أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة وصفها بأنها ستُعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف المحلية.

وقال ترامب إن التعريفة الأساسية ستكون بنسبة 10% على جميع الدول، بينما ستُفرض نسب أعلى تصل إلى 50% على بعض الدول التي وصفها بـ”الأسوأ”. إلا أن هذه الإجراءات أثارت تحذيرات من تأثيرها على المستهلك الأمريكي، واحتمال تضرر الاقتصاد العالمي.

ما هي التعريفات الجمركية وكيف تعمل؟

التعريفات الجمركية هي ضرائب تُفرض على السلع التي تُستورد من الخارج. عادةً ما تكون نسبة مئوية من قيمة المنتج. فعلى سبيل المثال، تعريفة بنسبة 25% على منتج قيمته 10 دولارات تعني فرض ضريبة قدرها 2.5 دولار إضافية.

تدفع الشركات المستوردة هذه الضريبة إلى الحكومة الأمريكية، ويمكن لها أن تمرر هذه التكاليف جزئيًا أو كليًا إلى المستهلكين، أو قد تقرر خفض حجم الواردات من الخارج.

لماذا يستخدم ترامب التعريفات؟

لطالما عبّر ترامب عن حماسه لفكرة التعريفات، حيث وصفها بأنها “كلمته المفضلة”. ويؤمن أن فرض الرسوم الجمركية سيشجع الأمريكيين على شراء المنتجات المصنوعة محليًا، ويزيد من الإيرادات الحكومية، ويحفّز الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب إلى تقليص العجز التجاري – أي الفرق بين ما تستورده أمريكا وما تصدّره – متهماً دولاً أخرى بـ”استغلال” بلاده.

كما استخدم ترامب التعريفات كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل الحد من الهجرة وتهريب المخدرات، خصوصًا مع شركاء تجاريين رئيسيين كالصين والمكسيك وكندا.

ما هي تعريفات ترامب “المتكافئة”؟

أعلن ترامب أن نسبة 10% ستكون الحد الأدنى على جميع الواردات ابتداءً من 5 أبريل. تشمل هذه الدول المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، والسعودية.

إلا أن بعض الدول ستواجه تعريفات أعلى بكثير، بدءاً من 9 أبريل، مثل:

• كمبوديا: 49%

• فيتنام: 46%

• الصين: زيادة 34% فوق تعريفات سابقة قدرها 20%

• الاتحاد الأوروبي: 20%

ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه الرسوم بأنها “متكافئة” أي تعكس ما تفرضه تلك الدول على المنتجات الأمريكية، فإن الواقع أنها حُدِّدت بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.

هل سترتفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين؟

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية، خاصة على المنتجات المستوردة. وقد يشمل ذلك مشروبات مثل البيرة والويسكي والتكيلا، وكذلك وقود السيارات وشراب القيقب والأفوكادو.

كما قد ترتفع أسعار السلع الأمريكية المصنعة باستخدام مكونات مستوردة، مثل السيارات، نظرًا لتعقيد سلاسل التوريد التي تعبر الحدود الأمريكية الكندية والمكسيكية عدة مرات قبل اكتمال الإنتاج.

وفقًا لتحليلات مجموعة “أندرسون إيكونوميك”، قد تزيد تكلفة السيارة الواحدة بما يتراوح بين 4,000 إلى 10,000 دولار بسبب هذه التعريفات.

وحذر كين روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن خطر الركود الاقتصادي ارتفع إلى 50% بعد إعلان ترامب، وهو أمر لم ينفه ترامب نفسه. بينما قال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك إن “التعريفات تستحق العناء، حتى وإن تسببت في تباطؤ اقتصادي”.

كيف ستتأثر المملكة المتحدة؟

صدّرت بريطانيا إلى الولايات المتحدة ما قيمته 58 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، خصوصًا في مجالات الآلات، السيارات، والأدوية.

وقد تأثرت لندن بالفعل بالرسوم السابقة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات. وقال رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إن “التأثير الاقتصادي مؤكد”، لكنه شدد على استمرار المفاوضات التجارية مع واشنطن وسعيه للحصول على “أفضل صفقة لبريطانيا”.

ولا تزال الحكومة البريطانية تدرس فرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية.

كيف كان رد فعل بقية العالم؟

• رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن “العواقب ستكون كارثية لملايين الأشخاص حول العالم”، وأكدت أن أوروبا تضع اللمسات الأخيرة على حزمة الردود الانتقامية.

• الصين أعلنت عن فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل.

• كندا وصفت القرار بأنه “يستلزم ردًا حاسمًا وقويًا”.

• رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، رغم قربها من ترامب، وصفت القرار بأنه “خاطئ” لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق لتجنب حرب تجارية.

• أيرلندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، واليابان أعربوا عن أسفهم الشديد، واعتبر بعضهم أن الإجراءات تنتهك اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا