تدرس الحكومة الكويتية مقترحا لإنشاء كيان استثماري، ذي طبيعة خاصة، لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها، تحت اسم شركة الكوت للاستثمار برأسمال 50 مليار دينار (163.7 مليار دولار)، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة القبس الكويتية.

ستعمل الشركة المقترحة في مجالات عدة أبرزها الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، ومن المتوقع أن تخفض العبء المالي على الميزانية العامة للكويت بنسبة تصل إلى 30%، وسط استهدافها لاستقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة 10 مليارات دينار.

قالت المصادر لـ”القبس” إن الكيان الاستثماري الجديد يستهدف أيضا تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليار دولار) بحلول 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، لتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

أشارت إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحثت مقترح إنشاء شركة الكويت للاستثمار المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة .

من المقرر أن تعمل الشركة الجديدة المقترحة على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم رؤية الكويت 2035.

وفقا للمقترح، حددت شركة الكوت للاستثمار 5 قطاعات استراتيجية ذات أولوية للاستثمار، وتم اختيار هذه القطاعات بناءً على أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية هي النقل واللوجستيات، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والعقارات والسياحة والضيافة وأخيرا التصنيع والمناطق الصناعية.

وتتطلع الحكومة الكويتية للانتهاء من تأسيس هذه الشركة ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم خلال العام المقبل إطلاق باكورة مشروعاتها بميزانية 3 مليارات دينار .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا