تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يونيو، مدفوعا بطلب قوي من العملاء وارتفاع في التوظيف.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 57.2 نقطة، مقارنةً بـ 55.8 نقطة في مايو، وهو أعلى من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا التحسن، مدعومةً بعمليات استقطاب عملاء ناجحة واستراتيجيات تسويقية مُحسّنة.
مع ذلك، ظل نمو مبيعات التصدير هامشيًا، بينما تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “ربطت الشركات انتعاش النشاط إلى حد كبير بتحسن المبيعات، وبدء المشاريع الجديدة، وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ مقارنةً بالمستويات المرتفعة السابقة”.
وظفت الشركات الخاصة غير النفطية بأسرع معدل منذ مايو 2011، حيث وسّعت الشركات فرق عملها لإدارة أعباء العمل المتزايدة.
كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، متماشيةً مع اتجاه الربع الثاني، مما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى، وارتفعت أسعار الإنتاج بقوة، مسجلةً أقوى ارتفاع لها في عام ونصف، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة.
وعلى الرغم من ضغوط التكلفة، أظهرت الدراسة أن الشركات السعودية غير النفطية ظلت متفائلة بشأن النشاط المستقبلي، حيث وصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في عامين. وقد تعززت الثقة بفضل مرونة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب.
وفي الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في عام 2025 إلى 3.5% من 3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب على المشاريع التي تقودها الحكومة، وبدعم من خطة مجموعة أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
