نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“الصناعة” السعودية تخصّص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية
أرباح 5 بنوك سعودية في الربع الثاني 2025 تفوق التوقعات
حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض ﺑ6.1 مليار دولار في مايو
الطقس المتطرف يرفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم
“TSMC” التايوانية تنضم لنادي الشركات التريليونية للمرة الأولى
“S&P” تتوقع نمو القطاع العقاري في السعودية رغم ارتفاع الأسعار
تستهدف السعودية عبر حزمة من الإجراءات ضبط سوق العقارات، واحتواء الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي والإيجارات خاصة في العاصمة الرياض، عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وتوفير مزيد من المعروض، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.
ورغم حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع مؤخرًا، إلا أنه يواجه عدة تحديات خاصة على صعيد القطاع السكني، حيث أدت الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض العالية إلى تراجع الإقبال على تملك المساكن.
وتتوقع وكالة “إس آند بي غلوبال” أن يواصل سوق العقارات السعودية نموه، بدعم من الخطط الحكومية الطموحة وتفضيلات المستهلكين المتطورة، لكن القدرة على تحمل التكاليف ومخاطر التنفيذ ستتطلب إدارة حذرة، في ظل الضغوط الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا.
وارتفعت أسعار المساكن في مختلف أنحاء المملكة بصورة ملحوظة بفضل الدعم التمويلي من الحكومة وزيادة الطلب.
وزادت قيمة التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك بنسبة 17% إلى 91 مليار ريال في عام 2024، وذلك بعد أن خفّض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتسهم المبادرات، مثل الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات) المدعومة من الحكومة التي تقدم ضمانات للتمويلات العقارية وغيرها من الخدمات الأخرى أيضًا في الارتفاع في تمويلات المساكن نتيجةً لإقبال المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض عليها، ومن المتوقع أن تسهم زيادة عدد المشاريع السكنية على الخارطة في رفع حصة التمويلات العقارية في هذه المشاريع.
وتظل الحكومة المحرك الرئيسي لنمو العقارات السكنية، في ظل مستهدفات الحكومة بأن تصل ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد صلت إلى 65.4% بنهاية عام 2024.
وترى “إس آند بي”، أن التوترات التجارية العالمية تؤدي إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، والأهم من ذلك زيادة الضغوط على أسعار النفط.
لكن من المرجح أن يؤدي نمو عدد سكان في المملكة العربية السعودية، ونشاطها المرتبط برؤية المملكة 2030، ونقص العرض في المراكز الحضرية الكبرى إلى الاستمرار في تغذية السوق العقارية.
ويثير ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في المدن الكبرى التساؤل حول مدى القدرة على تحمل التكاليف، حيث يعتمد المواطنون السعوديون على أموال الأسرة والتمويل الشخصي من البنوك، ولكن أصبحت القروض العقارية من البنوك، خلال السنوات القليلة الماضية، المصدر الرئيسي لتمويل العقارات، حيث إنها وصلت إلى نحو 180 مليار دولار أمريكي، أو 23% من إجمالي القروض في نهاية عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو التمويلات العقارية بعدما شهدت تباطؤًا معتدلًا خلال عامي 2022 و2023.
ومن الملاحظ أن التمويلات العقارية للوحدات على الخارطة أصبحت هي القاعدة، وهو ما قد يعرض البنوك لمخاطر التنفيذ من جانب المطورين.
وبحسب “إس آند بي”، لم يساهم برنامج تأشيرة الإقامة المميزة لغير السعوديين في النمو السكني بصورة ملموسة حتى الآن، وربما يرجع ذلك إلى اشتراط حد أدنى كبير للاستثمار يبلغ 4 ملايين ريال (بموجب أحد خيارات التأشيرة).
ونتيجة لتعاون الحكومة مع المطورين لإطلاق مشاريع في مختلف أنحاء المملكة، بلغ إجمالي المعروض السكني بالمدن الخمس الكبرى في المملكة (الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة المنورة) 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024.
وبناءً على تحليل شركة “نايت فرانك”، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في توفير المساكن. ونحن ندرك أيضًا أن الحكومة ستخصص سنويًا بعض الأراضي للمساكن بأسعار معقولة لتسهيل امتلاكها ولضبط الأسعار.
وتشير “إس آند بي”، إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع قوي في حجم وقيم المعاملات السكنية في عام 2025 في السعودية، بعد نموها بنسبة 38% لتتجاوز 200 ألف معاملة العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاملات السكنية بنسبة 35% لتصل إلى 164.8 مليار ريال في عام 2024، وفقًا لشركة “نايت فرانك”.
وترى “إس آند بي”، أن ارتفاع تكاليف امتلاك المساكن سيؤدي إلى تغيير تفضيلات المستهلكين بسرعة، ولكنه يوفر فرصة لتحول القطاع. لقد أصبح العيش في الشقق بدلًا من الفلل والمنازل المستقلة مقبولًا اجتماعيًا أكثر.
عدد الشركات الأجنبية الناشئة في السعودية يقفز 118% خلال 2025
الحاصلة على ترخيص “ريادي” من وزارة الاستثمار في المملكة، لتبلغ 550 شركة حتى منتصف عام 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود الوطنية المشتركة؛ لتعزيز مكانة المملكة كونها مركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال، من خلال تسهيل دخول الشركات الناشئة الأجنبية إلى السوق السعودي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُسهم في دعم الابتكار وجذب الاستثمار.
وقدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، 364 ترخيصًا لحاضنات ومسرعات أعمال في المملكة، والتي لعبت دورًا محوريًّا في استقطاب روّاد الأعمال الدوليين، ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو، عبر توفير البيئة الملائمة لتطوير النماذج الأولية، والإرشاد، وربطهم بالمستثمرين وشركاء السوق، بما يُسهم في تمكينهم من الانطلاق بفعالية في السوق السعودي.
وأسهمت الفعاليات الدولية التي تحتضنها المملكة، مثل “بيبان” و”ليب”، في جذب روّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على جاذبية البيئة الريادية، والفرص الاستثمارية التي تحفل بها المملكة، في حين عزّزت مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال السعوديين في الفعاليات الدولية، مثل “ويب ساميت”، و”فيفاتك”، و”سلاش” وغيرها، فرص التواصل مع روّاد الأعمال حول العالم، والترويج للمملكة بصفتها وجهة ريادية جاذبة.
“الصناعة” تخصّص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية
في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية شملت أربعة مواقع في منطقة الرياض، وموقعا في منطقة مكة المكرمة، فيما خصصت موقعًا آخر في منطقة عسير، وموقعًا في منطقة الباحة.
حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض ﺑ6.1 مليار دولار في مايو
مقارنة مع شهر أبريل السابق عليه، لتصل إلى 127.7 مليار دولار.
وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.
توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي إلى 102.0 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 80% من الإجمالي، و25.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 20%.
مؤشر السوق السعودي يرتفع 0.2% ليغلق عند 10981 نقطة.
وجاء إغلاق 9 قطاعات باللون الأخضر، تصدرها قطاع الخدمات المالية، الذي صعد 1.71%، وسجل قطاع البنوك 1.04% ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.
وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، بصدارة قطاع السلع الرأسمالية الذي أغلق متراجعا 1.63%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.258% وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والطاقة 0.24% و0.07% على التوالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 95 سهمًا بصدارة سهم “سهل”، الذي صعد 10%، وجاء إغلاق 148 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “سبكيم العالمية” بتراجع نسبته 5.69%.
بدء تداول سهم “الأندية للرياضة” في السوق السعودية اليوم
وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية (+/- 30%) خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%).
“منزل التسويق للتجارة” تنوي طرح حصة من أسهمها في السوق السعودية
وذكرت شركة الإنماء المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أن “منزل التسويق” تعتزم طرح 4.8 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
يأتي ذلك بعد حصول الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية.
وانخفضت أرباح شركة مجموعة منزل التسويق، التي تعمل في إنشاء وترميم المباني، وتجارة مواد البناء والتشطيب، بنسبة 40% في نهاية الربع الأول من 2025 إلى 12.8 مليون ريال.
أرباح وتوزيعات
“سبكيم” تتحول للخسارة في الربع الثاني
لتسجل صافي خسائر بلغ 169.2 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت نحو 121.5 مليون ريال لنفس الفترة قبل عام.
جاءت نتائج الشركة مخالفة لتقديرات المحللين الذين توقعوا تحقيق “سبكيم” أرباحًا بأكثر من 100 مليون ريال
عزت الشركة سبب الخسارة إلى انخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها، وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح، كما انخفضت حصة “سبكيم” من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال.
تأتي هذه الخسائر رغم نمو إيرادات الشركة بنسبة 7.7% بالربع الثاني إلى 1.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع كمية المبيعات
أرباح “السعودي الفرنسي” ترتفع 24% في الربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 1.4 مليار ريال، مدفوعة بنمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.7%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في العوائد على التمويل والاستثمار، في حين ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة أيضًا بنسبة 13.2%.
وزاد إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 14.3%، بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي، ودخل العمليات الأخرى، بالإضافة إلى صافي دخل الأتعاب والعمولات.
كما ساهم في ذلك انخفاض صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى بنسبة 13.9% ويعود ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف، وقد قابل ذلك ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4%.
وقرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام 2025، بقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال، بواقع 55 هللة للسهم، وسيكون تاريخ الأحقية 27 يوليو الجاري، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من 13 أغسطس المقبل.
أرباح بنك الرياض تنمو 11% في الربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 2.6 مليار ريال، بدعم من نمو دخل العمولات الخاصة بنسبة 13.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والأرصدة لدى البنوك، كما زاد صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.
قابل ذلك، ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات نتيجة لزيادة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 77.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الموجودات المالية الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
في سياق متصل، قرر مجلس إدارة بنك الرياض توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالي 2.54 مليار جنيه ما يعادل 85 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، كأرباح عن النصف الأول من العام 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق 4 أغسطس المقبل، وتاريخ صرف الأرباح اعتبارًا من 17 من نفس الشهر.
أرباح مصرف الراجحي السعودي ترتفع 31% في الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 6.15 مليار ريال، متفوقًا على توقعات المحللين البالغة 5.76 مليار ريال.
عزا “مصرف الراجحي” ارتفاع صافي الربح إلى نمو إجمالي دخل العمليات 25.7% إلى 9.6 مليار ريال، نتيجة لزيادة صافي دخل التمويل، والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، شاملًا مخصص خسائر الائتمان، في الفترة من أبريل إلى يونيو، بنسبة 13.7% نتيجة ارتفاع مصاريف الاستهلاك، ورواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. كما زاد مخصص خسائر الائتمان 32% تقريبًا إلى 600 مليون ريال.
أرباح البنك الأهلي السعودي تنمو 17.3% خلال الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 6.13 مليار ريال، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغة 5.54 مليار ريال، بدعم من ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
قال “الأهلي”، أكبر بنك في المملكة والثالث خليجيًا من حيث حجم الأصول، في بيان، إن ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات 5.4% إلى 15.2 مليار ريال نتيجة زيادة دخل محفظة التمويل 4% ودخل محفظة الاستثمارات 10.4%.
وانخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 243.6% خلال الفترة، وهو ما عزاه البنك إلى جودة الأصول وزيادة الاستردادات، في حين ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 20.6%.
وزاد إجمالي دخل العمليات التشغيلية 6.6% إلى 9.5 مليار ريال، بينما ارتفعت ودائع العملاء 4% بعد انخفاضها بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقرر مجلس إدارة البنك “الأهلي” توزيع 6 مليارات ريال أرباحًا نقدية على مساهميه للنصف الأول من العام الجاري، وذلك بواقع ريال لكل سهم، وستكون أحقية التوزيعات لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 3 أغسطس المقبل.
“سلوشنز” السعودية تجدد اتفاقية تسهيلات بـ1.5 مليار ريال مع البنك الأهلي
قالت “سلوشنز” إن التمويل عبارة عن جزئين، الأول بمبلغ مليار ريال لمدة عام واحد، والثاني بمبلغ 500 مليون ريال مدته 5 أعوام، موضحة أن التسهيل قصير الأجل يهدف لإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل، فيما التسهيل متوسط الأجل لغرض تمويل الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة.
البنك السعودي الفرنسي يقترض مليار دولار من بنوك آسيوية
من 26 مصرفًا، بينها بشكل أساسي عدد من المؤسسات المالية التي تتخذ من آسيا مقرًا لها.
ونقلت بلومبرغ عن المصادر، أنه تم رفع قيمة القرض من الحجم المستهدف الأولي البالغ 750 مليون دولار، بمدة سداد تبلغ 5 سنوات، وبهامش 95 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
تولى دور المنظمين الرئيسيين للقرض “ميزوهو بنك” و”سوميتومو ميتسوي”، ومن بين البنوك المشاركة في القرض، فروع بنوك “أوف تشاينا”، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري” في دبي، وبنك التشييد الصيني-آسيا”،
ويأتي هذا القرض ضمن مساعي “السعودي الفرنسي” لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن السوق المحلية.
برنامج “ROSHNEXT” يوقّع اتفاقيات لتسريع التحوّل في القطاع العقاري
وقّعت “مجموعة روشن”، المطور العقاري الوطني متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عددًا من الاتفاقيات مع مؤسسات سنغافورية ضمن إطار برنامج “ROSHNEXT” الذراع الابتكاري للمجموعة.
وتهدف الاتفاقيات التي وُقّعت مع كل من “AI Singapore Action” و “Community for Entrepreneurship” (ACE.SG)، إلى تعزيز تبادل الأفكار والخبرات بين المجموعة والجهات السنغافورية، من خلال توظيف التقنية في تطوير حلول مبتكرة تُحدث تحولًا في القطاع العقاري.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود برنامج ROSHNEXT لتسريع وتيرة التطوير العقاري في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال إقامة شراكات مع أبرز الجهات في مجالي ريادة الأعمال والتقنية.
وتتضمن الاتفاقية مع ACE.SG تأسيس منصة استراتيجية لبناء شراكات ابتكارية دولية، لتمكين المشاريع المشتركة، وتطوير حلول تحولية، وريادة الابتكار في القطاع العقاري، بما يسهم في مواجهة تحديات التطوير الحالية، وإعادة تشكيل مستقبل المعيشة.
“سمو القابضة” السعودية تعلن نيتها إطلاق أول صندوق عقاري في مصر
في خطوة تعكس اهتمام المستثمرين السعوديين بتوسيع نشاطهم في القطاع العقاري المصري، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” عايض القحطاني، بحضور قيادات المجموعة، حيث جرى استعراض خطط التوسع الاستثماري للمجموعة في مصر، بما يشمل إنشاء صناديق عقارية معتمدة من سوق المال.
أكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم جميع التيسيرات والحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، مشددا على أن الدولة أولت أولوية خاصة لتشجيع الاستثمارات السعودية وحل معظم التحديات التي كانت تواجهها سابقا.
من جانبه، قال القحطاني إن “سمو القابضة” تُعد من أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، وتضم شركات مدرجة في سوق المال مثل “سمو العقارية” و”أدير العقارية”، مضيفًا: “لدينا استراتيجية لإنشاء صندوق عقاري بمصر ليكون من أوائل الصناديق في هذا القطاع بالسوق المصرية”.
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من ضعف الطلب وتباطؤ محادثات التجارة
وعدم نجاح العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في كبح صادرات الطاقة الروسية.
انخفض خام “برنت” لشهر سبتمبر ليستقر عند 69.21 دولار للبرميل، كما نزل سعر خام “غرب تكساس” الوسيط بشكل طفيف ليغلق قرب 67 دولارًا للبرميل يوم الإثنين، بعد أن تراجع بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي.
الجزائر توقع عقود تطوير حقول غاز باستثمار أولي 600 مليون دولار
وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك”، المملوكة للدولة، خمسة عقود لاستكشاف وتطوير 5 حقول غاز مع شركات دولية ببرنامج استثماري أولي إجمالي يناهز 606 ملايين دولار مخصص لمرحلة الاستكشاف، على أن تليها استثمارات أخرى في مرحلة التطوير.
تمتد العقود الموقعة بين “سوناطراك” والشركات الفائزة لمدة 30 سنة، تشمل مرحلة استكشاف أولية مدتها سبع سنوات، سيتم خلالها حفر 32 بئرًا استكشافيًا، إلى جانب مسح زلزالي يُغطي مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، بحسب العقود المُوقعة.
هيئة الأنفاق المصرية تقترض 150 مليار جنيه لمشاريع 2025
من بنوك خليجية ومصرية بهدف تمويل خطتها الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحسب 4 أشخاص مطلعين تحدثوا مع “الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
أحد الأشخاص قال لـ”الشرق” إن بنكي “قطر الوطني” و”الكويت الوطني” قدما عرضين لتمويل الهيئة بواقع 50 مليار جنيه لكل بنك، بينما وافق “البنك التجاري الدولي” على تمويل بقيمة 30 مليار جنيه، في حين “تتفاوض الهيئة حاليًا على قرض بقيمة 20 مليار جنيه مع أحد البنوك الحكومية.
قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر
في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين، منهم مسؤولان حكوميان، تحدثوا مع “الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار”، بحسب أحد الأشخاص.
وأضاف أن المخطط العام الأولي يشمل “منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة”.
تقع “علم الروم”، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومترًا عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
الطقس المتطرف يرفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم
وهو ما يدفع الأسر الفقيرة لتناول كميات أقل من الطعام.
الدراسة التي أجراها مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، ربطت عشرات الظواهر المناخية المتطرفة بارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يبرز ضعف صمود النظم الغذائية أمام الصدمات البيئية، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
سبق أن كشفت دراسات تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية وعلى التضخم العام في أسعار المواد الغذائية. لكن الدراسة الجديدة تظهر أن بعض المواد الغذائية تشهد أيضًا زيادات حادة في أسعارها على المدى القصير، مما يُسهم في التضخم.
“TSMC” التايوانية تنضم لنادي الشركات التريليونية للمرة الأولى
مدفوعةً بتحديث إيجابي لتوقعاتها، وتفاؤل واسع بشأن الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسجلت أسهم الشركة، المورد الرئيسي للرقائق لشركتي “أبل” و”إنفيديا”، مستوى قياسيًا يوم الجمعة، بعدما ارتفعت بنحو 50% مقارنة بمستواها المنخفض في أبريل.
وباتت القيمة السوقية للشركة تنافس تلك الخاصة بـ”بيركشاير هاثاواي”، مع إمكانية دخولها قائمة أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، إذا استمرت المكاسب.
الصين تمنع موظفًا بوزارة التجارة الأمريكية من مغادرة أراضيها
لعدة أشهر، وفقًا لتقارير إعلامية، في خطوة تأتي بينما تسعى بكين وواشنطن إلى ترتيب قمة بين زعيمي البلدين لمناقشة خلافاتهما التجارية.
قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشخص المعني يحمل الجنسيتين الصينية والأمريكية، ويعمل في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وكان قد سافر إلى الصين لزيارة أقاربه.
وأضافت الصحيفة أنها لا تعرف اسم الرجل الخاضع لما يُعرف بحظر المغادرة، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى عدم كشفه في طلب التأشيرة عن عمله لدى الحكومة الأمريكية.
بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، تم توقيف الرجل عند وصوله إلى مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين في أبريل الماضي. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن منعه من مغادرة البلاد مرتبط بـ”أعمال تعتبرها بكين مضرة بالأمن القومي”، رغم أنه لم يتسنّ تأكيد التفاصيل الدقيقة للقضية.
ذكرت الصحيفة أن الرجل زار أيضًا العاصمة الصينية برفقة مسؤول أمريكي منذ وصوله إلى تشنغدو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
