نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
السعودية تبيع سندات أمريكية في يناير بـ10.6 مليار دولار بأسرع وتيرة منذ “كورونا”
حملة لتحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية تجمع 1.4 مليار ريال
اهتمام سعودي وإماراتي بشراء حصة بمشروع نحاس في أمريكا
الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
ترامب يخطط لسحب الإقامة القانونية من نصف مليون مهاجر في أمريكا
خفض الفائدة سيعزز أداء البنوك السعودية في 2025 لكن السيولة عنصر ضغط
من المتوقع أن تسجل مؤشرات أداء البنوك السعودية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وأن تظل مقاييس جودة الأصول لدى هذه البنوك السعودية قوية في 2025، مستفيدة في ذلك من اتجاه خفض أسعار الفائدة الذي بدأ نهاية العام الماضي ومن المنتظر أن يستمر خلال العام الجاري، لكن في المقابل قد يشكل نقص السيولة عنصر ضغط على نشاط هذه البنوك.
وأفصحت البنوك السعودية في عروض المستثمرين التي نشرت مؤخرًا عن توقعات باستمرار الأداء الإيجابي في نتائجها لعام 2025 مقارنة بعام 2024 مدعومة بالنمو القوي للإقراض، واستقرار أو تحسن هوامش العمولات الخاصة، وانخفاض نسبة التكلفة للدخل مع بقاء تكلفة المخاطر (حجم المخصصات كنسبة من إجمالي القروض) عند مستويات منخفضة مماثلة لعام 2024.
تقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير لها إنه من المتوقع أن يكون هذا التحسن مقيدا بعض الشيء، مع استمرار تشديد السيولة لفترة طويلة والتنافس القوي على التمويل، مشيرة إلى أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط، إن حدث، سيكون من شأنه تشديد السيولة أكثر.
لكن الوكالة تؤكد أن سيناريو زيادة التشديد ليس هو “حالة الأساس” التي تتوقعها، خاصة أن البنك المركزي السعودي قد يتدخل في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل.
وتحسن متوسط هامش صافي الفائدة في القطاع المصرفي بمقدار 10 نقاط أساس، ليصل إلى 3.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بـ3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من خفض أسعار الفائدة بين سبتمبر ونوفمبر، حيث انخفض سعر إعادة الشراء (الريبو) من 6% إلى 5%.
تتوقع “فيتش” أن يتراوح نمو الإقراض في البنوك السعودية بين 12 و14% العام الحالي، مدفوعا بقطاعي المؤسسات والشركات، ومن المرجح أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، مع زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي، كما تتوقع الوكالة أن يتجاوز إصدار الديون من قبل البنوك السعودية 20 مليار دولار في عام 2025.
وساعد انخفاض أسعار الفائدة البنوك السعودية في تعزيز هوامش الربح الصافية في الربع الرابع من 2024، بحسب “فيتش”، مضيفة أن نمو الإقراض ظل قويًا، ومن المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي السعودي في التفوق على نظيره في دول الخليج خلال 2025.
ووفقًا لشركة الجزيرة كابيتال، فقد حققت البنوك السعودية في الربع الرابع 2024 أعلى أرباح فصيلة في تاريخه بقيمة 20.9 مليار ريال، بزيادة 20.6% على أساس سنوي، ونمو 2% على أساس فصلي، مدفوعة بالنمو السريع وانخفاض تكلفة المخاطر في ظل ببيئة تشغيلية صحية.
وتتوقع “فيتش” أن تستمر البنوك السعودية في النمو بوتيرة أسرع من نظيراتها من دول الخليج الأخرى في عام 2025، وأن يرتفع التمويل في القطاع بنسبة 12%، مبينة أن من شأن المزيد من خفض أسعار الفائدة وتحسن السيولة أن يدعما البنوك في النمو.
كما توقعت أن تزيد البنوك السعودية اعتمادها على التمويل الخارجي تدريجيا، خاصة إذا استمر المقترضون من الشركات في طلب التمويل بالعملة الأجنبية، إلا أن الأصول الأجنبية الصافية ستظل أقل من 2% في عام 2025.
وتشير “الجزيرة كابيتال” إلى أن 5 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة سجلت أرباح أعلى من متوسط التوقعات في الربع الرابع، وارتفع إجمالي الودائع للقطاع بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لكنها انخفض 1.3% على أساس فصلي إلى 2.7 تريليون ريال.
وتوقعت جميع البنوك السعودية المدرجة التي نشرت عرض المستثمرين أن تحقق نتائج قوية خلال عام 2025 بدعم من نمو محافظ الإقراض وانخفاض نسبة التكلفة للدخل، واستقرار أو تحسن هوامش العمولات الخاصة.
كانت البنوك السعودية المدرجة قد حققت صافي أرباح مجمعة بلغت 79.6 مليار ريال في عام 2024 بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بعام 2023 بفضل ارتفاع محافظ الإقراض واستقرار تكلفة الائتمان.
السعودية تبيع سندات أمريكية في يناير بـ10.6 مليار دولار بأسرع وتيرة منذ “كورونا“
لتصل إلى 126.9 مليار دولار، كانت المملكة قد باعت في شهري مارس وأبريل 2020 سندات أمريكية بـ59 مليار دولار، تزامن معها تحويل “البنك المركزي” 40 مليار دولار إلى الصندوق السيادي السعودي الذي نفذ موجة ضخمة من الاستثمارات في الأسهم خلال التدهور الذي سببته الجائحة، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن حيازة السعودية للسندات الأمريكية بنهاية يناير الماضي هي الأقل منذ أكتوبر 2023، إلا أنها تبقى الـ17 بين كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية وهو نفس ترتيب ديسمبر السابق له.
على أساس سنوي، خفضت السعودية حيازتها 5% بمبيعات قيمتها 6.6 مليار دولار.
اهتمام سعودي وإماراتي بشراء حصة بمشروع نحاس في أمريكا
تُجري شركة “هادباي مينرالز” (HudBay Minerals)، ومقرها كندا، محادثات مع مستثمرين في الشرق الأوسط واليابان مهتمين بالتقدم بعطاءات لشراء حصة بمشروع للنحاس في أمريكا، بحسب تصريح للرئيس التنفيذي للشركة.
بدأت الشركة مؤخرًا عملية بيع حصة أقلية من مشروعها “كوبر وورلد” (Copper World) في أريزونا بالولايات المتحدة، والذي لاقى اهتمامًا من مستثمرين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليابان، وفقًا للرئيس التنفيذي بيتر كوكيلسكي.
وقال في مقابلة: “زُرنا المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي والتقينا بالعديد من الأطراف الرئيسية المهتمة هناك”. مضيفًا: “يمكنني الإشارة إلى شركة (منارة المعادن) السعودية على سبيل المثال، وكذلك هناك العديد من الأطراف المهتمة من الإمارات العربية المتحدة”. ولم ترد “منارة المعادن” على طلب التعليق فورًا.
تتم الصفقة المزمعة في الوقت الذي يتسابق فيه مستثمرو التعدين والسلع لتعزيز استثماراتهم في النحاس. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المعدن في العقود القادمة، مدفوعًا بكهربة السيارات والمباني. كما وفّرت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية من النحاس حوافز للاستثمار المحلي في هذا المعدن.
إدراج وبدء تداول أسهم “أم القرى للتنمية” في السوق السعودية غدًا
على أن تكون حدود التذبذب السعرية 30% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% بعد ذلك.
وطرحت “أم القرى للتنمية والإعمار” طرحت 130.79 مليون من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 9.09% من رأسمال الشركة بسعر 15 ريالا للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح.
وبناء على سعر الطرح، ستبلغ قيمة الشركة عند الإدراج نحو 21.6 مليار ريال، وستبلغ حصيلة الاكتتاب نحو 1.96 مليار ريال، ما يجعله أكبر طروحات السوق السعودية في 2025.
أرباح وتوزيعات
“الخليجية للتأمين” تتحول لخسائر بـ94 مليون ريال في 2024
مقارنة بأرباح 3.5 مليون ريال في عام 2023.
وعزت الشركة سبب تحولها إلى الخسارة العام الماضي إلى، ارتفاع الخسائر من نتيجة خدمات التأمين بنسبة 587%، وزيادة مصروفات خدمات التأمين 54.4%، إضافة إلى انخفاض صافي دخل الاستثمار بنسبة 5.84%.
تأتي خسائر الشركة رغم ارتفاع الإيرادات 31.3% إلى 414.3 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إيرادات التأمين 31.3%، مع نمو الأعمال وزيادة الاكتتاب في منتج تأمين المركبات، إضافة إلى انخفاض مصروفات عقود إعادة التأمين 16.5%، والمصاريف التشغيلية 22.7%.
وذكرت الشركة أن الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي بلغت 138.3 مليون ريال بنسبة 46.11% من رأس المال.
أرباح “تالكو الصناعية” ترتفع 3% العام الماضي
إلى 82.6 مليون ريال، نتيجة زيادة قيمة المبيعات وانخفاض نسبة تكلفتها وزيادة الإيرادات الأخرى، رغم زيادة المصروفات البيعية والتسويقية والإدارية والعمومية، وزيادة خسائر انخفاض الذمم المدينة، وزيادة مصروفات التمويل والزكاة.
مبيعات “تالكو” سجلت ارتفاعا بنحو 4.5% العام الماضي لتبلغ 706.5 مليون ريال، وذلك بدعم زيادة كمية المبيعات في القطاع الرئيسي الألمنيوم، وكذلك قطاع الدهان، فيما تم احتساب ربحية السهم لـ 2024، عبر قسمة صافي الأرباح على 40 مليون سهم ليكون ناتج ربح السهم 2.07 ريال.
“الخريّف” تفوز بعقد قيمته 62 مليون ريال
من شركة المياه الوطنية السعودية، وذلك للقيام بأعمال الكشف والإصلاح لتسربات المياه في منطقة جازان لمدة 30 شهرًا، وتوقعت “الخريف” أن ينعكس الأثر المالي الناتج عن هذا المشروع في الربع الثاني من عام 2025.
حملة لتحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية تجمع 1.4 مليار ريال
وحظيت حملة “جود المناطق 2” ، والتي ستخصص لتمكين وتحقيق الاستقرار السكني لنحو 8690 أسرة في السعودية، دعم من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تبرع بقيمة 100 مليون ريال، فيما قدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرعًا بقيمة 50 مليون ريال.
ودشن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، مقر حملة “جود المناطق” مطلع رمضان الجاري، في مدينة مسك، وذلك ضمن الجهود الوطنية لدعم الأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وشهدت منصة “جود الإسكان”، توقيع عدد من اتفاقيات الدعم والتبرعات، بإجمالي يتجاوز 41.6 مليون ريال، ضمن حملة جود المناطق بهدف دعم الأسر المستحقة وتوفير المسكن الملائم لهم.
شملت الاتفاقيات والتبرعات، مساهمة الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بمبلغ 15 مليون ريال، والبنك العربي الوطني بـ10 ملايين ريال، إضافة إلى دعم مالي من أوقاف صالح الراجحي بـ3 ملايين ريال، ومن شركة الصالحية بقيمة 1.5 مليون ريال، وشركة مكيون مطورون عمرانيون بمبلغ مليون ريال.
“جبل عمر” توقع عقدا لبيع قطعة أرض في مكة بـ1.14 مليار ريال
تمتد على مساحة 6001 متر مربع، وبينت الشركة أنها تعتزم استخدام العوائد من الصفقة في سداد أحد القروض، إضافة إلى تمويل المشروع القائم، كما تتوقع ظهور الأثر الإيجابي في نتائجها المالية بعد إتمام عملية البيع.
وشارك في الصفقة كل من شركة جبل عمر للتطوير وشركة أزهر، دون وجود أي أطراف ذات علاقة.
وتستهدف الشركة من خلال الخطوة تنفيذ استراتيجيتها لتحسين هيكل رأس المال عن طريق خفض الديون الحالية وتمويل المشروع القائم، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركة.
أوروبا تبحث تعديل أهداف تخزين الغاز
خلال العامين المقبلين إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة مفرطة في تكلفة إعادة ملء الاحتياطيات.
تم تضمين بند يسمح بانحراف يصل إلى 5 نقاط مئوية لكل دولة عضو في حالة الظروف السوقية “غير المواتية” في مجموعة جديدة من التعديلات التي صاغتها بولندا، والتي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية للدول الأعضاء. ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرج”، تم تبادل هذه المقترحات مع الدول الأخرى مساء الجمعة، وستتم مناقشتها خلال اجتماع مسؤولي الطاقة من الحكومات الوطنية في 27 مارس.
تهدف هذه التعديلات إلى منح الدول الأعضاء مرونة أكبر لتحقيق هدف تخزين الغاز بنسبة 90%، وهو الهدف الذي تسعى المفوضية الأوروبية إلى تمديده حتى عامي 2026 و2027 بموجب اقتراح تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر.
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثاني
مع تقييم الأسواق تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.2% أو 16 سنتًا إلى 72.16 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.3% أو ما يعادل 21 سنتًا إلى 68.28 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%.
وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز” أمس، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس بمقدار منصة واحدة عند 486 منصة.
خطة تخفيضات النفط التعويضية لكبار منتجي “أوبك+”
قدّمت 8 دول من كبار منتجي النفط ضمن تحالف “أوبك+”، الخميس، خطتها لإجراء “تخفيضات تعويضية” بإجمالي 4.2 مليون برميل للفترة من مارس الحالي حتى يونيو 2026.
بحسب بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول، فإنه وفقًا لاجتماع 3 مارس لمندوبي السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، تسملت الأمانة العامة خطة هذه الدول لتخفيضات النفط الطوعية.
تحالف “أوبك+” يتبنى مزيجًا من تخفيضات الإنتاج. النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو “الرسمي” ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضات “طوعية” من قِبل مجموعة دول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريبًا. وهناك أيضًا تخفيض يُعرف بـ”التعويضي” يطال الدول التي لم تلتزم بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها، وتجاوزت سقف الإنتاج.
بموجب الخطة الجديدة، سيخفض العراق إنتاجه بواقع 1.95 مليون برميل حتى منتصف العام المقبل، بمعدل 125 ألف برميل تقريبًا شهريًا. تليه كازاخستان بمجموع 908 آلاف برميل، وروسيا بنحو 706 آلاف برميل والتي ستحاول إتمام تخفيضاتها التعويضية بحلول سبتمبر المقبل، والإمارات بإجمالي 365 ألف برميل، بينما تتوزع باقي الكمية، والبالغة حوالي ربع مليون برميل، على الكويت وعُمان بشكلٍ أساسي، في حين تناهز التخفيضات التعويضية المطلوبة من السعودية والجزائر الصفر.
أمريكا تمدد إعفاء تركيا من عقوبات شراء الغاز الروسي
ما يسمح لتركيا بمواصلة شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى مايو، وفقًا لتصريحات مسؤول تركي مطلع مباشرة على الأمر لبلومبرج.
كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الممنوح لتركيا لمدة ثلاثة أشهر في 20 مارس. وجاء أكثر من 45% من واردات الغاز التركية من روسيا العام الماضي، وفق حسابات أجرتها «بلومبرج» استنادًا إلى بيانات من هيئة تنظيم الطاقة الوطنية. كانت هذه الإمدادات حيوية خلال الشتاء الذي جاء أبرد من المعتاد، وستظل مهمة أيضًا خلال الصيف بسبب التوقعات بتراجع توليد الطاقة الكهرومائية.
دول الخليج أصدرت صكوكًا وسندات بـ148 مليار دولار في 2024
بارتفاع 55.1% ، وذلك من خلال 296 إصدارًا، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي (المركز).
تصدّرت السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في 2024 بقيمة إجمالية بلغت 79.5 مليار دولار بزيادة 51.2% عن عام 2023، ومن خلال 79 إصدارًا، مستحوذة بذلك على نحو 53.7% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بنحو 38.5 مليار دولار من خلال 109 إصدارات، بزيادة 28.1% من العام الماضي، وهو ما يمثل 26% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبلغت حصة الإصدارات القطرية 15.8 مليار دولار ، أي ما يمثل 10.7% من إجمالي الإصدارات، ثم البحرين بقيمة 6.9 مليار دولار من 10 إصدارات، بزيادة 29.1% من العام الماضي.
سجلت الكويت أكبر نسبة ارتفاع في الإصدارات، حيث بلغت الإصدارات الكويتية 3.9 مليار دولار من خلال 9 إصدارات بزيادة نسبتها 358.6% عن عام 2023. في حين بلغت الإصدارات العمانية 3.4 مليار دولار من خلال 15 إصدار، ممثلة 2.3% من حصة السوق.
ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات بنسبة 45.5% إلى 79.7 مليار دولار في 2024، ومثلت إصدارات الشركات نسبة 53.9% من الإجمالي العام، وجمعت الهيئات شبه الحكومية 17.4 مليار دولار لعام 2024، مشكلة 21.7% من إصدارات الشركات.
وقفز مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 68.2% في عام 2024 لتبلغ 68.2 مليار دولار لعام 2024، ليشكل 46.1% من إجمالي إصدارات العام.
الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
بحسب رويترز، قال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماعًا عقده عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام.
أوضح المسؤول أن الإطار الجديد سيعمل على “زيادة كبيرة في استثمارات الإمارات الحالية في الاقتصاد الأمريكي” في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع الأمريكي.
أضاف أن الاتفاق جاء نتيجة اجتماع عقده ترامب يوم الثلاثاء مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، بالإضافة إلى مأدبة عشاء استضافها نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من أعضاء الحكومة الأمريكية مع الوفد الإماراتي، الذي ضم رؤساء كبرى الصناديق السيادية والشركات الإماراتية.
بموجب شروط الإطار الاستثماري، أعلن صندوق أبوظبي التنموي “القابضة” (ADQ) بالشراكة مع شركة “إنرجي كابيتال بارتنرز” الأمريكية عن مبادرة بقيمة 25 مليار دولار تركز على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة، بحسب المسؤول.
كما أعلنت “XRG”، الذراع الاستثمارية الدولية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن التزامها بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال استثمار في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة “نكست ديكيد” في ولاية تكساس، وفقًا لما قاله المسؤول.
الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك
في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.
بحسب بلومبرج، من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبًا على التشريع، وفقًا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المعلومات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقًا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقًا للأشخاص.
ترامب يخطط لسحب الإقامة القانونية من نصف مليون مهاجر في أمريكا
دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب برنامج أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لإشعار نُشر يوم الجمعة في السجل الفيدرالي.
الإشعار المؤلف من 35 صفحة، والذي من المقرر نشره رسميًا في 25 مارس، يوضح خطة الإدارة لإنهاء برنامج الإفراج الإنساني المشروط وتصاريح العمل الممنوحة لمواطني كوبا ونيكاراغوا وهايتي وفنزويلا، الذين سُمح لهم بالسفر جوًا مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد تقديم طلباتهم من الخارج. وكانت شبكة “سي بي إس نيوز” (CBS News) أول من أورد هذا التغيير.
ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن نحو 532 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج، لكن من غير الواضح عدد الذين لا يزالون يحتفظون بوضعهم القانوني حتى الآن. وسيُطلب من الذين ليس لديهم وسيلة قانونية أخرى للبقاء مغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل اعتبارًا من أواخر أبريل.
كما رفضت الإدارة الأمريكية بالفعل تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني فنزويلا وهايتي، وهو تصنيف منفصل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين داخل البلاد. ومن المقرر أن تفقد المجموعة الأولى تصريحها للعيش والعمل في الولايات المتحدة في وقت أقربه أبريل.
إيطاليا تعلق محادثاتها بشأن استخدام خدمات “ستارلينك“
صرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبابليكا” أمس السبت، أن المحادثات المتعلقة بشأن استخدام شبكة “ستارلينك” (Starlink) التابعة للملياردير إيلون ماسك في التطبيقات العسكرية والحكومية تم تعليقها مؤقتًا.
وأضاف كروسيتو: “يبدو لي أن المفاوضات تم تعليقها، لأن النقاش لم يعد يتعلق بالجوانب التقنية الخاصة بـ(ستارلينك)، بل انحرف إلى تصريحات مرتبطة بشخص ماسك نفسه أو بما يُقال عنه”.
الوزير قال: “نحن لا نتحدث عن التفاصيل التقنية. حالما يهدأ الوضع، سنعود إلى مناقشة الجوانب الفنية. وتبقى المسألة الجوهرية واحدة: ما الخيار الأكثر نفعًا وأمانًا لإيطاليا؟”.
ترامب يوقف صفقة بايدن مع “شيفرون” بدفع مئات الملايين لفنزويلا سرًا
رغم وجود ترخيص يحظر صراحة مثل هذه المدفوعات، وفقًا لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج.
وأوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير علنية، أن ملحقًا لإعفاء العقوبات الصادر في نوفمبر 2022 سمح لشركة “شيفرون” بالبقاء ملتزمة بالقانون الأمريكي أثناء دفع الضرائب وإيرادات النفط لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. كان الإعفاء الأولي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قد منح شيفرون إذنًا بإجراء عمليات محدودة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الترتيبات، وطالبت عملاقة النفط الأمريكية بتصفية عملياتها في فنزويلا.
قالت شيفرون في بيان: “تُجري شيفرون أعمالها عالميًا وفقا لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك أي إطار عمل للعقوبات وضعته الحكومة الأمريكية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
