نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“لوسيد” تستهدف تصدير أكثر من 90% من إنتاج مصنعها في السعودية
السعودية تصرف 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
“جولدمان ساكس” يخفض توقعه لسعر النفط
أسعار النفط ترتفع وسط زيادة الضغط الأمريكي على إيران
حروب ترامب التجارية تهدد بتباطؤ النمو وتسارع التضخم عالميًا
سوق الدين الخليجية تتجاوز تريليون دولار بنهاية يناير نصفها للسعودية
من المتوقع أن تحتل دول الخليج مرتبة متقدمة بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال العامين الحالي والمقبل، ويدعم هذا الاتجاه، مبادرات حكومية تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وسط احتياجات الدول الخليجية لتغطية العجز وتمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، تجاوز حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية يناير 2025، بزيادة 10% على أساس سنوي.
تهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%. وتتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت.
تمثل إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في 2024 “باستثناء الصين”، حيث توسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج العام الماضي بنسبة 65.8% على أساس سنوي إلى 133.4 مليار دولار، إضافة إلى كونها من أكبر مُصدري ومستثمري الصكوك بالدولار على مستوى العالم.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن تصدر بنوك المنطقة ديونًا بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل، الأمر الذي يدعم توجهات حكومات المنطقة التي تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتوفير التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانيات وتمويل المشروعات العملاقة.
وترجح “فيتش”، أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط توقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالميًا.
يقول بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “فيتش ريتينغز” في تصريحات سابقة، أن سوق الديون الخليجية مرشحة للنمو في 2025 مدفوعة بالحاجة إلى تمويل المشاريع الحكومية وحلول أجل استحقاقات قائمة وتسجيل عجز في الميزانيات وأهداف تنويع الاقتصاد والإصلاحات التنظيمية”.
استهلت السعودية العام الجديد باقتراض ما مجموعه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.
تجاوزت الديون المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في دول الخليج حاجز 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، حيث تشكل الصكوك منها 44.1%، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات.
بدأت العديد من الشركات الكبرى في دول المجلس بإصدار الصكوك والسندات كوسيلة لتنويع مصادر التمويل. ومع ذلك، لا يزال هذا السوق يتسم بالتذبذب والتطوير، حيث تُعتبر السعودية والإمارات الأسواق الأكثر نضوجًا في المنطقة.
تُعتبر الصكوك أحد الأدوات التمويلية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل حوالي 40% من إجمالي الديون القائمة في نهاية يناير 2025. ويسيطر المجلس على أكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية.
في 2024، نمت إصدارات الصكوك في دول الخليج بنسبة 43% لتصل إلى 87.5 مليار دولار، متجاوزة نمو السندات التقليدية الذي بلغ 1.1% فقط. وتُعتبر المصارف الإسلامية جزءًا كبيرًا من النظام المصرفي الخليجي وأحد المستثمرين والمصدرين الرئيسيين للصكوك.
كشفت إحصائيات أحدث تقارير الأسواق المالية أن دول الخليج أصبحت من أبرز المصدرين للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة، حيث ساهمت بنحو 25% من إجمالي الإصدارات خارج السوق الصينية، وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الخليجية، إلى جانب تركيا.
أبرز تحديات أسواق الدين الخليجية بحسب “فيتش”
* تركيز قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية على البنوك، حيث تبقى ثقافة التمويل تعتمد بشدة على البنوك.
* إصدار الديون بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك لا يزال نادرًا في معظم دول الخليج، باستثناء السعودية، التي تُعتبر السوق فيها أكثر تطورًا من أقرانها، لكنها لا تزال بحاجة أيضًا إلى مزيد من النمو.
* تساهم ضوابط متعلقة بضوابط الشريعة، بما في ذلك ما يتعلق بمعيار “AAOIFI62” في تشكيل مخاطر على إصدارات الصكوك.
* تظل أسواق رأس المال عرضة لتقلبات النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية.
مسؤول: كل ريال يستثمر في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية يحقق عائدًا 12 ضعفًا
تتجاوز حجم الاستثمارات في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية بالسعودية 176 مليار ريال حتى 2024، يستحوذ القطاع الخاص على 91% منها، بحسب الرئيس التنفيذي بالإنابة للهيئة محمود الذيب.
وقال في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، “يحقق كل ريال تستثمره الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، عائدًا يصل إلى 12 ضعفًا، مضيفًا: “نعمل على استقطاب صناعات نوعية في قطاع التعدين لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي إطار دعم البنية التحتية وتعزيز القدرات اللوجستية، كشف الذيب عن خطة توسعية لميناء رأس الخير تشمل زيادة عدد الأرصفة وتعميق الميناء، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للمدينة، ولا سيما في مجال تصدير الصفائح الحديدية.
تتضمن التوسعة ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، ما يسهل عمليات الشحن ويوفر خيارات لوجستية أكثر كفاءة للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الأسواق العالمية.
السعودية تصرف 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وذلك في إطار حرصها على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم خلال شهر رمضان.
جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن المعونة الكريمة صرف 1000 ريال للعائل، و500 ريال لكل تابع.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11883 نقطة
وجاء إغلاق 7 قطاعات باللون الأخضر بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 1.12%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.65%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعًا نسبته 0.37%.
وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي هبط 1.63%، وأغلق قطاع الطاقة متراجعا 0.44%، ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 100 سهم جاء على رأسها سهم “إنتاج”، الذي قفز 30% في أولى جلساته، وجاء إغلاق 142 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “نقي” بتراجع نسبته 4.33%.
سهم “إنتاج” يقفز بالحد الأعلى في أولى تداولاته بالسوق السعودية
في رابع إدراج بالسوق منذ بداية 2025، ارتفع سعر السهم بنسبة 30% إلى 65 ريالًا، متجاوزًا سعر الطرح العام الأولي البالغ 50 ريالًا، والذي شكل الحد الأقصى للنطاق السعري.
وجمعت “إنتاج” 450 مليون ريال من طرح 30% من أسهمها، فيما شهد الطرح إقبالا تجاوز المعروض سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.
تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد في “أم القرى” بواقع 20 مرة
عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل ما يفوق 13 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، شهدت مشاركة ما يزيد على مليون مكتتب، بنسبة تغطية بلغت 20 مرة. ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 3.93 مليار ريال سعودي (1.05 مليار دولار). ويحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 سهم كحد أدنى، بينما يتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 1%.
تم تحديد السعر النهائي بالحد الأعلى للنطاق السعري عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 21.58 مليار ريال سعودي (5.75 مليار دولار).
أرباح وتوزيعات
أرباح “بن داود” تنمو 2% في 2024
إلى 280 مليون ريال، بدعم ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في التكاليف التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال.
وسجلت إيرادات الشركة العام الماضي نموًا بنسبة 1.3% إلى 5.67 مليار ريال، ويعزى هذا النمو إلى مساهمة المبيعات من الفروع الجديدة، والنمو الإيجابي في المبيعات المماثلة من نقاط البيع، إضافة إلى القرارات المدعومة بتحليلات للبيانات من برنامج ولاء العملاء، وأخيرا مساهمة مبيعات شركتي الجميرا للتجارة ومستقبل التجزئة لتقنية المعلومات.
من جهته أقر مجلس إدارة الشركة توزيع 114.1 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين للنصف الثاني من 2024 بواقع 10 هللات للسهم، على أن يكون تاريخ الأحقية في 15 مايو المقبل، وتاريخ التوزيع 29 من الشهر ذاته.
أرباح “المملكة القابضة” تقفز 22% في 2024
إلى 1.23 مليار ريال، بدعم من نمو إيرادات الفنادق، وزيادة الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها، وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، إضافة إلى تسجيل ربح بيع عقارات استثمارية.
يأتي نمو الأرباح على الرغم من تراجع إيرادات الشركة العام الماضي 11.5% إلى 2.39 مليار ريال، جراء انخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، كذلك انخفاض ربح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، على الرغم من زيادة إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وأوصى مجلس إدارة “المملكة القابضة بتوزيع 1.03 مليار ريال أرباحًا للعام 2024 بواقع 28 هللة للسهم.
مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) يوصي بتوزيع أرباح نقدية
بقيمة 78.17 مليون ريال على المساهمين وذلك عن النصف الثاني من عام 2024، بواقع ريال لكل سهم، ليبلغ بذلك إجمالي التوزيعات منذ بداية 2024 حوالي 113.3 مليون ريال، ما يعادل 1.45 ريال للسهم.
“سابتكو” السعودية تتحول إلى الربح في 2024
بعد تسجيل خسارة في نتائج العام السابق، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 15 مليون ريال، مقارنة بخسارة قيمتها 24 مليونًا في نتائج عام 2023.
عزت “سابتكو” تحقيق أرباح العام الماضي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع، وتحقيق شركة زميلة أرباحًا مقابل خسائر في العام السابق، وارتفاع إيرادات التمويل، ورد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع مقابل تسجيل انخفاض في العام السابق.
أرباح “الدواء” ترتفع 12.4% في 2024
وذلك نتيجة نمو قطاع الصيدليات من خلال مبيعات التجزئة.
وبحسب بيان الشركة المدرجة في السوق السعودية “تاسي” على “تداول” بلغت أرباحها خلال الفترة 370.1 مليون ريال، مقابل 329.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الشركة أن إيراداتها زادت في الربع الرابع بنسبة 18.1% إلى 263 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى نمو قطاع الصيدليات من خلال مبيعات التجزئة والبيع الشبكي والقنوات المتعددة، لتحقق الشركة نموا بنسبة 15.4%، كما نمت إيرادات الأنشطة الأخرى للشركة تحديدا في نشاط التوزيع ونشاط شركة منظومة الحلول اللوجستيه “بروسيد”.
“كيان” السعودية تُعيد جدولة قروض بـ8 مليارات ريال
مع عدة بنوك محلية، بهدف دعم مركزها المالي وتحسين التدفقات النقدية.
وذكرت الشركة في بيان أن الجهات الممولة تشمل بنوك الأهلي السعودي، والسعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، مبينة أن مدة التمويل بعد الجدولة 10 أعوام تنتهي في ديسمبر 2034، متضمنة فترة سماح تستمر حتى نهاية 2025، ويبدأ بعدها جدول السداد بدفعات منخفضة تزداد تدريجيا لتصل إلى 13% من إجمالي قيمة الدين في 2028 وتستمر على ذلك حتى 2034.
تهدف الشركة من إعادة جدولة التمويل، إلى دعم المركز المالي وتحسين التدفقات النقدية، ما يسهم في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الشركة، مشيرة إلى أثر اتفاقية إعادة التمويل سيظهر على قوائم الشركة المالية ابتداء من الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.
وقصلت “كيان” خسائرها في 2024 بنحو 15.5% إلى 1.8 مليار ريال، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات رغم زيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البيسفينول قدره 253 مليون ريال، فيما ارتفعت إيراداتها 7% على أساس سنوي لتبلغ 8.72 مليار ريال، بدعم ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.
أشارت الشركة إلى أنها استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض مستوى الديون المتعلقة بمشروع تشييد أعمال وبناء الشركة من 34.4 مليار ريال إلى 8.1 مليار ريال.
“لوسيد” تستهدف تصدير أكثر من 90% من إنتاج مصنعها في السعودية
إلى الأسواق الخارجية، فيما تخصص نسبة 13% منه لدول الخليج العربي، بحسب فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط.
ونوّه في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز” بأن عمليات بناء المصنع الجاري إنشاؤه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الساحل الغربي للمملكة تسير وفق الخطة الموضوعة. مشيرًا إلى أنه سيتم اكتمال البناء نهاية العام المقبل، ومن ثم يبدأ الإنتاج في 2027 بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة سنويًا.
مجلس إدارة “سابتكو” يوافق على تأسيس شركتين لتعليم القيادة وإصلاح المركبات
وافق مجلس إدارة شركة “سابتكو” السعودية العاملة في مجال النقل الجماعي على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للشركة بنسبة 100% وتعمل في مجال تعليم القيادة.
وبحسب بيان الشركة على “تداول” وافق مجلس الإدارة أيضا على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم “شركة مرآب لصيانة السيارات” مملوكة للشركة بنسبة 100% وتعمل في مجال صيانة وإصلاح المركبات.
ويأتي ذلك بعد حصول شركة سابتكو على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
“رتال” تُوقع عقد مشروع عقاري في الرياض بقيمة 493 مليون ريال
مع شركة التعمير والإنشاء التابعة لها، وذلك لإنشاء 371 وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية لمشروع بحي سدرة بمدينة الرياض.
قالت الشركة في بيان، إن مدة العقد 30 شهرًا، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذه لأعوام 2025 و2026 و2027.
“جولدمان ساكس” يخفض توقعه لسعر النفط
نتيجة لتراجع آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية، في حين تعزز منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج.
قال محللون لدى “جولدمان”، من بينهم دان ستريفن، في مذكرة بحثية “في حين أن التراجع بمقدار 10 دولارات للبرميل منذ منتصف يناير يفوق التغير في العوامل الأساسية وفق توقعات السيناريو الأساسي، فإننا نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولارًا”.
وأضافوا أن المخاطر متوسطة المدى التي تؤثر في توقعاتنا تظل مائلة نحو الانخفاض، نظرا لاحتمال تصعيد الرسوم الجمركية واستمرار زيادة إنتاج تحالف أوبك+ لفترة أطول”.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط يتراجع بسبب تصاعد الحرب التجارية وتعهد منظمة “أوبك” وحلفاؤها بزيادة الإمدادات، متوقعة فائضًا قدره 600 ألف برميل هذا العام، أي ما يعادل نحو 0.6% من الاستهلاك العالمي اليومي.
ويرى “جولدمان ساكس” أن الأسعار ستعافي على نحو “متواضع” في الأشهر المقبلة، مع بقاء النمو الاقتصادي الأمريكي متينًا في الوقت الحالي، وعدم وجود مؤشرات فورية على تخفيف العقوبات الأمريكية، منوهًا إلى أن الطلب على النفط سيرتفع بمقدار 900 ألف برميل يوميًا في يناير، بانخفاض 18% عن التوقعات السابقة، مضيفًا أن سعر خام برنت سيكون في نطاق يتراوح بين 65 و 80 دولارا للبرميل، بمتوسط 68 دولارًا العام المقبل.
أسعار النفط ترتفع وسط زيادة الضغط الأمريكي على إيران
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من مؤشرات اقتصادية متفائلة من أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم، بينما جددت الهجمات الأمريكية على جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، المخاوف بشأن مواجهة أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.
زاد خام “برنت” تسليم مايو 0.7% ليغلق عند 71.07 دولار للبرميل، كما صعد “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 0.6% ليستقر دون 68 دولارًا للبرميل، بعد أن أظهرت مبيعات التجزئة الأمريكية تباطؤًا طفيفًا، بدلًا من انخفاض حاد كما توقع البعض.
في غضون ذلك، تخطط الصين لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم والعقارات، ورفع الأجور، وتعزيز معدل المواليد في البلاد، وفقًا لما ذكرته “وكالة أنباء الصين الجديدة” (شينخوا).
الدول المانحة تتعهد بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها
وفق ما جاء في تغريدة نشرتها الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، من دون توضيح كيفية توزيع هذه الأموال.
وأشارت كالاس إلى أن هذه الأموال “ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”
ولفتت إلى أنها “فرصة للشعب السوري لاغتنام الفرصة ورسم مصيره”.
منذ تسلم الإدارة الجديدة السلطة، بدأت الدول الغربية برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، للسماح للمساعدات والأموال بالتدفق على البلاد.
“إنفستكورب” البحرينية تستحوذ على حصة أغلبية في “ميباخ لوجستيك” الألمانية
في خامس استثمار لها بقطاع الملكية الخاصة في أوروبا خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية.
سيحتفظ مُلاك “ميباخ” الحاليين بحصة أقلية مهمة بعد الصفقة، وفق ما ورد في بيان صدر الإثنين يؤكد ما نشرته “بلومبرج” سابقًا. ولم تُكشف التفاصيل المالية للصفقة، إلا أنها قد تقيّم “ميباخ” بنحو 150 مليون يورو (163 مليون دولار) شاملة الديون، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
تأسست “ميباخ” في 1973، وتطور حلولًا لسلاسل التوريد لعملائها في قطاعات مثل السيارات، والأدوية، والسلع الاستهلاكية، والتصنيع، وبيع التجزئة، بحسب موقعها الإلكتروني. وتمارس الشركة نشاطها في 22 دولة ويعمل بها نحو 550 موظفًا.
ترامب: الرئيس الصيني يزور واشنطن قريبًا
وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
أوضح ترامب، خلال حضوره اجتماع مجلس إدارة مركز “جون إف. كينيدي” للفنون المسرحية يوم الإثنين، أن الرئيس شي سيأتي في “المستقبل غير البعيد”.
صعّد ترامب المواجهة التجارية مع الصين، حيث رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، وهي خطوات قال إنها جاءت ردًا على فشل بكين في كبح تدفق الفنتانيل غير القانوني والمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيعه.
حروب ترامب التجارية تهدد بتباطؤ النمو وتسارع التضخم عالميًا
هو وضع قد يتفاقم بشكل ملحوظ في حالة تصاعد التوترات التجارية، وفق “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).
خفضت المنظمة -التي يقع مقرها في باريس- المكونة من 38 دولة غنية آفاق معظم أعضائها، وتوقعت تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 3.1% هذا العام، و3% في 2026، إذ تؤدي الحواجز التجارية وتزايد الضبابية إلى تراجع الاستثمارات التجارية والإنفاق الاستهلاكي.
قد تشهد الدول التي تقع حاليًا في قلب عاصفة الحرب التجارية تباطؤًا أكبر؛ سينخفض معدل نمو اقتصاد كندا إلى أقل من نصف توقعات المنظمة في ديسمبر، وستدخل المكسيك في حالة ركود اقتصادي، وسيتراجع معدل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6% العام المقبل، ما يعد أقل مستوى منذ 2011، باستثناء التأثير الأولي للجائحة في 2020.
كما أن زيادة تكاليف التجارة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع قبل ثلاثة أشهر فقط، ما سيفرض على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لمدة أطول، بحسب المنظمة. فيما سيظل معدل التضخم الأساسي في عديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، أعلى من مستهدفات صناع السياسة النقدية في 2026.
تركيا بصدد تقييد عمالقة التكنولوجيا رغم خطر الصدام مع أمريكا
مستوحيةً ذلك من نهج الاتحاد الأوروبي في التنظيم، ما قد يعرضها لخطر الانتقام الأمريكي.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان قريبًا، وسيمنع شركات التكنولوجيا مثل “أبل”، و”جوجل” التابعة لـ”ألفابت”، و”ميتا”، و”أمازون” من تفضيل خدماتها الخاصة في محركات البحث أو متاجر التطبيقات أو الأسواق الرقمية، وفقًا لمسؤولين أتراك كبار تحدثوا إلى “بلومبرج”. ويحظى مشروع القانون بدعم الحزب الحاكم وتم إعداده بالتعاون مع هيئة المنافسة التركية.
حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات المعنية غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية، بحسب تصريحات مسؤولين لبلومبرج الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
