توقع بنك الاستثمار “بلتون” أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 6.1% خلال العام المالي القادم 2020/2021، مقابل 5.6% في العام المالي الماضي 2018/2019، و5.9% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وذكر بنك الاستثمار بلتون -في تقريره السنوى عن الاقتصاد المصرى 2020 أن استمرار معدل النمو التصاعدي يأتي بدعم من تعافي عائدات قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.

ولفت البنك إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تفتح المجال أمام رفع فرص مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الشباب الوافدين لسوق العمل كل عام.

إجراءات تحفيزية

وأشار إلى ارتفاع معدل الاستثمار إلى 18% خلال العام المالي الماضي بدعم من المشاريع الضخمة، كما ثمن الجهود الإيجابية للحكومة لدعم قطاع الصناعة من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل خفض أسعار الغاز الطبيعي للمنتجين والإلتزام بتسوية حسومات التصدير المتأخرة.

وتوقع البنك انخفاض عجز الحساب الجاري داخل الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار خلال العام المالي الحالي، إلى 7.2 مليار دولار، على خلفية تحسن صافي رصيد النفط وتباطؤ الواردات بمتوسط نمو متوقع 7.6% على مدى العامين المقبلين.

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة في مصر يدعم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بواقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيوفر الفائض المتوقع بواقع 3 مليارات دولار من عائدات تفعيل آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، التمويل المطلوب لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية بقيمة 3.7 مليار دولار، مما يدعم تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

انتعاش سوق المال

وتوقع البنك أن تكون مصر أقوى الأسواق أداءً من حيث ربحية الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 15.1% لتتفوق على أسواق الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الحدودية، كما توقع استمرار انتعاش سوق المال في مصر بدعم من دوام السيولة المالية.

وحول أسعار الفائدة، توقع البنك استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 300 نقطة أساس، وهو ما سيدعم أداء الأسهم، حيث يتضح وجود علاقة إيجابية بين السياسة النقدية والبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تسهم تخفيضات أسعار الفائدة في استفادة مؤشرات البورصة من سيولة غير مستغلة خلال فترة ارتفاع متوقعة في 2020.

وأكد البنك في المذكرة البحثية أن تراجع التضخم لرقم أحادي والإنتعاش التدريجي لمعدلات الطلب المحلي وانخفاض أسعار الطاقة يوفر متنفس لمجتمع الأعمال ولشركات القطاع الخاص لدخول السوق، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الأسهم.

وتوقع البنك أن تكون مصر الاقتصاد الأكثر ملائمة للمستهلكين في عام 2020، حيث تتمتع بأكثر قائمة من محفزات النمو خاصة الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي التي تدعم إنخفاض التضخم وإستدامة النمو التصاعدي.

قال ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، إن وحدة بحوث بلتون المالية وسعت تغطيتها البحثية لتشمل 62 شركة عربية، ضمن التقرير السنوى لتوسع تغطيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع شوقى استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى بشكل قوى.

وأشار إلى أن التقرير يمثل خطوة ضمن خطة الشركة التوسعية للفترة المقبلة فى الاقتصادات المجاورة والتى ترى بلتون فيها فرصا للتوسع.

لا تأثير لطرح أرامكو”

من جانبه، استبعد أحمد هشام رئيس قطاع الأسواق ببنك الاستثمار بلتون، تأثر أداء البورصة المصرية ببدء الاكتتاب فى شركة “أرامكو” ببورصة تداول السعودية.

وأضاف هشام، أن تأثير طرح أرامكو ضعيف جدا على البورصة المصرية، مبررا ذلك بوزن سوق المال المصرى الضعيف على مؤشر مورجان ستانلى، والذي يعادل 0.8% مما يجعلها لا تتأثر سلبا أو إيجابا، فى المقابل سيتأثر سوق المال السعودي إيجابا بارتفاع رأسماله السوق إلى 2.2 تريليون دولار، كما سيؤثر إيجابا على مستوى السيولة، وهو ما يستلزم إعادة النظر فى سوق المال السعودية بعد الطرح.

استبعد هشام، خلال مؤتمر صحفى أمس الأحد، بمناسبة الانتهاء من تقرير بلتون عن الاقتصاد الكلى واستراتيجية 2020، تأثير طرح أرامكو على الطروحات الحكومية ببورصة مصر.

وأضاف أن برنامج الطروحات يمثل محفزا لسوق المال المصرى فى عام 2020، لأنه يعزز السيولة النقدية للسوق، وتمنى طرح شركات ذات حجم كبير يزيد على 10 مليارات جنيه، لجذب استثمارات أجنبية بعد إعادة تقييم السوق بعد خفض سعر الجنيه، متوقعا ارتفاع أرباح الشركات المصرية بنسبة 15%،

قوة الجنيه واستقرار الاقتصاد

قال طارق الشواربى رئيس قسم البحوث فى بلتون المالية القابضة إن التقرير السنوى يشمل مصر والسعودية والكويت والإمارات من حيث المؤشرات الكلية بالإضافة إلى تغطية بحثية لـ43 شركة مصرية و13 شركة سعودية، و 3 شركات من الإمارات، و شركة فى عمان وشركتين فى الكويت.

وأوضح أن أبرز نقاط القوة متعلقة بقوة الجنيه واستقرار الاقتصاد، فيما يمثل نمو انتاج النفط فرصا جيدة فى الكويت والسعودية فضلا عن دخول السوقين فى مؤشر مورجان ستانلى.

وتوقعت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة بلتون المالية القابضة، نمو إيرادات السياحة إلى 14.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى بزيادة 2 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 16 مليار دولار فى العام التالى له.

وأوضحت، أن أعداد السياح القادمين لمصر سيرتفع وفقاً لتقديرات بلتون، بنحو 2 مليون سائح بمتوسط إنفاق 85 دولاراً للسائح خلال العام المالى المقبل بإجمالى نحو 1.7 مليار دولار.

وترى أن إيرادات السياحة المصرية تمثل عنصر جذب قوياً لقصة الاقتصاد المصرى فى ظل تنامى عدد الليالى السياحية، وعودة الاستثمار المباشر بقوة، فضلاً عن افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل، وتطوير منطقة الأهرامات وبعض المناطق السياحية.

وقالت ممدوح، إنَّ محافظة الجنيه على سعر صرفه حول 16 جنيهاً للدولار فى المتوسط، مع احتمالات تراجعه إلى 15.9 جنيه للدولار، إضافة لتراجع معدلات التضخم، وتراجع عجز الميزان التجارى سيكون محفزاً لخفض الفائدة 3% خلال النصف الأول من العام المقبل.

معدل الفائدة الحقيقى

أضافت أن اتساع معدل الفائدة الحقيقى فى زيادة مستمرة، وهو عامل إيجابى إضافى يرفع جاذبية استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن دخول مصر فى اتفاقية يوروكلير، ما يسمح بتحسن سيولة السندات والتى كانت تمثل العائق الكبير أمام دخول الأجانب بعكس أذون الخزانة.

وتوقعت أن تتخذ السيولة وقتاً لترفع جانب الطلب داخل الاقتصاد بعد خفض الفائدة.

وتوقعت الشركة تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى المقبل مع ارتفاع مستويات الدين الخارجى من 110 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضى إلى 115 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

وقالت ممدوح، إنَّ نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض من 25% بنهاية يونيو الماضى إلى 20% بنهاية العام المالى الجارى، لكن إجمالى الدين قد يرتفع بنحو 5 مليارات دولار.

كما توقعت أن يرتفع الدين الخارجى إلى 119 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل 2020- 2021.

وفى سياق متصل، أوضحت «ممدوح»، أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى سيرتفع إلى 5.9% بنهاية العام المالى الجارى، ينطلق منها إلى 6% خلال العام المالى المقبل.

وأضافت أن المشروعات القومية لا تزال تمثل الدافع وراء نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى، ومن المرتقب ظهور دور القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام المقبل، عبر ضخ استثمارات رأسمالية مع تحسن مستويات الطلب. وتوقعت أن يظهر تأثير خفض الفائدة بصورة أكبر خلال النصف الثانى من العام المقبل، وعودة معدلات السيولة فى الظهور فى الاقتصاد.

وذكرت أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر سيسجل بين 6.2 و6.3 مليار دولار خلال العامين الماليين الجارى والمقبل، متضمناً الاستثمارات فى قطاع الطاقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا