ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي ديون الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) المقومة بالدولار لأكثر من 35% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ25% في 2024، وفقا لتقرير حديث أصدرته وكالة التصنيف الائتماني فيتش.
أوضحت فيتش أن حجم أسواق الديون القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين وقطر) تجاوز بنهاية الربع الأول من العام الحالي عتبة التريليون دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
أشارت إلى أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من الديون (سندات وصكوك) الجديدة ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق لتسجل نحو 89 مليار دولار، لكنها تراجعت بقرابة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
استحوذت السعودية بنهاية الربع الأول على الحصة الأكبر من إجمالي حجم سوق الديون الخليجية (45.1%)، تليها الإمارات بـ29.9% وقطر 13%.
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، استحوذت الصكوك على حصة بنحو 40% من إجمالي إصدارات دول الخليج من أدوات الدين، رغم تراجعها على أساس سنوي بقرابة 51% مقابل نمو لإصدارات السندات بنحو 29%، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول قرابة 18.2 مليار دولار.
تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي حاليا على أكثر من 40% من حجم سوق الصكوك العالمية، ونحو 83.5% من الصكوك الخليجية المقومة بالدولار هي صكوك من الفئة الاستثمارية و57.8% منها حاصلة على تصنيف ائتماني A و13.5% مصنفة ضمن الفئة “AAA”.
توقعت وكالة فيتش أن تواصل أسواق الدين في دول الخليج نموها خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعة بالحاجة إلى تمويل المشروعات وتوسعها والرغبة في تنويع مصادر التمويل وسط استمرار عجز الموازنات العامة للدول، لافتة إلى أن اقتصادات المنطقة ليست بمنأى عن حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الراهنة، وقد تشهد بعض التحديات.
وأضافت من المتوقع أن تتأثر الإيرادات المالية لدول الخليج وترتفع حاجتها للاقتراض في ظل الضغوط التي قد تحول دون ارتفاع متوسط أسعار النفط عن مستوى الـ65 دولارا للبرميل خلال 2025 و2026، وأبرز هذه الضغوط الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها واشنطن على شركائها التجاريين، فضلا عن تأثير سياسة إنتاج النفط الخاصة بتحالف “أوبك بلس”.
أشارت فيتش إلى أن البحرين والسعودية ستكونان أكثر عرضة للتأثر ماليًا بانخفاض أسعار النفط، فيما تمتلك قطر وأبوظبي والكويت أصولًا كبيرة تمكنها من مواجهة الانخفاضات المستمرة في الأسعار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
