وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، بإجمالي مصروفات يبلغ 4.6 تريليون جنيه، وإيرادات متوقعة عند 3.1 تريليون جنيه، وبعجز كلي في حدود 1.5 تريليون جنيه.

تبلغ نسبة نمو المصروفات المتوقعة 18%، على أساس سنوي، والإيرادات 19%، على أن تُحال الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها واعتمادها.

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال استعراضه لأبرز ملامح مشروع الموازنة.

تتضمن الموازنة زيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي، إذ خُصصت 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2%، إلى جانب دعم مباشر للسلع التموينية ورغيف الخبز بقيمة 160 مليار جنيه، وزيادة مخصصات معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.

في السياق نفسه، ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء لتصل إلى نحو 150 مليار جنيه، إلى جانب 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص الاعتماد على دعم الطاقة تدريجيًا وتحسين كفاءة التوزيع.

أولت الموازنة اهتمامًا ملحوظًا بالقطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، ما يمثل قفزة تعادل ثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز نقدية بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

في قطاع الحماية الاجتماعية، خُصصت 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة و5.9 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي للفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمنت الموازنة 227.1 مليار جنيه كمساهمة من الخزانة العامة في صناديق المعاشات.

فيما يخص البنية التحتية والنقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات والمترو، و2.5 مليار جنيه لدعم وسائل النقل العام في القاهرة والإسكندرية.

بحسب كجوك، فقد تم أيضًا إعداد موازنة موحدة للحكومة العامة تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بإجمالي إيرادات يبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي أعلى يدعم استقرار المالية العامة على المدى المتوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا