وافق مجلس الوزراء على منح المصدرين 4 بدائل جديدة لسداد مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فضلاً عن المقاصة مع مصلحة الضرائب.
وفقًا لخطاب رسمى موجه من حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة إلى المجالس التصديرية،وفر مجلس الوزراء 4 بدائل لسداد مستحقات الشركات المتأخرة، وطالب الخطاب بإرسال المستندات الخاصة بالشركات قبل الساعة الثانية عشر ظهر غدا الخميس ليتثنى للوزارة رفعها إلى رئيس الوزراء الرابعة عصرا.

ضمت البدائل، تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات (الكهرباء، والبترول، والاستثمار)، بخلاف حصول الشركات على صكوك من وزارة المالية بالمبالغ المُستحقة والسماح باستخدامها لدى البنوك والجهات الحكومية.
سمح «الوزراء» بحصول المُصدر على قروض بنكية مع تخصيم «الفائدة» من إجمالى المبالغ، على أن تُسدد وزارة المالية الأقساط على مُدد طويلة الأجل، كما أتاح منح أراض صناعية وإدارية وتجارية وزراعية بقيمة المبالغ المتأخرة لدى الحكومة.
رحب أشرف الجزايرلى، رئيس غُرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار مجلس الوزراء، وقال: «القرار حقق مطالب المُصدرين، وأتاح مرونة للتعامل مع كل مُصدر على حدة، وفقا لاحتياجاته وإمكاناته».
اعتبر هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن منح بدائل أخرى أمام المصدرين لسداد المُتأخرات خطوة جيدة من قبل مجلس الوزراء لضبط أوضاع الصادرات المصرية.
أوضح أن تلك الآليات ليست جديدة، لكن مجلس الوزراء رفضها فى البداية، خاصة خصم المستحقات من الكهرباء والبترول، والموافقة جاءت بعد صعوبة تنفيذ المقاصة بين متأخرات الشركات ومستحقات الضرائب فقط.
أضاف: «وجدنا أن أكبر المُصدرين الذين لهم مستحقات لدى الصندوق ملتزمون ضريبيًا، ولا توجد عليهم أى مستحقات لدى الجهات الحكومية، ما استدعى طرح بدائل جديدة».
أشار عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن المجلس طلب تأخير موعد إرسال أوراق الشركات، خاصة أن وزارة الصناعة حددت موعدًا أقصاه اليوم الخميس، ولا يمكن إتمام الأمر على هذه الصورة، ونتوقع أن تكون الحكومة مرنة فى ذلك الأمر.
أوضح فى بند توفير الأراضى، أن المجالس اتفقت مع «الوزراء» على عمل خريطة بالأراضى المتاح طرحها فى منظومة العمل من قبل الوزارات المعنية، وستختار من بينها الشركات وفقًا لحاجتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا