تعكف الحكومة على صياغة تصورات لمنظومة “الرقم القومي للعقار”، بهدف حل أزمة التسجيل العقاري في مصر.
وصف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، المنظومة الجديدة بـ”المشروع القومي” للدولة المصرية، وإن لم تتضح معالمها بعد.
“هذا المشروع لا يقل في أهميته عن بطاقة الرقم القومي للمواطن المصري”، قال مدبولي في اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء.
بحسب مدبولي يمثل التسجيل العقاري في مصر معضلة كبرى تعطل الاستثمارات وتهدر قيمة الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة لتلافيه.
“المستثمرون الأجانب والمحليين لديهم شكاوى في هذا الأمر، وعند الرغبة في شراء أصول عقارية يتفاجأون بأنها غير مسجلة، ولا توجد لها وثائق مشهرة من الدولة”، أضاف مدبولي.
أكد أن المنظومة الجديدة ستكون بمثابة “بطاقة شخصية” لكل شقة سكنية أو محل تجاري أو مصنع، وربطها بمنظومة ممكينة بالكامل لتسهيل التعامل مع تلك العقارات.
“هذا القانون سيسهل جزء كبير جدا من عوائق الاستثمار الموجودة في الدولة وسيحمي الأصول العقارية في مصر”، بحسب رئيس الوزراء.
تابع: “جانب من الموضوع هو مسألة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، ونكتشف أن الكثير من هذه العقارات ليس معروفًا لها مالك محدد وبالتالي فهي ثروة مهدرة”.
حفظ قيمة الأصل الاستثماري
يرى عضو مجلس العقار المصري، أحمد الشناوي، أن تطبيق الرقم القومي للعقار، سيُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواظن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري.
“المنظومة تعزز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40% من الطلب”، أضاف الشناوي.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، قال في وقت سابق، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها بـ”الإنجاز المحوري”، لتنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
