تخارجت الدولة من استثمارات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم السبت.

وزير المالية، محمد معيط، قال إن عمليات التخارج تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

معيط، أوضح أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

نعمل لتحقيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التي خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر مؤخرا، أوضح الوزير.

وخفضت “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة “B” إلى درجة “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B»، وفق بيان المالية.

أضاف الوزير، أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف “قصير الأجل”، وتخفيض التصنيف على المدى الطويل، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرا من إصلاحات هيكلية.

يأتي ذلك رغم الصعوبات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري، والمدفوعة بالموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، أضاف الوزير.

الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة، أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وتعاملت مع خلال العام المالي 2022/2023 بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.

خلال ذلك العام، تم تحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1%.

أشار الوزير، إلى تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي الجاري، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.

أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

أضاف الوزير، أن تقرير “ستاندر آند بورز” أشار إلى إماكنية رفع التصنيف السيادي لمصر حال زيادة قدرات جذب مزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج “الطروحات” خلال الفترة المقبلة.

الوزير، اعتبر أن ذلك يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية.

أوضح أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة “ستاندرد آند بورز”.

نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، قال إن الوزارة تعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.
يأتي ذلك عبر تنفيذ إجراءات هيكلية مطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، ما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.

كوجك، لفت إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا