هذه النشرة تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية

الحكومة توافق على اتفاقيات نفطية بقيمة 200 مليون دولار

هل تضع “الجمارك” سقفًا لاستيراد السيارات بـ10 آلاف وحدة شهريًا؟

“المالية” تطرح محطتين لمعالجة المخلفات الصلبة للصرف الصحي باستثمارات 400 مليون دولار

إطلاق مشروع عقاري بجزيرة الوراق بشراكة إماراتية باستثمارات 24 مليار جنيه

“أوكتين” تقترب من إغلاق جولة تمويلية بقيمة 7 ملايين دولار بنهاية 2024

في أول يوم.. 2.3 مرة معدل تغطية الاكتتاب الخاص لـ”أكت فاينانشال”

القصة الرئيسية 

صندوق النقد” يؤجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى 29 يوليو

أجل “صندوق النقد الدولي” مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة غدًا. رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار قالت لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، إن الاجتماع “تم تأجيله إلى 29 يوليو”، من دون توضيح أسباب. فيما عزا مسؤول حكومي رفيع، التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيرًا إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريبًا”.

بعثة من صندوق النقد أجرت زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. واعتمد مجلس الصندوق، في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”. وكشفت المصادر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

تلتزم مصر بتطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024. 

على صعيد متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة وضعت خطة لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، خلال شهر. وأضاف أن مصر سددت ما بين 20 و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخرًا.

كما صرح “مدبولي” بأن الحكومة سترفع على مدار سنة ونصف أسعار الكهرباء تدريجيًا لسد الفجوة الكبيرة جدًا التي أصبحت تتحملها الدولة، حيث إن تكلفة لتر السولار على الدولة اليوم بلغت 20 جنيهًا مقابل سعر بيع 10 جنيهات، ولكن هذا لا يعني رفع الأسعار إلى 20 جنيها، ولكن زيادتها بما يسمح بتقليل حجم ما تتحمله الدولة من دعم. كما أكد الاتفاق مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص على تحريك محسوب ودقيق جدًا ومعروف لأسعار الأدوية من خلال هيئة الدواء، نظرًا لزيادة سعر المادة الخام المستوردة، ما تسبب في أزمة نقص بعض أنواع الأدوية.

تقرأون في نشرة السعودية اليوم

“أرامكو السعودية” تعود لأسواق الدين لتمويل توسعات

شرعت أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو السعودية” مؤخراً في تنفيذ خطة استثمارية عملاقة لتطوير إنتاجها من النفط والغاز وإضافة موارد جديدة، وهذه الخطة بالطبع تحتاج إلى تمويل للمضي قدما في تنفيذها وتحقيق مستهدافاتها.

وفي هذا الإطار يتطلع عملاق النفط السعودي، إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من بيع سندات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

في إفصاح على سوق الأسهم السعودية، أكدت “أرامكو” أنها بدأت أمس الثلاثاء، إصدار سندات دولیة بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل بالدولار الأميركي، مضيفة أن السندات ستكون ذات أولویة وغیر مضمونة بأصول، وأن قيمة الطرح ستثُحدّد بحسب ظروف السوق.

ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:

السعودية تتجه لإنشاء قاعدة بيانات للشركات

أرباح “إكسترا” تتخطى 200 مليون ريال في النصف الأول من 2024

للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط

أهم الأخبار

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن أن مصر تستهدف جذب 20 مليار دولار استثمارات خاصة خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وهي الاستثمارات التي ستساهم بنحو 48% من إجمالي الاستثمارات البالغ قيمتها 47.2 مليار دولار، مشيرًا خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، أن الهيئة منحت نحو لـ31 شركة الرخصة الذهبية منذ شهر فبراير لعام 2023 وحتى الوقت الحالي، وتتطلع لمنح نفس الرخصة لكيانات عاملة في قطاع التعليم.

وأكد أن قطاع التعليم في مصر بحاجة إلى نحو 7 مليارات دولار استثمارات جديدة، ولذلك لابد من وضع خطة وحوافز للعمل على أساسها، وقانون الاستثمار كان معني بالتعليم ويستهدف تطوير القطاع بشكل عام. وفي هذا الصدد، كشف يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، عن أن الوزارة تستهدف إضافة 20 ألف فصل دراسي سنويًا بدءا من العام الجاري حتى 2030، بتكلفة سنوية 24 مليار جنيه وفقًا لأسعار التكلفة الحالية، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

تعتزم شركة سيرا للخدمات التعليمية إتمام الإصدار الثالث والأخير من برنامج سندات توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه بحلول الربع الرابع من العام الجارى، بحسب محمد القلا، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لصحيفة “البورصة”. وأضاف القلا، أن إجمالي قيمة البرنامج قرابة الملياري جنيه، وتم الانتهاء من الإصدارين الأول والثاني بقيمة 800 و700 مليون جنيه على التوالي بهدف تمويل توسعات الشركات. وأضاف، أن الشركة تولي أهمية كبرى لافتتاح المرحلة الأولى من جامعة ساكسوني البالغ استثماراتها نحو مليار جنيه، ومن المقرر افتتاح 4 كليات بتلك المرحلة.

وأوضح أن الجامعة يتم تنفيذها عبر شركة “الأهلي سيرا” التابعة. ويتوزع تمويل المشروع ما بين جزء ذاتي، وجزء قروض بنكية. وتابع أن الشركة تسعى لاستكمال جامعة أسيوط التي يبلغ عدد كلياتها حاليًا نحو 11 كلية، إلى جانب افتتاح المرحلة الأولى من جامعة دمياط بحلول العام الدراسي 2025 باستثمارات 2.5 مليار جنيه عن طريق شركة “القاهرة- مصر” وهي المنصة المشتركة بين “سيرا للتعليم” و”السويدي كابيتال”. 

وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في أول اجتماع للحكومة الجديدة على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ومحلية باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار. ووفق بيان صادر عن المجلس تتضمن الاتفاقيات الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط.

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD “ZN BV”، وبحث واستغلال منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية بين الهيئة العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD).

قالت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن مصلحة الجمارك وضعت سقفًا لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريًا بدءا من شهر يونيو الماضي، استنادًا لتصريح مسؤولين حكوميين، موضحين أن الإجراء الجديد يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد. كما أفادت المنصة بأن تصريحات المسؤولين تتوافق مع وثيقة تبيّن أن مصلحة الجمارك وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهريًا.

ونقلت المنصة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بأن تحديد 10 آلاف سيارة شهريًا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو، يأتي ضمن موضوعات محل دراسة. ولكن المصلحة نفت أمس إصدار تعليمات شفهية للمسئولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، كما أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، لصحيفة “المال” إن الشركات المحلية لم تتلق إخطارًا من قبل الجهات الحكومية ومنها التجارة والصناعة والمالية بتحديد كوتة لاستيراد المركبات شهريًا، موضحًا أن وضع سقف لاستيراد السيارات يعتبر مقترحًا من بعض الجهات الحكومية، ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

يعني تطبيق هذا الإجراء بحذافيره أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفًا، ويبقى هذا الرقم أكثر بنسبة 33% عما تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيرًا عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”. 

تستعد وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لطرح محطتين لمعالجة الحمأة، وهي المخلفات الصلبة للصرف الصحي، خلال 4 أشهر، بحسب عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. وأوضح حنورة لصحيفة “البورصة” أن الوحدة لا تزال في مرحلة الدراسة، مضيفًا أن التكلفة المبدئية لكل محطة نحو 200 مليون دولار تقريبًا. وقال إن الوحدة تعمل على طرح مشروعات معالجة الحمأة بتكليف من هيئة المجتمعات العمرانية. وذكر أن معالجة “الحمأة” تعتبر تكنولوجيا جديدة لمعالجة الصرف الصحي من خلال تحويلها إلى سماد عضوي.

وكشف أن اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء تدرس حاليًا طرح 9 مشروعات معالجة مياه صرف صحي وصرف صناعى، وتوقع طرحها قبل نهاية العام الحالي. وبموجب المادة 4 من قانون المشاركة مع القطاع الخاص أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة ووزارة النقل والإسكان والتنمية، دورها دراسة كل المشروعات في البنية الأساسية والمرافق العامة واختيار المشروعات القابلة للطرح للمشاركة مع القطاع الخاص.

وقعت شركة “KSH” الإماراتية للاستثمار عقد شراكة مع شركة “SKG” المصرية القابضة، لتأسيس مشروع في منطقة “طناش” بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق في النيل، على مساحة 20 ألف متر مربع. ووفق بيان صادر عن الشركتين فإن قيمة تطوير المشرع تبلغ 24 مليار جنيه، ويشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية، وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.

كما وقعت الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء عقد مشاركة مع شركة البطل للتطوير العقاري، لتطوير مشروع سكني تجاري على أرض تابعة للشركة القومية بمساحة 25.5 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، وبحسب عماد دوس، العضو المنتدب لشركة البطل، فإن المشروع يضم 770 وحدة سكنية ومنطقة تجارية على مساحة 12 ألف متر مربع، وأن شركته تخطط لتنفيذ 5 مشروعات خلال الفترة المقبلة بشرق القاهرة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، بحسب بيان أمس.

تعتزم شركة أوكتين اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺠﺎل إدارة اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، إغلاق جولة تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 و7 ملايين دولار بنهاية 2024، بهدف تدبير احتياجات توسعاتها داخل مصر وخارجة، وبحسب عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، فإنها تتواصل حاليًا مع بنوك وصناديق الاستثمار، بهدف الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بإغلاق الجولة التمويلية، لافتًا لصحيفة “المال” إلى انفتاح الشركة للإدراج في البورصة المصرية خلال 5 سنوات.

فيما يدرس صندوق ديسربتيك لرأسمال المخاطر بمجال التكنولوجيا المالية في مصر الاستثمار في 2 إلى 3 فرص جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫـﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت وﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وفق ما ذكره ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻜﺎﺷﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻹداري ﻟﻠﺼﻨﺪوق لصحيفة “المال”.

شهد اليوم الأول من فتح باب الاكتتاب الخاص في زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة، وفق ما قاله مصدر وثيق الصلة لصحيفة “البورصة”. وشهد الاكتتاب الخاص إقبالا من قبل المستثمرين من ذوي الملاءة المالية بحسب المصدر. ومن المنتظر أن يستمر الاكتتاب الخاص في 300 مليون سهم من أصل 360 مليون سهم لزيادة رأسمال الشركة حتى يوم 18 يوليو. ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة، ويحق للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات الاكتتاب بحد أدنى 1.750 مليون سهم للمستثمرين الأفراد المؤهلين، ونحو 3.5 مليون سهم للمؤسسات بدون حد أقصى لكل منهما.

فيديو اليوم

الاستثمار أولا.. كيف خطط “وارن بافيت” لشراء منزله؟

نتابع

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من يوم الأحد الماضي، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص. كما قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك وكذلك البورصة المصرية.. ونحن في نشرة “إيكونومي بلس” سوف نحتجب غدًا الخميس على أن نعاود الصدور صباح الأحد المقبل الموافق 14 يوليو بمشيئة الله.

قال طارق فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتأجير التمويلي لـ”البورصة”، إن الاتحاد تواصل مع البنك المركزي المصري بشأن أزمة قطاع التأجير في الحصول على التمويلات بعد تشديد البنك ضوابط تمويل الشركات العاملة في هذا القطاع. وفرض البنك المركزي المصري ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلي، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة و5% من إجمالي محفظة القروض للبنك، واشتراط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل في العقود المؤجرة.

تقدم اتحاد الصناعات المصرية بحزمة طلبات إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، خلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد هذا الأسبوع، تشمل تفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الزراعي والصناعي التي أعلنت عنها الحكومة مطلع أبريل الماضي، والتي تتضمن برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 15%، وفق حديث محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد لمنصة “العربية”.

وأشار إلى الاقتراح على الحكومة توفير قروضًا ميسّرة من مؤسسات تمويل دولية، لتمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة مخفضة، على غرار مشروعات القطارات التي نفذتها وزارة النقل المصرية خلال السنوات الماضية بتمويلات ميسرة، مؤكدًا أن الفريق كامل الوزير أظهر خلال الاجتماع رغبة حقيقية في إيجاد حلول لمشكلات الصناعة.

رفعت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، لتصل إلى 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن أحد كبار تجار استيراد القمح، أسباب زيادة الواردات إلى ارتفاع عدد اللاجئين بشكل كبير في مصر بالفترة الأخيرة، ما انعكس زيادةً بحجم استهلاك القمح محليًا، فضلًا عن توافر الدولار بالبنوك في الشهور الثلاثة الأخيرة، مما سمح بزيادة استيراد السلع الاستراتيجية”.

