كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قيمة استثمارات الأجانب فى الجنيه المصرى عبر ادوات الدين وصلت إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال الساخنة تحول جزء كبير منها لأموال دائمة، وأن مصر أصبحت درة المستثمر الأجنبى.

وقال عامر في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك المركزي الجديد، إن البنك المركزى حصل على صلاحيات أكبر للتعامل مع الأزمات، فهو مسؤول عن الأمن القومى الاقتصادى لمصر، لذلك فإن تعزيز صلاحياته يحمي الاقتصاد الوطني، كما أن الحفاظ على استقلالية “المركزى” هو أمان لمصر.

وأكد عامر على أن “المركزي” يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والرئيس لاستعادة الاستقرار النقدى والمالى، لافتا إلى أن الديون المتعثرة في القطاع المصرفي تراجعت من 45%فى 2004 لأقل من 5% فى الوقت الراهن، كما أن هذه الديون المتعثرة مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة لزيادة حجم التوظيف، موضحا أن هناك 86 الف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و463 الف عميل للمشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى 3.6 مليون عميل بالجمعيات الأهلية.

وأعلن عامر عن انتخاب مصر رئيسا للتحالف الدولى الشمول المالى، في ضوء الإشادة الدولية بجهود مصر في الشمول المالى، مشيرا إلى قانون البنوك الجديد يتضمن قطاع كامل عن التكنولوجيا المالية ونظم المدفوعات.

وشدد على سعى البنك المركزي إلى تنويع أعمال البنوك، وعدم تركز محافظها على 10 عملاء، منوها إلى وجود 28 مليون عميل في شهادات الادخار، ولم تحرك الفائدة على الشهادات الثابتة.

وقال عامر، إن النموذج الانجليزى هو الأقوى فى تطبيق الرقابة على البنوك، وقد فصلنا رئاسة مجلس إدارة البنك عن الرئيس التنفيذى، لافتا إلى أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تعرض على المركزى كرقيب للتأكد من أنها تتماشى مع السياسات.

من جانبه، قال تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى، إن قانون البنك المركزي الجديد، ضم شركات الصرافة وشركات التصنيف الائتمانى، كما أنه ينظم عمل شركات الصرافة والتصنيف الائتامني وشركات الاستعلام ومقدمي خدمات الدفع.
وأوضح أن لجنة للاستقرار المالى تجتمع كل 3 شهور برئاسة الحكومة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا