سجّلت مصر خلال الربع الأول من عام 2025 أدنى معدل نمو سكاني خلال عامين، في مؤشر لافت يعكس نتائج التحوّل التدريجي في السياسة السكانية نحو الاستدامة، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار.

أوضح عبد الغفار، أن متوسط معدل النمو السكاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 1.34% فقط، مقارنة بـ1.4% في 2024 و1.6% في 2023، وهو ما وصفه بـ”تحوّل إيجابي مدفوع بإصلاحات حقيقية في بنية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وليس مجرد انعكاس ظرفي للضغوط الاقتصادية”.

أشار الوزير إلى أن هذا التراجع تزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مقابل 2.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني يعزّز النمو المستدام.

أكد عبد الغفار، أن الاستراتيجية السكانية الجديدة تستند إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع التغطية الطبية في مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، التي باتت تشمل أكثر من 80% من المحافظات، فضلًا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، والتركيز على الوسائل طويلة المدى، بعد الولادة مباشرة.

من جانبها أوضحت نائب وزير الصحة لشؤون تنمية الأسرة، عبلة الألفي، أن محافظة بورسعيد سجلت أدنى معدل نمو على مستوى الجمهورية عند 0.61%، في حين تراجعت معدلات النمو في محافظات أخرى، مثل القاهرة (0.86%) وسوهاج (1.97%)، وذلك بفضل المبادرات الرئاسية، مثل “الألف يوم الذهبية”، التي أسهمت في رفع الوعي المجتمعي وتحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل.

أكدت الألفي أن هذا الانخفاض يعكس تحولًا ثقافيًا مستقرًا، وليس مجرد أثر عابر للأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت حزمة من البرامج المستدامة تشمل حملة توعوية مرتقبة لمناهضة زواج الأطفال، إلى جانب تدشين “البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية” بالتعاون مع مختلف الوزارات تحت مظلة المبادرات الرئاسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا