أمريكا والصين تستحوذان على 43.5% من الدين العالمي
ارتفع الدين العالمي بمقدار 3 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2019، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة ، ليتجاوز إجمالي الدين العالمي حاليا حاجز 246 تريليون دولار، يشكل 320% من إجمالي الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير أصدره معهد التمويل الدولي.
ورغم هذا الارتفاع إلا أن إجمالي الدين العالمي يبقى على بعد 2 تريليون دولار من أعلى مستوى بلغه في التاريخ في الربع الأول من العام الماضي 2018، عندما سجل 248 تريليون دولار.
وحققت ديون الأسواق الناشئة رقما قياسيا جديدا وسجلت 69 تريليون دولار في الرع الأول من العام الحالي، ليزيد حجم ديونها عن 216% من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة.
وأدى الاتجاه لمراكمة الديون في كافة الاتجاهات استفادة من انخفاض تكلفة التمويل، لتقويض جهود تخفيض المديونية ويثير القلق بشأن الرياح المعاكسة طويلة الأجل للنمو العالمي، وأدى ذلك لدخول بعض البلدان منخفضة الدخل في خطر عدم القدرة على تحمل الديون ، وفي قطاع الشركات ، يمثل ارتفاع مستويات الديون عبئًا متزايدًا على الشركات الأصغر أو ذات الاستدانة العالية – خاصة بالنظر إلى السحب المتزايدة على توقعات الأرباح العالمية، حيث من المتوقع دخول الشركات حول العالم في موجة من انخفاض الربحية.
الأسواق المتقدمة تتوسع في الاستدانة
في أعقاب التراجع الكبير الذي بلغ 3.8 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2018 ، ارتفع إجمالي الدين في الأسواق المتقدمة بمقدار 1.6 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019 ،ويقف الآن بالقرب من 177 تريليون دولار.
ورغم أن معظم الزيادة في الربع الأول كانت نتيجة لتراكم الديون الحكومية، شهدت القطاعات الأخرى أيضًا ارتفاعًا في مستويات الديون، فشهدت فنلندا وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومع ذلك، استمرت بعض اقتصادات منطقة اليورو (خاصة هولندا وإيرلندا والبرتغال) في تقليص المديونية.
جبل الديون الأمريكي
واصلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية التوسع في الاقتراض وبلغت مستوى جديدا، حيث ارتفع إجمالي الدين الأمريكي بمقدار 2.9 تريليون دولار منذ الربع الأول من عام 2018 ، مما رفع جبل الديون الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 69 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019، بنسبة تصل إلى 28.5% من مديونيات العالم.
وارتفع الدين الحكومي الأمريكي، والذي يزيد حاليا عن حجم اقتصادها، حيث يشكل 101 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن انخفاض أسعار الفائدة لن يساعد الحكومة بشكل كبير، بعدما وصلت مصروفات الفائدة السنوية التي تدفعها الحكومة الفيدرالية إلى مستوى قياسي بلغ 830 مليار دولار في الربع الأول.
وفي أفضل الأحوال، إذا انخفضت أسعار الفائدة بأمريكا بمقدار 100 نقطة أساس، فسينعكس ذلك في صورة انخفاض تتراوح قيمته بين 20و25 مليار دولار في مصروفات الفائدة سنويًا على المدى المتوسط.
وفي حين أن انخفاض تكاليف الاقتراض يمكن أن يوفر مجالًا للتنفس للشركات الأمريكية التي لديها احتياجات إعادة تمويل عالية ، إلا أنه لن يفعل الكثير لتحسين معنويات الشركات وإشاعة التفاؤل بينها ودفعها لزيادة الإنفاق الاستثمار، بالنظر إلى التوترات التجارية والقلق بشأن نمو الأرباح.
وزادت ديون الشركات غير المالية بأمريكا إلى مستوى جديد يقارب 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مما زاد من المخاوف بشأن نقاط الضعف في قطاع الشركات
15% من الديون في الصين
وإذا إنتقلنا للقوى الاقتصادية العظمى الأخرى، ألا وهي الصين، سنلاحظ انخفاضا في مديونية الشركات مع صعوده على مستوى الحكومة والأسر، ليقترب من 310% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك يبقى التحدي صعبا لخفض المديونية بالصين.
كانت السلطات الصينية قد فرضت قيودا للحد من القروض المصرفية خاصة لشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لانخفاض ديون الشركات غير المالية، إلا أن ارتفاع صافي الاقتراض في القطاعات الأخرى أدى لتجاوز إجمالي الديون بالصين حاجة 40 تريليون دولار، تشكل حوالي 15 ٪ من مجموع الديون العالمية.
الأسواق الناشئة ومستوى قياسي للمديونية
وصلت ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسيًا بلغ 69 تريليون دولا، تشكل 216٪ من إجمالي الناتج المحلي بهذه البلدان، فيما لا تزال الزيادة المستمرة على نطاق الاقتصاد في الاقتراض بدول الشرق الأوسط تغذي الالتزامات الطارئة المرتفعة للعديد من الدول.
وتتحمل شركات الأسواق الناشئة المزيد من الديون قصيرة الأجل، وبالتالي المزيد من مخاطر إعادة التمويل، حيث تشكل الالتزامات قصيرة الأجل للشركات غير المالية المدرجة في البورصة حوالي 35 ٪ من إجمالي ديونها ، مقابل حوالي 20 ٪ في الأسواق المتقدمة، وتتفاوت هذه النسب بين 13 ٪ في البرازيل إلى 75 ٪ في الصين.
ويجعل الاعتماد الكبير على الاقتراض قصير الأجل، بعض الشركات المثقلة بالديون أكثر عرضة للتقلبات، وبالتالي فإن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية، مع بعض المساعدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك الشعب الصيني، يمكنها أن تقدم فرصة جديدة للشركات لإطالة آجال الاستحقاق وإصلاح ميزانياتها العمومية.
وخفضت كل من أوكرانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمجر ولبنان نسب الدين الإجمالية من ناتجها المحلي على مدار العام الماضي 2018.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