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات بلغت نحو 200 مليار جنيه بمشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي خلال ستة أيام عمل فقط منذ فتح البيع بالمشروع. ساهمت المبيعات في رفع إجمالي مبيعات المجموعة إلى مستوى غير مسبوق لتصل لنحو 340 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 8 يوليو، مقارنة بـ47 مليار جنيه مبيعات في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من الشركة أمس.. التفاصيل 

تخطط شركة مصر إيطاليا العقارية لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه خلال 6 سنوات، لإنشاء 982 غرفة ووحدة فندقية في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والعين السخنة، بحسب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة، مضيفًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن الشركة بصدد التعاقد مع شركات إدارة فندقية عالمية، وتستهدف استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الجاري مقابل مبيعات مستهدفة بقيمة 26 مليار جنيه بنهاية العام، منها 10 مليارات جنيه في الساحل الشمالي.

دخلت شركه د. جريش لصناعة الزجاج في صفقة اندماج مع شركة هاي جلاس تتضمن التوسع في الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات، وقال شهير جريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات د. جريش، في بيان أمس إن هذا الاندماج سيسهم في زيادة الإنتاج بنحو 150 ألف متر مربع سنويًا، والجمع بين منتجات شركته مثل الزجاج العازل للحرارة والزجاج المانع للصوت، ومنتجات هاي جلاس من زجاج السيارات الخلفي والجانبي ونوافذ السقف، وفق بيان أمس.

أنهت شركة تكنيب الإيطالية تنفيذ 95% من أعمالها بمشروع توسعات شركة ميدور باستثمارات 2.7 مليار دولار، باعتبارها المقاول العام، وسط مساعٍ للافتتاح الرسمي خلال الربع الثالث من 2024، حسبما قالت مصادر حكومية لصحيفة “المال”، مؤكدة أنه تم العمل على إبرام اتفاق مع دول عربية لاستيراد البترول اللازم للتشغيل.

 توفر هذه التوسعات منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والبوتاجاز، والكبريت. إذ ستضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حاليًا 100 ألف برميل، بحسب بيانات وزارة البترول.

إنفوجراف

أخبار الخليج

تسعى شركة أرامكو السعودية لجمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من أول بيع سندات لها منذ 3 سنوات. من المتوقع أن تبدأ الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت يوم الثلاثاء، مع احتمال استخدام الأموال لإعادة تمويل القروض الحالية والمساهمة في برنامجها الاستثماري، بحسب “بلومبرج”. اقترضت الحكومة السعودية ووحداتها المختلفة مبالغ هائلة هذا العام، متفوقة على الصين كأكبر مصدر للديون الدولية بين الأسواق الناشئة.. التفاصيل

قرر وزير الصحة الكويتي أمس الثلاثاء خفض أسعار 209 أدوية ومستحضرات صيدلانية في القطاع الصحي الأهلي، وتجاوزت نسبة الخفض في بعضها 60% مقارنة بسعرها السابق. وقالت وزارة الصحة في بيان إن بعض الأدوية التي شملها القرار تُستخدم لعلاج الضغط والسكر وبعضها الآخر مضادات حيوية وأدوية لخفض معدلات الكوليسترول ومسيلات للدم ومضادات للتشنجات وغيرها. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي “في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية”، بحسب وكالة “رويترز”.

عربي ودولي

قال مصدر بالوكالة الوطنية لتثمين موارد النفط في الجزائر لوكالة “رويترز”، إن بلاده ستعقد الجولة المقبلة لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز في الربع الأخير من العام الحالي. ووقعت شركات منها إكسون موبيل وشيفرون وإيني وسينوبك بالفعل اتفاقات أولية مع الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية. كان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أعلن عن تخصيص 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لزيادة احتياطيات البلاد النفطية وزيادة الإنتاج الأولي عبر تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات.

تدرس الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تخفيف القيود المفروضة على صادرات بعض الأصناف والسماح بشحنات الأرز الأبيض برسوم ثابتة. تدرس السلطات الهندية أيضًا إلغاء ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق لتفرض ضريبة ثابتة بدلًا منها لتثبيط التخفيض في فواتير الشحنات، بحسب ما قالته مصادر لوكالة “بلومبرج”. تسعى الهند بخطوتها الأخيرة لتجنب حدوث وفرة في المعروض في البلاد، قبل حصاد المحصول الجديد في أكتوبر.. التفاصيل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا