هذه النشرة تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا يستثمر 40 مليون دولار في مصر
شراكة مصرية سويدية لإنشاء مصنع للألواح الشمسية بقدرة 1جيجاوات
“إنفنيتي باور” تقتنص 6 مشروعات شمسية بقدرة 1.28 جيجاوات في جنوب أفريقيا
“جهينة” تخطط لاستثمار 6 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين
شركات الأدوية تطالب الحكومة بتوفير تمويلات ميسرة
“مكسب” للتجارة الإلكترونية تعتزم إطلاق جولة تمويلية لجمع 15 مليون دولار
القصة الرئيسية
مصر تبحث مع صندوق النقد تحديد معدل الضريبة الفعال للمناطق الحرة
تجرى وزارة المالية مباحثات مع صندوق النقد بشأن تحديد معدل الضريبة الفعال للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، بحسب مصادر حكومية. وأوضحت المصادر لصحيفة “البورصة”، أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة خاطبت في وقت سابق وزارة المالية بشأن آلية المعاملة الضريبة التي سوف تتخذها الحكومة في ظل مبادرة الحد الأدنى للضرائب العالمية “%15”.وأشارت إلى أن العديد من الدول التى يتواجد بها مقرات الشركات العاملة بالمناطق الحرة اتخذت خطوات تشريعية لبدء تطبيق الحد الأدنى للضرائب العالمية بداية من 2025، ما حفز تلك الشركات على مخاطبة “المالية” بهذا الشأن.
وأفادت بأنه وفقًا لقانون الاستثمار لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وتخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لرسم 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ حيث تؤول حصيلة الرسوم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة لرسم 2% من إجمالي الإيرادات، بحيث توزع الحصيلة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة. وخاطبت مصلحة الضرائب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيانات عن حجم أعمال تلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة العامة، مع بيان صادراتها ووارداتها للعالم الخارجي وللسوق المحلي، بهدف تعزيز الحوكمة والامتثال الضريبي لتلك الشركات حتى وإن كانت معفية من الضرائب.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاستثمار خاطبت “المالية” في وقت سابق بشأن تحديد الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة. وقال شريف شوقي، شريك ورئيس قطاع الضرائب بمكتب “برايس ووتر هاوس” للاستشارات المالية والضريبية، إنه يجب تحديد حجم المعاملات داخل الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وما إذا كانت تلك المعاملات لها تأثير على فرض ما يسمى “الضريبة التكميلية”، وهي ضريبة يتم تشريعها داخل إطار القانون المحلي لفرض ضريبة تكميلية إذا كان معدل الضرائب الفعلي لتلك الشركات أقل من 15%.
وأشار إلى أنه يجب تحديد الضريبة القابلة للاسترداد من خلال التشريعات المحلية، إذ أنه على الشركات داخل المناطق الحرة إعادة تقييم للرسوم التي تدفعها للجهات الحكومية، وتحديد ما إن كانت تحتسب كضريبة يتم الأخذ بها عند عملية التقييم. وذكر أن الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار في مناطق المثلث الذهبي أو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مثل منح المشروعات الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، تعد متماشية مع التوجهات الضريبية الدولية.
تتمتع المشروعات داخل المناطق الحرة بعدة مزايا، منها إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أي رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وكذلك عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، إضافةً إلى عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
ووصل إجمالي عدد المناطق الحرة العامة في مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 17 منطقة حاليًا، وفقًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
بقيادة السعودية.. مستثمرو الخليج يحولون بوصلتهم إلى إفريقيا
يتدفق كبار المستثمرين من دول الخليج والشرق الأوسط إلى إفريقيا بحثًا عن صفقات واستثمارات جديدة خاصة في مشاريع مرتبطة بقطاعات الزراعية والمعادن شديدة الأهمية والطاقة المتجددة.
تتطلع المملكة العربية السعودية إلى ضخ نحو 41 مليار دولار في دول إفريقية، تتوزع في صورة استثمارات بمختلف القطاعات بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وفقًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة بالقمة السعودية الأفريقية التي انعقدت في الرياض نهاية العام الماضي.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
هيئة سوق المال توافق على طرح 9.09% من أسهم “أم القرى” للاكتتاب العام
بعد قناة بنما .. ترامب يجدد رغبته في شراء “غرينلاند”
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء. سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي. وارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو وحتى أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار عن نفس الفترة من 2023.
وتعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم المصادر التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعد أحد المحاور الرئيسة في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير العملة الصعبة لتتشارك في ذلك مع السياحة وإيرادات قناة السويس. ومع تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون ويعملون في دول مختلفة حول العالم، تتضاعف القيمة الاقتصادية لهذه التحويلات، مما يجعلها من العوامل الحيوية التي يجب الاهتمام بها وتنميتها.. التفاصيل
قدم “صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا وآسيا” (EAAIF)، وهو مؤسسة تابعة لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة (PIDG) وتدار بواسطة شركة “نينيتي وان”، تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار لتطوير مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وهو أول استثمار له في مصر. وينفذ المشروعات شركة “حسن علام للمرافق” بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.3 جيجاوات في مصر، وهي عبارة عن مشروع طاقة الرياح في السويس تنفذه الشركة مع شركة أكواباور السعودية، بقدرة 1.1 جيجاوات، ومحطتي طاقة شمسية في بنبان والواحات بقدرة 1.2 جيجاوات إضافة إلى أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 720 ميجاوات/ساعة.
وقعت الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية. قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت إن مشروع الألواح الشمسية يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040.. التفاصيل
فازت شركة إنفنيتي باور بـ 6 مشروعات للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا، بقدرات إجمالية تصل إلى 1.28 جيجاوات بالشراكة مع بيلي جرين للطاقة، بنسبة مساهمة 51% للأولى و49% للثانية، وذلك ضمن الجولة السابعة من برنامج شراء منتجي الطاقة المستقلين للطاقة المتجددة. وبحسب بيان للشركة، ستساهم هذه المشروعات عند اكتمالها في مضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة الخاصة بشركة إنفنيتي باور في جنوب أفريقيا ثلاث مرات، مما سيعزز هدفها بإقامة ونشر قدرات إجمالية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر القارة الإفريقية بحلول عام 2030.
تستهدف شركة جهينة للصناعات الغذائية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال العامين المقبلين، لتنفيذ خطة توسعية، وفقًا لما قالته مصادر وثيقة الصلة بالشركة لصحيفة “البورصة”. وأضافت المصادر، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات في كل القطاعات، على رأسها توسيع استثماراتها في قطاع الزراعة إلى جانب مضاعفة عدد الأبقار في مزارعها، وتتضمن الخطة أيضًا إضافة 60 مركبة جديدة إلى أسطولها اللوجستي لتسريع وتيرة التسليمات.
وأوضحت أنها تعمل أيضًا على زيادة عدد مراكز التوزيع الجديدة، والاستثمار في البنية التحتية لعملية توزيع المنتجات، كما أن الخطة الاستثمارية أيضًا تتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع وزيادة القدرات الإنتاجية على مستوى المركزات، والألبان، والعصائر. ضخ استثمارات جديدة بغرض فتح أسواق تصديرية إلى جانب الحالية بغرض زيادة عوائدها من النقد الأجنبي خلال العامين المقبلين.
تقدمت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بطلب إلى كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتوفير تمويلات ميسّرة لشركات الأدوية لاستيراد المواد الخام، وذلك خلال اجتماع لجنة مشكلة حديثًا لدراسة مشكلات وتحديات صناعة الدواء في مصر، والتي بحثت مدى إمكانية إتاحة التمويلات المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج، ولكن تبين عدم إمكانية الاستفادة منها، وفق رئيس شعبة الأدوية، علي عوف.
وأضاف أنه من بين المشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع مشكلة أسعار الدواء وعدم إتاحة هيئة الدواء تسعير عادل للأدوية المتداولة، معربًا عن تخوفه من ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية، حيث إنه في حالة تجاوز سعر الدولار 55 جنيهًا سنطالب بسرعة مراجعة الأسعار وتعديلها. كما توقع “عوف” عقد اجتماع للجنة الحكومية المشكلة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر، ليكون الاجتماع خلال شهر يناير المقبل، تبعًا لمنصة “العربية”.
تعتزم شركة مكسب للتجارة الإلكترونية تنفيذ جولة تمويلية لجمع استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنفيذ خطة توسعية للشركة تتضمن الاستحواذ على كيان بالسوق المحلية، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة “المال”. تسعى الشركات للتوسع في التجارة الإلكترونية في مصر خلال السنوات المقبلة. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تخطى حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية 93 مليار جنيه في 2021، ونما بنسبة 30% خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 121 مليار جنيه.
فيديو اليوم
رسوم العبور والصين.. قناة بنما باب لصراع جديد يستعد له ترامب
نتابع
توقعت بنوك استثمار وشركات إدارة أصول أن يتراجع سعر صرف الجنيه خلال العام المقبل 2025 إلى منطقة تتراوح بين 54 إلى 58 للدولار في ضوء الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد، حيث يرى حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة إن آى كابيتال، أن قيمة العملة المحلية ستنخفض بنسب تتراوح بين 7% و10% لتتداول دون عتبة 55 جنيهًا، ما قد يُشكّل ضغوطًا تضخمية إضافية.
وتوقع أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر للاستثمار، تذبذب سعر الجنيه خلال العام بين مستويات 46 – 53 جنيهًا أمام الدولار، حسب الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري. فيما قال مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار في زيلا كابيتال، إن سعر الصرف سيتأثر كثيرًا بالمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية التي تضغط على اقتصاد مصر، وأوضح أنها قد تزيد من الضغط على قيمة العملة المحلية لتتراجع تدريجيًا أمام الدولار حتى مستوى 55 جنيهًا خلال النصف الأول من العام القادم، وقد يمتد التراجع حتى 58 جنيهًا بنهاية العام.
وفي نفس الاتجاه، يرجح عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يتراجع الجنيه إلى 58 أمام الدولار بنهاية العام المقبل حيث قد يشهد عام 2025 المزيد من الضغوط.
وبحسب إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة “مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، منذ بداية العام ستشهد مصر زيادة في الطلب على الدولار بسبب استيراد المنتجات الرمضانية، ما قد يدفع الجنيه لمزيد من التراجع أمام الدولار لمستوى 54 جنيهًا. أما ماجد شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، يشير إلى أن حركة العملة المحلية أمام الدولار قد تشهد تراجعًا بنسب طفيفة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة، وانخفاض أسعار الفائدة بالاقتصاديات الأجنبية، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
فيما أكد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستمر في تلقي اكتتابات العملاء بالشهادات الدولارية “الأهلي بلس”، و”الأهلي فورًا” بنفس العائد عند 6.5% و8.5%، حيث لم يقرر بعد خفض الفائدة على شهادات الدولار، وفق منصة “العربية”. وكان بنك مصر قد قرر للمرة الثانية على التوالي خفض العائد على شهادتي ادخار “القمة”، و”إيليت” بالدولار لمدة ثلاث سنوات بنحو 0.50%؛ لتصبح 8% و6% سنويًا بدلًا من 8.5% و6.5% سنويًا. وسبق أن خفض بنكا الأهلي المصري ومصر في أكتوبر الماضي الفائدة بواقع 0.5% على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه إلى 8.5%، وعلى الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، والتي يصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر.
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين. وناقش الاجتماع أيضًا آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
وقال وزير الاستثمار إن الوزير المنظومة الإلكترونية ستعمل تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على جميع التراخيص، على أن يتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتًا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص، وفق بيان حكومي.
كما وقعت شركة المقاولون العرب عقد تأسيس شركة جديدة تحت مسمى جلوبال للصناعات الخرسانية سابقة الصب في سلطنة عمان، وذلك بالشراكة مع شركة الأبرار العقارية التابعة لمجموعة السيابي العالمية، وبحسب بيان صحفي تعاقد الكيان الجديد مع شركة الأبرار على توريد منتجات خرسانية سابقة الصب للفيلات والمباني السكنية بقيمة 15.9 مليون ريال عماني بما يعادل 41.3 مليون دولار لمدة أربع سنوات.
تتوقع وزارة البترول زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 17% بداية من يناير 2025، إلى نحو 170 مليون قدم مكعبة يوميًا، إذ تدور حاليًا حول مليار قدم، في ضوء سعي مصر للوصول بتدفقات الغاز إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الشهر المقبل، وهو التدفقات التي تدخل مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد، وفق مسؤول حكومي تحدث لمنصة “العربية”.
كما أفادت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بأن جهاز تنظيم الاتصالات سمح لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30% بدءًا من الفاتورة الحالية، بعد زيادة تكاليفها بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه.
قررت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية فاكت كمستشار مالي مستقل، لتحديد القيمة العادلة لأسهم الكيانات المستهدف الاستحواذ عليها ومنها قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركات أخرى، بعد إجراء الفحص النافي للجهالة، كما اعتمدت الشركة زيادة رأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه، وفق بيان إفصاح.
وقعت شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري اتفاقية شراكة مع شركة كريستال لاجونز، الأمريكية المتخصصة في إنشاء البحيرات الصناعية، لإنشاء وتطوير البحيرات داخل مجتمعات ماونتن ڤيو بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، بحسب بيان صحفي. من جهة أخرى أعلنت شركة جارنيت للتطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة راية للمباني الذكية لإطلاق مشروع جديد في مدينة الشيخ زايد، وهو مشروع تجاري متعدد الاستخدامات، باستثمارات إجمالية تصل إلى ملياري جنيه، وسيتم تنفيذه خلال عامين.
دشنت شركة كومفولت Commvault الأمريكية المتخصصة في مجال حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات مركز تميز في مصر، والذي سيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقنية وإدارتها في المنظومات السحابية الهجينة، وذلك لعملاء الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما ذلك خدمات الدعم الفني، وإدارة حسابات العملاء، وخدمات تجربة العملاء.
قفز صافي ربح شركة جولدن بيراميدز بلازا بنسبة 207% في التسعة أشهر الأولى من 2024، مسجلة 56.58 مليون دولار مقابل أرباح بقيمة 18.44 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ضوء نمو الإيرادات إلى 70.12 مليون دولار من 65.73 مليون دولار في فترة المقارنة.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال. وأوضح المركز في بيان، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027. وبلغت الشريحة الثانية 3.907 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، فيما وبلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031. وبلغت الشريحة الرابعة 1.4 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034.
استقبلت فنادق إمارة أبوظبي 4.8 مليون نزيل منذ بداية 2024 وحتى أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 26% في عدد النزلاء الدوليين على أساس سنوي. واستقطبت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أكثر من 3.9 مليون زائر عبر البرامج الثقافية والفنية والمعالم ومواقع الفعاليات لغاية شهر أكتوبر، مع زيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يبرز نجاح المبادرات الثقافية التي تستلهم عناصر الحداثة والمعاصرة بالتمازج مع أصالة التقاليد العريقة والتراث الثقافي، وتُرسخ هذه الإنجازات مكانة الإمارة وجهة ثقافية سياحية عالمية، مدفوعةً بالرؤية الاستراتيجية للدائرة، وفق “إرم بزنس”.
عربي ودولي
استقبل المغرب 15.9 مليون سائح حتى نهاية نوفمبر 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 23% في عدد السياح الأجانب الوافدين، أي بـ 1.5 مليون زائر إضافي، فضلًا عن ارتفاع نسبته 17% في عدد المغاربة المقيمين بالخارج، بمساهمة بلغت 1.1 مليون وافد إضافي، بحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما عن السياحة الداخلية، فقد سجلت 30 مليون ليلة بجميع أنواع مؤسسات الإيواء، بما فيها المؤسسات الفندقية المصنفة، وفق منصة “إرم بزنس”.
تتزايد أعداد الجوعى والمحتاجين حول العالم بشكل مستمر، في الوقت الذي تتراجع فيه المساهمات المالية من الدول الأكثر ثراءً. تشير الأمم المتحدة إلى أن المبالغ التي ستتمكن من جمعها ستكفي بالكاد لتلبية احتياجات 60% فقط من أصل 307 ملايين شخص يتوقعون حاجتهم إلى المساعدات الإنسانية العام المقبل، مما يعني أن 117 مليون شخص على الأقل لن يحصلوا على الغذاء أو الدعم في عام 2025. تنهي الأمم المتحدة عام 2024 بجمع حوالي 46% فقط من مبلغ 49.6 مليار دولار الذي طلبته لتقديم المساعدات الإنسانية عالميًا، وفق بياناتها.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
