نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“السيادي” السعودي يدعم استثمار صناديق “جولدمان ساكس” في الخليج
“باركن” الإماراتية تدرس فرصًا للتوسع في السعودية
التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية يقفز 39% في يناير 2025
“أوبك+” يعيد إنتاج النفط المخفض طوعًا إلى السوق بدءًا من أبريل
“TSMC” بصدد الإعلان عن استثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة
توقعات بنمو سوق توصيل الطلبات في السعودية لـ50 مليار ريال خلال 2026
أدت التحولات في أنماط الاستهلاك والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في السعودية، إلى تحول سوق توصيل الطلبات في المملكة إلى صناعة تتجاوز قيمتها مليارات الريالات، الأمر الذي عزز اهتمام المستثمرين بهذا القطاع، ودفع الشركات الناشئة إلى البحث عن فرص نمو جديدة، سواء عبر توسيع نطاق خدماتها أو طرح حصصها للاستثمار.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق توصيل الطلبات في السعودية قرابة الـ50 مليار ريال بحلول 2026، بعد أن تجاوز حوالي 13 مليار ريال بنهاية 2023، بحسب الرئيس التنفيذي لتطبيق “مستر مندوب” عبيد العنزي.
ويعد انطلاق تطبيق “هنقرستيشن” (Hunger station) في عام 2011 نقطة تحول رئيسية في القطاع، إذ مهد الطريق لظهور منصات جديدة، وساهم في تسريع الاعتماد على التجارة الإلكترونية.
وأشار العنزي في مقابلة مع “الشرق” الإخبارية إلى أن متوسط قيمة الطلب الواحد ارتفع من 66 ريالًا في 2023 إلى 77 ريالًا في النصف الأول من 2024، ما يعكس ازدياد ربحية التطبيقات.
وفيما يتعلق بأهم العوامل التي تدفع قطاع توصيل الطلبات لتسجيل هذا النمو المتسارع، فيمكن حصرها في ثلاثة عوامل رئيسية، بحسب عبيد العنزي.
العامل الأول يتمثل في اتساع قاعدة العملاء، بالتزامن مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، توسعت الفئات العمرية التي تستخدم تطبيقات التوصيل. فبعدما كان الاعتماد يقتصر على من هم فوق 18 عامًا، أصبح الأطفال من سن 10 أو 12 عامًا ضمن المستخدمين النشطين، مما أدى إلى ارتفاع الطلبات اليومية بشكل ملحوظ.
العامل الثاني هو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تتجاوز نسبتها حاليًا 30% ويستهدف رفعها إلى 40% بحلول 2030، ما عزز الطلب على خدمات التوصيل، إذ تبحث النساء العاملات عن حلول توفر الوقت والجهد، سواء لطلب الطعام، أو مستلزمات البقالة، أو المنتجات المختلفة.
وتمثل زيادة المنافسة مع دخول لاعبين جدد العامل الثالث وراء ازدهار سوق توصيل الطلبات في المملكة، حيث شهدت السوق دخول شركات عالمية مثل التطبيق الصيني “كيتا”، ما رفع مستوى المنافسة وأجبر الشركات المحلية على تطوير خدماتها، وتحسين التكنولوجيا المستخدمة، وتقديم عروض جاذبة للعملاء، مما زاد من ثقة المستهلكين بالخدمات الإلكترونية وساهم في توسيع نطاق السوق.
وتتضمن قائمة كبار اللاعبين في القطاع بالمملكة حاليًا كلًا من: “كيتا” وهو تطبيق صيني، و”هنقرستيشن”، و”جاهز”، و”مرسول”، و”مستر مندوب”.
وتتجه “مستر مندوب” لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري عبر السوق الثانوية “نمو”، مع استهداف تقييم يصل إلى 1.5 مليار ريال.
في عام 2021، دخلت “جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات”، المالكة لمنصة “جاهز” لتوصيل الطلبات، سوق الأسهم السعودية عبر السوق الموازية (نمو)، بقيمة سوقية بلغت 8.9 مليار ريال عند الطرح.
من حيث الأداء المالي، حققت “جاهز” أرباحًا بقيمة 125 مليون ريال في 2023، فيما بلغت أرباحها 123 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وسط ترقب المساهمين لنتائج الربع الأخير بعد انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية.
لم يقتصر نمو سوق توصيل الطلبات على السعودية فقط، بل شمل منطقة الخليج بأكملها، حيث شهدت المنطقة نموًا متسارعًا في قطاع توصيل الطلبات، مما أدى إلى إدراج شركات ناشئة في الأسواق المالية بقيم مليارية، وأبرزها “جاهز” في السعودية و”طلبات” في الإمارات.
وسجل تطبيق “طلبات” قصة نجاح بارزة، فمنذ تأسيسه في 2003، شهد التطبيق توسعًا هائلًا، وصولًا إلى إدراجه بسوق دبي المالي في نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمته السوقية 36.33 مليار درهم (9.9 مليار دولار).
يعكس هذا التوسع المستمر إمكانات سوق توصيل الطلبات في الخليج، التي تشهد نموًا متزايدًا مع التحولات الرقمية وارتفاع الطلب على الخدمات السريعة والموثوقة.
إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع إلى 126.9 مليار ريال في يناير 2025
مرتفعا بنسبة 11% على أساس سنوي، بما يشمل مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 58.2 مليار ريال تمت من خلال 938.5 مليون عملية، وعبر أكثر من مليوني جهاز.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يناير ارتفاعًا بنحو 4% لتصل إلى نحو 47.8 مليار ريال، وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 126.9 مليون عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 51.3 مليون بطاقة بنكية.
أما مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، فقد بلغت 20.9 مليار ريال خلال شهر يناير، بنسبة ارتفاع 45% على أساس سنوي، تمت هذه المبيعات من خلال 111.4 مليون عملية.
السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل في يناير مستوى قياسيًا
سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي عند 3.024 تريليون ريال، مقابل 3.002 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 0.74% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وبنسبة 3.52% منذ مطلع العام.
يمثل “عرض النقود ن3” مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.
وعلى مدار 30 عامًا، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال، فيما تجاوز تريليوني ريال خلال 2020.
“السيادي” السعودي يدعم استثمار صناديق “جولدمان ساكس” في الخليج
من المقرر أن يصبح “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي مستثمرًا رئيسيًا في سلسلة من الصناديق الجديدة التابعة لشركة “جولدمان ساكس لإدارة الأصول”، والتي ستركز على المملكة وجميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لبيان اطلعت عليه “بلومبرج نيوز”.
وقّع الطرفان مذكرة تفاهم غير ملزمة حتى الآن وتنتظر موافقة الجهات التنظيمية، تتعلق بالصناديق التي ستركز على استراتيجيات الائتمان الخاص والأسهم العامة في منطقة الخليج.
وبالإضافة إلى التزام الصندوق السيادي السعودي، ستقوم “جولدمان ساكس لإدارة الأصول” أيضًا بجمع أموال من مستثمرين دوليين لدعم هذه المبادرات، وفقًا للبيان.
في مجال الائتمان الخاص، ستستهدف “جولدمان ساكس لإدارة الأصول” فرص الإقراض للشركات التي تتخذ في الخليج مقرًا، أو تحقق الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة. أما في مجال الأسهم العامة، فستبحث الشركة عن الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة السعودية، أو التي لديها أعمال مرتبطة بالمملكة.
السعودية تبدأ تطبيق عقوبات على الشاحنات الأجنبية المخالفة لنظام نقل البضائع
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 18 فبراير الماضي على أحكام نظام النقل البري على الطرق داخل البلاد، ويعزز القرار موثوقية قطاع النقل السعودي ليكون أكثر كفاءة واستدامة، كما يضمن استمرارية أعمال النقل ضمن الإطار النظامي.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص.
