كتب: عمر علاء

يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة بعد 13 شهر من التشديد النقدي و7 اجتماعات سابقة ثبت فيها المركزي الفائدة عند مستويات تاريخية.

توقع ثلاثة محللين تحدثوا لـ “إيكونومي بلس” أن يُقدم البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل،

خاصة بعد تراجع معدلات التضخم، لكنهم رجحوا أن يكون خفضا تدريجيا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات عودة التضخم للارتفاع نتيجة رفع أسعار المحروقات.

رجح أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، خفض المركزي أسعار الفائدة بين 2-3% في اجتماعه المقبل، نتيجة تراجع معدلات التضخم.

أوضح معطي أن سعر الفائدة الحقيقي يسمح للمركزي بخفض الفائدة، قائلاً: “سعر الفائدة يبلغ 27%، بينما معدل التضخم عند 13%، وهو ما يعني أن الفائدة الحقيقية حوالي 14%، وهذا رقم كبير جدًا ويستدعي التدخل”.

يرى المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على نسبة خفض البنك المركزي للفائدة، لتكون أكثر تحفظاً.

في المقابل تستفيد مصر من الفائدة المرتفعة على أذون الخزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فيما يعرف بالأموال الساخنة، ويتخوف البعض من تأثير خفض الفائدة على تخارج رؤوس الأموال.

عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم، شهد السوق المصري تخارج الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي الأسبوع الماضي، إلا الأوضاع هدأت لاحقا وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن 80-90% من الأموال الساخنة عادت للبنك في أيام قليلة.

قلل المدير التنفيذي لشركة “في أي” للاستثمارات من تلك المخاوف، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدولار في السوق يعكس انحسار الضغوط الناتجة عن خروج الأموال الساخنة.

وتراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل 51.062 جنيه للدولار الواحد، مقارنة بأعلى قمة على الإطلاق سجلها خلال الشهر الجاري، عند 51.7517 جنيه للدولار بحسب بيانات البنك المركزي.

في المقابل تزداد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً نتيجة رفع أسعار المحروقات وخاصة السولار الذي ارتفع بنسبة 14.8% إلى 15.5 جنيه / لتر.

أكد معطي رفع سعر المحروقات سيكون له تأثير محدود على التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى وجود ضرورة لخفض الفائدة حتى إذا بلغ التضخم هذه المعدلات.

تتفق آية زهير رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، في الرأي مع معطي، مؤكدة أن رفع أسعار المحروقات سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لكنها ستظل دون الـ 16%، ما دفعها لتعديل رؤيتها لوتيرة خفض الفائدة مقارنة ببداية العام.

وخفضت زهير توقعات خفض أسعار الفائدة إلى 1-2%، مقارنة بـ3-4%، وهي توقعات سابقة في بداية العام.

أكدت رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال أن المركزي سيبدأ دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم، متأثراً بتراجع معدلات التضخم خلال أخر شهرين، مقارنة بفترات سابقة.

في المقابل ذهب بنك ستاندرد تشارترد إلى أبعد من ذلك متوقعاً أن يرجئ البنك المركزي خطوة خفض الفائدة إلى اجتماع مايو المقبل.

من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن “خفض المركزي للفائدة أمر لا خلاف عليه، لكن الجدل يتركز حول قيمة هذا التخفيض”.

توقع شفيع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، مؤكداً أن هذا التخفيض مدعوم بانخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، مشيرًا إلى أن “التضخم منخفض بنسبة 50% مقارنة بسنة الأساس”.

سجل “التضخم الأساسي” أدنى معدل له منذ فبراير 2022، خلال قراءة مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على أساس سنوي.

في المقابل ارتفع معدل التضخم العام خلال نفس الشهر، ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% في فبراير السابق، الذي شهد تراجع كبير في التضخم بعد أن سجل 24% في يناير.

كما توقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين أن “التخفيضات خلال عام 2025 بالكامل لن تتجاوز 6%”، وقال: “هي نسبة مناسبة جدًا في ظل الظروف الحالية”.

كان أخر تحريك لأسعار الفائدة في مارس 2024، حين قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تبع ذلك 7 اجتماعات – آخرها في فبراير الماضي- للجنة السياسة النقدية ثبتت سعر الفائدة خلالها عند 27.25%، 28.25% لـ الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا