العناوين الرئيسية

مصر تُخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو 598 مليون دولار

جمعيات المستثمرين السياحيين ترفع مذكرة للحكومة لإطلاق مبادرة تمويل جديدة

انخفاض عجز الميزان التجاري 29.8% في أول 9 أشهر من العام الماضي

“منطقة القناة” تتلقى عرضين لتموين السفن بالغاز والميثانول

دراسة طرح “المعادي للتنمية” و”النصر للإسكان” في كيان موحد على مستثمرين استراتيجيين

اتفاق بين “الكهرباء” و”البترول” على استيراد المازوت لتشغيل المحطات

دعم الوقود يتراجع 2% إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

القصة الرئيسية

“الأهلي” و”مصر” يطرحان شهادات دولارية بعوائد بين 7% و9%

أصدر بنكا “الأهلي” و”مصر” شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، في وقت تشهد سوق الصرف الموازية ركودًا وضعفًا في حركة البيع والشراء. تتيح الشهادة الأولى فائدة 9%، تُصرف بالجنيه ومقدمًا عن السنوات الثلاث أي 27%، وكذلك الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها، أما الشهادة الثانية بفائدة 7% يُصرف كل 3 أشهر بالدولار.

وقال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة، لصحيفة “البورصة” إنَّ الشهادات سيكون أثرها إيجابيًا على القطاع المصرفي، وتكفل للعملاء الحفاظ على مدخراتهم، وتحد من سلوك الاكتناز. “سيتمكن القطاع المصرفي من استغلال السيولة الدولارية للاستثمار في القطاعات المختلفة”. وقالت مصادر في أحد البنوك الخاصة، إنَّ الشهادات هي تكرار لمحاولات شهادات “بلادي”، وحينها لم تطرح البنوك الخاصة شهادات مماثلة. لكنها أشارت إلى أن التخوف الوحيد أن تلك الشهادات مطروحة للعملاء داخل وخارج مصر، إذ إن هناك احتمالًا بأن تتحرك البنوك الخاصة إذا كان معدل كسر الشهادات مرتفعًا، ولكنه احتمال ضعيف؛ لأن عمولة كسر الشهادات ستحد من استفادة العملاء.

وبحسب متعاملين في السوق الموازية تواصلت صحيفة “البورصة” معهم، فإنَّ الإعلان عن الشهادات لم يكن له مردود خلال اليوم الأول من إطلاق الشهادات، ومازال السعر مستقرًا ما بين 37 و37.8 جنيه. وتراجعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، خلال مايو الماضي، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، لتسجل 48.9 مليار دولار، مقابل 49.49 مليار دولار في أبريل، لكنها مرتفعة بنحو ملياري دولار منذ بداية العام.

في سياق متصل، استبعد المحللون في تصريحات لصحيفة “البورصة” تأثر سوق المال بالشهادات الادخارية الدولارية مرتفعة العائد التي طرحها بنكا الأهلي المصري، ومصر لجذب السيولة الدولارية. وقالوا إنَّ هناك منافسة بلا شك بين الشهادات البنكية والأسهم كأداة استثمارية تحوطية ضد التضخم، ولكن طبيعة مستثمري الدولار على وجه الخصوص مختلفة عن مستثمرى الأسهم. وقال محمد فهمي، رئيس قطاع المخاطر بشركة مصر كابيتال ـ الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إنَّ الشهادات الجديدة يمكنها أن تنافس في جزئية الاستثمار بالدولار، إذ توفر فرصًا جديدة لمن لديهم حصيلة دولارية لا يتم تشغيلها، خاصة أن الخيارات أمام مستثمري العملة ليست كثيرة.

وسيدعم طرح تلك الشهادات البنوك، ويساعد الدولة على تسهيل عمليات الاستيراد، ولكن لا يوجد تأثير مباشر لها على أسعار الأسهم في البورصة المصرية، وفقا لفهمي. وقال هاني جنينة، كبير محللي استراتيجيات الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنَّ الأسهم ستظل وعاءً استثماريًا جاذبًا بعد إدراك الأفراد للفجوة الحقيقية بين التضخم الأساسى وبين العوائد من الشهادات والودائع، مضيفًا: “الشهادات تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الودائع الدولارية بعد قيام عدد من المودعين بسحب الدولارات، إذ أن تكلفة الحفاظ على تلك الودائع لن تكون مرتفعة بحساب الفارق بين العائد وسعر الإقراض على الشهادة”.

أهم الأخبار

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، خلال العام المالي الحالي، بنحو 0.9% لتصل إلى 4.1%، مقابل 5% كان قد توقعها في أبريل، وهو المستهدف نفسه من قِبل وزارة التخطيط. وتفاوض مصر، الصندوق لإتمام المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، والمرتبطة بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، الذي حصلت عليه للخروج من الأزمة التي ألمت باقتصادها بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% العام الحالي بزيادة 0.2% على توقعات أبريل، على خلفية نشاط قطاع الخدمات المرن في الربع الأول وسوق العمل القوية. لكن بالرغم من أن التوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت جاءت أفضل من التوقعات السابقة في أبريل، فإنَّ هذه التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليبقى النمو الاقتصادى حول هذه المستويات لبعض الوقت، متأثرًا بضعف نمو الاقتصادات المتقدمة في العالم.

من جهة أخرى، خفضت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي بنحو 598 مليون دولار، لتصل إلى 1.112 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وتتوزع استثمارات مصر في الدين الأمريكي إلى سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار و13 مليون دولار، وسندات طويلة الأجل بقيمة 98 مليون دولار، وذلك مقابل 1.612 مليار دولار في أبريل. ومنذ بداية العام تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.78 مليار دولار، من مستوى 2.893 مليار دولار بنهاية 2022.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأمريكية 24.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2020. وحيازات مصر من سندات الخزانة الأمريكية تشمل حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية.

يعتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية تقديم مذكرة إلى وزارتي السياحة والآثار والمالية، لتدشين مبادرة جديدة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق، على أن يعقب ذلك رفع المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال أغسطس المقبل في هذا الصدد، حسبما نقل موقع “مباشر” عن مستثمرين بالقطاع.

وأرجع مسؤول سياحي في جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر قرار وقف الحكومة للمبادرة الأخيرة في هذا التوقيت لانتعاش الإشغالات بالفنادق وقدرتها على تمويل عمليات الإحلال والتجديد لأصولها المختلفة، فضلًا عن توقعات جديدة بزيادة معدل الفائدة خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعًا إطلاق مبادرة جديدة لمدة 6 شهور بفائدة تزيد عن 11% تتراوح بين 13 و15% أو أعلى من ذلك وفقًا لمستوى الزيادة الجديدة في الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات المركزي المصري انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 29.8% في أول 9 أشهر من العام المالي 2022-2023، إذ سجل عجز الميزان التجاري مستويات 23.6 مليار دولار، بدعم من نمو عائدات السياحة، والتي ارتفعت بنحو 25.7% عند 10.3 مليار دولار، كما زاد عدد السياح الوافدين إلى مصر 32% عند 10 ملايين سائح.

وأرجع البيان الانخفاض في عجز الميزان التجاري أيضًا إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار عند 25.2 مليار دولار. كما انخفضت المدفوعات على الواردات السلعية غير البترولية بنحو 22% إلى 44.5 مليار دولار. فيما سجل صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مستويات 7.9 مليار دولار. وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 26.1% مسجلًا 17.5 مليار دولار. فيما شهد العجز في ميزان دخل الاستثمار ارتفاعًا بنحو 19.8% إلى 13.5 مليار دولار.

تلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام عرضين من شركتين عالميتين للحصول على تراخيص تقديم خدمات تموين السفن بالغاز والميثانول الأخضر بالموانئ التابعة لها بعد عبورها من مجرى القناة. وقالت مصادر لصحيفة “المال” إن هذين العرضين يأتيان بعد نجاح تموين السفن العابرة للقناة بالوقود الأحفوري. وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد خلال النصف الأول من يونيو الماضي.

تدرس الحكومة دمج شركتي المعادي للتنمية والتعمير والنصر للإسكان والتعمير في شركة واحدة، تمهيدًا لبيع حصة إلى مستثمر استراتيجي، بحسب حديث مصادر لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. يبلغ رأس المال المدفوع للشركتين 1.5 مليار جنيه بواقع 750 مليون جنيه لكل شركة. تمتلك “النصر للإسكان” ثاني أكبر محفظة أراضٍ وأصول عقارية حكومية بعد شركة مصر الجديدة للإسكان.

وتبلغ محفظة الأراضي للشركة، نحو 4 ملايين متر مربع، وفي حوزة “المعادي للتنمية” محفظة أراضي في مدينة الفسطاط الجديدة، و36 فدانًا على كورنيش النيل في المعادي، إلى جانب امتلاكها نحو 17% في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير. وقالت المصادر إن الحكومة في مرحلة انتظار اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2022-2023 لكلا الشركتين قبل البدء في عملية التقييم، تمهيدًا للدمج المزمع، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي هو صاحب فكرة دمج الشركتين معًا.

أفادت صحيفة “الشروق” بأن الاجتماعات التي عُقدت بين مسئولى وزارتى الكهرباء والبترول خلال الأيام الأخيرة لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربى، انتهت إلى اتفاق يضمن سداد الشركة القابضة للكهرباء مبلغ ملياري جنيه لهيئة البترول لشراء شحنات مازوت من الخارج لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطى. وقال مصدر مطلع إن وزارة البترول توفر ما يقرب من 140 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء الغازية إلا أن تراجع إنتاج الغاز أدى للاعتماد على المازوت وإحلاله لتشغيل المحطات البخارية التي تعتمد في إنتاجها على المازوت فقط كى يحل محل الغاز، مضيفًا أن هناك نقصًا في القدرات الكهربائية المطلوبة ما يقرب من 3 آلاف ميجاوات حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق متصل تراجع دعم المواد البترولية في مصر 2% إلى 58 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023، على أساس سنوي، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، لكنه زاد بنحو 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة والبالغ 28 مليار جنيه، بحسب مصادر تحدثت لـ”اقتصاد الشرق”. وتستهدف الحكومة عدم تجاوز دعم الوقود في ميزانية السنة المالية 2022-2023، المنتهية في 30 يونيو، مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية السابقة التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

كان دعم الوقود في مصر بلغ 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وزاد إلى نحو 78 مليار جنيه في أول 9 أشهر من السنة المالية، لكن رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية في مارس، ومن ثمّ أسعار السولار في مايو، انعكس خفضًا بالحصيلة النهائية للدعم إلى 58 مليار جنيه، وفقًا لمسؤول حكومي.

نتابع

استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 20% من أسهم شركة طاقة عربية، وفق بيان مرسل من الشركة إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء. بلغت قيمة الصفقة 1.629 مليار جنيه، لشراء 270.470.760 سهم، بمتوسط سعر بيع 6.023 جنيه للسهم. ووفقًا للبيان، الذي أشار إلى أن الاتفاق المبرم بين شركة طاقة عربية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإنه يحق لشركة طاقة عربية، إعادة شراء الأسهم المبيعة (20%) من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال 4 سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ الصفقة.. التفاصيل

تتفاوض شركة الزامل السعودية للمباني الحديدية، مع وزراة التموين وشركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ أعمال الهياكل المعدنية لنحو 10 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والسلع الغذائية، تبعًا لحديث مصادر مع صحيفة “المال”. ومن المقرر إنشاء باكورة هذه المخازن بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة، وباستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 88 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وهي عمراني متكامل، وعمراني مختلط، وجامعات خاصة ومدارس ومستشفى، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية وترفيهية، وغيرها، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

تدرس وزارة قطاع الأعمال، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة في عمليات نقل الدم للمرضى، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة قطاع الأعمال. تتعاون الوزارة وهيئة الشراء الموحد في إنشاء المصنع مع إحدى الشركات اليابانية، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وبالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية، وهيئة الشراء الموحد، وشركتين من القطاع الخاص.. التفاصيل

تتطلع شركة سايتك سلوشينز المتخصصة في تقديم الحلول البرمجية، المشاركة في تطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع العمل على تصدير حلول البرمجة إلى أسواق أوروبا، وفق صحيفة “المال”. يشار إلى أن شركة سايتك سولوشينز SEITech Solutions تستهدف بنهاية العام الحالى؛ تحقيق صادرات رقمية بنحو 15 مليون يورو، وزيادة عدد العاملين بها من 150 مهندسًا إلى 300 مهندس، كما تستهدف خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة الوصول إلى 1000 مهندس متخصص ومضاعفة الاستثمارات إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك من خلال توسيع وتنويع قائمة عملائها.

قررت الحكومة مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلًا من 30 يومًا، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة النقل. القرار يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية، وسعيًا لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية في مصر.. التفاصيل

يستهدف البنك الزراعي المصري التحول نحو الربحية بعد التخلص من عبء الخسائر المرحلة والفجوة التمويلية، متطلعًا لتحقيق صافي أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2024 لأول مرة، كما تخطت تمويلات البنك الزراعي المصري ضمن منتج “باب رزق” 450 مليون جنيه خلال عامين، الذي يتم تقديمه من خلال 400 فرع منتشرة في شتى أنحاء الجمهورية، وفق تصريح علاء فاروق، رئيس البنك لصحيفة “المال”.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنباء فرض شركات الاتصالات رسومًا على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أغسطس المقبل.، مؤكدًا أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيًا. وتسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، وفق “اقتصاد الشرق”.

عينت مجموعة أكسا مصر عمر شلباية، رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بمصر اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وانضم “شلباية” إلى فريق أكسا مصر منذ بداية دخولها إلى السوق المصرية في 2015 كمدير للمبيعات، ثم تم تعيينه رئيسًا لقطاع التوزيع، حيث تولى قيادة قطاعات متعددة منها التأمينات البنكية، إدارة فريق المبيعات المباشرة و إدارة الوساطة. فيما تم ترقيم أيمن قنديل الرئيس الحالي للشركة لتولي دور قيادي في أسواق “أكسا” الدولية، وفق بيان للمجموعة.

اقتصاد الخليج

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل الماضي، بعد أن تصدرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) العام الماضي بتحقيقها نموًا بلغ 8.7%. هذا الخفض بمقدار 1.2%، وفقًا “اقتصاد الشرق”، خلال 3 شهور فقط، يعود بشكلٍ أساسي إلى خفض المملكة الطوعي لإنتاج النفط، ما قلص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو، على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، كان مدفوعًا بشكلٍ أساسي العام الماضي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يوميًا، وبمتوسط ​سعر 100 دولار للبرميل.

انخفضت قيمة صادرات النفط في مايو 38%، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دولار، ما انعكس تراجعًا بفائض الميزان التجاري للمملكة في مايو بنسبة 66%، على أساس سنوي، إلى 7.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021. وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الوقود يُقدَّر تراجعها بحوالي 21% هذا العام نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، بعد أن شهدت قفزة بمقدار 39% العام الماضي.

فيما ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الفاخرة في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 18% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع سنويًا، بينما بلغ معدل المساحات المكتبية الشاغرة في المنطقة 10%، بحسب تقرير “جيه إل إل” المتخصصة في إدارة العقارات. السبب في ارتفاع الأسعار يرجع إلى محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة وزيادة عدد الشركات حديثة الدخول إلى السوق، وهو ما جعل المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب المخدومة خيارًا أوليًا لمعظم الشركات الجديدة التي لا تزال تدرس خيارات التأجير طويلة المدى.

عربي ودولي

ارتفع صافي أرباح مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن النصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهي في 30 يونيو 2023، بنحو 30% إلى 23.9 مليون دينار كويتي في النصف الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بنحو 18.4 مليون دينار كويتي عن الفترة ذاتها من السنة المالية 2022. فيما بلغت ربحية السهم 11 فلسًا للسهم الواحد، بنهاية نفس الفترة المذكورة أعلاه، مقابل 8 فلس للسهم في نفس فترة المقارنة المذكورة.

ارتفع الاستهلاك المحلي في الصين للذهب إلى 554.88 طن في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 16.4% على أساس سنوي، وفقًا بيان صادر اليوم عن جمعية الذهب في الصين. انقسم الاستهلاك المحلي في الصين إلى 368.26 طنًا من المصوغات الذهبية، بزيادة سنوية 14.82%، و146.31 طن من سبائك الذهب والعملات الذهبية، بزيادة 30.1%. بينما بلغ حجم استهلاك الذهب الصناعي وغيره نحو 40.31 طن، بانخفاض 7.65% على أساس سنوي، بحسب جمعية الذهب الصينية.. التفاصيل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا