نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية

 هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من “طيران ناس” للاكتتاب العام

صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية يهبط لمستوى سلبي قياسي في فبراير

إنفاق السياح القادمين للسعودية يسجل مستوى قياسيًا في 2024

الوليد بن طلال يتصدر قائمة فوربس العالمية لأثرى أثرياء العرب لعام 2025

ماسك يدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أمريكا وأوروبا

إجراءات حكومية لضبط أسعار العقارات والإيجارات في العاصمة السعودية

تتجه الحكومة السعودية لاتخاذ خطوات فعلية لضبط سوق العقارات واحتواء الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض، حيث وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وتوفير مزيد من المعروض، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2024 بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2023، مسجلة بذلك نموًا للفصل الـ 16 على التوالي، مدفوعة باستمرار القطاعين السكني والتجاري في تسجيل قفزات سعرية.

تأتي توجيهات ولي العهد بناء على دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لأسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، وتشمل الإجراءات:

* رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.5 كيلومتر مربع.

* توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

* تخصيص الأراضي للمتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 سنة ممن لا يملكون عقارات سابقًا، مع قيود تمنع التصرف فيها لمدة 10 سنوات باستثناء الرهن بغرض البناء.

* تعديلات مرتقبة خلال 60 يومًا على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز العرض العقاري.

* إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يومًا، لضمان التوازن بين مصالح الطرفين.

ويكلف قرار ولي العهد السعودي، الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية بشأنها.

وبحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، شهدت أسعار العقارات في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ عام 2021 وحتى نهاية 2024 مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.

ويعزى ارتفاع أسعار العقارات في الرياض إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد وإقبال الشركات الأجنبية على فتح مقار لها في العاصمة مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم، إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن يكون الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية.

وزير الإسكان: نجري مراجعة شاملة لنظام والتعديلات ستُقدَّم خلال 90 يومًا

كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن نظام الإيجار يشهد مراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية وعناصر تنظيمية إضافية، والتعديلات ستُقدَّم خلال 90 يومًا.

وأضاف أن ‏القرار يستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية. مشيرًا إلى أن ‏القرارات تشمل 3 محاور: زيادة المعروض، و تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، والمتابعة المستمرة للأسعار لضمان العدالة.

بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم ضخ أراضٍ شمال الرياض بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا، لضمان توازن العرض والطلب في السوق بحسب الحقيل.

ولفت إلى أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ويجري تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها على سرعة التطوير أو دفع الرسوم.

وزير المالية: الحكومة تمتلك أدوات كفيلة بإعادة التوازن لسوق العقار

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة التوازن للسوق العقارية في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبارية” المحلية، أن وفرة المعروض من الأراضي ستسهم في تحفيز المطورين والمستثمرين العقاريين على بناء مزيد من المشاريع السكنية.

يرى الجدعان أن قرارات التوازن العقاري التي تم الإعلان عنها ستحد من التذبذب في السوق، وتسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة علاوة على أنها ستشجع قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان الوطني.

وشدد وزير المالية على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز استدامة القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وزير الاقتصاد: توجيهات ولي العهد ستوفر للأسر سكن مناسب وبأسعار معقولة

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن التوجيهات الجديدة لولي العهد ستسهم في توفير الدعم للأسر لتحسين جودة حياتهم، عبر توفير معروض سكني مناسب وبأسعار معقولة.

وأَضاف أن هذا الأمر سيساعد في استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأخرى، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الرفاهية والدخل.

وأشار الإبراهيم إلى أن تقنين التكاليف يشكل عنصرًا أساسيًا لدعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونوه إلى أن وضوح التكاليف يساعد الشركات على التخطيط والنمو بشكل أفضل، مما يجعلها محركًا قويًا للاقتصاد في المستقبل.

“هيئة العقار”: الإجراءات ستوفر حلولًا لتحديات القطاعين السكني والتجاري

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن الإجراءات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ستوفر حلولًا فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، كما أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد.

تصدر الوليد بن طلال قائمة فوربس العالمية لأثرى أثرياء العرب لعام 2025 بثروة صافية تصل إلى 16.5 مليار دولار.

البطالة بين السعوديين تخفض في الربع الرابع لأدنى مستوى على الإطلاق

مسجلة 7%، بذلك يصل معدل بطالة السعوديين إلى مستهدف رؤية 2030 (قبل الموعد المستهدف بـ6 أعوام)، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي والذي عزز توفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، فيما كان معدل البطالة قبل إطلاق الرؤية 12.3%.

جاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة تراجع معدل بطالة السعوديات 1.7 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 11.9% كأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجع المعدل للذكور 0.3 نقطة مئوية إلى 4.3%.

أظهرت النتائج أيضا انخفاضا تاريخيا في معدلات بطالة النساء السعوديات، التي تراجعت إلى 11.9%، حيث انخفضت البطالة بين النساء بما يزيد عن 19 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017، مع تزايد التوظيف في القطاع الخاص.

فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع 12% في يناير

على أساس سنوي إلى 24.6 مليار ريال، متأثرًا باستمرار نمو الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، إلا أنه قفز بنسبة 61% على أساس شهري، كما أنه سجل أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 2.4% في يناير على أساس سنوي، بدعم من زيادة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.3%.

حافظت الصادرات غير البترولية على نموها للشهر 14 على التوالي، حيث بلغت 26.5 مليار ريال، بنمو 10.7% في يناير على أساس سنوي، بما يشمل إعادة التصدير الذي شكل 8% من مجمل الصادرات، فيما كانت الصادرات غير بترولية 18.9%.

سجلت الصادرات البترولية للمملكة خلال يناير ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 70.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.

السعودية تطبق نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية اعتبارًا من 3 أبريل

وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

قالت في بيان، إن النظام اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

ويلزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”.

ومنح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة يتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

هيئة المحتوى المحلي السعودية تضيف 116 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية

في 4 قطاعات، وهي؛ قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بالإضافة إلى قطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، إن هناك 26 مصنعًا ستستفيد من هذا التحديث ولديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي، مشيرًا إلى أن قيمة الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات تبلغ 394 مليون ريال.

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من “طيران ناس” للاكتتاب العام

أي ما يعادل 51 مليون سهم، مشيرة إلى أن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة ستصدر قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

ويشغل “طيران ناس” الاقتصادي ومقره الرئيسي في الرياض، أكثر من 1500 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 70 وجهة في 30 دولة، ولديه أسطول مكون حاليًا من 61 طائرة وتستهدف الشركة زيادته إلى 160 طائرة بحلول عام 2030.

يعد طرح “طيران ناس” المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، هو الثالث لشركة طيران خليجية بعد العربية للطيران الإماراتية وطيران الجزيرة الكويتية، والأول منذ ما يقرب من عقدين.

“تبوك الزراعية” تتجه لتخفيض رأسمالها بنسبة 53%

من 391.77 مليون ريال إلى 184.36 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء عدد 20.74 مليون سهم من أسهم ‏الشركة،‏ بواقع 0.5294 سهم لكل سهم قائم.

عزت الشركة سبب التخفيض، إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة التي بلغت بنهاية العام الماضي 207.41 مليون ريال بما يعادل 53% من رأس المال.

مجلس إدارة “آفاق الغذاء” يوافق على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية

وتعيين شركة الاستثمار المالية مستشارًا ماليًا فيما يخص الانتقال.

يقع مقر شركة آفاق الغذاء بمدينة الخبر، وأدرجت في سوق نمو خلال شهر مارس 2023، ويبلغ رأسمالها الحالي 80 مليون ريال، مقسم إلى 8 ملايين سهم.

“تداول” تعلق أسهم 7 شركات لعدم إعلان نتائج المالية

خلال المدة النظامية المحددة.

تشمل هذه الشركات، كل من السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والأعمال التطويرية الغذائية، والجبس الأهلية، والعربية للتعهدات الفنية، وأسمنت الجوف، وهذا الشركات مدرجة في السوق الرئيسي

أما في السوق الموازية، فتم تعليق بتداول شركتي كير الدولية، وشبكة المعرفة للحاسب الالي.

وقالت تداول السعودية إنه تم تعديل تداول أسهم هذه الشركات في السوق لجلسة تعاملات الخميس الماضي، وسيستأنف تداول هذه الأسهم لمدة 20 جلسة ابتداءً من اليوم الأحد، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الخميس 1 مايو 2025.

وبينت أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، فسيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 4 مايو 2025 حتى إعلانها عن القوائم المالية.

أرباح وتوزيعات

مجلس إدارة الشركة العربية (إنتاج) يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

عن العام المالي 2024، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم، وتعتبر هذه أول توزيعات نقدية لشركة إنتاج منذ إدراجها في السوق الرئيسي في شهر مارس 2025.

مجلسي إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، والشركة الدولية للموارد البشرية يوصيان بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

عن السنة المالية 2024، وذلك بهدف دعم مستمر للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.

وكانت آخر توزيعات نقدية لشركة الصقر عن عام 2017 بنسبة 7.5%، فيما وزعت “الدولية” أرباحا نقدية بنسبة 5% عن عام 2023.

مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية يقرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 36 مليون ريال

بواقع 8 هللات للسهم عن النصف الثاني 2024، وسيكون تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات في 10 أبريل الجاري، على أن يبدأ التوزيع يوم 24 من نفس الشهر، بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن 2024 إلى نحو 67.5 مليون ريال ما بعادل 15 هللة للسهم.

مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

بقيمة 63 مليون ريال ما يعادل 1.2 ريال للسهم وذلك عن عام 2024.

مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) يوافق على توزيع 96 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين

عن العام المالي 2024، بواقع 3.20 ريال للسهم الواحد، وسيكون تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات 9 أبريل الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 23 من نفس الشهر، يذكر أن صافي أرباح شركة المعمر ارتفع 785% خلال العام الماضي ليصل إلى 124 مليون ريال.

“أرامكو” السعودية تجري محادثات للاستثمار في مصفاتي نفط بالهند

في ظل سعيها لترسيخ مركزها كعملاق عالمي للطاقة، عبر توسعة أعمالها وتأمين مشترين لنفطها الخام في الأمد الطويل، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تجري “أرامكو” محادثات منفصلة للاستثمار في مصفاة تخطط لها شركة “بهارات بتروليوم” في ولاية أندرا براديش جنوب البلاد، وفي مصفاة مقترحة لشركة “أويل أند ناتشورال غاز كورب” في ولاية غوجارات غرب البلاد.

شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) توقع اتفاقية

يتم بموجبها الاستحواذ على كامل حصص البائعين في شركة ميدان المشاريع للكرتون المضلع، والتي تمثل ما نسبته 100% من رأسمال الشركة وذلك مقابل 91 مليون ريال، إضافة إلى إصدار أسهم في “مبكو” لصالح البائعين.

وعينت “مبكو” شركة الأهلي المالية مستشارًا ماليًا وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.

“سبيماكو” توقع اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الصين الوطنية للتقنيات الحيوية المحدودة سي إن بي جي

لتوريد وتصنيع وتسويق لقاحات الإنفلونزا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت “سبيماكو”، أن العقد يمتد حتى نهاية ديسمبر 2026، وتبلغ قيمته ما نسبته أقل من 1% من إجمالي إيراداتها السنوية لعام 2023، مبينة أن “سي إن بي جي” ستمنحها حقوقًا حصرية لتوريد وتصنيع وتوزيع وتسويق لقاحات الإنفلونزا في أسواق المملكة ودول الخليج.

شركة سهل للتمويل تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الجزيرة

بقيمة 200 مليون ريال، موضحة أن التمويل مدته 5 سنوات، وأنها تهدف من خلاله إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية.

“جميل موتورز” السعودية و”شانغان” الصينية تعتزمان دخول سوق جنوب أفريقيا

وفقًا لـ”بلومبرج”، تعتزم الشركة استثمار 27.2 مليون دولار وافتتاح 50 صالة عرض في جنوب أفريقيا لبيع سيارات شانغان الصينية، وستبدأ بيع المركبات الرياضية وشاحنات بيك أب وسيارات سيدان والكهربائية بحلول الربع الرابع من 2025.

يذكر أن جميل موتورز لديها حضور في أكثر من 12 سوقًا، وتوفر تمثيلًا كاملًا للعلامات التجارية لمصنعي المعدات الأصلية، بما في ذلك الاستيراد والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة والتسويق وبيع السيارات وقطع الغيار، وخدمات الصيانة والإصلاح، وحلول الملحقات والتخصيص، وتصنيع المكونات وتوزيعها.

صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية يهبط لمستوى سلبي قياسي في فبراير

إذ بلغ سالب 52.5 مليار ريال، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.

ويُعد هذا الرقم الأدنى على الإطلاق منذ بدء السجلات، ويأتي امتدادًا لاتجاه سلبي مستمر للشهر الثامن على التوالي، ويعني ذلك أن التزامات البنوك بالعملات الأجنبية باتت تفوق ما تملكه من أصول مقومة بالعملات الأجنبية، ما يعكس تحولات واضحة في مركز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وبلغت المطلوبات الأجنبية على البنوك العاملة في السعودية 444.2 مليار ريال بنهاية فبراير، في حين سجلت الأصول الأجنبية لدى هذه البنوك 391.7 مليار ريال، ما يعكس فجوة متسعة بين الالتزامات والموجودات بالعملة الأجنبية.

وأنهى القطاع المصرفي السعودي عام 2023 بصافي أصول أجنبية إيجابي عند 42.8 مليار ريال، قبل أن يتحول إلى المنطقة السالبة تدريجيًا ابتداءً من يوليو 2024، وصولًا إلى الرقم القياسي الأخير.

“أديس” السعودية توقع عقد تأجير بـ319 مليون ريال لتنفيذ أعمال في البرازيل

وقعت شركة أديس القابضة السعودية اتفاقية تأجير لمنصة حفر بحرية مرفوعة أدمارين 511 مع شركة كونستيليشن القابضة للخدمات النفطية لتنفيذ عقد شركة بتروبراس في البرازيل.

وبينت أن إجمالي الأعمال المتراكمة من اتفاقية التأجير يُقدَّر بنحو 319 مليون ريال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمتد لفترة مؤكدة تبلغ 38 شهرًا مع إمكانية التمديد الاختياري 16 شهرًا، ليصل الأجل الإجمالي المحتمل للعقد إلى 4.5 سنة.

وتتواجد منصة “أدمارین 511” حالیا في حوض الشركة العربیة لبناء وإصلاح السفن بالبحرین، حیث تخضع للتحضیرات اللازمة لعملھا في البرازیل الذي من المتوقع أن یبدأ في الربع الأخیر من 2025.

“عِلم” السعودية تحصل على تمويل بـ1.9 مليار ريال

من البنك الأهلي السعودي، موضحة أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تهدف من خلاله إلى تمويل توسعاتها واستحواذاتها.

إنفاق السياح القادمين للسعودية يسجل مستوى قياسيًا في 2024

ليصل إلى 154 مليار ريال (41 مليار دولار) ل العام الماضي، مرتفعا بنحو 14% على أساس سنوي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

يعد قطاع السياحة عنصرا أساسيا في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين والأجانب.

خلال النصف الثاني من العام الماضي، ارتفع إنفاق السياح بنحو 23% على أساس سنوي ليصل إلى 61 مليار ريال، ما أسهم في تعزيز إجمالي الإنفاق السنوي.

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تصريحات سابقة، أن السعودية تستثمر أكثر من 500 مليار دولار في تطوير وجهات سياحية جديدة، بهدف استضافة 150 مليون سائح سنويا بحلول 2030.

وأدى ارتفاع إنفاق السياح الأجانب إلى تحسن بند السفر في ميزان المدفوعات السعودي، الذي سجل فائضا للعام الثالث على التوالي، مقارنة بعجوزات سابقة قبل عام 2018.

وخلال العام الماضي، حقق بند السفر فائضا قياسيا بلغ نحو 50 مليار ريال، بزيادة 8% عن العام السابق، رغم ارتفاع الإنفاق السياحي خارج السعودية أو ما يعرف بالسياحة المغادرة بنسبة 17% خلال الفترة نفسها.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل واردات بلاده من السعودية، عدا النفط، الذي استثناه أيضا من حربه التجارية مع جميع دول العالم وليس المملكة فقط.

لجنة “أوبك+” الوزارية تمهل الدول غير الملتزمة 10 أيام لتسوية فجوة إنتاج النفط

حتى 15 أبريل الجاري، لتقديم خطط تعويض محدثة ومسبقة إلى أمانة أوبك.

وقالت اللجنة في بيان صادر عقب اجتماعها التاسع والخمسين عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، إنها سجلت، ملاحظاتها بشأن الدول التي لم تحقق الالتزام الكامل بالتخفيضات والتعويضات، مشددة على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل.

يتزامن ذلك، مع التراجع الحاد في أسعار النفط أمس لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات، بعد صدمة الأسواق من الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف “أوبك+”، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي.

واستعرضت اللجنة الوزارية، بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير من العام الجاري، دون تغيير في سياسة إنتاج النفط لدول”أوبك+”، معربة عن “تقديرها للتخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها 8 دول ضمن التحالف في أبريل ونوفمبر 2023، والتي أسهمت في دعم استقرار السوق”.

وبعد ساعات معدودة فقط من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، أعلن تحالف “أوبك+” بشكل مفاجئ أنهم سيضيفون أكثر من 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل. ويمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت المجموعة تخطط لإضافتها، ما يُشير إلى تحوّل كبير في السياسة بعد سنوات من القيود على المعروض، كانت قد ساعدت في دعم الأسعار.

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها في 4 سنوات بعد صدمة “أوبك” ورسوم ترامب

بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف “أوبك+” حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.

تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولارًا للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.

رسوم ترامب الشاملة تأثيرها محدود على دول الخليج

قال الملياردير والمستثمر العالمي كين فيشر، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع الدول والمقدرة بـ 10% “غير دستورية”، ومن المحتمل أن يتم رفعها إلى المحكمة العليا الأمريكية بسرعة، وتلغى قريبا.

عن تأثير هذه الرسوم على الاقتصادات العربية، قال فيشر في حوار مع صحيفة الاقتصادية السعودية، إنه لا يمكن تعميم أثر الرسوم الجمركية على الدول العربية، فهي ليست متشابهة، ولا تواجه نفس المشكلات، معتبرا تأثر دول الخليج يعد الأقل عربيا وعالميا، وأن ردود أفعال السعودية أو الإمارات أو الكويت، ستكون معتدلة وعقلانية.

وأشار إلى أنه في حال اتفاق 5 دول كبرى على التجارة البينية وتجنب الولايات المتحدة، قد تسبب ضربة قوية لصادرات أمريكا بنسبة 50%.

وأضاف “النتيجة الأسوأ، إذا وقعت معظم الدول الكبرى في فخ الحرب التجارية المستمرة من خلال التصعيد، ورغم أن هذا ليس مستحيلا، بيد أنه غير محتمل لأن بقية العالم يتمتعون بعقلانية أكثر”.

ماسك يدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أمريكا وأوروبا

قال إيلون ماسك، مؤسس شركة “تسلا”، إنه يأمل إنشاء نظام “خالي من الرسوم الجمركية” بين الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يخلق فعليًا “منطقة تجارة حرة”، وذلك خلال مشاركته في فعالية لرابطة الدول المستقلة في إيطاليا، وذلك بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أدت إلى انهيار الأسواق العالمية.

ماسك قال لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم السبت: “من وجهة نظري، ينبغي على كل من أوروبا والولايات المتحدة الانتقال، في الوضع الأمثل، إلى إعفاء تام من الرسوم الجمركية. هذا ما آمل أن يحدث”.

بدء تنفيذ رسوم ترامب الجمركية بنسبة 10% أمس

مع بدء تطبيق الرسوم الأساسية، من المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية أعلى على بعض الدول -والتي تحل محل نسبة الـ 10% بدلًا من إضافتها- في 9 أبريل المقبل.

تدرس الدول كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترامب، والتي رفعت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، ووجهت ضربة لنظام التجارة العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، والذي يعتبر ترامب بأنه غير عادل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا