كتب: ولاء عدلان – سارة هشام
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل استثمارات الخليج في مصر، وهل ستشهد القاهرة تدفقات جديدة أو صفقة مماثلة لـ “رأس الحكمة”؟
لكن في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط تراجعات حادة، وسط حالة من الاضطرابات العالمية، تهدد حركة التجارة الدولية، وضغط من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للوصول إلى سعر أقل للخام.
تراجع أسعار النفط يضغط على القدرة التمويلية لدول الخليج
قال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية لدول الخليج، مما سيضغط على الميزانيات العامة، ويؤثر على القدرة التمويلية لهذه الدول في مجالات الاستثمار.
أضاف في تصريحاته لـ”إيكونومي بلس” أن طبيعة العلاقة بين مصر ودول الخليج – على المستوى السيادي – سوف تجعل الاستثمارات القائمة أكثر استقرارًا، لكن من المتوقع أن نشهد تباطؤًا في وتيرة الاستثمارات الجديدة تأثرًا بانخفاضات أسعار الخام.
بحسب الميزانيات العامة لدول الخليج، تمثل الإيرادات النفطية نحو 87% من إجمالي الإيرادات السنوية لدولة الكويت، مسجلة أعلى نسبة بين دول المنطقة تقريبا، خلال العام المالي 2025/2024، فيما وصلت إيرادات قطر من قطاع النفط والغاز خلال العام الماضي إلى 47.4 مليار دولار، أما السعودية فحققت إيرادات نفطية بنحو 201.6 مليار دولار.
الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تهدد دول الخليج بثمن باهظ
قال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية بلال شعيب، إن تصاعد خطر الحرب التجارية تحديدًا بين أكبر اقتصادين في العالم (أمريكا والصين)، من شأنه أن يقود النمو العالمي نحو التباطؤ، الأمر الذي يعزز توقعات استمرار أسعار النفط تحت الضغط وتحركها دون مستوى الـ 65 دولارًا للبرميل على نحو يهدد دول الخليج بثمن باهظ.
تابع: “دول الخليج في هذا التوقيت بحاجة إلى تعميق سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات غير النفطية كالسياحة والصناعة وغيرها، وهنا يبرز دور مصر كشريك استراتيجي يمكن التكامل معه في العديد من القطاعات على نحو يسهم في خفض عجز الميزان التجاري وتعزيز الموارد الاقتصادية لجميع الأطراف”.
اعتبر شعيب أن الفرصة سانحة الآن لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرية في ظل عدة عوامل أبرزها تسوية القضايا الخلافية مع دول مثل قطر، ووجود العديد من المجالات الاقتصادية التي تنطوي على فرص للتكامل الاقتصادي كقطاع الغاز الطبيعي في حالة مصر وقطر، والكهرباء في حالة مصر والسعودية.
عن زيارة الرئيس السيسي للخليج، قال إن توقيت الزيارة مهم للغاية في ضوء عدة اعتبارات أهمها تصاعد خطر الحرب التجارية عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يفرض مزيدًا من التقارب العربي العربي.
اجتمع الرئيس السيسي اليوم الاثنين خلال زيارته إلى الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة بنحو 7.5 مليار دولار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
عقب انتهاء مراسم زيارته إلى الدوحة، توجه الرئيس السيسي إلى الكويت حيث سيلتقي اليوم مع الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، لبحث العديد من ملفات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
علاقات مصر الجيدة مع دول الخليج يمكن البناء عليها
من جانبه، يرى رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، محمد البهي، أن الزيارات ذات الطابع السياسي إلى دول الجوار دائمًا ما يتبعها عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية على الصعيد الاقتصادي، فالأمر غير منفصل، بحسب تعبيره.
استطرد، أن مصر خلال الفترة الأخيرة تمكنت من استعادة العلاقات الجيدة مع قطر، فضلًا عن حقيقة علاقاتها الوطيدة مع جميع الدول الخليجية، الأمر الذي يمكن البناء عليه ليس فقط لتعزيز التعاون الاقتصادي إقليميًا، بل التكامل الاقتصادي، لا سيما في ظل ما تفرضه حرب الرسوم الجمركية الأمريكية من تحديات.
أضاف البهي أن الفرصة حاليًا سانحة لعودة الأموال الخليجية المهاجرة إلى دول الغرب صوب موطنها الأم الوطن العربي، وإعادة استثمارها في دول مثل مصر، على نحو يحقق الفائدة للجميع، لافتًا إلى أن استثمارات الخليجيين في دول مثل أمريكا وبريطانيا باتت مكلفة اقتصاديًا.
أكد أن مصر حاليًا تعد بيئة آمنة للاستثمار ومؤهلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، إذ قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوسعة الموانئ، على نحو يجعلها قادرة على استقطاب الصناعات التصديرية وإعادة التصدير إلى دول الجوار وجميع أنحاء العالم.
لا يستبعد البهي أن تتوصل مصر خلال الفترة المقبلة لمزيد من الاتفاقيات مع الدول الخليجية على غرار صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن السعودية على سبيل المثال تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر ولديها رؤية اقتصادية قريبة للغاية من الرؤية المصرية، على نحو يسهم في تعزيز آفاق التعاون الثنائي.
هل يتكرر نموذج رأس الحكمة؟
من جانبه، توقع رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، مصطفى شفيع، أنه من الصعب أن يتكرر نموذج صفقة رأس الحكمة بالقيمة نفسها من قبل أي دولة خليجية، مضيفًا أن صفقة رأس جميلة التي تسعى السعودية لإغلاقها ستكون بقيمة أقل من رأس الحكمة.
توقع أن تشهد زيارة الرئيس السيسي مباحثات لجذب استثمارات مباشرة لمصر سواء من خلال شراء حصص بشركات حكومية، أو إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي، أو الاتفاق بشأن شراكات ثنائية في مشروعات جديدة.
تابع شفيع: “من المتوقع أن نشهد عقد اتفاقيات حماية للاستثمارات على غرار التي وُقعت مع السعودية في أكتوبر الماضي”.
استدرك قائلًا: “إن برنامج الطروحات الحكومية لا يزال يقدم فرصًا جاذبة للمستثمرين الخليجيين، خاصة من دولة قطر، وأبرز هذه الفرص التي قد تُحسم قريبًا بنك القاهرة وشركة بورسعيد لتداول الحاويات”.
في نهاية فبراير 2024، وقعت مصر اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات ممثلة في صندوق الثروة السيادي “شركة القابضة” بقيمة 35 مليار دولار، مقسمة إلى سيولة مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، وسيولة غير مباشرة عبارة عن ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها إلى استثمارات بالجنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
