تسببت القفزات في أسعار السكر خلال أكتوبر الجاري في ارتفاع حالة الارتباك بقطاع تصنيع الحلويات، وسط مطالب من المصنعين بتدخل وزارة التموين لحل الأزمة.

ما الذي يحدث؟

قفزت أسعار السكر في شهر أكتوبر الجاري بما يقترب من ثلاثة آلاف جنيه في الطن الواحد، ما تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج على القطاع الصناعي بصورة صعبة لا يستطيع معها زيادة أسعار المنتجات في المقابل، وفق ما قاله رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندي.
مؤخرًا، قفز سعر طن السكر للقطاع الصناعي إلى قرب 16.8 ألف جنيه، مقابل 14 ألفًا في سبتمبر الماضي، و7.6 و7.75 ألف جنيه للطن في النصف الأول من العام الماضي.
الفترة الحالية تشهد زيادات متوالية في أسعار السكر، مع تفاوت الأسعار للمصانع من شركة إلى أخرى، ما يعوق الشركات عن إبرام تعاقدات في ظل صعوبة تسعير المنتج، أوضح الفندي.

تدخل مطلوب

“نحتاج لأن تتدخل وزارة التموين بتوفير حصص للقطاع الصناعي بأسعار ثابتة، لتسطيع المصانع الإيفاء بتعاقداتها التصديرية بسعر ثابت للمنتج، وتجنب حدوث خلل في التعاملات مع العملاء في الخارج”، وفقًا للفندي.
تستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من السكر سنويًا، تتوزع بالتساوي تقريبًا على 3 قطاعات هي (التموين، والقطاع الصناعي، والسوق الحر)، ويقترب الإنتاج المحلي من 2.5 مليون طن، في حين يتم استكمال باقي الكميات عبر الاستيراد.

الأسعار المحلية أعلى من العالمية

تُسجل الأسعار العالمية للسكر مستويات قرب 553 دولارًا للطن، قبل إضافة قيمة الشحن التي تُصل لـ40 دولارًا للطن في المتوسط، في حين يبدأ سعر البيع المحلي من 16.25 ألف جنيه للطن.
انتهت كميات السكر من الإنتاج المحلي عن الموسم الأخير، والكميات المتبقية تخص السلع التموينية فقط، وحاليًا تعتمد السوق الحرة ومنها القطاع الصناعي على السكر المستورد في الإنتاج، قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس”.
سعر السكر فى الجملة لدى التجار ارتفع بشكل عام بما يصل إلى 40%، ويصل إلى 17.5 ألف جنيه للطن حال الشراء بالآجل، بحسب رئيس شركة “MO” جروب، حمدي الأبرق.
يرى الأبرق أن الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية للسكر كبير، وأن القفزات التي تُسجلها السوق محليًا ستُضعف قُدرة الشركات على مواصلة منتجاتها لتضخم تكاليف التصنيع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا