نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
بنوك استثمار تتوقع تثبيت “المركزي” أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
الأمم المتحدة: اقتصاد مصر سينمو 3.7% العام المالي القادم
“التنمية الأمريكية” تعتزم تنفيذ مشروعين بمصر باستثمارات 100 مليون دولار
“السياحة” تكشف تفاصيل مبادرة حوافز دعم القطاع
شراكة بين “المراسم” و”إنرشيا” لتطوير مشروعًا سياحيًا في “رأس الحكمة”
“بالم هيلز” و”الباتروس” تدشنان مشروعًا في الساحل الشمالي
القصة الرئيسية
الحكومة تدرس ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي. أضاف خلال جولة له في المنطقة الصناعية ببني سويف أن الحكومة تسعى لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات. وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
وتابع مدبولي: “ما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلي بها نحو 40% وتحصل في مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات”، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات، حيث إن هدف الدولة من هذا البرنامج تحفيز الصناعة على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، والنهوض بالمنتج المحلي.
وقال رئيس الوزراء، خلال جولته، إن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و”رؤية مصر 2030″ التي حددت 4 قطاعات رئيسية لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بخلاف الزيارات الميدانية، لا يمر أسبوع دون عقد اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدفات، وكيفية الارتفاع في عام 2030 بقيمة صادراتنا الإجمالية لتتجاوز 145 مليار دولار.
على صعيد متصل، طالبت جهة حكومية بعضًا من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الغرف التجارية، مساعدتها في حصر السلع التي تساعد في تغذية معدلات التضخم للسيطرة عليها. قالت مصادر لصحيفة “البورصة” إن شريحة كبيرة من الشركات ما زالت أسعار منتجاتها عند نفس مستوياتها عندما كان سعر الدولار في السوق الموازي بـ70 جنيهًا بالرغم من وفرة السلع والبضائع في السوق المحلي واختفاء السوق الموازي. وأوضحت أن الشركات قد تتعرض لخسائر كبيرة في حال خفضت الأسعار عند مستوى سعر دولاري 46.82 جنيه، متوقعًا أن تكثف منظمات الأعمال اجتماعاتها للاتفاق على آلية من شأنها تساهم في تقليل الخسائر جراء تخفيض الأسعار.
أهم الأخبار
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن بدء مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول 1.2 مليار دولار لدعم أجندة المناخ في مصر، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد للمرونة والاستدامة، لبدء مناقشات الحصول على التمويل ضمن حزم الدعم الخاصة بالصندوق، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وفق بيان صحفي.
توقعت 9 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم. وكان “المركزي” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
تشمل بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع كل من “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. ومن جهته، قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في مجموعة إي. إف جي القابضة، إنه رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجددًا الفترة المقبلة سيجعل خيار عدم التغيير هو الأفضل، خاصةً أن معدلات التضخم مازالت أعلى مستوى الـ30%، لذا نحتاج إلى التأكد أولًا من استيعاب الأسواق لزيادة سعر الوقود واستمرار المنحنى المنخفض للتضخم قبل الحديث عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة”.
كما استبعد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ المركزي لأي خفض في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لحين امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية إلا أنها مازالت مرتفعة. فيما ترى أية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن احتمالية الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة ستكون بداية من الربع الأخير للعام الجاري، خاصة أن معدلات التضخم مازالت فوق مستوى 30% رغم تباطؤها نسبيًا في شهر أبريل.
قدرت الأمم المتحدة أن اقتصاد مصر سينمو 3.7% خلال العام المالي المقبل مرتفعًا من 3.1% تقديراتها للنمو خلال العام المالي الحالي. وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة للعام المالي المقبل والبالغة 4.2%، بحسب بيانات وزارة التخطيط. وقالت الأمم المتحدة إن مصر تواجه تحديات بسبب التضخم المرتفع والأثر المنسحب لخفض قيمة العملة على الأسعار، لكنها توقعت انخفاض معدل التضخم إلى 22% في العام الميلادي 2025 مقابل 32.5% توقعاتها للعام الميلادى 2024.
وذكرت أن آفاق النمو الضعيف في قارة أفريقيا سببه اقتصادات مصر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، حيث تواجه كل من مصر ونيجيريا تحديات على صعيد ميزان المدفوعات دفعتهم لخفض قيمة عملاتهما وتشديد السياسات النقدية في وقت مبكر من العام الحالي. وقالت إن العديد من حكومات الدول النامية تسعى للتشديد المالي تدريجيًا عبر سحب تدابير الدعم التي قدمتها أثناء فترة جائحة كورونا وأزمات ارتفاع تكلفة المعيشة. وأشارت إلى أنه في أفريقيا بصفة عامة تسعى الحكومات إلى الحفاظ على العجز المالي في ظل معاناتها.
تعتزم وكالة التنمية الأمريكية في مصر تنفيذ برنامجين بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، بحسب بيانات اطلعت عليها صحيفة “البورصة”. وبحسب البيانات فإن البرنامج الأول تكلفته ما بين 25 و50 مليون دولار ويحمل اسم “اقتصادنا”، والهدف منه تعزيز مرونة الاقتصاد المصري عبر مساعدة المؤسسات الحكومية المعنية في مواجهة التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي. وأتاحت الوكالة التقدم لتنفيذ البرنامج في مصر بتمويل منها بحيث تكون مهام الشركة المتقدمة تقديم الدعم الفني فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات والأدوات الرئيسية للأطر المالية والنقدية، والتي يمكن استخدامها للتأثير على النشاط الاقتصادي والمساعدة في استقرار الاقتصاد في وقت الأزمات أو تحفيز النمو والاقتصاد الأخضر.
تقترب الحكومة من الإعلان عن مبادرة حوافز القطاع السياحي والمقدرة بنحو 50 مليار جنيه وتهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية المصرية وتعزز من نمو القطاع، حيث من المقرر مناقشة وإقرار المبادرة خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء للبدء في تطبيقها على أرض الواقع، بحسب أحمد عيسى، وزير السياحة، والذي كشف لصحيفة “الشروق” عن أن مدة المبادرة تصل إلى خمس سنوات، وتشمل حوافز مختلفة من إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلات بفائدة مشجعة للقطاع الخاص على التوسع في بناء الفنادق.
وأضاف أن هذه الحوافز مختلفة تمامًا عن المبادرات السابقة وتستهدف تشجيع القطاع الخاص على الإسراع ببناء الغرف الفندقية الجديدة، عن طريق تقديم دعم مالي من وزارة المالية لتتحمل جزءًا من تكلفة تمويل البنوك لبناء الغرف، والجزء الثاني هو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون للاستثمار، مشيرًا إلى أن الغرف الجديدة التي ستنشئها شركات تخضع لقانون الاستثمار ستستفيد بخصم من وعائها الضريبي من الأرباح الخاضعة للضريبة ما قيمته 50% من التكوين الرأسمالي “التكلفة الاستثمارية” للفندق في العام الأول للتشغيل، وبموجب قوانين الضرائب المصرية فيمكن استهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام من بدء التشغيل.
وبحسب “عيسى” فإن ذلك سيؤدي إلى أن الدولة ترد إلى المستثمر ما يزيد على 11% من قيمة أو التكلفة الاستثمارية للمنشأة الفندقية بعد تشغيل الفندق، أما فيما يتعلق بالدعم المقدم من وزارة المالية لتكلفة الاقتراض من البنوك التجارية فهي ستكون محسوبة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي والذي يتغير بصفة دورية. وحول الطاقة الفندقية المستهدف افتتاحها خلال العام الحالي طبقًا لاستراتيجية الوزارة، أوضح الوزير أنه كان المفترض أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام الجاري لكن الحرب على غزة والأحداث الجيوساسية أبطأت الإنفاق الاستثماري، لذا سيصل العدد المتوقع افتتاحه من 15 إلى 20 ألف غرفة وهو يظل رقمًا قياسيًا.
اتفقت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية مع إحدى شركات إنرشيا القابضة على تطوير مشروع سياحي متكامل في مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بمشاركة، وبحسب مصادر تحدثت مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” تتولى “المراسم” تطوير المشروع، فيما تساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغ مساحته 640 فدانًا. وأضافت أن “المراسم” ستحصل على قرض من بنك مصر، وبنك القاهرة لتمويل المشروع. وقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع بـ 55 مليار جنيه حتى 2029. تمتلك “إنرشيا” نحو 1280 فدانًا في الساحل الشمالي، ستمنح نصفها للمشروع الجديد، بجانب مشروع “جيفيرا” الذي تطوره في ذات المنطقة.
كشف كامل أبوعلي، رئيس مجموعة بيك الباتروس، عن اعتزام إنشاء مشروع سياحي وفندقي في الساحل الشمالي على مساحة 220 فدانًا، بالشراكة مع شركة بالم هيلز” العقارية، حيث جارٍ العمل على تنفيذ رسومات المشروع السياحي والذي يتضمن فنادق، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على نسب الشراكة بين الشركتين، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. ونقلت صحيفة “المال” عن “أبوعلي” خلال فعاليات افتتاح منتجع “سي ورلد” في مدينة مرسي علم بسعة 924 غرفة، أن المجموعة تستهدف جذب نحو 1.5 مليون سائح إلى مصر خلال 2024، بعد أن استقطبت العام الماضي نحو 1.3 مليون سائح.
وفي سياق متصل، تلقت الشركة العربية للتنمية العقارية ــ أركو المملوكة لرجل الأعمال السعودي فهد الشبكشي عروضًا من شركات تطوير مصرية وخليجية للمشاركة في تطوير 700 فدان بالساحل الشمالي مقابل حصة في الإيرادات، وبحسب تصريح مصادر لصحيفة “الشروق” فإن أبرز الشركات التي بدأت مباحثات هي “بالم هيلز”، و”حسن علام”، و”مراكز”، و”نيو جيزة”.
فيديو اليوم
سجلت أسعار الأرز عالميا مستويات قياسية وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف العالمي وسط توقعات بتراجع الإنتاج في مصر.
تأمين
كشفت مجموعة كونتكت القابضة عن تحقيق قطاع التأمين بالمجموعة -ممثلًا في شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة – محفظة أقساط بقيمة 696 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 437 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 59%. وأوضحت المجموعة في بيان لها يوم الخميس الماضي، أن نشاط التأمين بالمجموعة حقق صافي أرباح بقيمة 36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 25 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2023، بنمو 45%، كما حقق صافي دخل تشغيلي بمعدل نمو 48% ليسجل 120 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه.
جاوزت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي ملياري جنيه، بأول شهرين من 2024، بينما كانت في 2023 بذات المدة ملامسة لسقف 1.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 73.5%. وجاء في تقرير لهيئة الرقابة المالية، صدر حديثًا، أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري جاوزت 13.1 مليار جنيه في أول شهرين من 2024، بينما قاربت في 2023 أن تصل إلى 10.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 28.2%، حسبما ذكرت صحيفة “المال” نقلًا عن الهيئة. وجاء في تقرير لـ”الرقابة المالية” صدر حديثًا، أن أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8 مليارات جنيه خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 45%.
نتابع
راجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي- مصر، وعدلت تصنيفات عجز المصدر على المدى الطويل إلى إيجابية من مستقرة، مؤكدة تصنيفات عجز المصدر عند “B-“، وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب مراجعة النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر، إذ عدلت وكالة فيتش النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية عند “B-“.
وتعتمد تقييمات عجز المصدر طويلة المدى لكل من البنوك الأربعة على تصنيفات الجدوى الخاصة بها على المدى الطويل، وتعكس تصنيفات الجدوى الارتباط القوي بين الملامح الائتمانية للبنوك وتلك الخاصة بالحكومة، نظرًا لتعرضها المباشر الكبير للملكية من خلال حيازات كبيرة من ديون الحكومة المصرية والإقراض لشركات القطاع العام. وبالنسبة للقطاع المصرفي ككل، بلغ إجمالي التعرض للقطاع السيادي والقطاع العام الأوسع في نهاية عام 2023 نحو 53% من إجمالي الأصول أو نحو 8.3 أضعاف حقوق ملكية البنوك.
اشترت وزارة التموين نحو 2.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي ويستهدف الحصول على 3.5 مليون طن، بحسب ما ذكره كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، لوكالة “رويترز”. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي بـ2000 جنيه لإردب القمح.
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن مصر تستهدف زراعة 800 ألف فدان في الصحراء الغربية، من خلال مشروعات معالجة المياه، إذ إن المياه متوافرة في مشروعات استصلاح الأراضي، ولكن نركز على كفاءة استخدام حصتنا من المياه من خلال المعالجة. وأضاف أن توفير المياه لمشروعات استصلاح الأراضي هو دور الوزارة، وهناك نقلة حدثت في توفير المياه، من خلال معالجتها على أعلى مستوى، وطبقًا للمعايير الدولية بحسب بيان صادر من الوزارة أمس السبت.
