وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على إقامة 3 مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار.
من المتوقع أن توفر هذه المصانع قرابة 15.1 ألف فرصة عمل جديدة، وهي تشمل مشروعا لإنشاء مصنع لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 مليون دولار وسيوفر نحو 2150 فرصة عمل.
بالإضافة إلى مشروع آخر لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار.
من المتوقع أن يوفر المشروع 9 آلاف فرصة عمل.
أما المصنع الثالث فسيكون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار، وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل في مجال تصنيع المنسوجات.
وافقت المجموعة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، أن مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة يمثل صناعة جديدة في السوق المصرية ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
أشار إلى أن مشروعات الملابس الجاهزة والمنسوجات تعد من الصناعات التي تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة.
أفاد الوزير بأن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة.
كما استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، أهمها، الخطوات الجاري تنفيذها لإعداد حزمة من التسهيلات الجديدة والتي تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، بهدف خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار السيارات الكهربائية.
أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية، كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يسمح باستيرادها أو إنتاجها محلياً، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تمثله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل.
تطرق الاجتماع أيضا إلى السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع، وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
