خفضت وزارة التموين متستهدف توريدات القمح المحلي للموسم الثاني على التوالي ليهبط مستهدف موسم العام الجاري إلى 3.5 مليون طن فقط مقارنة بنحو أربعة ملايين طن في موسم 2023 ونحو ستة ملايين طن في موسم 2022، ما يعد نزولا بنحو 41.6%، مقارنة بمستهدفات العام قبل الماضي.
كيف انخفض المستهدف؟
ترى مصادر “ايكونومي بلس” داخل قطاع الحبوب، أن الوزارة وضعت أهدافا غير واقعية خلال العامين الماضيين، لذا فهي لم تسجل فيهما أي إنجاز يذكر على مستوى التنفيذ على أرض الواقع.
مصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قال لـ”ايكونومي بلس”، إن الوزارة في موسم 2022 أعلنت أنها تستهدف جمع كميات تصل إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، لكنها لما تحصل على أكثر من 3.78 مليون طن مثلت 63% من المستهدف المعلن وقتها.
تلافيًا للنتيجة نفسها، خفضت الوزارة مستهدفها لتوريدات القمح المحلي بالموسم الماضي من ستة إلى أربعة ملايين طن أو (ما يوزاي 33%) لكنها لم تحصل على أكثر من 3.41 مليون طن، مثلت وقتها 85.25% من المستهدف المعلن.
الوزارة بعد عدم قدرتها على تحقيق المستهدف للعام الثاني على التوالي خفضت مستهدف الموسم الجاري بنحو 500 ألف طن نزولا إلى 3.5 مليون طن فقط.
لا يزال مستهدف الموسم الجاري أعلى مما جمعته الوزارة في الموسم الماضي بنحو 90 ألف طن كاملة، ولا توجد مؤشرات واضحة على إمكانية تحقيق أرقام الموسم من عدمه، وفق المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.
لماذا الإخفاق في جمع المستهدف؟
إلى حد بعيد، لا تبدو الأرقام المعلنة للمستهدف واقعية خاصة وأنها تعتمد على منظومة حصر غير دقيقة تجمعها وزارة الزراعة عبر الجمعيات الزراعية التابعة لها في القرى والمراكز المختلفة، وفق مصدر بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه.
وبشكل عام، فإن الأرقام المعلنة من وزارة الزراعة عن مساحات القمح السنوية تتراوح بين 3.2 إلى 3.6 مليون فدان كل عام، وتُقدر الحكومة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن سنويا.
المصدر، أكد أن الجمعيات الزراعية يحدث بها تلاعبات كثيرة على مستوى تسجيل المحاصيل المنزرعة بالفعل، فتوجد بعض المساحات تسجل على أنها مزروعة بالقمح، لكنها في الحقيقة منزرعة بالبرسيم مثلًا.
يهدف الفلاحين من التلاعب لتحقيق استفادة من حصول المساحات المزروعة بالقمح على أسمدة مدعمة، على عكس البرسيم مثلا الذي لا تخصص لها أي كميات من الأسمدة، وهو اتفاق يتم في العادة بين الفلاح ومهندسي الجمعيات الزراعية.
هل يتدخل سعر التوريد؟
الموسم الجاري، رفعت الحكومة سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 2000 جنيها للأردب، مقارنة بنحو 1500 جنيه الموسم الماضي، ونحو 1000 جنيه في الموسم السابق عليه.
رغم أن الزيادة متوالية، وفي كل موسم تطبق الحكومة زيادة جديدة لأسعار التوريد، لكن مازال البعض يرى أن الأسعار غير عادلة وفق التكاليف الحالية للزراعة وتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة على مستوى السولار والأيدي العاملة.
هل من أسباب أخرى؟
خلال الموسمين الماضيين، تنافست الحكومة وجها لوجه مع القطاع الخاص من شركات المطاحن ومصانع الأعلاف والمزارع السمكية على الإنتاج المحلي للقمح، كما أن بعض الفلاحين خزنوا بعض الكميات احتياطيا، وفق مصادر “ايكونومي بلس”.
جاءت المنافسة رغم تحذير وزارة التموين هذه الجهات من شراء القمح المحلي خلال موسم التوريد، الذي بدأ مطلع أبريل وانتهى آخر أغسطس التالي له، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الأقماح المستوردة على خلفية أزمة العملة الصعبة التي عانت منها مصر لشهور طويلة قبل خطوة تحرير أسعار الصرف الأخيرة مطلع مارس الماضي.
العام الماضي،استلمت الحكومة القمح من الفلاحين بسعر 1500 جنيه للأردب، في حين كانت تصل الأسعار التي قدمتها مزارع الأسماك في محافظة مثل كفر الشيخ إلى 2000 جنيه للأردب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
