قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الأصول المصرية واصلت التراجع، أمس الإثنين، وحذرت من أن نشوب حالة جديدة من عدم الاستقرار في مصر قد يعني المزيد من الاضطرابات في الاقتصاد ويضر بسمعة البلاد بين المستثمرين في الأسواق الناشئة وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسعار الأسهم في البورصة المصرية يومي الأحد والإثنين، لتسجل مستويات هي الأدنى منذ يونيو 2016.
وتوقع فاروق سوسة، من بنك “جولدمان ساكس”، ألا يخفض البنك المركزي الفائدة الخميس المقبل؛ بسبب البيئة غير المستقرة، مشيرًا إلى أن ازدياد عدم اليقين السياسي سيزيد التأثير السلبي على الأصول المصرية.
وقال البنك الأمريكي إنه في حال هدوء التوترات قد يخفض “المركزي” الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأضاف سوسة إن سوق السندات سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية سوف يخضع لضغوط في الأيام المقبلة، ولكنه أوضح أن البنك “متفائل” بأنه لن يكون هناك تأثير للاحتجاجات على العملة المصرية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه المحللون أن معدل الاضطراب سيظل مرتفعًا الأسبوع الحالي، فإن شركة “نعيم” للوساطة المالية تقترح التحول إلى الأسهم المصرفية مثل البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول، بينما يتوقع بنك أبوظبي التجاري خفضًا آخر في سعر الفائدة.
وقال ألان سانديب، المحلل لدى “نعيم” للوساطة إن ما شهدته البورصة الأحد الماضي، “فاجأ مجتمع المحللين ولم ينظر أحد إلى تلك الاحتجاجات بجدية”.
وأضاف “بدأت ضغوط البيع في البداية من قبل المستثمرين العرب وبعدها اضطر المستثمرون المحليون أيضًا للانضمام لهذه الموجة”.
ونصح سانديب العملاء بعدم اتخاذ أي مركز جديد حتى تضح الأمور ربما بحلول اليوم أو غدًا الأربعاء.
ويرى جميل أحمد المحلل لدى “إف إك تى إم” أن أداء الأحد الماضي كان “غريبًا للغاية” حيث كان يُنظر إلى البلاد حتى ذلك الحين على أنها شرارة ساطعة للمنطقة في عام 2019.
وتوقعت مونيكا مالك، المحللة في بنك أبوظبي التجاري، أن يقوم البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل.
وأضافت أن خلفية التضخم وتخفيف القيود النقدية العالمية توفران مساحة لخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
وتوقعت مالك، أن تستمر مصر في جذب تدفقات رأس المال الأجنبي حيث لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
وقال آرون ليزلي جون، المحلل لدى “سينشرى” المالية إن المستثمرين يكرهون عدم اليقين ولذلك اندفعوا نحو الخروج مما أدى لانخفاض مؤشر “إي جي إكس 30”.
هبطت سندات مصر الدولارية، أمس الإثنين، وتراجع الجنيه في العقود الآجلة، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مصرية الجمعة الماضية، وبحسب وكالة رويترز، هبطت السندات إصدار 2049 بواقع 3.1 سنت الي 106.1 سنت في الدولار، وهو أقل مستوى في شهر، وهبط إصدار 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 96.7 سنت في الدولار، بحسب بيانات رفينيتيف، وفي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حل الضعف بالجنيه المصري أمام الدولار، ليجرى تسعير العقود لأجل عام عند 18.36 جنيه للدولار، بينما يبلغ سعر الصرف الفوري 16.26 جنيه، وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المخاطر السياسية التي عادت إلى الطاولة، تهدد مركز مصر كسوق ناشئ محبب للمستثمرين، مضيفة أن الأصول المصرية خضعت لضغوط منذ احتجاجات الجمعة، مشيرة إلى أن موجات البيع السريعة تظهر هشاشة المعنويات، وتهدد ثقة المستثمرين التي استغرقت مصر سنوات لبنائها.
من ناحية أخرى هدأت وتيرة هبوط البورصة المصرية بجلسة أمس الإثنين، وسجل السوق قيم تداولات 1.27 مليار جنيه، وأوضح متعاملون بالبورصة أن الهبوط المتتالي للمؤشرات لن يستمر طويلًا وسرعان ما يتحول اتجاه السوق مثلما حدث بمنتصف تعاملات جلسة الأمس قبل أن يعاود السوق الهبوط مجددًا، وأغلق مؤشر EGX30 منخفضا 1.47% إلى 13753.2 نقطة.
وتوقع صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة، أن يعاود السوق ارتفاعه إلى مستويات 14200 نقطة – 14300 نقطة، حال اقترابه من مستوى 13300 نقطة، خلال الجلسات المقبلة، ونصح عمرو الألفي، رئيس البحوث بشركة شعاع للأوراق المالية، بالتحول للقطاعات الأكثر دفاعية، في الفترة التي وصفها بأنها فترة عدم يقين، مع التوقعات المتزايدة بقيام “المركزي” بتخفيض أسعار الفائدة الخميس المقبل.
وذكر إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مباشر إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن تعافي السوق مرهون بانتهاء موجات البيع الهامشي “المارجن كول” التي تسببت في الاتجاه للهبوط أمس، مشيرًا إلى أن دخول قوى شرائية بالسوق سينهى أيضًا تلك الحالة، قال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة أمان للأوراق المالية”، إن جلسة يوم الأحد القادم بالتحديد ستؤكد ما إذا كان الاتجاه العام على المدى المتوسط أصبح هابطًا أيضًا أم لا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