وأكدت الهيئة العامة للنقل في السعودية أنها مستمرة في الرقابة لضبط المخالفات؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي، مطالبة جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن السعودية أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.7 % ليغلق عند 12124 نقطة
وجاء قطاع البنوك الأكثر ارتفاعًا بين القطاعات الكبرى بعد صعوده 2.39%، كما سجل قطاع الطاقة الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 1.14% و0.37% على الترتيب، والمواد الأساسية ارتفع بواقع 0.33%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 138 أسهم تصدرها سهم “سيسكو القابضة”، بارتفاع نسبته 6.82%، و”بان” بنسبة 6.11% و”الباحة” بواقع 5.26%.
في المقابل، تراجع أداء 99 سهمًا، بصدارة سهم “سال” الذي هبط 7.45%، وأكوا باور بنسبة 5.56% ومرافق بنحو 4.83%.
مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية تقفز 146 % خلال أول شهرين من 2025
مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى 3.9 مليار ريال.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، سجل الأجانب خلال فبراير الماضي، صافي مشتريات بـ1.3 مليار ريال، محققين رابع شراء شهري على التوالي.
تأتي المشتريات بالتزامن مع تنفيذ تغييرات مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة في نوفمبر وارتفاعات المؤشر في ديسمبر ويناير مع توقعات بنتائج إيجابية للشركات في الربع الرابع، بينما تزامنت مشتريات فبراير مع تراجع المؤشر 2.4% وتنفيذ تغييرات “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة.
مع تراجع المؤشر في فبراير، انخفضت القيمة السوقية لملكية الأجانب في السوق إلى 430.1 مليار ريال، من 436.4 مليار ريال، لكنها تبقى تعادل 4 أضعاف مستوياتها قبل بدء الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة منذ مطلع 2019.
أرباح وتوزيعات
أرباح “مرافق” تتراجع 97% في 2024
إلى 17 مليون ريال، نتيجة لارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 44% بمبلغ 580 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة 26%.
حد من هذه الضغوط على صافي الربح، ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.8% لتسجل 6.9 مليار ريال، نتيجة زيادة الكميات المبيعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى 26% بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين، وتراجع مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.5%.
أرباح “بلدي للدواجن” ترتفع 17% في 2024
إلى 118.1 مليون ريال، نتيجة ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي في 2024 إلى 192 ألف طير مقارنة مع 164 ألف للعام الذي سبقه.
وسجلت الشركة المدرجة في السوق الموازية “نمو”، إيرادات بقيمة 887 مليون ريال في 2024 بارتفاع 16.5%، نتيجة زيادة متوسط الإنتاج اليومي
ارتفاع شركات التمويل المرخصة في السعودية إلى 65 بعد الترخيص لـ “تمارا للتمويل”
يأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
قيمة المبيعات التعاقدية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة قفزت إلى 504 مليارات جنيه خلال 2024 مقابل 142.8 مليار جنيه عن العام الأسبق 2023.
التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية يقفز 39% في يناير 2025
ليصل إلى 10.5 مليار ريال، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال يناير نحو 13.4 ألف عقد، وارتفع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 780 ألف ريال وبنسبة 9% على أساس سنوي.
واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يناير الماضي بقيمة 6638 مليون ريال وبنسبة 63%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 3351 مليار ريال، ثم الأراضي بـ 475 ملايين ريال.
وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد تراجع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 18% ليبلغ نحو 224 مليون ريال.
“أوبك+” يعيد إنتاج النفط المخفض طوعًا إلى السوق بدءًا من أبريل
أعلنت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+”، التي كانت أقرّت تخفيضات طوعية إضافية على إنتاج النفط في أبريل ونوفمبر 2023، عن المضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة إلى السوق لهذه الكمية من النفط البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من 1 أبريل 2025؛ “مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة”، بحسب بيان صادر على موقع “أوبك” أمس.
القرار اتُخذ بعد اجتماع افتراضي لمندوبي السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، لمراجعة ظروف سوق النفط العالمية والتوقعات المستقبلية.
“باركن” الإماراتية تدرس فرصًا للتوسع في السعودية
توقع الرئيس التنفيذي لشركة باركن، المدرجة في سوق دبي المالي محمد آل علي، زيادة إيرادات الشركة بحوالي 30% إلى 520 مليون درهم خلال العام الجاري 2025، بعد تطبيق التعرفة المتغيرة.
وأشار إلى أن الشركة اتفقت مع شركة باتك السعودية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، منوها إلى أنها بصدد تقييم بعض العروض في هذا الصدد، ضمن خطط التشغيل والتوسع خارج دولة الإمارات.
وقال إن المناقشات مع هيئة الطرق والمواصلات في مرحلة متقدمة لوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق التعرفة المتغيرة، متوقعا تخصيص مواقف مميزة بحوالي 35% من محفظة المواقف لتضم 186 ألف موقف، حيث ستكون التعرفة بقيمة 6 دراهم للساعة في أوقات الذروة، فيما ستستحوذ المواقف العادية على 65% بتعرفة 4 دراهم للساعة في أوقات الذروة.
GIP التابعة لـ”بلاك روك” تعتزم تأسيس مقر في قطر
وفقًا لبيان صادر عن الشركة، ستركز “جي آي بي” على استكشاف فرص استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقًا من مكتبها الجديد.
لدى “جي آي بي” أصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 170 مليار دولار، وتضم محفظتها في المنطقة حصة في وحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
بحوث مباشر: القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى 91.4 جنيه
بنسبة ارتفاع محتمل 78.2% خلال عام 2025.
وأنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى تعاملات أمس في البورصة عند 53.61 جنيه، ما يعني أن السهم يتداول بأقل من قيمته العادلة بنحو 41.3% لتعد هذه فرصة استثمارية.
أرجعت بحوث مباشر سبب التقييم إلى إيرادات المبيعات المعترف بها خلال 5 سنوات بالإضافة إلى تدفقات دخل قطاع الضيافة.
ذكر التقرير، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم الأساسي قدره 220.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.68 جنيه للسهم خلال عام 2024 مدفوعة بتسجيل ارتفاع في صافي الربح قدره 223.6% على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2024.
يعكس هذا هامش صافي الربح بنسبة 25.1% خلال عام 2024 في مقابل 11.7% خلال عام 2023 مدفوعًا بارتفاع في الإيرادات قدره 50.1% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، منوهة إلى أن المجموعة سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم المعدل قدره 223.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 جنيه للسهم خلال 2024.. المزيد
“TSMC” بصدد الإعلان عن استثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة
خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو إعلان من المتوقع أن يكشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الإثنين، وفقًا لتصريحات مصدر مطّلع على الأمر لبلومبرج.
تعد “TSMC” الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، كما أنها شريك التصنيع الرئيسي لكل من “إنفيديا” و”أبل”. من شأن هذا الاستثمار أن يعزز تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من المقرر أن يحضر سي سي وي الرئيس التنفيذي لشركة “TSMC” للبيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الإثنين بحسب بيان للشركة. ذكر البيان أن الشركة تتطلع إلى لقاء الرئيس الأميركي، ومناقشة الرؤية المشتركة للابتكار والنمو في قطاع أشباه الموصلات، من دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن خطط الاستثمار.
نشاط التصنيع في أمريكا يقترب من الركود بينما ترتفع الأسعار
انخفض مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التوريد بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين. تشير القراءات فوق 50 إلى النمو. ارتفع مقياس الأسعار للمجموعة بمقدار 7.5 نقطة إلى 62.4.
تمثل تكاليف المدخلات المتزايدة تحديًا للمصنعين على خلفية تقلص الطلبات مما يُشير إلى أن الطلب معرض لخطر التخفيض حيث تقيس الشركات آثار التعريفات الجمركية لإدارة ترامب. قد يجد المنتجون صعوبةً في تمرير التكاليف الأعلى إذا استمرت المبيعات في الضعف.
بعد الانكماش في سبتمبر لأول مرة منذ عام 2023، أظهرت الأسعار المدفوعة نموًا لمدة خمسة أشهر متتالية. في حين يشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية تسخن مرة أخرى في خط أنابيب الإنتاج، فمن غير الواضح إلى أي مدى يمكن للمصنعين تمرير هذه التكاليف المرتفعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
