توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 41.4 مليار دولار في العام المقبل، وفق ما جاء في تقرير حديث صادر عن الصندوق.

وتوقع الصندوق، أن تنهي مصر العام الحالي 2022، على احتياطي أجنبي عند مستويات 33.1 مليار دولار.

وصل صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 33.197 مليار دولار، مقابل 33.142 مليار دولار في أغسطس السابق عليه.

وتواجه مصر ضغوطا على احتياطياتها من النقد الأجنبي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت أسعار المواد الخام والسلع الأساسية عالميا.

على أثر الحرب، تخارجت نحو 17.2 مليار دولار من أسواق الدين المصري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري لميزان المدفوعات في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021 – 2022.

وفي أثر سريع ومباشر لتداعيات الحرب الروسية، استمر الجنيه المصري في التراجع مقابل الدولار، حتى وصل إلى مستويات هي الأدنى على الإطلاق، متجاوزا 24 جنيها للدولار، ما دفع البنك المركزي في اجتماع استثنائي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهذا للمرة الثانية منذ بداية 2022.

ولدعم الاقتصاد المصري، أعلنت المملكة العربية السعودية، في نهاية مارس 2022، عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

أيضا أعلنت الحكومة القطرية أنها تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر.

أما في أبريل 2022، اشترت القابضة أبو ظبي حصصا في 5 شركات مصرية بقيمة بلغت نحو ملياري دولار في أبريل 2022.

وتوصلت مصر مؤخرا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي هذا ضمن مستهدف تسعى مصر إلى جمعه من التمويلات الخارجية، يصل إلى نحو 9 مليارات دولار، منهم مليارات من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الشركاء الدوليين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا