نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
وزير الصناعة السعودي: نمتلك فرصًا هائلة للتعاون المشترك مع روسيا
تداولات السعوديين بالسوق الأمريكية تسجل في الربع الأول أعلى مستوى على الإطلاق
السجلات التجارية المصدرة في السعودية تنخفض 34% بالربع الثاني
أسعار النفط ترتفع وسط ثقة في استيعاب السوق لزيادة إمدادات “أوبك+”
ترامب يفرض رسومًا جمركية على 14 دولة
توجه سعودي للتحول من أهم مستهلك للمنتجات الحلال إلى لاعب عالمي
تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأسواق الاستهلاكية فيما يتعلق بـ”المنتجات الحلال”، بحجم إنفاق تجاوز 623 مليار ريال في عام 2023، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في انتقال المملكة من دور المستهلك إلى خانة المستثمر، ووضع خطط مستقبلية للتحول إلى مستثمر عالمي هذا المجال.
وتمكنت المملكة من جذب استثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار ريال في قطاعات الحلال، لتتصدر بذلك ترتيب الدول الأكثر جذبًا، متقدمة على ماليزيا والكويت والإمارات وإندونيسيا، وفقًا لتقرير سوق الحلال في المملكة العربية السعودية 2024 – 2025 الصادر عن شركة تطوير منتجات الحلال.
وشكلت الأغذية الحلال المحرك الرئيسي لهذا التحول، إذ استحوذت على أكثر من 5 مليارات ريال من تلك الاستثمارات، إلى جانب صفقات في قطاعات السفر والسياحة، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والأزياء المحتشمة.
يأتي هذا الزخم الاستثماري مدفوعًا بتوجهات استراتيجية تقودها شركة “تطوير منتجات الحلال”، التي تأسست في عام 2021 وتُعد ذراعًا استثمارية واستشارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تعزيز إمكانات هذا القطاع في المملكة، وتمكينه على المستوى العالمي.
وفي عالمٍ تتنوع فيه أنماط المستهلكين ويسعى المنتجون لتلبية طلباتهم في الحصول على منتجات تنسجم مع ثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية وأنماط حياتهم، يبرز الاقتصاد الحلال كأحد أسرع القطاعات نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمارات، وهو ما أتاح فرصاص واعدة للاقتصاد السعودي.
لا يقتصر مفهوم الاقتصاد الحلال على الطعام فقط، بل يشمل ستة قطاعات تضم: الأغذية والمشروبات، والأزياء المحتشمة، والسفر، والإعلام والدواء، ومستحضرات التجميل.
في عام 2023، بلغ إنفاق المستهلكين المسلمين حول العالم على هذه المنتجات أكثر من 9.1 تريليون ريال، وتشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 11.7 تريليون ريال بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4%، مدفوعًا باتساع قاعدة المستهلكين في الأسواق الإسلامية، إضافة إلى أن نحو 23% من المسلمين حول العالم يعيشون في دول غير إسلامية، ما يوسّع نطاق الطلب على منتجات الحلال في أسواق متعددة.
وتُعد شركة “تطوير منتجات الحلال” امتدادًا للاستراتيجية السعودية للمنتجات الحلال التي أُطلقت في مايو 2021، وتركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية النشطة في هذا القطاع.
وتتسارع خطط المملكة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في مكونات حيوية مثل الجيلاتين الحلال، إذ تستهدف رفع الإنتاج من 450 طنًا إلى 2500 طن سنويًا بحلول 2024، حسبما أفاد عمر عطية، نائب المشرف العام لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، في تصريح سابق لـ”الشرق”.
وتنتج الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات، وهي المصنع الوحيد من نوعه في الخليج أكثر من 3 مليارات كبسولة سنويًا، 85% منها للاستخدام الغذائي.
تمثل الثقة المتنامية في المنتجات السعودية الحلال أحد أبرز مزايا المملكة التنافسية، ففي استطلاع رأي شمل مستهلكين من 7 أسواق رئيسية، قال 99% من المشاركين إنهم يعتبرون السعودية من بين أكثر خمس دول يُوثق بها في إنتاج المنتجات الحلال، فيما صنفها 92% ضمن الدول المفضلة لشراء تلك المنتجات.
وتتيح هذه الميزة التنافسية لعلامة “صنع في السعودية” أن تصبح شعارًا كافيًا لجلب ثقة المستهلك في سوق الحلال.
يرى التقرير، أن المملكة بمكنها أن تعزز صادراتها تدريجيًا بمقدار 27 مليار ريال، وتقلص اعتمادها على الواردات بنحو 66.3 مليار ريال، خاصة في القطاعات الغذائية والدوائية.
وتلعب القطاعات الستة التي يغطيها الاقتصاد الحلال دورًا حاسمًا في دفع عجلة رؤية 2030، لما تتيحه من فرص استثمارية وصناعية وتصديرية، تضع المملكة في موقع متقدم على خريطة الاقتصاد الحلال عالميًا.
وبحسب فواز الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة “تطوير منتجات الحلال”.
فإن توسع السعودية في بناء منظومة متكاملة لهذه القطاعات، لا يستهدف فقط السوق المحلية، بل تسعى المملكة لتكون مرجعية تنظيمية وصناعية دولية لمنتجات الحلال، عبر نموذج سعودي يجمع بين الجودة، والامتثال، والثقة.
السجلات التجارية المصدرة في السعودية تنخفض 34% بالربع الثاني
على أساس سنوي، إلى أكثر من 80 ألف سجل تجاري، وفقًا للنشرة الربعية لقطاع الأعمال الصادرة عن الوزارة.
وتصـدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، مناطق المملكة في عـدد السجلات المصدرة خلال الربع الثاني 2025.
وتضمنت السجلات المصدرة في الربع الثاني، نحو 11 ألف سجل لشركة ذات مسؤولية محدودة، و7 شركات توصية بسيطة، و8 شركات مساهمة، و22 شركة مساهمة مبسطة، و35 شركة تضامن.
بذلك يصل إجمالي السجلات التجارية إلى 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة منها 1.2 مليون سجل للمؤسسات ونحو 467 ألف سجل للشركات.
وزير الصناعة السعودي: نمتلك فرصًا هائلة للتعاون المشترك مع روسيا
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال مشاركته بمعرض “إينوبروم” الصناعي الروسي، على وجود “فرص هائلة للتعاون المشترك يمكن للجانبين استثمارها لتعزيز أجندة التنمية في كلا البلدين”.
ونوّه بأن الجهات الحكومية السعودية المشاركة في المعرض “مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأي من الأطراف المهتمة بفهم مجالات التعاون المحتملة بين البلدين في مختلف القطاعات”، ملقيًا الضوء على الفرص الاستثمارية “الكبيرة” التي توفرها المملكة للمستثمرين الروس.
تحضر السعودية في المعرض المنعقد بمدينة يكاترينبورغ بصفتها شريكًا لدورة هذا العام، حيث تشارك أكثر من 40 شركة من السعودية من مختلف القطاعات الصناعية في الجناح السعودي، والتي تستهدف استكشاف الفرص المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والتعدين والطيران وتقنيات التصنيع المتقدم.
وقال الخريف إن “الهدف من المشاركة هو عرض طموحات المملكة فيما يتعلق برؤية السعودية للتحول الاقتصادي وبناء قطاعات جديدة، بالتركيز على قطاع التعدين السعودي الذي “يمثل فرصة عالمية للاستثمار”.
واجهة جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية في السعودية لرفع الكفاءة وتعزيز الأمان
في توجه استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، بحسب بيان صادر أمس.
وتُسهم الواجهة الجديدة بشكل فعّال في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية، وذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني “مدى”، إلى جانب خدمة التسجيل المركزي، التي تُمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وأيضا تطبيق تقنيات متقدمة كخدمة ترميز بطاقات الدفع، التي تعزز من الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تحقيق التكامل في تمرير العمليات بين نظام “مدى” وشبكات الدفع العالمية لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين.
ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية “ساما” لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بما يُسهم في تنفيذ ودعم المبادرات والتطورات المستقبلية في قطاع مدفوعات التجارة الإلكترونية، وتوفير حلول آمنة وسلسة تُحسِّن تجربة المستهلكين والمتاجر.
السعودية تحافظ على المرتبة الأولى عالميا في “مؤشر الأمن السيبراني”
وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025, الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان، قال: “إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة إنجازات ونجاحات السعودية في جميع المجالات منذ إطلاق رؤية 2023، في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في السعودية على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الاستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي”.
مؤشر السوق السعودي يرتفع 0.3% ليغلق عند 11345 نقطة
وجاء إغلاق 17 قطاعًا باللون الأخضر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 2.88%، وارتفع قطاع الطاقة 0.84%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا نسبته 0.50%.
وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدر قطاع إنتاج الأغذية الخسائر بعد هبوطه 1.2%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.29%، وسجل قطاع البنوك تراجعا هامشيا بلغت نسبته0 0.01%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 132 سهمًا تصدرها سهم “شمس”، بارتفاع نسبته 9.64%، وجاء إغلاق 116 سهمًا باللون الأحمر، بصدارة سهم “مياهنا” الذي أغلق متراجعًا 3.35%.
تداولات السعوديين بالسوق الأمريكية تسجل في الربع الأول أعلى مستوى على الإطلاق
عبر مؤسسات السوق المالية لتصل إلى 164.3 مليار ريال بزيادة 164% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وتظهر البيانات أن تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 61% على أساس فصلي وبقيمة تعادل 62.1 مليار ريال.
شكلت قيمة تداولات السعوديين في السوق الأمريكية خلال الربع الأول نحو 99% من إجمالي تداولاتهم في الأسواق الخارجية والبالغة 166.2 مليار ريال.
“الإنماء” السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار
ومن المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال المصرف، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفقًا لظروف السوق، مبينة أن الهدف من ذلك هو أغراض مصرفية عامة.
وعين “الإنماء” كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
“stc” ذراع رأس المال الجريء “تالي فنتشرز”، التابعة تستثمر في منصة لتداول الديون
“ترميز كابيتال”، وهي منصة سعودية لصفقات الديون تخطط للتوسع في مجال الائتمان الخاص.
قال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لشركة “ترميز”، إن “تالي فنتشرز” استحوذت على حصة أقلية في الشركة التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، دون الإفصاح عن تفاصيل الصفقة.
أضاف أن “ترميز” تتوقع الحصول على رخصة إدارة الأصول في السعودية في وقت لاحق من هذا العام، ما سيسمح لها ببدء تقديم وإدارة التمويل الائتماني للشركات الخاصة.
تهدف الشركة بعد ذلك إلى جمع ما يصل إلى مليار ريال لصندوقها الأول للائتمان الخاص خلال العامين المقبلين.
“سدكو كابيتال ريت” يشتري مجمع مكتبي بـ135 مليون ريال
يقع في الرياض بصافي المساحة تأجيرية 5420 مترًا مربعًا.
وبلغت قيمة الاستحواذ 135 مليون ريال، مبينة أن العقار مؤجر بعقد أحادي المستأجر لجهة حكومية لمدة تقدر بـ5 سنوات، حيث تبلغ القيمة الإيجارية السنوية هي 11.76 مليون ريال، أي عائد إجمالي بنسبة 8.71% سنويًا
وذكرت الشركة أن تمويل الصفقة قد تم عن طريق التسهيلات الممنوحة للصندوق، مشيرة إلى أن الأثر الناتج عن هذا الحدث يكون إيجابيًا بشكل عام على المحفظة العقارية للصندوق وعلى أداء ونتائج الصندوق.
أسعار النفط ترتفع وسط ثقة في استيعاب السوق لزيادة إمدادات “أوبك+”
ارتفعت أسعار النفط بعدما زادت السعودية أسعار الخام الرئيسي إلى العملاء في آسيا، في خطوة اعتُبرت بمثابة تصويت بالثقة على قدرة السوق على استيعاب زيادة إمدادات “أوبك+”.
صعد خام “غرب تكساس” الوسيط بأكثر من 1% ليغلق دون 68 دولارًا للبرميل بقليل، مما محا الخسائر التي سجلها في وقت سابق، بينما أغلق خام “برنت” فوق 69 دولارًا للبرميل.
سترفع شركة “أرامكو السعودية” سعر خامها القياسي “العربي الخفيف” بمقدار دولار واحد للبرميل، ليُباع بزيادة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين في أغسطس، وذلك بحسب جدول تسعير من الشركة اطّلعت عليه “بلومبرغ”.
أدى هذا التحرك السعري إلى تجنب هبوط حاد في أسعار النفط، بعد قرار متزامن من ثماني دول في “أوبك+” بزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، من خلال إضافة 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع توقع مزيد من الزيادات في سبتمبر.
مبيعات “طلعت مصطفى” تقفز 59% بالنصف الأول
لتصل إلى 211 مليار جنيه، مقابل نحو 133 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الجاري.
جاءت المبيعات الجديدة خلال هذه الفترة مدفوعة بصورة رئيسية بالمشروعات الأيقونية للمجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، وتشمل “ساوت ميد” بالساحل الشمالي، و”مدينتي”، و”بريفادو”، و”نور” و”سيليا”، و”بنان” في مدينة الرياض، بحسب بيان من المجموعة للبورصة المصرية.
أوضحت الشركة في بيانها، أن الزخم البيعي الذي تشهده المجموعة حتى الآن في عام 2025، يعد بمثابة شهادة قوية على قوة العلامة التجارية التي لا مثيل لها لمجموعة “طلعت مصطفى” وسجلها الحافل بين قاعدة عملائها.
وأشارت إلى أن نجاح مبيعات المجموعة في الداخل والخارج، يأتي نتيجة مباشرة لفهم احتياجات السوق محليا وإقليميا، وقدرة الإدارة على تحديد فرص السوق بدقة.
“تضع هذه النتائج الشركة على مسار نمو جديد تمامًا وتميزها عن المنافسة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة وحجم الربحية والقيمة المستقبلية المتوقعة لمساهمي المجموعة في المستقبل القريب من خلال خطة التوسع الإقليمي الطموح في كل من سلطنة عمان والعراق”، وفق بيان المجموعة.
رئيس “بنيان” المصرية: اهتمام خليجي وعربي بعملية الطرح
لاقى طرح شركة “بنيان” للتنمية والتجارة في البورصة المصرية اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات خليجية وعربية، حسبما صرح لـ”الشرق” الرئيس التنفيذي شامل أبو الفضل.
تستهدف الشركة من الطرح جمع 1.8 مليار جنيه، ما يمثل نحو 20% من قيمة الشركة عند الطرح. وقد خصصت الشركة 95% للمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة و5% للأفراد، بحسب نشرة الطرح.
أوضح أبو الفضل أن الشركة تنوي استخدام 250 مليون جنيه من المتحصلات لزيادة رأس المال، وسيتم توظيف هذه الحصة من حصيلة الطرح والتدفقات النقدية وتمويلات مصرفية لزيادة أصول الشركة الإدارية والتجارية بما يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متر مربع في أماكن مختلفة داخل مصر.
الهند تضع خطوطًا حمراء للاتفاق التجاري مع أمريكا
وبات مصير الاتفاق المؤقت الآن في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مسؤولين مطلعين.
أوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المباحثات، أن نيودلهي أبلغت إدارة ترامب بالخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها في سبيل إبرام الاتفاق. وتشمل هذه الخطوط رفض السماح للولايات المتحدة بتصدير المحاصيل المعدّلة وراثيًا إلى الهند، وعدم فتح قطاعات الألبان والسيارات الهندية أمام الشركات الأمريكية.
دراسة للفيدرالي: الفائدة قد تعود إلى الصفر في المدى المتوسط بنسبة احتمال 9%
وذلك بحسب مجموعة من الباحثين في البنك في نيويورك، بما في ذلك رئيسه جون ويليامز.
وأوضح المؤلفون في مقال منشور يوم الاثنين أن هناك احتمالًا بنسبة 9% أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى “الصفر الأدنى” خلال فترة سبع سنوات، مع المساهمة الحالية لمستوى عدم اليقين المرتفع لأسعار الفائدة في هذا الخطر.
وكتب ويليامز وزملاؤه: “بالمقارنة مع العقد الماضي، تُظهر البيانات الحالية أن المستويات المتوقعة لأسعار الفائدة المستقبلية مرتفعة، ومع ذلك، لا يزال خطر الوصول إلى مستوى الصفر الأدنى كبيرًا على المدى المتوسط إلى الطويل، وهي مستويات شبيهة بتلك التي لوحظت في عام 2018، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة مؤخرًا
ترامب يفرض رسومًا جمركية على 14 دولة
بعد لحظات من إعلان البيت الأبيض تأجيل الموعد النهائي للهدنة التجارية حتى الأول من أغسطس.
ونشر “ترامب” عبر “تروث سوشيال” مجموعة من الخطابات الرسمية الموجهة إلى قادة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة، والتي ضمت: ماليزيا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، ولاوس، وميانمار.
وذكر “ترامب” في الخطابات الموجهة إلى زعماء هذه الدول، أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
في وقت سابق أمس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارولين ليفيت”، إن “ترامب” سيصدر أمرًا تنفيذيًا لتمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى الأول من أغسطس.
وضمت خطابات “ترامب” إلى قادة، فقرة ثابتة نصت على أنه في حال سعت الدولة المستهدفة بالرسوم الجديدة إلى رفع التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية، فإن واشنطن سترد زيادة رسومها بنفس النسبة.
على سبيل المثال، إذا فرضت إندونيسيا رسومًا جمركية على السلع الأمريكية بنسبة 10%، فإن الولايات المتحدة بدورها ستضيف رسومًا بنسبة 10% على المنتجات الإندونيسية علاوة على نسبة 32% التي أعلن عنها “ترامب” أمس، لتصبح 42% في النهاية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
