أثرت قرارات الإصلاح الاقتصادى على عدد من القطاعات الاستثمارية، وحاولت الحكومة احتواء آثارها من خلال إجراءات مختلفة، لكن شركات المقاولات كان لها وضع خاص تمثل فى إصدار قانون لتعويضها عن تداعيات الإصلاح.
بعد تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر 2016، ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات بشكل كبير، ما دفع شركات المقاولات للمطالبة بالحصول على تعويضات عن فارق الأسعار، ولكن التكلفة استمرت فى الارتفاع، وزادت الصعوبات التى تواجه الشركات خاصة فى المشروعات المنفذة لصالح المطورين العقاريين.
الشركات اعتادت على الزيادات السنوية فى أسعار الطاقة، وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادى وما يتبعها من ارتفاع تكاليف النقل والعمالة والمواد الخام، ولكن خلال الفترة المقبلة قد يشهد القطاع زيادة كبيرة فى حالة التحرير الكامل للدعم.
مطالب المقاولين تتمثل فى تطبيق العقد المتوازن مع جهات الإسناد لضمان حقوقهم فى حالة تغير الأسعار، ودعم الدولة فى التوسع الخارجى خاصة فى الدول الأفريقية والعربية والتسعير العادل لتكلفة الأعمال.
«العقد المتوازن» الملاذ الأخير للإنقاذ
يرى العاملون بقطاع المقاولات أن تطبيق العقد المتوازن وتفعيل القانون رقم 182 لسنة 2018، والذى ينص على تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية والعامة هو الملاذ الأخير لحماية القطاع من التقلبات الاقتصادية.
ويعتمد «العقد المتوازن» على تحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف من أطراف العقد بدقة ووضوح، كما أنها تضع آليات موثوقة لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ.
ويضم العقد المتوازن 4 نماذج وفقاً لنوع الأعمال وهى عقود الإنشاءات وعقد مقاولات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعقد تسليم مفتاح والعقد الموجز.
وقال المهندس درويش حسنين النائب اﻷول لرئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن العقد المتوازن ينظم العلاقة بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد بحيث يحصل كل طرف على حقوقه.
أضاف أن العقود الحالية غير متكافئة وتميل لصالح جهات اﻹسناد الحكومية على حساب شركات المقاولات وتضعف حقوق المقاولين، ما يؤثر على قدرتهم فى تنفيذ المشروعات بالتوقيتات المحددة والجودة المطلوبة.
أوضح حسنين، أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات بالخارج تخضع فى ممارستها لعقود «الفيديك» وهى العقود التى أقرها الاتحاد الدولى للمهندسين بهدف تنظيم مقاولات التشييد والبناء على المستوى الدولى وتطبيق آليات تحديد حقوق ومسؤوليات جميع اﻷطراف.
أشار إلى أن العقود الحالية تمنع شركات المقاولات من تمديد مدة تنفيذ المشروع ﻷسباب تعود إلى تغيرات أو تعديلات من جهة اﻹسناد فى خطط مشروعاتها.
وقال حسنين، إن شركات المقاولات كانت تتحمل فروق اﻷسعار عند ارتفاعها، وهو اﻷمر الذى تم تعديله مؤخراً فى المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتى ألزمت جهات الإسناد بإضافة جميع العناصر المتغيرة فى تكاليف المعادلة السعرية، وصرف فروق أسعار حال حدوث أى متغيرات بها.
أضاف أن قانون تعويضات المقاولين الذى صدر لتعويض الشركات عن التغيرات التى حدثت بعد التعويم أدى لحالة من الاطمئنان لدى شركات المقاولات عند تنفيذ المشروعات القومية وحد من خسائرها.
أوضح أن العقد المتوازن يتيح لشركات المقاولات التوسع فى أعمالها، ويحميها من التأثير السلبية بفعل التغيرات الاقتصادية، كما يحاول تنظيم فترة صرف مستحقات الشركات فى التوقيتات الواردة بالعقود.
أشار إلى أن التصور الجديد يمنح الشركات مدة إضافية لفترة تنفيذ المشروع بديلاً عن صرف فوائد على المستحقات المتأخرة لتلاشى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
واعتبر أن تطبيق العقد المتوازن يضمن انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات القومية، ويقضى على مبالغة الشركات فى رفع اﻷسعار، نتيجة إضافة هامش مخاطرة ضمن تكلفة تنفيذ المشروع لتجنب الخسائر المحتملة فى حالة تأخر صرف المستحقات أو فرض غرمات تأخير التسليم.
وقال المهندس شمس الدين يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن العقد المتوازن يسهم فى توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
أضاف أن رئيس الجمهورية، صدق على قانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية والعامة ليكون بديلا لقانون 89 لسنة 1998، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن وننتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المتوقع صدورها نهاية العام الجارى.
أوضح يوسف أن المواد التى أعدتها اللجنة القانونية بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء تبلغ 79 مادة أبرزها منح شركات المقاولات مدد ومبالغ إضافية فى حال تعطل الأعمال بسبب جهة اﻹسناد، وكذلك إيقاف الأعمال أو تخفيض التنفيذ مع تأخر سداد مستحقاته 28 يوماً، كما يحق للمقاول إيقاف العمل فى حال وجود أخطاء أخطر بها مهندس التنفيذ ولم يعدلها، وإعفاء شركات المقاولات من ضريبة المبيعات على نشاط الخدمة والتشغيل والصيانة.
أشار إلى أن المواد تتضمن حصول شركات المقاولات على فائدة البنك المركزى على المبالغ المتأخرة عن موعد استحقاقها بمدة 56 يوماً، بالإضافة لتعويض المقاول تعويضاً كاملاً عند حذف جزء من العمل وتنفيذه بواسطة آخرين.
وقال إنه لا يحق لجهة اﻹسناد تعديل بنود التعاقد بدون توقيع كتابى من المقاول، بالإضافة لمنح المقاول الحق فى استبدال المواد الخام الواردة فى التعاقد، كما أن العوائق غير المتوقعة تعطى الحق للمقاول فى الحصول على مدد ومبالغ إضافية.
أضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حاول الوصول إلى توازن مع آليات ومعايير «الفيديك الدولى» بما يتوافق مع ظروف القطاع المصرى، وحاول تقليل نسبة إذعان شركات المقاولات أمام جهات الإسناد الحكومية.
وقال المهندس سهل الدمراوى، رئيس شركة المدائن للمقاولات وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الدولة مطالبة بسرعة تفعيل واعتماد العقد المتوازن بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد، ووقف تطبيق العمل بالقانون رقم 89 لسنه 1998 الذى تنفذ معظم التعاقدات عبر لاتحته.
واعتبر أن العقود المبرمة فى الوقت الحالى بين المقاولين وجهات اﻹسناد عقود إذعان، فالدولة خصم وحكم فى ذات الوقت.
أضاف «العقود المتوازن يحفظ حقوق الطرفين وليس من اﻹنصاف تحميل الخسائر لشركات المقاولات وحدها، وتعريضها للإفلاس واﻹضرار بمشروعاتها».
أشار إلى مطالبة شركات المقاولات بتطبيق العقد المتوازن منذ عدة سنوات لما يتضمنه من مراعاة لحقوق الطرفين، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية المؤثرة على السوق العقارى.
أوضح أن تطبيق العقد المتوازن لن يكلف ميزانية الدولة التقييمات المبالغة فى تنفيذ المشروعات، إذ تضطر شركات المقاولات لرفع اﻷسعار تجنباً للخسائر المحتملة فى حالة ارتفاع اﻷسعار مثلما حدث بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال إن السوق يترقب حالياً زيادة فى اﻷسعار مع تحرير أسعار المحروقات وهو ما دفع الشركات لزيادة قيمة التعاقدات المبرمة خلال النصف اﻷول من العام الجارى للمشروعات التى تطرحها الجهات الحكومية.
أشار إلى عزوف بعض الشركات عن التوسع فى مشروعاتها أو إبرام تعاقدات جديدة لصالح الجهات الحكومية، لحين إقرار الزيادة المتوقعة، فالتعويضات المستحقة عن فروق اﻷسعار لا تمثل سوى 20 أو %30 من قيمتها.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتحاد ساهم فى وضع كثير من مواد القانون الجديد أو تعديل مواد القانون القديم ومن المقرر الانتهاء من لائحته التنفيذية مع نهاية العام الجارى لوضع تفسير لمواد القانون.
أضاف أن تطبيق العقد المتوازن يتوقف على إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية والتى تتضمن حفظ كافة حقوق اﻷطراف.
أوضح أن الحديث عن عقود عادلة دون إصدار القانون لا فائدة منه، إذ يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد بنداً ينص على خضوع العقد للقانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس محمد طارق مدير تطوير اﻷعمال بشركة اتحاد المقاولين لشمال أفريقيا، إن العقود عبارة عن مجموعة من المخاطر التى تبرم بين شركات المقاولات وجهات الإسناد ومن الإذعان تحمل المقاول لكافة المخاطر.
أضاف أن غياب العدالة بين الطرفين سيؤدى لعدم قدرة الشركات على استكمال تنفيذ المشروعات أو رفع التكلفة نتيجة زيادة هوامش المخاطرة تجنبا للخسائر المحتملة.
وأشار لتحمل شركات المقاولات أعباء غير مبررة فى حالة التأخير فى تنفيذ المشروعات أو التقلبات السعرية لمواد أو خامات اﻹنشاءات نتيجة قررات اﻹصلاحات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو أسعار المحروقات، لذا كان من الضرورى اجراء تعديلات على القوانين الحاكمة للعلاقة بين جهة الإسناد والمقاولين.
وقال المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن المقصود من العقد المتوازن حصول كل طرف على حقه.
أضاف ان العقد المتوزان يلزم جهات الإسناد بسداد جميع مستحقات المقاول عن اﻷعمال التى تم تنفيذها فى حالة فسخ العقد نتيجة إخلال أى جهة بالتزاماتها.
أوضح أن المشكلة التى يعانى منها قطاع المقاولات مع جهات اﻹسناد تتمثل فى اﻹدارة وليس اﻷمور الفنية، فمن حق شركات المقاولات أن تضع شروطاً تضمن حقوقها مثلما تشترط جهات اﻹسناد.
الشركات تترقب متغيرات السوق بعد تحرير دعم الطاقة
تخشى شركات المقاولات من الزيادة المرتقبة فى أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وإمكانية تأثيرها على تكلفة المشروعات التى مازالت قيد التنفيذ.
وتعتمد الشركات على قانون تعويضات المقاولات للحصول على مستحقاتها لدى الجهات الحكومية فى حالة الزيادة وتسعى للوصول إلى صيغة تضمن حقوقها فى مشروعات القطاع الخاص.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه مع كل مرة ترتفع فيها أسعار المواد البترولية يتم تشكيل لجنة من قبل الاتحاد تحسب فرق الزيادات فى كل مادة بترولية على حدة.
أضاف أن الزيادة تختلف من البنزين والسولار والمازوت وغيرها من المواد، ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها عن الحسابات الخاصة بالأسعار الجديدة بعد تطبيقها فعلياً إلى وزارة الإسكان.
أوضح عبدالعزيز، أن وزارة الإسكان تطالب مجلس الوزراء بصرف تعويضات عن فروق الأسعار طبقاً لتقرير اللجنة، وتابع: «خلال الفترة الماضية وجدنا استجابة من مجلس الوزراء بتوفير نفقات صرف تلك التعويضات ونأمل فى استمرار التعاون فى حالة تطبيق الزيادات الجديدة».
أشار إلى أن قانون التعويضات وفروق الأسعار صدر بقرار جمهورى بعد الارتباك الشديد الذى حدث فى الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وقال إن الزيادات جديدة فى أسعار المواد البترولية سيتم تداركها سريعاً من خلال اللجنة المختصة بدراسة نسب الزيادة فى الأسعار وأثرها على كل ما هو متعلق بعقود المقاولات.
أضاف أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يتبعه ارتفاع فى أسعار المعدات التى تعمل فى مشروعات المقاولات والتى تدار بالسولار وبعضها بالبنزين، وبالتالى فالزيادة لها حسابات طويلة تنطبق على كل جزء من أجزاء المعدات والمواد الخام.
وتابع عبدالعزيز: «لن نستطيع حالياً التكهن بنسب تلك الزيادة التى ستطرأ على عقود المقاولات إلا بعد بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية لمعرفة نسب الزيادات بدقة».
أوضح أن الزيادات ستوثر على سعر المتر للخرسانة والمواد الخام وبالتالى قيمة التعاقدات بين شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقارى.
وقال عبدالعزيز: «طالما تستجيب الحكومة وتصرف تعويضات عن فروق الأسعار لعقود المشروعات الحكومية التى ما زالت تحت التنفيذ، فلن تكون هناك أية مشكلة فى استكمال التنفيذ ولن يتوقف العمل فيها».
وتابع رئيس اتحاد المقاولين: «لكن بالنسبة للمشروعات الخاصة قد يرفض المطور أو صاحب المشروع صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات التى تعمل فى المشروع وبالتالى من حق المقاول التوقف عن استكمال التنفيذ واللجوء للقضاء وبالتأكيد يقف اتحاد المقاولين بجانب أصحاب شركات المقاولات لصرف جميع مستحقاتهم».
وقال أحمد عزمى، مدير التطوير بشركة سياك للمقاولات، إن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل كبير على عقود المقاولات القائمة والتى تم توقيعها منذ فترة.
أضاف أن الزيادات ستكون وفقاً لنسب الارتفاع فى قيمة المواد البترولية بمختلف أنواعها.
أوضح عزمى أن عقود المقاولات مع شركات القطاع الخاص لابد أن تشمل بند خاص بالتعويضات التى يصرفها صاحب المشروع فى حالة حدوث أى تغيير فى الأسعار سواء للمواد البترولية أو بقية المواد الخام ويكون استكمال المشروع مرتبط بصرف المطور لفروق الأسعار.
وتابع: «عدم وجود بند يلزم المطور بصرف فروق الأسعار يضع الشركات فى مأزق خاصة أن المطور يمكن أن يرفض تعويض المقاول الذى يتحمل الزيادة التى تمتد لسعر متر الخرسانة والخامات الأخرى».
أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على المواصلات وتكلفة النقل وأسعار غالبية المواد الخام وبالتالى الزيادة ستؤثر على المشروع ككل وليس متر الخرسانة فقط، بما فى ذلك زيادة تكلفة العمالة الذين سيتأثرون بشكل كبير بالزيادة.
وذكر أن تعويض العمالة أمر مهم حتى لا يخسر السوق العمالة الماهرة، والتى تتجه لمهن أخرى كما حدث فى فترات سابقة.
وقال عاطف البربرى، العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات إن الشركات الحكومية يتقاضى موظفيها وعمالها راتب شهرى ثابت يتم زيادته بشكل دورى وعلاوات محددة ولن تؤثر زيادة أسعار المحروقات المرتقبة على الأجور لدى الشركات العامة.
أضاف أن العمال لدى الشركات الخاصة ومقاولى الباطن والعمالة المؤقتة قد يواجهون أزمة بسبب عدم زيادة أجورهم فى حالة ارتفاع التكلفة على الشركات.
أوضح البربرى، أن وزارة المالية وضعت جداول محددة لنسب الارتفاع فى أسعار الوقود بشكل عام وسيتم تطبيق تلك النسب بالجداول على الأسعار الحالية وحساب نسب الزيادة وصرفها طبقاً لقانون التعويضات وفروق الأسعار.
أشار إلى أن الزيادات فى الأسعار يتم تحميلها على تكلفة المشروع ككل وليس على كل متر خرسانة أو متر المواد الخام، وبالتالى يتم تحديد نسب الزيادة وصرفها فى المشروعات الحكومية، وقال إن الأزمة ستواجه شركات المقاولات العاملة فى المشروعات التابعة للقطاع الخاص وذلك فى حالة عد الاتفاق على صرف فروق أسعار للمشروعات التى مازالت تحت التنفيذ.
اتفاقية مع الاتحاد المصرى للمقاولين لتسهيل عمل الشركات بالدول العربية
وقع اتحاد المقاولون العرب بروتوكول تعاون مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لتسهيل إجراءات خروج شركات المقاولات المحلية لتنفيذ مشروعات فى مناطق إعادة الإعمار وأفريقيا.
ويأتى البروتوكول لدعم خطط توسع الشركات وإشراكها فى تنفيذ المشروعات المقرر طرحها فى أعمال التنمية وتأتى دولة العراق على رأس الدول التى بدأت تهيئة بيئة الاستثمار ودعوة شركات المقاولات العربية وفى مقدمتها الشركات المصرية لدخول السوق العراقى بجانب الشركات الكبرى التى تنفذ مشروعات بنية تحتية ومنها المقاولون العرب.
قال المهندس على سنافى رئيس اتحاد المقاولون العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، إن سوق المقاولات المصرية يشهد نمواً غير مسبوق وأصبح نموذجاً لابد أن يحتذى به من قبل الدول العربية والأفريقية.
أضاف ، أن شركات المقاولات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية العديد من الخبرات فى تنفيذ المشروعات الضخمة وسط حالة الزخم الكبيرة التى أحدثتها المشروعات القومية ومشروعات الطرق والأنفاق التى تعتبر إنجاز فنى وهندسى.
أوضح سنافى أن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذباً للمستثمر العربى والأجنبى خاصة أن اتحاد المقاولين يدعم المقاول المصرى فى تأمين وضعه وحمايته من ارتفاع مدخلات صناعة المقاولات والتى من المتوقع أن تزيد مع ارتفاع أسعار الطاقة.
أشار إلى أن اتحاد المقاولين العرب ينظر بإيجابية إلى التجربة المصرية التى تم رصدها من خلال التعامل مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وقال سنافى، إن اتحاد المقاولين العرب يترقب من شركات المقاولات المصرية أن تكون الشريك الأساسى للمقاولين العراقيين فى عملية إعادة الإعمار.
أضاف أن الاتحاد يبحث عقد شراكات مع اتحاد المقاولين المصرى فى ظل مذكرة التفاهم الموقعة مع مصر لتطوير العلاقات بين الشركات.
أوضح أنه يجرى إعداد مسودة مذكرة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لمخاطبة مجلس الوزراء العرب للمطالبة بوضع الأولوية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية.
وتابع سنافى: «ليس من المنطقى فى ظل الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الكثير من الشركات العربية سواء فى مصر والسعودية والكويت أن تتولى شركات المقاولات الصينية والتركية عمليات إعادة الإعمار».
أشار إلى أن جميع الشركات المصرية مطالبة بالتعامل بجدية مع الملف العراقى لإعادة الاعمار خاصة فى ظل تعافى بلاده من جميع المعوقات التى كانت تعرقل الاستثمار هناك.
وقال إن العراق أصبحت جاهزة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار فى المدن المتضررة من الحروب وتم رصد 100 مليار دولار لتنفيذ المشروعات بجانب المخصصات الأخرى التى تنفقها جميع المدن.
أضاف أن العراق وضع خطة تنموية شاملة منها طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى المجال العقارى حيث تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن المشروعات التى تجهز الحكومة العراقية لطرحها على شركات المقاولات المحلية والعربية تحتاج إلى كثير من العمل نتيجة تضرر شبكات المرافق فى عدد كبير من المدن.
أشار إلى أنه فى إطار بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فإنه سيتم تسهيل جميع الإجراءات لتواجد الشركات المصرية داخل العراق والمشاركة فى إعادة الإعمار، حيث سيتم اعتمادها بنفس تصنيفها داخل مصر وفى جميع المشاريع.
وأكد سنافى ضرورة الدعم المصرفى لقطاع المقاولات سواء محلياً أو عربياً خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات واﻹضطرابات فى اﻷسواق بجانب المساهمة فى استكمال المشروعات التنموية التى تنفذها الدول ويأتى على رأسها مصر خاصة فى ظل تطبيق البرنامج الاقتصادى.
وتحدث سنافى عن ترحيب الدول الأفريقية بدخول شركات المقاولات والتشييد المصرية فى ظل تنامى المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب فى بعض الدول الأفريقية والتى تتمتع بمكانة كبيرة حتى الآن مقارنة بالشركات الأخرى.
وقال إن شركات المقاولات المصرية بحاجة لمزيد من تدريب الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين.
أضاف أن اتحاد المقاولين المصرى بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية يقدمون الدعم الكامل للشركات العاملة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتم عمل تصنيف للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً وبلغ عددها 40 شركة تسعى للتواجد فى أفريقيا.
أوضح أن جميع الدول الأفريقية بحاجة لبنية أساسية من طرق وتوليد كهرباء، وأشار إلى أن دول أفريقيا تتمتع بكثير من مساقط المياه التى يمكن توجيهها لتوليد الكهرباء وذلك فى ظل حاجة نحو %70 من المواطنين الأفارقة لمصادر توليد طاقة.
وقال إن شركات المقاولات المصرية تعانى الفترة الراهنة من عدم تواجد للبنوك المصرية داخل بعض الأسواق الأفريقية.
أضاف أن شركات المقاولات المصرية مطالبة بالتعاون فى تنفيذ المشروعات بالخارج مقابل حق انتفاع فى المشروعات أو الحصول على بعض السلع والمنتجات التى تتميز بها الأسواق الإقليمية.
أوضح سنافى أن هناك العديد من المشكلات التى تظهر باستمرار مع توجه الشركات المصرية للسوق الخارجى ولكن يتم حلها بالتعاون مع ممثلى الدول التى يتم التواحد بها.
أشار إلى أن مصر دولة رائدة فى قطاع المقاولات بمنطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا ولابد من استغلال ذلك لاقتناص مشروعات بشكل مستمر.
وقال إن إعادة الإعمار فرصة للشركات المصرية للحصول على مشروعات تدعم تصنيفها العالمى كى تمكنها من التحول إلى الخارج، خاصة فى ظل حاجة عدد من الدول العربية لتنفيذ مشروعات بحجم أعمال كبير.
وطالب سنافى بالتوجه إلى السوق الخارجى فى شكل مجموعات وتكتلات لدعم تواجد الشركات المصرية بالخارج.
أضاف أن اتحاد المقاولين المصرى أكد على أهمية الالتفات إلى نظام التحويل المالى بالدول التى نسعى للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.
«المجتمعات العمرانية»: استثمارات الهيئة تدعم نمو قطاع التشييد والبناء
تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية من أكبر جهات الإسناد فى القطاع العقارى المصرى، حيث يتجاوز حجم استثماراتها سنوياً حوالى 50 مليار جنيه ويعمل معها عدد كبير من شركات المقاولات فى قطاعات التشييد المختلفة، وتجهز الهيئة لخطتها الاستثمارية فى العام المالى المقبل سواء فى المدن الجديدة، أو العاصمة الإدارية بعد الانتهاء من إنفاق مخصصات 2018 – 2019 وتسعى خلال العام الجديد للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة بجانب استكمال المشروعات القائمة.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«البورصة»، إن الهيئة استمرت فى دعم قطاع المقاولات على مدار السنوات الماضية حيث تضاعفت الميزانية المخصصة للاستثمار من 7 مليارات جنيه سنوياً قبل عدة أعوام حتى بلغت 56 مليار فى العام المالى الجارى.
أضاف أن الهيئة ساهمت فى إعداد قانون تعويضات المقاولين عقب تحرير سعر الصرف والتزمت بصرف مستحقات الشركات فى مواعيدها المحددة دون تأخير.
أوضحت المصادر، أن عدد شركات المقاولات المتعاونة مع الهيئة يزداد بشكل مستمر فى جميع القطاعات سواء الإنشاءات أو الطرق أو القطاعات المتخصصة فى المياه والصرف الصحى والاتصالات وغيرها من أعمال المرافق والبنية التحتية.
وقالت إن الاستثمارات المستهدفة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى المقبل ستقترب من 60 مليار جنيه ويمكن زيادتها وفقاً لتطور حجم الأعمال على مدار العام.
أضافت أن الهيئة انتهت من إنفاق استثمارات العام المالى الجارى وتجاوزت أجهزة المدن الخطة المستهدفة والتى بلغت حوالى 56 مليار جنيه.
أوضحت المصادر، أن المشروعات التى نفذتها الهيئة تتضمن ترفيق الأراضى المخصصة للشركات والأفراد ومشروعات «جنة» للإسكان الفاخر و«دار مصر» و«سكن مصر» لمتوسطى الدخل و«الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل.
واعتبرت المصادر، أن «المجتمعات العمرانية» تعتبر من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم وذلك بعد البدء فى تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تضاف إلى المدن القائمة حالياً.
وقدرت الهيئة استثمارات تنمية المراحل الأولى من 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بحوالى 388 مليار جنيه خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وقالت المصادر إن الهيئة ستستكمل تنفيذ مشروع «سكن مصر» والذى يضم 40 ألف وحدة فى المرحلة الأولى و20 ألف فى المرحلة الثانية بجانب استكمال المرحلة الثالثة التى تستعد الهيئة لطرحها للحجز.
أضافت أن معدلات تنفيذ مشروع «جنة» للإسكان الفاخر مرتفعة حيث يجرى التجهيز لتسليم الوحدات خلال العام المالى الجارى.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» 7176 وحدة فى 6 مدن جديدة بالمرحلة الأولى من «جنة» بجانب 2184 وحدة بالمرحلة الثانية فى مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تنفذ الهيئة 450 ألف وحدة فى المدن الجديدة من إجمالى 700 ألف وحدة أعلنت عنها وزارة الإسكان فى طروحاتها المتتالية للمشروع.
أوضحت المصادر، أن استثمارات الهيئة ترتفع بشكل سنوى، حيث بلغت خلال العام المالى الماضى حوالى 32 مليار جنيه.
وقالت إن «المجتمعات العمرانية» تخصص ميزانية مستقلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع أن تتجاوز 52 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
أضاف أن المخصصات، موزعة على استكمال ترفيق 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى للمشروع والتى تصل تكلفتها الإجمالية 140 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى منها الحى السكنى «كابيتال ريزيدنس» و«جاردن سيتى الجديدة».
وأوضحت المصادر أن مشروعات الهيئة تدعم نمو قطاع المقاولات وخاصة الشركات الجادة التى تلتزم بتسليم مشروعاتها فى المواعيد المحددة.
وقررت وزارة الإسكان سحب الأعمال من بعض شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات وإعداد قائمة بأسماء الشركات التى لا تلتزم بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات، وبمدة تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وتثير المعوقات مع جهات الإشراف، لاتخاذ إجراءات ضدها، ومنها وضعها فى قائمة سوداء ممنوع التعامل معها فى جميع جهات الوزارة.
التوسع الخارجى.. فرصة لنمو الشركات
تسعى شركات المقاولات المصرية للتوسع فى الأسواق الخارجية لدعم حجم أعمالها بعد زيادة المنافسة بين الشركات فى السوق المحلى.
وتمثل خطابات الضمان البنكية ونقص التمويل والتأمين على المخاطر أبرز المعوقات التى تواجه الشركات عند العمل فى الأسواق الخارجية رغم وجود سابقة أعمال للشركات المصرية فى تلك المناطق وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى تصريحات صحفية مؤخراً إن هناك توجيهات للبنوك بالتواجد خارجيًا خاصة فى أفريقيا، وإنشاء تحالفات اقتصادية، داعيًا الشركات المصرية للبحث عن تحالفات وشركات فى الدول العربية والأفريقية.
وأضاف مدبولى أن الدولة تدعم شركات المقاولات بشكل كامل لأداء أعمالها سواء داخل أو خارج مصر مع وجود مقترح بتكوين شراكات استراتيجية مع بعض الشركات المماثلة للحصول على أعمال أكثر وأفضل بالدول الخارجية.
وقال مصدر بشركة المقاولون العرب لـ»البورصة»، إن الشركة لديها تكليفات بزيادة حجم أعمالها فى الأسواق الخارجية وخاصة الدول الأفريقية.
وارتفع حجم الأعمال المسندة لشركة المقاولون العرب فى أفريقيا إلى 2.5 مليار دولار موزعة على مشروعات الطرق والإسكان والبنية التحتية فى عدد من الدول منها غينيا ونيجيريا وتشاد وأوغندا بالإضافة إلى مشروع سد «نهر روفيجى» فى تنزانيا الذى تنفذه الشركة بالتحالف مع شركة السويدى إليكتريك» بتكلفة 2.9 مليار دولار.
وبلغ رصيد التعاقدات المتاحة لـ»المقاولون العرب» فى 30 يونيو 2018 حوالى 47.8 مليار جنيه، منها 9.2 مليار للفروع الخارجية تمثل 19 % من حجم التعاقدات.
أضاف المصدر، أن الشركة تسعى للحصول على عقود مقاولات جديدة فى عدد من الدول الأفريقية خلال العام المالى المقبل وزيادة نسبة التعاقدات الخارجية من حجم الأعمال.
أوضح أن «المقاولون العرب» ترحب بالتحالف مع شركات مصرية أخرى لتنفيذ مشروعات فى الدول العربية والأفريقية فى حالة وجود ضرورة للتحالف واستفادة متبادلة بين الشركات.
وقال المهندس حسام نصار الرئيس التنفيذى لشركة «ريدكون للتعمير»، إن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة بمنطقة غرب أفريقيا ضمن خطتها التوسعية خاصة فى ظل تنامى حجم اﻷعمال والفرص الاستثمارية فى تلك المنطقة الواعدة.
أضاف أن شركات المقاولات تواجه تحديات فى التواجد بأفريقيا كمنطقة مستهدفة للشركات خارجياً خاصة فى ظل انخفاض التمويل البنكى والتأمين على المخاطر حيث إنها منطقة جديدة بالنسبة للشركات التى تخطط للاستحواذ على حصة من مشروعات البنية التحتية واﻹسكان.
أوضح نصار، أن «ريدكون» تستهدف الدخول فى تحالفات وشراكات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإسكان فى غرب أفريقيا خاصة فى كينيا وتنزانيا وبدأت الشركة دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لبدء التنفيذ خاصة فى ظل وجود سابقة خبرة للدولة من خلال أذرع المقاولات الخاصة بها مثل شركة المقاولون العرب.
وقال المهندس عليوة شلبى الرئيس التنفيذى لشركة «يونى بيلد للمقاولات»، إن الشركة تستهدف التحالف مع شركات مقاولات بهدف التوسع فى أفريقيا ضمن خطة الشركة الاستراتيجية فى القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه على الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والأفريقية فى مجال العقارات والمقاولات إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم تصل إلى المستويات المطلوبة.
أوضح شلبى أن الشركات اﻷجنبية تستحوذ على الحصة الأكبر من الفرص المتاحة وتنامت خلال الفترات الماضية فى ظل غياب التنسيق الجماعى بين الشركات المصرية بملف تصدير المقاولات والذى لا يقتصر على جهة معينة بل يشمل وزارات وهيئات متعددة.
أشار إلى ضرورة مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للشركات بجانب تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد على أهمية البروتوكولات المختلفة مع الدول الأجنبية وترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقاً لخبراتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
