وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر تحت للمراجعة مع احتمالية خفضه، مشيرة إلى التقدم الذي كان أبطأ مما كان متوقعا في بيع الأصول المملوكة للدولة، بحسب ما نقلته رويترز.

موديز تضع التصنيف الائتماني لمصر حاليا عند B3 حاليا.

تواجه مصر أزمة في توفير النقد الأجنبي منذ أكثر من عام وخسر سعر الصرف الرسمي للجنيه نصف قيمته أمام الدولار منذ 21 مارس 2022.

في المقابل تقول الحكومة إنها جادة في حل الأزمة، وأنها بصدد جمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل من بيع حصص في شركات مملوكة لها.

أشارت وكالة موديز إلى المخاطر التي تتعرض لها خطط التمويل في مصر كسبب رئيسي لوضع التصنيف الائتماني قيد المراجعة.

قالت وكالة التصنيف إن التقدم البطيء في استراتيجية تخارج الدولة من الأصول يضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر ويقوض الثقة في عملتها.

تخارج الدولة من الأصول وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد هو عنصر أساسي في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي ستحصل بموجبه على 3 مليارات دولار في 4 سنوات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا