فقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي حينما كشفت احتجاجات اندلعت الشهر الماضي عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إصلاحات اقتصادية استغرقت سنوات ونالت إعجاب المستثمرين، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
وكانت الاحتجاجات النادرة بمثابة تذكير بالاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011، ما تسبب في تراجع البورصة لوقت قصير ووضع ضغوطا على ديونها السيادية.
ولكن استقرت الأسواق الأسبوع الجاري بعد أن تمكنت قوات الأمن من منع المزيد من المظاهرات، وطمأنت المستثمرين الذين ضخوا أموال كثيرة في السوق منذ أن وقعت القاهرة اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016.
وأوضحت رويترز أن المستثمرين يخشون الآن أن تتراجع السلطات عن بعض التدابير مثل الخفض في دعم الوقود والسلع الأخرى التي تتسبب في معاناة المصرين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.
وقال فاروق سوسة، خبير اقتصادي في بنك جولدمان ساكس، “يخشى المستثمرون من مخاطر المالية من خلال إلغاء إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات الدعم النقدي”.
وأوضح أن وقوع مصر في إحدى الأخطاء السياسة سوف يقلل احتمالية توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر.
وقالت الوكالة إن أولى علامات تلك الأخطاء هو تراجع وزارة التموين عن استبعاد 1.8 مليون شخص من مخطط دعم الغذاء منذ فبراير.
وقال مارشال ستوكر، مدير محفظة في شركة إدارة الأصول الأمريكية “إيتون فينس”، إنهم يراقبون رد فعل الحكومة على تلك الاحتجاجات، موضحا أن أي استجابة شعبوية سوف تضر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتضررسوق السندات الحكومية المحلي المصري من المسثتمرين الباحثين عن العائد في عالم الفائدة المنخفضة، واقترب العائد على السندات السيادية المصرية في مؤشر “جى بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية من 14%، وهي النسبة الأعلى عبر المؤشر.
وفي أغسطس الماضي بلغت ممتلكات الأجانب من الديون الحكومية 20 مليار دولار وهو تعافي كبير من 31 مليون دولار في 2015 في أعقاب الربيع العربي.
وقال تيموثي كالداس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن الحقيقة تتمثل في أن مثل لم تكن جذابة سوى في بيع الديون قصيرة الأجل في السنوات القليلة الماضية نتيجة لتقديمها بعض أعلى الفوائد في السوق.
ولكن حاجة مصر لمتطلبات تمويلية كبيرة، فالمحللون يتوقعون أن تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار العام المالي المقبل، بجانب نقص التفاصيل بشأن الانخراط المستقبلي مع صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر يعني أن أفضل الأوقات بالنسبة للمستثمرين في الدولة قد تكون انتهت.
وقال راي جيان، مدير الديون في الأسواق الناشئة في “أموندي”، إن مصر لديها احتياجات تمويلية عالية وتأمينها سيكون صعبا بدون دعم صندوق النقد الدولي.
وكانت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية ذات شعبية كذلك في الفترة الماضية، وارتفع مؤشر الأسهم المصرية بمؤشر “إم إس سي آي” بنسبة 32% منذ بداية العام مقارنة مع المؤشر الكلي للأسواق الناشئة الذي بلغت مكاسبه 3.6% فقط خلال نفس الفترة.
وارتفعت مخصصات صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة في الأسهم المصرية في الشهور الأخيرة مع وصول متوسط الوزن النسبي للأسهم المصرية في محافظهم إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، وفقا لشركة “كوبلي فاند” للأبحاث.
وقال أندرو برودينيل، مدير محفظة لأسهم الأسواق الحدودية في مجموعة “آشمور”، إن هناك عدم رضا بين المصريين العاديين لأن الإصلاحات تأخذ وقتا والفوائد لم تصل بعد إلى أغلب السكان.
ولكن حسنين مالك، العضو المتندب لاسترتيجية أسهم الأسواق المبتدئة لدى تيليمر، يرى أن تراجع البورصة المصرية بنسبة 6% لم يكن مبررا وأن السوق لا يزال جذاب مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ7.7 مليار دولار في العام السابق، وهو أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي عند 11.5 مليار دولار في بداية تطبيق البرنامج، وأيضا من المراجعات الهبوطية في أبريل الماضي عند 9.5 مليار دولار.
وقال جريجوري سميث، استراتيجي الدين السيادي لدى رينيسانس كابيتال، ”مصر تحتاج إلى نمو بنسبة 6% أو 7% أو 8% يقوده القطاع الخاص لكي يشعر به الناس وتتحسن مستويات المعيشة عموما“.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
