توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يكون التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، محدودًا على قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

أوضحت فيتش في تقرير حديث، أن نشاط البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لن يتأثر بشكل مباشر وكبير بالرسوم الجمركية، نظرا لعاملين مهمين هما، إعفاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع الهيدروكربونات، الذي يهيمن على صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية.

والعامل الثاني، هو أن صادرات الخليج غير الهيدروكربونية إلى أمريكا، تواجه رسومًا جمركية منخفضة نسبيًا تتراوح بين 10% و25%، ما يحد من التأثير المباشر لهذه الرسوم على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر) وبالتبعية عمليات البنوك المحلية.

مخاطر رئيسية

لكن وكالة فيتش اعتبرت أن البنوك الخليجية تواجه تأثيرًا غير مباشر للرسوم الجمركية، يتمثل في انخفاض أسعار النفط، وضعف نمو الاقتصاد العالمي، الأمر سيؤثر أيضا على معدلات الإنفاق الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي ويضر بعمليات معظم البنوك المحلية.

أشارت فيتش إلى أنها تتوقع حاليًا تباطؤ أكثر حدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد أن خفضت في مارس الماضي توقعاتها للنمو خلال العامين الحالي والمقبل إلى 2.3% و2.2% على الترتيب، الأمر الذي سيمثل ضغطًا على أسعار الهيدروكربونات، التي تستحوذ على نصيب الأسد من إيرادات دول التعاون الخليجي وتُشكّل دعامة للاقتصاد والقطاع المصرفي.

أوضحت فيتش أن أي انخفاض في أسعار النفط وإيرادات ميزانيات دول التعاون الخليجي قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، على نحو يهدد بإضعاف آفاق الائتمان في القطاع المصرفي.

استطردت: كما قد يتدهور قطاع الائتمان في البنوك الخليجية حال تراجع أرباح الشركات العاملة في القطاعات القيادية نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، لافتة إلى أن الشركات الخليجية قد تواجه تكاليف اقتراض أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمالية تأخير خفضها.

حذرت فيتش من أن الشركات الخليجية المتأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية قد تتسبب في نهاية المطاف في ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة نسبة القروض المتعثرة.

البنوك الخليجية قادرة على مواجهة الصدمات

لكن فيتش أكدت في نهاية تقريرها أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، مستندة على احتياطياتها الرأسمالية ومستويات جيدة من السيولة ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.

أضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسجلات ائتمانية قوية وتصنيفات ائتمانية مرتفعة على سبيل المثال السعودية تصنيفها A+ مستقر، والإمارات AA- مستقر، ما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، على نحو يدعم ظروف التشغيل بالقطاع المصرفي، كما أن غالبية البنوك الخليجية، تتمتع بتوقعات مستقبلية مستقرة، باستثناء بنوك سلطنة عُمان، حيث تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا