“كيف يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع؟” كان عنوان ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، لمناقشة التقرير الصادر عن المنظمة حول هذا الموضوع، وناقشت الندوة ثلاثة أسئلة محورية تتعلق باحتوائية النمو واستدامته، وتعزيز شفافية وكفاءة القطاع العام بمفهومه الواسع، بالإضافة إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وهى محاور أساسية بدونها لا يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، وذلك بحضور نخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء الفنيين والسفراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 وقالت أن استقرار معدلات التضخم سوف تمنح الفرصة لتقديم مزيد من التمويلات التي يحتاجها القطاع الصناعى والاستثمارى للإسراع بعملية التنمية.

 من جانبها قالت سارة بيرتن كبير الاقتصاديين بالمكتب الإقليمى بالقاهرة ببنك التنمية الإفريقى، أن هناك جهودا كبيرة قامت بها الحكومة المصرية لدفع برنامج الإصلاح قدما ومشاركة القطاع الخاص في الإصلاحات، ولكن هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود لإزالة العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة الاقتراض، فهناك صعوبات كبيرة أمام حصول القطاع الخاص على قروض لتنفيذ المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى مشكلات أخرى تتعلق باستمرار الروتين في الإجراءات الجمركية رغم تغيير القوانين للأفضل، وهو ما أرجعته لعدم تدريب موظفي الجمارك على التيسيرات الجديدة التي أقرتها القوانين.

 وأشارت بيرتن لشعور القطاع الخاص بنوع من عدم المصداقية لعدم قدرته على توقع الإجراءات التي يمكن أن تفرضها الدولة خاصة بالنسبة لرواد الأعمال.

 من ناحيته قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك حاجة إلى تعريف طبيعة الاقتصاد المصرى وتوضيح دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بدقة، مؤكدا أنه ليس بالضرورة ضد تدخل الدولة في الاستثمار لأن لها دورا هاما كمنظم ومستثمر أيضا، ولكن نحتاج لوضوح هذا الدور وتوزيع الأدوار التي ستقوم بها الدولة والإطار الزمنى لهذا الدور هل هو مؤقت لتغطية فجوة معينة أم دور مستمر.

وفى نهاية الندوة طالب الحضور من المركز المصرى بعقد ندوة لمناقشة طبيعة دور الدولة في الاقتصاد، نظرا لأهمية وحيوية هذا الموضوع بالنسبة للقطاع الخاص.