نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“هيئة الاتصالات”: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
تمديد أعمال مسح المنشآت الصناعية في السعودية إلى 4 مايو المقبل
السعودية وأمريكا تقتربان من التعاون بالطاقة النووية السلمية
وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط ستصبح أقل في عهد ترمب
اليابان لا تنوي استغلال السندات الأمريكية كسلاح في محادثات الرسوم
تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي وخطط رؤية 2030
تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات وسط مخاوف من تأثير حرب تجارية على النمو العالمي، وذلك عقب قرار مفاجئ من بعض منتجي “أوبك بلس”، بما فيهم السعودية، بزيادة خطط الإنتاج.
على غرار ذلك، واجهت السعودية ضغوطًا متزايدة للاقتراض أو تقليص الإنفاق بعد الانخفاض الحاد في أسعار الخام، مما صعّب خطط تمويل أجندتها الطموحة لتنويع اقتصادها.
قدّر صندوق النقد الدولي وعدد من الاقتصاديين، أن السعودية تحتاج إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها.
لكن، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولارًا، ما قد يشكل أزمة للمملكة.
هددت هذه الانخفاضات بمحو عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات السعودية النفطية، التي تعتمد ثروتها بشكل كبير على عائدات النفط، إلى جانب تراجع متوقّع في توزيعات أرباح شركة أرامكو العملاقة، المملوكة للدولة.
استعانت الحكومة السعودية بتمويلات من خارج الميزانية في تنفيذ برنامج “رؤية 2030″، لكنها اضطُرت للإنفاق على مشاريع بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالرؤية التي تهدف إلى فك ارتباط الاقتصاد بما وصفته بـ”إدمان النفط”.
رجّحت كارين يونج، الزميلة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن تعتمد السعودية على تمويل بالدين، مع احتمال تأجيل أو تقليص بعض العقود المخطط لها، خاصة مع دخول 2024 بعجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري.
توقّع المحللون أيضًا انخفاض توزيعات أرباح أرامكو بمقدار الثلث هذا العام، مما سيؤدي إلى فقدان الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة نحو 32 مليار دولار و6 مليارات دولار على التوالي، بحسب ما ذكرته رويترز.
الجدير بالذكر ان إيرادات النفط شكّلت 62% من الإيرادات الحكومية السعودية العام الماضي.
توقّع نيل كويليام، الزميل في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد “تشاتام هاوس” في لندن، أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع الكبرى، وترشيد إضافي في السعودية، ومراجعة الجداول الزمنية للتنفيذ، وتقليص القوى العاملة في المشاريع.
يرى كويليام، أن الحكومة السعودية – على الأرجح – تعتبر أن المخاطر قصيرة الأجل الناتجة عن انخفاض الأسعار، تستحق العائد طويل الأجل، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي وثقة قوية من المقرضين.
توقع محللو بنك جولدمان ساكس، أن تسجل موازنة السعودية للعام الحالي أكبر نسبة عجز منذ العام 2020، حال استمرار تحرك أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في 4 أعوام.
وقال جولدمان ساكس في تقرير نقلته بلومبرج، إنه من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة السعودية خلال 2025 إلى 67 مليار دولار، على نحو سيجبر المملكة على مزيد من الاقتراض من أسواق الدين العالمية وتقليص خطتها لتنويع الاقتصاد فيما يعرف برؤية المملكة 2030.
أضاف التقرير أن المملكة تتوقع عجزا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي إلا أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 9% وفق تقديرات جولدمان ساكس، ليسجل أعلى مستوى منذ 2020، عندما تكبدت الموازنة السعودية عجزًا بقرابة 11.2%.
من جانبه أوضح خبير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن توقعات جولدمان ساكس تستند إلى تقديرات لمتوسط سعر برميل النفط عند 62 دولارًا، الأمر الذي يتطلب من المملكة إعادة ترتيب لأولوياتها بشكل أكثر صرامة فيما يتعلق بمشاريع تنويع الاقتصاد.
وأضاف سوسة أن السعودية قد تلجأ إلى بيع حصص في بعض أصولها لتغطية عجز الموازنة الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية، وقد تستخدم جانبًا من الاحتياطي الأجنبي البالغ 410 مليارات دولار، إلا أن هذا الخيار يعد مستبعدًا بحسب سوسة، في ظل ارتباط الريال بالدولار.
تتوقع المملكة عجزًا في موازنتها للعام الحالي بقرابة 101 مليار ريال أي قرابة 26.9 مليار دولار، وخلال العام الماضي سجلت الموازنة عجزًا بأكثر من 115 مليار ريال، ووصلت الإيرادات النفطية إلى قرابة 756.62 مليار ريال من إجمالي 1.3 تريليون ريال.
وفقًا لكبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى بلومبرج إيكونوميكس، زياد داود، السعودية خلال العام الماضي كانت بحاجة إلى أسعار نفط بحدود 93 دولارًا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها العامة، وهذا لم يحدث، إذ واصلت أسعار النفط خلال 2024 خسائرها للعام الثاني على التوالي.
ويتوقع داود أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 2.6% من تقديراته السابقة البالغة 3%، لافتا إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة سيتأثر أيضًا بتراجع أسعار النفط وسط حقيقة اعتماده على النفط، إذ سيقابل انخفاض الأسعار تباطؤ في الإنفاق العام وتباطؤ تنفيذ المشروعات وبالتبعية تراجع معدلات التوظيف.
السعودية وأمريكا تقتربان من التعاون بالطاقة النووية السلمية
وفق ما أكده وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارة إلى الرياض، أجرى خلالها محادثات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
تسعى المملكة لاستكمال خطط وطنية لتمكين الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، حيث ترغب في تنويع مصادر توليد الكهرباء وخاصة لتحلية مياه البحر، في إطار خطتها لتعزيز الاستفادة من الموارد النفطية وتنويع اقتصادها.
وفق وكالة الأنباء السعودية، فإن مباحثات الوزير الأمريكي في الرياض مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهدت بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
“هيئة الاتصالات”: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
خلال العام الماضي، شاملا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليار ريال، وذلك حسب تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025″، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
أكد الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الدعم الحكومي الكبير يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
يستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء في السعودية، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
تطوير 25% من أراضي “AeroPark-1” أول مجمع لصناعة الطيران في السعودية
اكتملت أعمال تطوير 329 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لأول مجمع لصناعة الطيران في السعودية “أيرو بارك الأولى” (AeroPark-1)، مع تزويد هذه المساحة بجميع خدمات البنية التحتية الأساسية اللازمة، وفقا لما صرح به لـ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كانت السعودية قد أطلقت خلال ملتقى صناعة الطيران في فبراير الماضي هذا التجمع في واحة جدة على مساحة 1.2 مليون متر مربع، كأول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات.
وبينما كشف فهد الجبيري، الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي في الوزارة، لـ”الاقتصادية” عن اكتمال تطوير أكثر من 25% من هذه المساحة، فقد ذكر أن هناك إمكانية لتوسيع المساحة المطورة وصولا إلى 100% من الأراضي المخصصة للمشروع.
وأشار الجبيري إلى إطلاق 10 فرص استثمارية في قطاع الطيران، تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات ريال؛ وقال إن العمل جار على جذب المستثمرين، مع العمل على تطوير مزيد من الفرص الاستثمارية، التي تستهدف عدة قطاعات رئيسية ضمن أولويات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
تمديد أعمال مسح المنشآت الصناعية في السعودية إلى 4 مايو المقبل
لمنح المصانع مهلةً إضافيةً لتحديث سجلاتها، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية في السعودية.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة، مبينة أن تحديث بيانات المصانع يتم بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعدُّ من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضحت أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدث بياناتها ستُتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.
الخدمات اللوجستية ترفع حركة الشاحنات في السعودية إلى 60 مليونًا
بزيادة 11% خلال العام الماضي، حسبما ذكره لـ “الاقتصادية” عبدالعزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق.
العتيبي بيّن أن الزيادة في عدد الشاحنات تمثل تأكيدا على دور قطاع الطرق في تمكين الحركة اللوجستية في السعودية، حيث تم إنشاء عدة طرق لتمكين حركة الشاحنات والحد من دخولها المدن، إضافة إلى ضمان تدفق سلاسل الإمداد من وإلى المناطق الحيوية، مؤكدا أن السعودية تعد الأولى عالميا في مؤشر ترابط الطرق، ما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية على شبكة الطرق.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند 11593 نقطة
وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.94%، وارتفع قطاع الاتصالات 1.66%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعًا نسبته 1.02%.
واقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة تراجع بلغت 0.78%، وأغلق قطاع الطاقة متراجعًا 0.33% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 215 سهمًا بصدارة سهم “البحر الأحمر”، الذي صعد 10%، وجاء إغلاق 34 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “صناعة الورق” بتراجع نسبته 2.73%.
توزيعات وأرباح
“رؤوم” توافق على زيادة رأسمالها بنسبة 100%
إلى 125 مليون ريال، وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهم مملوك.
وبينت الشركة في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول” أمس الأحد أنها ستمول زيادة رأس المال من خلال رسملة 62.5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وكان رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 62.50 مليون ريال.
“أفالون فارما” توزع 25 مليون ريال على المساهمين
وبينت الشركة في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول” أمس الأحد أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال.
وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم، فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
“بترجي” تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في مصر
بالقطاعين العقاري والصناعي، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والغذائية، ومواد البناء، والبلاستيك، بحسب مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة بمقابلة مع “الشرق”.
وأضاف بترجي، على هامش الزيارة، أن “استقرار سعر الصرف يشجعنا على التوسع في مصر. السوق المصرية مليئة بفرص استثمارية ذهبية”.
بترجي أوضح في المقابلة مع “الشرق”، أن المجموعة ستضاعف استثماراتها للعام الجاري في المملكة من 150 إلى 300 مليون دولار. كاشفًا أيضًا أنه يتم “درس إدراج أكثر من شركة تابعة في السوق الموازية السعودية” المعروفة ببورصة “نمو”.
بترجي نوّه بأن “إيراداتنا من السوق المصرية تمثل 15% من مجمل إيرادات المجموعة، ونتوقع ارتفاعها إلى 20% خلال أقل من عام”.
“بتيل” السعودية تخطط لتوسع عالمي
ومضاعفة إيراداتها 3 مرات، وفقًا لما قالته رئيستها التنفيذية الجديدة، نورتاج أفريدي، في مقابلة مع “بلومبرج”.
ومن المنتظر أن يشهد التوسع زيادة عدد متاجر الشركة، المدعومة أيضًا من شركة “إل في إم إتش” الفرنسية للسلع الفاخرة، إلى أكثر من 500 في أنحاء العالم مقارنة مع أقل من 200 حاليا، في ظل سعي السعودية إلى تنويع اقتصادها.
تسعى أفريدي ضمن هذا التوجه إلى تسويق منتجات الشركة خارج الشرق الأوسط، من نيويورك إلى سيول؛ وقالت “نرى أفقا كبيرا للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة”.
ومن الممكن تمويل هذا التوسع من التدفقات النقدية الداخلية، وفقا لما قالته أفريدي في المقابلة. لكنها رفضت التعليق على تقارير تفيد بأن “إل كاتيرتون”، وحدة الملكية الخاصة التابعة لشركة “إل في إم إتش”، تدرس بيع حصتها في “بتيل” التي استحوذت عليها عام 2014.
وقالت: “لطالما كانت إل كاتيرتون شريكًا طويل الأمد، ورغم أن القرار يعود لهم، إلا أنني أعتقد أنهم ما زالوا يرون إمكانيات نمو كبيرة في بتيل”.
تنطوي خطة التوسع أيضا على زيادة عدد أشجار نخيل التمر إلى 3 أمثال في مزارع الشركة في السعودية، إضافة إلى بناء مصنع جديد في السعودية لتعزيز الإمدادات.
بدأت الثمار الأولى لحملة “بتيل” التوسعية في الظهور بالفعل، حيث قُوبل افتتاح متجر جديد في العاصمة الكورية سيؤول في نوفمبر بترحيب كبير من الزبائن الذين اصطفوا في طوابير طويلة.
“أماك” توقع اتفاقية تحالف مع “أساس التعدين” و”العربية للتعدين”
بهدف تشكيل تحالف إستراتيجي للتقديم على المنافسة التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والخاصة بدراسة وتطوير واستغلال الخامات المعدنية “النحاس، الزنك، الذهب، الفضة، والرصاص” في موقع “حزام نقرة الكبريتيدي VMS” ضمن الجولة التاسعة من جولات المنافسات التعدينية.
وبينت الشركة في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول” أمس الأحد أنه سيتم إنشاء الشركة المشتركة بحيث تكون نسبة التملك 60% لمصلحة شركة أساس التعدين، و20 % لمصلحة شركة (أماك)، و20 % لشركة العربية للتعدين الفجيرة، وذلك بعد إرساء المنافسة التعدينية على التحالف، والحصول على الموافقات النظامية.
التحالف يهدف إلى استغلال الفرص الواعدة لتعزيز حضور الشركة في السوق التعديني، وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الاستكشاف والتطوير، إضافة إلى بناء شراكات تسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة لمساهمي الشركة على المدى الطويل.
تراجعات في أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض
خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت “الاقتصادية” عليها.
جاء ذلك بدعم توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.
إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
وبدا أن مخطط الخير الذي كان مثار جدل خلال الفترة الماضية نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدها تراجع متوسط سعر المتر فيه ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي شأن الصفقات العقارية في الرياض، فقد اتضح من خلال بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية، انخفاض قيمتها في عدد من الأحياء من أبرزها العريجاء الغربي 55%، غبيراء 54% اليرموك 50%، الصالحية 49%.
هيئة الطيران المدني تطرح منافسة عامة على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
ويهدف ذلك إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستوى التنافسية وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران وزيادة عدد الوجهات بحلول عام 2030.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض) إلى التقدم للمنافسة العامة من خلال إرسال خطاب رسمي لطلب كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة على أن يتضمن بيانات مقدم الطلب ووسائل التواصل.
وأوضحت أن موعد تقديم العروض يبدأ من يوم 13 أبريل، ويكون آخر موعد لاستقبال العروض يوم 21 مايو 2025، على أن يكون تاريخ فتح العروض في يوم الخميس 22 مايو، وسيتم دعوة جميع المتقدمين لحضور فتح وتوثيق محتويات العروض المقدمة.
السياحة تشدد على مرافق الضيافة في مكة بمنع التسكين دون تصريح الحج ابتداءً من 1 ذو القعدة
أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يُمنع على مرافق الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعدادًا لموسم حج 1446هـ.
وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط ستصبح أقل في عهد ترمب
أضاف رايت خلال لقاء مع الصحفيين في الرياض: “في ظل قيادة الرئيس ترمب خلال السنوات الأربع المقبلة، سنشهد على الأرجح انخفاضًا في متوسط أسعار الطاقة مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة من الإدارة السابقة”. ورفض الإشارة إلى أهداف سعرية محددة.
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترًا متكررًا خلال فترة بايدن، خصوصًا بعد أن رأت واشنطن أن مطالبها برفع الإنتاج وخفض الأسعار للحد من التضخم لم تلقَ استجابة. تشير بيانات جمعتها “بلومبرغ” إلى أن متوسط سعر خام النفط بلغ حوالي 83 دولارًا للبرميل خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
قال رايت: “لا يمكنني التعليق بشأن أسعار النفط الحالية أو إلى أين تتجه، لكن إذا قلصت الحواجز أمام الاستثمارات، وقلصت القيود على مشروعات البنية التحتية، فيمكنك خفض تكلفة إمدادات الطاقة”.
رسوم ترمب تعزز لجوء شركات الملكية الخاصة إلى الخليج بحثًا عن التمويل
أمضت شركات الملكية الخاصة العملاقة سنوات في محاولة التقارب مع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط لتدبير تمويلات ضخمة. فيما زادت الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أهمية هذه الجهود، واضطرت مديري الأصول إلى الابتكار.
مجموعة “كارلايل” (Carlyle Group)، على سبيل المثال، أرسلت أكثر من ستة من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى أبوظبي هذا الأسبوع لتقديم التدريب لنظرائهم في صناديق الثروة السيادية العديدة في الإمارة. وتبدأ شركة “بلاك روك” (BlackRock) برنامجًا لتوظيف المزيد من الشباب السعوديين، وتُنقل مجموعة من كبار خبراء الاستثمار إلى المملكة للمساعدة في هذا الجهد. كما تُنظم شركات أخرى حفلات عشاء وفعاليات بمناسبة عيد الفطر.
“الأمر لا يقتصر فقط على فتح مكتب” حسب بهاسكار غوبتا، رئيس مجلسي الشرق الأوسط والهند في شركة “أبيكس غروب” (Apex Group) وهي شركة لخدمات الصناديق. وأضاف “بناء علاقات قيّمة من خلال العادات المحلية -مثل تجمعات تدخين الأرجيلة المسائية، ورحلات الصيد في عطلات نهاية الأسبوع، ومناسبات العشاء المشترك- تلعب دورًا حيويًا في بناء الثقة والشراكات طويلة الأمد”.
أمضت صناديق الملكية الخاصة سنوات في تمهيد الطريق لجهودها الترويجية بعد مواجهة ضغوط مستمرة من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط لاستضافة المزيد من الاجتماعات في المنطقة، وإنشاء مكاتب محلية، وجذب المزيد من الأشخاص للعيش والعمل في المنطقة.
الصين: إعفاء أمريكا للأجهزة الإلكترونية من الرسوم خطوة محدودة لتصحيح الخطأ
وحثّت واشنطن على اتخاذ خطوات أكبر لإلغاء هذه الرسوم بالكامل.
قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نُشر على حسابها الرسمي عبر تطبيق “وي تشات” الأحد، إن “هذه خطوة صغيرة من جانب الولايات المتحدة نحو تصحيح الإجراء الخاطئ المتمثل في فرض رسوم جمركية متبادلة أحادية الجانب”. وأضافت الوزارة أن “على الولايات المتحدة أن تخطو خطوة كبيرة تتمثل في الإلغاء الكامل لهذا الإجراء الخاطئ، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل”.
تشمل الإعفاءات الجديدة التي أقرّها ترمب واردات أمريكية تُقدّر بنحو 390 مليار دولار، استنادًا إلى بيانات التجارة الأمريكية الرسمية لعام 2024، من بينها أكثر من 101 مليار دولار من الصين، وفقًا لبيانات جمعها جيرارد دي بيبّو، المدير المساعد في مركز “راند” لأبحاث الصين.
هارفارد تقاضي إدارة ترمب لتهديدها تمويلات بـ9 مليارات دولار
وتتهم الدعوى، التي رفعها فرع هارفارد في الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، الإدارة باستغلال الباب السادس من قانون الحقوق المدنية “لإجبار الجامعات على تقويض حرية التعبير والبحث الأكاديمي خدمةً للتفضيلات السياسية أو السياسات الحكومية”.
تشمل مراجعة الإدارة لجامعة هارفارد منحًا بقيمة 8.7 مليار دولار وعقودًا بقيمة 225.6 مليون دولار. وخضعت الجامعة للتدقيق بعد أن أشارت الحكومة إلى أنها ستسعى إلى تغييرات كبيرة في أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد بعد احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين.
وجاء في الدعوى القضائية: “تعتمد جامعة هارفارد، شأنها شأن جميع الجامعات الأمريكية، على التمويل الفيدرالي لإجراء أبحاثها الأكاديمية”. وأضافت أن مثل هذه التهديدات تُعدّ بمثابة تهديد وجودي للجامعة.
اليابان لا تنوي استغلال السندات الأمريكية كسلاح في محادثات الرسوم
المقررة بين الحكومتين في 17 أبريل.
“بصفتنا حليفًا، لن نتخذ إجراءات متعمدة ضد سندات الحكومة الأمريكية، والتسبب في اضطراب السوق ليس فكرة جيدة بالتأكيد”، حسبما قال رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إيتسونوري أونوديرا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) الأحد.
قال أونوديرا إنه ينبغي على اليابان إثارة مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية مع منظمة التجارة العالمية. كما سلّط الضوء على معاناة الدول المجاورة في المنطقة، التي تعرض العديد منها ارسوم جمركية من بين الأعلى عالميًا، موضحًا أن اليابان ستعمل على تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
