قررت الحكومة المصرية خفض الدعم المقدم لدعم الصادرات اعتبارا من مشحونات نوفمبر الماضي، وتراجعت نسب دعم الصادرات الزراعية من 8-10% إلى ما يتراوح بين 2.4-3% من قيمة الحصيلة التصديرية السنوية حتى نهاية العام المالي الجاري.

الصادرات الغذائية تأتي كواحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بهذا القرار، خاصة مصدرو الموالح نظرا لحجم الأعمال السنوية التي بلغت العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار من خلال تصدير 2.3 مليون طن في الموسم الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

مع ذلك، يرحب نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية محمد خليل، بالقرار ويقول: “حتى لو تم إلغاء الدعم تماما، سيكون من الصعب التكيف مع هذا الإجراء في البداية، لكنه قرار سليم” سيحقق قدرا كبيرًا من الاستقرار لقطاع تصدير الموالح تحديدا كأبرز قطاع تصديري زراعي.

أوضح أن تقليل الدعم سيحل الكثير من المشاكل أو الآثار الجانبية الضارة الناجمة عن هذه الإعانات المحددة، وعلى رأسها دخول لاعبين جدد ليسو على دراية بالقطاع وأساليب عمله بصورة تضر بالصادرات بشكل كبير.

من جانبه يرى مدير التصدير في مزارع الترياق أمجد نسيم، أنه بالنظر إلى أزمة العملة في مصر خلال السنوات الأخيرة، تطلب البنوك من المستوردين المصريين الحصول على الدولارات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وبالمثل تشترط اللوائح التنظيمية على المستوردين أن يكون لديهم نشاط تصديري بهدف احتواء تآكل احتياطيات العملة الصعبة، ما دفع العديد من المستوردين إلى تصدير المنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، بسبب الكميات الكبيرة التي تنطوي عليها وحقيقة أن صادرات الحمضيات ظلت مستقرة حتى خلال الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا.

يضيف أمجد: “يمكنك أن تتخيل تأثير اللاعبين الجدد على الصناعة، فالكثير منهم لا يكترثون بجودة البرتقال أو التعبئة والتغليف، ولا حتى بالسعر.. بل ويمكنهم التصدير بدون هامش ربح معتمدين فقط على دعم الصادرات لكسب الدولارات التي يحتاجونها للاستيراد.

بالإضافة إلى دعم الـ8%، فإنهم يتجنبون دفع 5% عمولات بنكية للحصول على الدولار، ما يزيد مكاسبهم إلى 13% حتى مع عدم وجود ربح من تجارة الحمضيات نفسها.

بعد التخفيض الكبير في دعم الصادرات، أصبح العمل بهذا الأسلوب محفوفا بالمخاطر وغير ضروري لهؤلاء اللاعبين، ومن المتوقع أن يتركوا السوق هذا الموسم أو يعملون بممارسات جيدة، وهذا خبر جيد لأنهم كانوا بالصناعة.

يضاف إلى هذا، أن الحصول على الدعم أصبح مشروطا الآن بالتنازل عن 50% من عائدات العملة الأجنبية مقابل للبنوك الحصول على الجنيه، وهو ما سيحقق استقرارا للقطاع من بعدما فقد جاذبيته لتجار الفرص، ناهيك عن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد ككل، يرى أمجد.

عائدات التصدير ستستفيد أيضا

تتمثل الآثار الفورية لتخفيض دعم الصادرات، في حالة الموالح في انخفاض حجم الصادرات وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تضييق الفجوة السعرية بين المصدرين، وفق أمجد.

سيقل حجم الصادرات، على الأقل في بداية الموسم، إلى الأسواق التي اعتادت شراء البرتقال المصري بأسعار منخفضة مثل السعودية على وجه الخصوص، وبالتالي أسواق الخليج.

عادة، حتى قبل بدء الموسم، اعتادت العديد من العبارات المتجهة إلى جدة أن تتجمع في الموانئ المصرية في انتظار تحميلها بالبرتقال المصري، أما هذا الموسم فلم نشهد الكثير منها، وهذه فرصة لتسعير البرتقال المصري في هذه الأسواق، بنفس الطريقة التي يتم بها تسعير البرتقال في المغرب أو جنوب أفريقيا.

سيكون أيضا تسعير البرتقال أكثر صحة وشفافية، ولن يتأثر بشكل مصطنع بالدعم، ولن يكون هناك المزيد من المزايدات في الأسعار، ولا تفاوتات بين المصدرين.

الموسم الماضي، كانت الفروق في أسعار البرتقال البصرة من نفس النوعية تصل إلى 50 دولارا للطن الواحد، على الرغم من أن تكاليف التشميع والتعبئة والتغليف متماثلة تقريبا في جميع أنحاء مصر، وبالتالي، ستكون الفوارق السعرية ضئيلة للغاية بداية من هذا الموسم، وستكون المنافسة على مستوى الجودة.

إيجابيات اخرى لتخفيض دعم الموالح

سيساهم تخفيض دعم الموالح في تحسين جودة صادرات البرتقال، إذ أنه حتى في الأسواق التي لا تتطلب دعما من شهادة جلوبال جاب مثل أوروبا الشرقية، فإن انسحاب التجار غير الملتزمين سيحسن بالتأكيد من الجودة ويعيد سمعة المنشأ المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا