أكد تقرير صادر عن قسم البحوث في شركة بلتون المالية، أن التوترات الجغرافية السياسية، وتأخر تنفيذ المشروعات، يمثلا مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية في الاقتصاد السعودي، لكن التقرير يرى أن تعافي الطلب الخاص سيوازن النمو، وسط تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بدعم من نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.

ويرى التقرير، أن تعافي الطلب الناتج عن هدوء أثر السياسة الانكماشية، إلى جانب زيادة الإعانات الاجتماعية و تراجع الأسعار يقودا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وبالتالي هدوء أثر خفض إنتاج النفط الممتد حتى مارس 2020.

الإنفاق الاجتماعي

وأشار التقرير إلى أنه رغم الإنفاق الاجتماعي، نتوقع أن يشهد الإنفاق نمواً ولكن بوتيرة أبطأ، وتحسن الرصيد المالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3% حتى 2022.

ويتوقع تقرير بلتون، تحسن فائض الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد هبوطه في 2019 حيث سيؤثر خفض إنتاج البترول على الفائض التجاري، مما سيؤثر سلباً على الحساب الجاري في ضوء تراجع صافي الدخل من الاستثمار مع إصدارات السندات الدولية.

ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.6% و 2.8% في عامي 2019 و2020 نتيجة تحسن الطلب و تكوين رأس المال الثابت الإجمالي وذلك نظراً لانخفاض الأسعار وارتفاع الإنفاق على المشروعات، وتحديداً في قطاعات التشييد والنقل والطاقة.

ويرى أن ذلك يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام بنسبة 0.7% في عام 2019 متوقع، على الرغم من التراجع المتوقع بنسبة 2% للناتج المحلي الإجمالي النفطي.

إصلاحات توسعية

وتتوقع “بلتون” إصلاحات توسعية، متضمنة زيادة الإعانات الاجتماعية من حساب المواطن، بما يدعم تحسن الطلب، فضلاً عن ذلك، نتوقع استمرار نمو أعداد عمالة المغتربين، لكن بوتيرة منخفضة مع متوسط نمو سنوي 1.3% خلال الفترة من 2019- 2025، مقابل 7.2% خلال الفترات الماضية.

ونوه التقرير إلى اتساع عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤقتا في 2019، مع انخفاض الإيرادات المتوقعة للبترول عند 621 مليار ريال، بانخفاض 6% عن المقرر في الميزانية.

وتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% إلى 7% في 2020 في عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نظراً لتوقعات زيادة وتيرة الإيرادات البترولية بعد عام 2019.

في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار نمو الإنفاق الحالي، حتى ولو بوتيرة أبطأ بنسبة 9.8% في عام 2019، نظراً لارتفاع الإنفاق الاجتماعي والمصروفات التمويلية.

ويرجح التقرير، اتزان ميزانية الدولة بحلول عام 2025 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية، مقارنة باستهداف الحكومة ظبط الميزانية بحلول عام 2023، لافتا إلى أن الدين العام يشهد نمواً بنسبة 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بإجمالي إصدارات ديون تقدّر بـ 32,4 مليار دولار حتى سبتمبر 2019.

وأشار تقرير بلتون، إلى تعافي محتمل في فائض الحساب الجاري في 2020 إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.7% في 2019 مع استئناف صادرات البترول، ومن المقرر أن يمثل استئناف إنتاج البترول بالربع الثاني من 2020 مؤشراً جيداً على زيادة فائض الميزان التجاري إلى نحو 642 مليار ريال، من الانكماش المتوقع له إلى 548 مليار ريال في 2019.

الإيرادات السياحية

على الجانب الآخر، تم تفعيل نظام ” التأشيرة السياحية” لمواطني 49 دولة مؤخراً، مما سيكون له أثراً إيجابياً على الإيرادات السياحية بما يدعم زيادة فائض الحساب الجاري، حيث تسمح التأشيرة السياحية السريعة بدخول الزائر عدة مرات خلال مدة عام وإقامة الزائر بحد أقصى 90 يوم.

وإلى جانب الانكماش المتوقع للفائض التجاري في عام 2019، نتوقع انخفاض صافي الدخل من الاستثمارات بنسبة 37% نظراً لزيادة دفع الفوائد على حيازات الأجانب من الأوراق المالية السعودية، التي ستساهم في انكماش فائض الحساب الجاري في 2019.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا