خلال معظم سنوات القرن الـ21، كانت الولايات المتحدة هى البطل بلا منازع لجذب المستثمرين الأجانب.
فرغم الركود الكبير وموجة الخلل السياسى، استمرت الشركات متعددة الجنسيات حول العالم فى ضخ الأموال فى أكبر اقتصاد بالعالم، وهو التدفق الذى تضخم إلى مستوى قياسى بلغ 468 مليار دولار عام 2015.
لكن فى عام 2020 الذى شهد تفشى وباء كوفيد، فقدت الولايات المتحدة هذا التاج تقريباً، وفقًا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة.
الصين التى كانت تتقدم ببطء على منافسيها الأمريكيين، كانت على بعد 2 مليار دولار من احتلالها المرتبة الأولى، ما أثار قلقاً فى الولايات المتحدة حول ما إذا كانت القوة الآسيوية سريعة النمو والصاعدة ستحل محل منافستها الجيوسياسية بشكل دائم، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
يقول الرئيس التنفيذى لشركة استشارات الأعمال الدولية «بى.إس.دى جلوبال»، باتريك داين : «لقد تسبب ذلك حقاً فى مشكلات تنافسية ضخمة للولايات المتحدة»، مضيفاً أن صعود الصين أثار «ضغوطاً سياسية» لعكس هذا الاتجاه.
العام الماضى، وسط معاناة الصين من أجل الحفاظ على استراتيجيتها «صفر كوفيد»، عادت الولايات المتحدة بسهولة للاستحواذ على القمة، إذ قفزت التدفقات الأجنبية الوافدة إلى 367 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الـ181 مليار دولار التى استقبلها الاقتصاد الصينى.
ويأتى عام 2022 ليكون عاما آخر بارزا، مع ما لا يقل عن 12 «مشروع عملاق»، باستثمارات لا تقل قيمتها عن 1 مليار دولار، أعلن عنها مستثمرون أجانب فى الولايات المتحدة، بإجمالى 34.9 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، بحسب بيانات مزود المعلومات «إف.دى.أى ماركتس» المملوك من قبل «فاينانشيال تايمز» والذى يتتبع الاستثمار الأجنبى المباشر التأسيسى، أو الاستثمارات عبر الحدود التى تخلق وظائف ومرافق جديدة.
تقول رئيسة تحالف الأعمال العالمى،نانسى ماكليرنون، وهو اتحاد تجارى يمثل أكبر الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بالولايات المتحدة: «هناك بالتأكيد كثير من عدم اليقين حالياً فى الولايات المتحدة، لكن عندما أتحدث إلى المديرين التنفيذيين فى الشركات الأعضاء لدى، فإنهم يشعرون بالتفاؤل».
ومع ذلك، أدت صدمة عام 2020 إلى مضاعفة العديد من المدن والولايات الأمريكية جهودها لجذب رأس المال الأجنبى، ولم تعد راضية بأن الحجم الهائل والديناميكية لاقتصاد البلاد كافيين لإقناع المديرين التنفيذيين فى الخارج باختيار الولايات المتحدة لاستثمارهم القادم من الدولار.
وجه هذا التدافع التنافسى المتزايد على رأس المال الأجنبى كل من «فاينانشيال تايمز» و«نيكى»، وهما اثنان من المؤرخين الرائدين فى العالم فى مجال الاستثمار عبر الحدود، إلى تجميع التصنيف الافتتاحى للاستثمار فى الولايات المتحدة، وهو حصيلة قائمة على البيانات لأفضل المدن فى الولايات المتحدة للشركات الأجنبية للقيام بأعمال تجارية.
يذكر أن العديد من المقاييس التى استخدمتها «فاينانشيال تايمز» و «نيكى» لقياس المدن هى نفسها التى تنظر فيها شركة محلية لتحديد مكان الاستثمار، فعلى سبيل المثال، ظهرت قوة عاملة ماهرة فى نحو ثلث إعلانات المشاريع الأمريكية من مستثمرين أجانب العام الماضى، وفقاً لـ «إف.دى.أى ماركتس».
يقول تيم إنجل، المدير المالى لشركة «تويوتا نورث أمريكا»: «كل موقع ندفع مقابله، نريد أن نتأكد من نجاحه، والنجاح يبدأ بالقوة العاملة».
وكانت شركة «تويوتا نورث أمريكا» نقلت مقرها الرئيسى فى الولايات المتحدة إلى منطقة دالاس عام 2017، ووضعت فى عام 2022 حجر الأساس لمصنع بطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار بالقرب من جرينسبورو بولاية نورث كارولينا – وهو استثمار تم استكماله بمبلغ 2.5 مليار دولار إضافى أعلن فى أغسطس.
ودرست «فاينانشيال تايمز» و «نيكى» أيضاً سمات من شأنها جذب المستثمرين الأجانب على وجه التحديد، مثل عدد الرحلات الدولية التى تغادر من المطارات القريبة وإلى أى مدى تساعد سلطات التنمية الاقتصادية المحلية الشركات فى الحصول على متطلبات مثل التأشيرات بمجرد إنشاء متجر؟ وكم عدد المواطنين المولودين فى الخارج الذين يعيشون فى المنطقة؟
وحصلت أفضل 20 مدينة فى تصنيف «فاينانشيال تايمز» و «نيكى» على نحو ثلث جميع مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة التى أعلن عنها فى الولايات المتحدة العام الماضى.
تشير البيانات إلى أن ميامى، وهى المدينة الفائزة، كانت بوابة لأمريكا اللاتينية لمدة نصف قرن وحصلت على أكثر من 70 مشروع جديد من المنطقة فى العقد الماضى.
حصلت مدن أخرى على مرتبة جيدة بشكل مدهش رغم عدم فوزها بمشاريع بارزة، مثل جاكسونفيل وبيتسبرغ وكانساس سيتى، لأنها أوجدت بيئة أعمال يمكن للشركات الأجنبية أن تزدهر فيها.
كذلك، أصبحت المدن الأمريكية الأصغر الأخرى أهدافا للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض تكلفة المعيشة، بما فى ذلك انخفاض الضرائب والإيجارات الرخيصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