خاطبت شركة مراكز للاستثمار العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية تحالفًا مصرفيًا لزيادة قرض قائم بقيمة 1.6 مليار جنيه وتعديل مواعيد السداد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة لصحيفة “الشروق”، موضحة أن الشريحة الجديدة توجه لصالح الجزء السكني والتجاري من مشروع ديستريكت فايف بالقطامية الجديدة. وأضافت أن الشركة تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري جنيه يوجه لنفس المشروع.
كما أفادت الصحيفة بأن شركة مكسيم للاستثمار تستهدف استلام ثلاث قطع أراضٍ لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بالشراكة مع هيئة قناة السويس، ويستهدف المشروع تحويل مبنى الإرشاد الأثري في بورسعيد إلى فندق يضم 70 مفتاحًا، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة 200 وحدة سكنية ومشروع مارينا مساحة 30 ألف متر مربع. وقالت المصادر إن الشركة ستنفذ المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا بعدها تعود ملكيته إلى هيئة قناة السويس، التي حصلت مؤخرًا على حكم قضائي يسمح لها بتنفيذ المشروع مقابل تعويض وزارة السياحة والآثار بقطعة أرض بديلة عن الأرض المقام عليها متحف بورسعيد القومي أو دخول الوزارة كشريك في تطوير المشروع.
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نمو عدد مكاتب البريد 5.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبلغ عدد المكاتب 4608 مكتبًا مقارنة مع 4375 مكتبًا خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد خلال الربع الأول من العام الجاري 23.4 ألف نسمة بنمو 3.4%. وبلغ عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 4.9 مليون معاش بنمو 1.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
وقعت وحدة تابعة لشركة “مبادلة للاستثمار” في أبوظبي، خسارة ائتمانية بنحو 315 مليون دولار مرتبطة بقروض صادرة لصالح “سيغنا” العقارية المفلسة حاليًا. كُشف عن ذلك من قبل شركة “المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ”، التي تصدر الديون نيابة عن صندوق الثروة السيادي بحسب وكالة “بلومبرج”. يقدم هذا الإعلان نظرة جديدة حول حجم استثمارات “مبادلة” مع شركة العقارات النمساوية، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في نهاية العام الماضي. بالنسبة إلى إجمالي استثمارات القروض في “سيغنا برايم” (Signa Prime) و”سيغنا ديفلوبمنت” Signa Development فقد أقرت شركة “المعمورة” بخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1.16 مليار درهم (315 مليون دولار)، بحسب تقرير سنوي نُشر يوم الجمعة الماضي.
قالت شركة “مينت” الشرق الأوسط الإماراتية، إن نحو 5.8 شخص من بين 7 ملايين من عملاء البنوك في الإمارات لا يحصلون على نماذج ائتمان أو حلول مالية مبتكرة. وذكرت “مينت” في دراسة حديثة حول التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، أنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية. ووفقًا لتقارير نشرتها شركة الاستشارات العالمية “إرنست آند يونج”، فإن 62% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى ائتمان أسرع، و72% مهتمة بالحصول على خدمات استشارية موثوقة، و75% ترغب في تحول رقمي سريع، والتفوق في الخدمات الأساسيات.
عربي ودولي
تعتزم وزارة التجارة المغربية فرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية، بحسب حديث مسئول حكومي مغربي، إلى وكالة رويترز. وأضاف أن العلامة التجارية التركية “اعتماد” ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
جمدت محكمة روسية الأصول المحلية لبنكي “دويتشه بنك” و”كوميرتس بنك” (Commerzbank) الألمانيين، و”يونيكريديت” (UniCredit) الإيطالي بموجب دعاوى قضائية رفعتها شركة “غازبروم” تطالب بتعويضات تجاوز مليار يورو نحو 1.09 مليار دولار. صادرت محكمة التحكيم في منطقة سانت بطرسبرج ولينينجراد أصول “يونيكريديت” المسجلة في ميونيخ، و”يونيكريديت” ومقره موسكو في إطار دعوى “روس خيم أليانس” (RusKhimAlians)، وفق وثائق المحكمة المؤرخة في 16 مايو. وجمدت أيضًا الحصص في شركتين ذواتي صلة مقرهما في روسيا، إلى جانب عقارات ونقد في الحسابات المصرفية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
