نشرة السندات الدولية: الحكومة حصلت على مليار دولار وديعة سعودية فى 2017
1.5 مليار دولار من التنمية الألمانى.. و1.6 مليار دولار من البنك الدولى خلال العام الماضى
قالت الحكومة فى نشرة طرح السندات الدولية، إنها حصلت على مليار دولار وديعة من صندوق الاستثمارات العامة السعودى خلال 2017.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودى أحد الصناديق الاستثمارية السيادية حول العالم، وتستهدف المملكة رفع أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقاً لرؤية 2030.
وأضافت الحكومة فى النشرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى حصلت مصر على قرض من البنك الدولى بنحو 1.6 مليار دولار، و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الألمانى لتمويل مشاريع محطات توليد الطاقة، فضلاً عن 7 مليارات دولار من السندات الدولارية و1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأرجعت الحكومة ارتفاع الدين الخارجى إلى 80.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، إلى القروض والودائع التى حصلت عليها خلال الثلاث أرباع الأولى من العام.
ووفقاً لنشرة الطرح، تسدد مصر نحو 14.6 مليار دولار ديوناً خارجية خلال العام الحالى، و11 مليار دولار فى 2019، و7.5 مليار دولار عام 2020.
وتبلغ الودائع طويلة الأجل من الدين الخارجى لمصر نحو 18.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، تعود إلى 3 دول بشكل أساسى وهى السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وحصلت مصر على ودائع وقروض من السعودية فى أعوام 2013 و2015 و2016.
مكونات المديونيات بالعملات الأجنبية
كشفت نشرة طرح السندات الدولية الجديدة التى أصدرتها الحكومة فى بورصة لوكسمبورج، عن مكونات الدين الخارجى لمصر بالعملات الأجنبية المختلفة حتى يونيو الماضى، والبالغ قيمته 79 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الدولار الأمريكى يستحوذ على %70 من إجمالى مكونات الدين الخارجى بقيمة 55.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة الدين باليورو نحو 10 مليارات دولار ويأتى فى المرتبة الثانية، يليه مديونية بالدينار الكويتى بنحو 2.34 مليار دولار، ثم مديونية بالين اليابانى بنحو 2.3 مليار دولار.
وسجلت المديونية الخارجية بالجنيه المصرى نحو 236 مليون دولار، والفرنك السويسرى نحو 159 مليون دولار، والجنيه الاسترلينى 25 مليون دولار، والدولار الكندى 37 مليون دولار، والكرونا الدانمركى 55 مليون دولار، والكرونا السويدى 3 ملايين دولار، والكرونا النرويجى مليون دولار.
وعلى صعيد مكونات الدين الخارجى بالعملات العربية، بلغ نحو 462 مليون دولار من الدين الخارجى بالريال السعودي، و29 مليون دولار بالدرهم اﻹماراتى.
فى حين بلغ نحو 5.5 مليار دولار من مكونات الدين الخارجى بوحدات حقوق السحب الخاصة.
ووفقاً لنشرة الطرح جاءت دولة ألمانيا فى المرتبة الأولى ضمن البلدان ذات أعلى مديونية على مصر بنحو 6.2 مليار دولار، تلتها اليابان بنحو 2.2 مليار دولار، ثم الصين بنحو مليارى دولار، والولايات المتحدة بنحو 1.5 مليار دولار، وفرنسا 1.2 مليار دولار.
وبلغت مديونية الإمارات العربية المتحدة على مصر نحو 705 ملايين دولار، والسعودية 460 مليون دولار والكويت 926 مليون دولار، وذلك بخلاف الودائع التى تمتلكها تلك الدول لدى البنك المركزى.
وبلغت مديونية البحرين على مصر 241 مليون دولار، وقطر 33 مليون دولار وتركيا 200 مليون دولار.
الجدول الكامل لسداد المديونية الخارجية حتى 2054
التزامات 2018 الأعلى فى 36 عاماً قادمة
أظهرت نشرة طرح السندات الدولية، أن مصر ستسدد 81.5 مليار دولار ديوناً وفوائد حتى نهاية يونيو 2054 مقابل المديونية البالغة 79 مليار دولار نهاية يونيو 2017.
ولم تتضمن النشرة البيانات الحديثة للمديونية الخارجية لمصر، والتى بلغت 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017.
وبحسب البيانات، من المقرر أن تكون سددت مصر 2.9 مليار دولار ديوناً خارجية خلال النصف الثانى من العام الماضى.
ويعد عام 2018، الأكبر فى سداد المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال 36 عاماً المقبلة، حيث تسدد مصر ديوناً خارجية تشمل خدمة فوائد الدين بنحو 14.6 مليار دولار، مقسمة على 5.7 مليار النصف الأول من العام الحالى، و8.9 مليار خلال النصف الثانى.
وتسدد مصر نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019، و7.6 مليار دولار ديوناً خارجية خلال عام 2020، و4.8 مليار دولار عام 2021.
ويبلغ إجمالى الأقساط والفوائد التى يتعين دفعها خلال العامين الحالى والمقبل 25.6 مليار دولار.
وتنتهى قيمة المديونيات الكبيرة التى تتجاوز حاجز مليارى دولار التى تسددها مصر بحلول عام 2028، حيث ستقوم بسداد نحو 1.5 مليار دولار بنهاية 2028، وتعاود مصر سداد ديوناً كبيرة مرة أخرى خلال عام 2047، بمديونية تبلغ 2.7 مليار دولار.
وعلى فرض أن مصر لم تقترض من الخارج على اﻹطلاق بعد يونيو الماضى فمن المنتظر أن ينتهى آخر قسط فى المديونية الخارجية فى النصف الأول من عام 2054 حيث ستبلغ قيمة آخر قسط آنذاك نحو 54 ألف دولار فقط.
وقالت نشرة طرح السندات الدولية إن معدلات الدين الخارجى ارتفعت خلال السنوات الماضية، لتصل 79 مليار دولار تمثل %41.0 من الناتج المحلى الإجمالى نهاية يونيو 2017، مقابل %16.8 يونيو 2016، و %14.4 يونيو 2015.
وأضافت أن الدين الخارجى الحكومى سجل نحو 34.9 مليار دولار نهاية يونيو 2017، ويمثل نحو %18.1 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت أن المستويات المرتفعة من المديونية المتزايدة نتيجة الاقتراض المستمر قد يكون لها تأثير سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر وعلى الاقتصاد وموارد الحكومة وقدرتها على خدمة ديونها.
وقالت النشرة، إن ديون مصر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل يتم تصنيفها حالياً «B» مع نظرة إيجابية من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، و«B3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز»، و«B» مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة «فيتش».
صندوق النقد: 118 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية حتى 2022
الدين الخارجى يسجل %50 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل
قال صندوق النقد الدولى، إن إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر، منذ العام المالى الحالى، وحتى العام المالى 2021 – 2022 تبلغ نحو 118 مليار دولار.
وأضاف، فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والتى نشرت الشهر الماضى، أن إجمالى التمويلات التى تحتاجها مصر العام المالى الحالى يقدر بنحو 23.6 مليار دولار، والعام المالى المقبل 23.1 مليار، والعام المالى 2019 – 2020 نحو 21.8 مليار دولار، و2020 – 2021 نحو 23.6 مليار، وعام 2021 – 2022 حوالى 26 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولى، أن مصادر تمويل احتياجات مصر التمويلية، خلال الأعوام المقبلة، تعتمد بشكل أساسى على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض المتوسطة وطويلة الأجل، وترحيل الديون قصيرة الأجل.
وبحسب الصندوق سيسهم الاستثمار الأجنبى المباشر فى سد احتياجات تمويلية بنحو 8.4 مليار دولار للعام المالى الحالى، و9.9 مليار دولار العام المالى المقبل، و11 مليار العام المالى 2019 – 2020، و12.4 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 13.9 مليار دولار عام 2021 – 2022.
وتسهم القرض المتوسطة وطويلة الأجل فى سد احتياجات تمويلية بنحو 6.6 مليار دولار للعام المالى الحالى، و5.6 مليار دولار، العام المالى المقبل، و5.6 مليار العام المالى 2019 – 2020، و5.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 3.6 مليار دولار عام 2021- 2022.
بينما يتم ترحيل ديون قصيرة الأجل بنحو 9.3 مليار دولار للعام المالى الحالى، و8.6 مليار دولار العام المالى المقبل، و9.6 مليار العام المالى 2019- 2020، و9.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 10.6 مليار دولار عام 2021 – 2022.
وبحسب صندوق النقد الدولى، تبلغ الفجوة التمويلية، خلال العام المالى المقبل، نحو 2.6 مليار دولار، ولن تكون هناك أى فجوات تمويلية حتى 2021 – 2022.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، يبلغ إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر، خلال العام المالى الحالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، %10.3، والعام المالى المقبل %8.4، و%7.6 العام المالى 2020 – 2019، و%7 عام 2020 – 2021، و%7.2 العام المالى 2021 – 2022.
ومع ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع «النقد الدولى»، أن يسجل الدين الخارجى لمصر العام المالى الحالى 86.9 مليار دولار، والعام المالى المقبل 85.2 مليار دولار، و82.6 مليار دولار العام المالى 2020 – 2019، و86.8 مليار دولار عام 2020 – 2021، و89.5 مليار دولار العام المالى 2021 – 2022.
كما توقع صندوق النقد أن يصل مستوى الدين الخارجى إلى نحو %50 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018 – 19، على أن ينخفض إلى نحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وأضاف أن مستوى الدين الخارجى لمصر لا يزال منخفضاً نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو %25 من الناتج المحلى الإجمالى فى الأجل المتوسط، مدعوماً بالتحسن المتوقع للوضع الخارجى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار (أرقام كابيتال) الإماراتى، فإن البنك المركزى لديه القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة، وذلك من خلال امتلاكه احتياطى نقدى كبيراً، بالإضافة إلى تفاوضه، خلال الفترة الحالية، لتأجيل بعض الودائع الخليجية المستحق ردها خلال العام الحالى.
وتتضمن الودائع المستحق ردها خلال 2018، الوديعة التى حصل عليها البنك المركزى من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الوديعة الليبية التى حصل عليها «المركزى» خلال عام 2013.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية (هيرميس)، إن البنك المركزى والحكومة أصبح لديهما الآن احتياطى نقدى قوى، سيسهم فى الوفاء بالتزاماتهما فى سداد الديون الخارجية، بالإضافة لإصدار وزارة المالية سندات دولارية، ما يوفر سيولة لسداد الديون خلال العام، «كما ستحصل مصر على القيمة المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى التى تبلغ نحو 6 مليارات دولار».
وكان احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع، بقيمة 1.19 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضى، ليصل إلى 38.209 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار فى ديسمبر الماضى، محققاً أعلى زيادة منذ يوليو 2017.
ومن المتوقع، أن تحصل مصر، خلال العام الجارى، على دفعة رابعة بقيمة مليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى، من إجمالى 12 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، بجانب طرح سندات دولية.
وبحسب «أبوباشا»، فإنه من المتوقع انخفاض قيمة الديون المسددة خلال الأعوام التالية للعام الحالى؛ حيث إن هيكل الديون الخارجية أصبح الآن يعتمد على الديون طويلة الأجل، «خلال أزمة نقص العملة الأجنبية لجأت الحكومة والبنك المركزى إلى الحصول على ديون قصيرة الأجل لتوفير العملات الأجنبية، وحل أزمة النقد الأجنبى، أما الآن فأصبح (المركزى) يعتمد على الديون طويلة الأجل».
وكان حجم الدين الخارجى قد ارتفع بنهاية العام المالى الماضى، بنسبة %41.7، ليصل إلى 79.03 مليار دولار، مقابل نحو 55.8 مليار دولار، بنهاية العام المالى 2015 – 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
ووفقاً لـ«المركزى»، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر تستحوذ على %39 من صافى الاحتياطيات الدولية، مقابل %40 عن نفس الفترة من العام السابق، «وبالتالى يظل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وفقاً للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية»، وذلك بحسب تعبير ورد فى بيان للبنك المركزى.
وترى «الدسوقى»، أن اعتماد وزارة المالية فى التوسع فى إصدار السندات الدولية سيسهم فى زيادة نسبة الديون طويلة الأجل من إجمالى الدين الخارجى «مما سيخفض قيمة الأقساط المستحق سدادها خلال الأعوام القادمة»، تبعاً لكبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار (أرقام كابيتال).
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية دولية بقيمة تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، لتمويل الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى.
وأضاف «الجارحى»، أن لدى مصر برنامجاً لطرح سندات دولية قيمته 8 مليارات دولار، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً.
وسدد البنك المركزى المصرى، خلال العام الماضى، نحو 30 مليار دولار التزامات وديوناً لجهات خارجية، حيث تضمنت المبالغ المسددة، قيمة سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول، منها السعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضاً لنادى باريس للدائنين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
