تدرس الحكومة المصرية مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة، على غرار منصة “نوفي”، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص.
يستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة “نوفي”، التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، لبحث آليات التنسيق لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
ناقش الاجتماع جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية.
كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
يستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا، وقروضًا ميسرة، وأدوات استثمارية مبتكرة.
بحث الاجتماع أهمية هذا البرنامج التي تأتي من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024.
أشارت إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
أوضحت أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.
تابعت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يتيح من خلال شركاء التنمية نحو 271 مليون يورو، ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية، لخفض التلوث بقطاع الصناعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.
أضافت أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.
أكدت المشاط استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة، من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة، لتمكين القطاع الخاص الصناعي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى السوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
