشر بالسوق المصرية، برأسمال مستهدف 100 مليون دولار، حيث سيركز على عدة قطاعات أبرزها الصحة والأغذية.

من جانب آخر، يدرس عدد من الشركات الكويتية فرص الاستثمار في مصر حاليًا، في قطاعات متعددة أبرزها التخزين، وصناعة المعدات، والكهرباء، والطاقة، والصناعات الغذائية، والزراعة، خاصةً محاصيل الفواكه، وفقًا لتصري عماد عبدالله الزيد، مدير عام مساعد غرفة تجارة وصناعة الكويت، للمال.

وأشاد “الزيد” بالمتابعة الدقيقة من قبل الوزراء والجهات المعنية من الجانب المصري بشأن تقديم التيسيرات والحوافز المشجعة للمستثمرين، قائلًا “لمسنا حرصا كبيرا على الاهتمام بالمستثمر الكويتي، والعمل على حل  بعض المشكلات التي كانت تواجه عدد من المستثمرين، خاصةً بقطاع العقارات”.

تعتزم شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عقد اجتماع عاجل مع المصنعين والمنتجين لبحث تداعيات قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع والقمائن، بنحو 37 جنيهًا للمليون وحدة حرارية لتصل إلى 110 جنيهات بدلا من 73 جنيه. قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لـ”المال” إن الغاز الطبيعي يمثل 45% من تكلفة الإنتاج النهائية، وهو ما يوضح مدى التأثير على السوق خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة فيزيتا عن إتمام دورة جديدة من التمويل دون أن تفصح عن قيمته، وهو التمويل الذي سيدعم خطط الشركة لإبرام صفقات دمج واستحواذ، بدأت في العمل عليها بالشرق الأوسط وأفريقيا، بقيادة شركاء ومستثمرين يدعمون فيزيتا منذ وقت طويل وهما شركة جلف كابيتال الإماراتية وشركة فوستوك نيو فنتشرز “VNV Global” السويدية، وفق بيان للشركة.

فيما ضخت شركة ماستركارد استثمارًا استراتيجيًا في صندوق “إن كلود Nclude” القائم على تنمية مجال التكنولوجيا المالية في مصر من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة، ولم يفصح بيان الشركة عن قيمة وطريقة توظيفه.

وشهد السوق إطلاق صندوق”Nclude” في مارس 2022، وتلقى في البداية استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، بالإضافة إلى شركة البنوك المصرية وشركة إي فاينانس.

كما جمعت منصة “آي سبلاي i’SUPPLY” الرقمية المتخصصة في توزيع الأدوية 1.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس، بقيادة صندوق “ديسربتك فينتشرز DisrupTech Ventures” بجانب مستثمرين آخرين، وعلق إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، في بيان صحفي بأن المنصة تعمل منذ 2021 على توفير شبكة تربط بين تجار الجملة والصيدليات المتوسطة والصغيرة.

تتفاوض شركة إيزي ليس للتأجير التمويلي مع 5 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون جنيه، وتتوقع الحصول على الموافقة في غضون شهر، حسبما ذكر أحمد الخولي الرئيس التنفيذي للشركة، لأموال الغد.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة 4 فروع تابعة لشركات إعادة تأمين إلى القائمة المعتمدة لديها لإبرام اتفاقيات الإعادة مع شركات التأمين المصرية، بناءً على الضمان الممنوح لهذه الفروع من قبل الشركة الأم لكل فرع. وقال “أموال الغد” إن الفروع الأربعة هي “هانوفر رويك اس إي Hannover Rueck SE” في كل من البحرين وفرنسا، و “ميونخ ري Munich Reinsurance” من سنغافورة، بالإضافة إلى “زيوريخ انشورانس Zurich Insurance” من الإمارات.

تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات 75% خلال يوليو الماضي، لتسجل 71.23 مليون دولار، بالتوازي مع هبوط قيمة واردات السيارات التجارية إلى 20.09 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.2%، وفق التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أظهر التقرير تراجع قيمة واردات هواتف المحمول إلى 69 ألف دولار خلال يوليو، وهو ما عزاه محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى الصعوبات التي تواجه الشركات المحلية في إجراءات التعاقد على الشحنات من المصانع العالمية، على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد منذ عدة أشهر، بحسب المال.

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة نهائيًّا. وأقر تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل وزير الصناعة كنائب للرئيس، ووزراء قطاع الأعمال والنقل والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي، بجانب أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة ويجوز لرئيس الوزراء إضافة أعضاء آخرين، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحسب “المال”. 

تخطط شركة “ذا آرك ديفلوبمنت” لاستثمار 30 مليار جنيه في مشروع عقاري بمدينة القاهرة الجديدة. وتطور الشركة مليون متر مربع مباني على شارع التسعين الجنوبي بالشراكة مع شركة الاستثمارات الليبية “أويا”، بحسب ما قاله أسامة أبو علم الرئيس التنفيذي للشركة. ويقدر حجم استثمارات المشروع نحو 30 مليار جنيه وتبلغ مدة تطويره 10 سنوات وتتوقع الشركة مبيعات تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بحسب الرئيس التنفيذي.. التفاصيل

اقتصاد الخليج

أعلنت الإمارات أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أعلنته في مايو الماضي، سيسمح للمستفيد بصرف 60% من راتبه وبحد أقصى 20 ألف درهم (5440 دولار) شهريًا. يطبق النظام على المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي في الدولة، ويسمح بثلاثة أشهر كحد أقصى للتعويض من تاريخ التعطل عن العمل، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

عربي ودولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها. وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الصفقة تنتهك الحقوق السيادية للدول في المنطقة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار. ورفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي ساعيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في ليبيا.. التفاصيل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا