نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
مصر ترفع تقديرات التضخم المستهدف نهاية العام المالي إلى 13%
شرطان من “صندوق النقد” لصرف 274 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة
“القابضة للبتروكيماويات” تخطط لرفع صادراتها إلى 4 مليارات دولار سنويًا خلال 2030
“بتروجيت” تقتنص عقد بنية تحتية بالسعودية بـ160 مليون دولار
تحالف مصرفي يوافق على تمويل “درايف” بقيمة 5 مليارات جنيه
مستثمرون أتراك يضخون 120 مليون دولار لتدشين 6 مصانع جديدة في “السخنة”
شركة صينية توقع عقد مشروع في القنطرة باستثمارات 10 ملايين دولار
القصة الرئيسية
مصر تستهدف خفض عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار بنهاية 2025
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وأنها بصدد إنشاء منصة رقمية لهندسة الإجراءات وسداد الرسوم ضمن خطة التحول الرقمي، ومن المتوقع إطلاقها خلال عام ونصف. وأضاف الخطيب خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمنصات الإخبارية أمس السبت بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تدرك سمات العصر وتسعى لتحليل المشهد العالمي لرصد الفرص والتكيف مع التحديات، مستفيدة من العولمة القائمة على حرية الحركة والتجارة لتحقيق اقتصاد تنافسي منفتح على العالم.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى التخطيط لتدشين مناطق لوجستية في الدول الإفريقية التي تتواجد فيها أصول مصرية، لدعم الصادرات والتوسع الإقليمي. وأكد الوزير أن زمن الإفراج الجمركي تحسن بشكل ملموس، إذ وصل إلى 5.8 أيام مقارنة بـ16 يومًا سابقًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين بنهاية 2025، وهو ما أسهم في تحقيق وفر اقتصادي يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وتسعى مصر لتحقيق زيادة في الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024، وفق وزير الاستثمار، مضيفًا أن الوزارة تراجع موقف الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية ولم تبدأ تنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الحالية، كما تدرس اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء رسوم الأراضي المرتفعة. وأوضح أن دور صندوق مصر السيادي يتركز على تعظيم عوائد الدولة، بما يساهم في سد عجز الموازنة، مؤكدًا أن الحكومة تبني شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ملف الأعباء المالية على المستثمرين، أشار الخطيب إلى مسار إصلاحي على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تعديل الرسوم والاستقطاعات الدورية الكبرى المطبقة على جميع الشركات، مع تقليل نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من الأرباح، وإعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة، بالإضافة إلى تعديل المساهمة التكافلية لتُحتسب على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات. أما المرحلة الثانية، فتشمل حصر جميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وإعادة هيكلتها ضمن منظومة موحدة بالتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، مع إضافة دفعات جديدة من الرسوم على منصة التراخيص المؤقتة.
كما أوضح الخطيب أن الوزارة تواجه 18 تحقيقًا دوليًا ضد الصادرات المصرية، ما بين ما تم الانتهاء منه بنجاح وما زال قيد الدراسة، مؤكدًا أن توجّه الوزارة الجديد يركز على تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين، ومخاطبة الوزراء المعنيين في الدول الطرف لتأمين دعم مباشر، والتنسيق مع الشركات لتقديم طلبات رسمية عند التعرض لإجراءات حمائية أو رسوم غير مبررة، والمشاركة المباشرة في جلسات الاستماع الدولية.
وأضاف الوزير: “لم أر فرصة للاقتصاد المصري مثل الوقت الراهن، فهناك تنوع في علاقاتنا التجارية، وسلاسل الإمداد تتحرك، وأحدثنا طفرة في البنية التحتية، ونحن على استعداد للعمل على أي محور يعزز الاقتصاد”. أكد على حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وتعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود تعرقل الإنتاج أو الاستيراد، مع التركيز على تعزيز التواجد المصري في إفريقيا ورفع كفاءة الإجراءات لتضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
الرياض تفتح بوابة التوازن العقاري وتراجع متوقع للأسعار
تشير التوقعات لتراجع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في الرياض بشكل تدريجي إلى جانب انخفاض في أنماط المضاربة، وذلك عقب إطلاق منصة “التوازن العقاري” المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية بالعاصمة السعودية.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
ملاك يستغلون ثغرة قانونية للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء
السينما السعودية تحقق إيرادات بـ339 مليون ريال في موسم الصيف
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
كشف تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية، الثالث عن عزم الحكومة بيع حصص من 4 شركات مملوكة لها قبل نهاية العام المالي الجاري بغرض جمع حصيلة مستهدفة تصل إلى 1.9 مليار دولار. وأضافت الوثيقة التي أطلعت صحيفة “البورصة” على نسخة منها، أن الخطة تشمل طرح حصص من 4 شركات قبل نهاية 2025 من بينها محطة جبل الزيت، وحصة من أحد البنوك الحكومية إلى جانب شركة الأمل الشريف للبلاستيك بعدما نفذت بالفعل صفقة التخارج من المصرف المتحد والذي تضمنه ضمن المرحلة الرابعة لتنفيذ برنامج الطروحات المقرر الانتهاء.
وأشارت إلى أن الحكومة عيّنت 10 بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لطرح عدد 10 شركات هي مصر للأدوية، وسيد للأدوية، وشركة ميدور، والشركة الوطنية لتعبئة المياه “صافي”، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية، وشركة سايلو فودرز للصناعات الغذائية، وشركة الوطنية للطرق، بالإضافة إلى “شيل أوت”، متضمنة الشركات المذكورة في المرحلة الرابعة من البرنامج. وذكرت أن الحكومة نفذت 19 صفقة تنوعت بين التخارج الكلي والجزئي خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025 بحصيلة بلغت 5.86 مليار دولار بنسبة إنجاز بلغت 48% من إجمالي البرنامج المعلن عنه.
كما رفعت الحكومة تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 13.6% مقارنةً بتقديرات سابقة عند 13%، وافترضت مبدئيًا تراجع التضخم إلى 10.5% في العام المالي 2026 – 2027، ثم إلى 10% في 2027 -2028، وصولًا إلى 9% في 2028 – 2029، وفق الوثيقة بحسب”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وأفادت الوثيقة أن مصر تستهدف خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 80% بحلول يونيو 2027، مقارنة بـ85.6% في يونيو 2025، فضلإ عن التطلع للتبادل التجاري بالعملات المحلية مع الصين في المعاملات التجارية الاستثمارية، لتقليل الاعتماد على الدولار في التسويات المالية الخارجية وتقليل الضغط على سوق الصرف.
كشفت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد مساء الخميس، عن أن المراجعة الأولى لاتفاق التمويل مع مصر تحت برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة RSF ستتم بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم دمجمها لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF، عندما يتم إرسال بعثة إلى مصر في الخريف المقبل، وأوضحت أن هناك تدبيرين للإصلاح من المقرر تقييمهما، والمدفوعات المرتبطة بكل إجراء منهما تبلغ نحو 137 مليون دولار، بإجمالي 274 مليون دولار.
ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مصدر مطلع على الملف أن الإصلاحين المطلوبين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود الذي ستنظر فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل. وكان صندوق النقد قد وافق في مارس الماضي على طلب مصر بعقد اتفاق تحت برنامج الصلابة والاستدامة RSF، يتيح لها الحصول على 1.3 مليار دولار. كما أشارت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي إلى أنه مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، حان الوقت الآن للبلاد لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد. فيما تعتزم مصر سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي الشهر الحالي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للصندوق، ويتعين على البلاد سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.
تستهدف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” زيادة صادراتها إلى 4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. قال ابراهيم مكي، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة نجحت في تعزيز إنتاجها ليصل إلى 4 ملايين طن سنويًا، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الفائض الموجه للتصدير. وأوضح أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالي 8.7 مليار جنيه، كما استطاعت تحقيق فائض مالي بلغ حوالي 30 مليون جنيه من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد أن الاستثمارات الجديدة تشمل مشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة إنتاجية 4 ملايين طن، ومشروع سلاسل الإمداد للإيثان الذي يستهدف ضمان استمرارية تغذية المصانع ورفع القدرة التصديرية إلى المستهدف الجديد البالغ 4 مليارات دولار. وأضاف مكي أن الشركة توسعت كذلك في المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، والإيثانول الحيوى، والأمونيا الخضراء، بجانب مشروع تكنولوجيا الأخشاب MDF من قش الأرز، ما يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وفق صحيفة “البورصة”.
فازت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت” –الذراع الهندسية للهيئة المصرية العامة للبترول– بعقد قيمته 600 مليون ريال سعودي، لتنفيذ أعمال مدنية في قاعدة الملك سعود الجوية في السعودية، وفق ما كشفه مسؤول حكومي مصري لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وأوضح أن العقد يشمل أعمال التوصيلات وشبكات الحماية والكهرباء، إضافة إلى ربط خطوط الصرف والمياه الخاصة بمحطة كهرباء ستنفذ من قبل تحالف يضم شركتي “الفنار”، و”عصام قباني” السعوديتين إلى جانب “بتروجيت”، ومن المقرر من تُستكمل أعمال المحطة خلال 18 شهرًا من تاريخ توقيع العقود.
وافق تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة وبنك الإسكان والتعمير والإمارات دبي على منح قرض مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة جي بي كوربوريشن بحسب مصادر مطلعة تحدتث لصحيفة “الشروق”.
يعتزم مستثمرون أتراك تدشين 6 مصانع في قطاع الغزل والنسيج والصناعات الهندسية بالمنطقة الحرة بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 120 مليون دولار، حسبما قال حمادة العجوانى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد” لصحيفة “البورصة”. وقال “العجواني”، إن الاستثمارات الجديدة ممولة ذاتيًا بالكامل، ومن المخطط البدء في أعمال الإنشاءات وتركيب خطوط الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن الاقتصاد التركي يواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة جراء ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل، سواء في أجور العمالة أو أسعار الطاقة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو مصر باعتبارها وجهة استثمارية آمنة تتمتع بمناخ جاذب وتكاليف إنتاج تنافسية، مدعومة بوفرة العمالة وانخفاض أجورها، فضلًا عن توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات. وأكد أن انخفاض تكلفة التشغيل والبنية التحتية الصناعية المتطورة في مصر يشكلان عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمارات التركية طويلة الأجل.
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع جديد مع شركة هايان شيمي الصينية لصناعة مواد التعبئة والتغليف والعلامات للمنتجات وخدمات طباعة الخامات لجميع المصانع المنتجة للملابس الجاهزة ومنتجات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، ويقع المصنع المزمع إنشاؤه على مساحة 30 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ويتيح نحو 160 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تصدير 70% من إنتاجه للخارج.
ووفق بيان للهيئة يصل بذلك عدد المشروعات المتعاقد عليها فعليًّا حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب إلى 40 مشروعًا في قطاعاتٍ متنوعة صناعية ولوجستية أبرزها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة به، موضحة أن هذه المشروعات مجتمعة تشغل مساحة إجمالية قدرها 2.472. مليون متر مربع، باستثمارات 1.530 مليار دولار.
فيديو اليوم
البحران الأبيض والأحمر يجذبان استثمارات بـ55 مليار دولار إلى مصر
تأمين
كشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن تحقيق شركته محفظة أقساط بقيمة مليار جنيه منذ مطلع عام 2025 وحتى الآن. وأوضح خليفة في تصريحات لمنصة “أموال الغد”، أن الشركة تهدف لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 135 مليون جنيه، منوهًا أنه تم ضخ 65 مليون جنيه زيادة نقدية برأس المال، كما لدى الشركة نحو 125 مليون جنيه أرباح مرحلة بدأنا فعليا في إجراءات ضخها برأس المال.
ارتفعت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى ملياري جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”، إن استثمارات الجمعية زادت من 1.6 مليار جنيه إلى 2.017 مليار جنيه منذ شهر يناير إلى أول سبتمبر الجاري، بزيادة 417 مليون جنيه بنسبة نمو تجاوزت 26%. وأكد أبو العزم أن النمو القائم في الاستثمارات المالية بالجمعية يأتي في إطار خطتها لتعظيم العائد على الاستثمارات وتنويع الأوعية الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وفق منصة “أموال الغد”
نتابع
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العمل على رفع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن. كما أكد، خلال لقائه أمس مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ضرورة الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس إيجابًا على توفير مخزون مُطمئن من السلع المختلفة.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس الماضي، بما يكفي لتغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025. وبلغت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدي مصر نحو 214 مليون دولار في الشهر الماضي.
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا بإجمالي تمويل قيمته 103.5 مليون يورو، دون ذكر مجال توظيف التمويل. وتعد ألمانيا أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي تمول مشروعات التنمية المستدامة في مصر.
تستهدف وزارة الصحة إدخال تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعمول به منذ عام 1995، من شأنها تُقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية، وتنظيم تسويق وبيع وترويج المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. ورجح أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن تسلم وزارة الصحة مسودة تعديلات القانون إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة، التي تبدأ 2026.
ووفق رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، من المتوقع إطلاق معظم سلاسل الصيدليات الكبرى تطبيقات إلكترونية لتجارة الأدوية، مستفيدة من السماح بترخيص تطبيقات تداول الأدوية، بجانب ترخيص التطبيقات الخاصة، مما قد يسهم بحصول هذا القطاع على نحو 5% من حصة المبيعات السنوية للأدوية. توجد العديد من منصات تداول الأدوية في السوق المصرية، منها “دواء”، و”الدواء الذكي”، و”شفاء”، و”عين الدواء”، و”ميدياتلي”، لكنها غير حاصلة على موافقات أو تراخيص من هيئة الدواء، بحسب عوف.
تستهدف مجموعة بريميوم هيلث كير ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2026، لتنفيذ خطة توسعية داخل وخارج مصر، تمثل مضاعفة استثماراتها 28 مرة، وفق تصريحات صلاح الدين بن زهري البغدادي، رئيس المجموعة، لصحيفة”المال” على هامش احتفالية قرع الجرس بالبورصة المصرية بمناسبة انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية الخميس الماضي. وتابع: التوسعات تشمل عدة محاور، أبرزها التوسع في صعيد مصر، إلى جانب خطط للتوسع الإقليمي في السعودية والخليج العربي، مع دراسة دخول أسواق شمال أفريقيا مثل الجزائر.
تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 14% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي لتسجل 1.1 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. تراجع إنتاج حديد التسليح في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي 7% ليصل إلى 3.86 مليون طن مقابل 4.16 مليون طن في النصف الأول من العام الماضي.
جمعت هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل المصرية نحو 12.4 مليون دولار من إيرادات تذاكر القطارات المخصصة للعرب والأجانب، والمسعرة بالعملة الأجنبية في أول 7 أشهر من 2025، بزيادة سنوية 33%، وفق ما ذكرته مصادر لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
اقتصاد الخليج
تدرس “مؤسسة البترول الكويتية”، تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها للمساعدة في تمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار تشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى قطاع البتروكيماويات، وفقًا لوكالة “بلومبرج”. تعمل ” (Centerview Partners) على تقديم المشورة للشركة المملوكة للدولة بشأن الصفقة. ومن المرجح أن تكون العملية مشابهة لما قامت به دول خليجية مجاورة مثل السعودية والإمارات، التي سعت إلى استغلال أصول حكومية لجذب استثمارات أجنبية. وتهدف “مؤسسة البترول الكويتية” إلى جمع ما بين 5 مليارات دولار و7 مليارات دولار عبر الصفقة. وكجزء من العملية، تدرس الشركة تأجير 13 خط أنابيب لمدة 25 عامًا.
كشفت هيئة السياحة البريطانية أن إنفاق زوار الإمارات والسعودية والكويت وبقية دول الخليج بلغ نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار) خلال الصيف الحالي، بزيادة 27% مقارنة بالعام الماضي، مع إنفاق يتجاوز 2000 جنيه إسترليني للفرد في الرحلة الواحدة، وهو ما يضعهم في صدارة قائمة السياح الأكثر إنفاقًا. وتحولت لندن مجددًا إلى وجهة مفضلة لأثرياء الخليج الذين ملأوا شوارعها ومطاعمها وفنادقها الفاخرة، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تداعيات سياسات ضريبية جديدة تستهدف الأثرياء الأجانب المقيمين، حسبما نقلت “إرم بزنس عن “بلومبرج”.
عربي ودولي
وقع العراق عقودا استثمارية وتنموية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC “بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس السبت. تتضمن أبرز العقود، استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل وتوسعة في مجال إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار، وتمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.
خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا، موضحة أن الاضطرابات الناتجة عن تكرار انهيار الحكومات دفعت البلاد إلى مواجهة طويلة الأمد لاحتواء عبء ديون متفاقم. “فيتش” خفضت تصنيف فرنسا الائتماني إلى “A+” من “AA-“، لتضع البلاد عند درجة أدنى من المملكة المتحدة ومتساوية مع بلجيكا. وبذلك يُعد تصنيف “فيتش” لفرنسا الأدنى بين وكالات التصنيف الرئيسية للدول المقترضة السيادية، ويفوق تصنيف الديون عالية المخاطر بست درجات فقط. وجاء في بيان الوكالة الصادر يوم الجمعة الماضي، أن “ارتفاع الدين العام في فرنسا يحد من قدرتها على مواجهة صدمات جديدة دون المزيد من التدهور في أوضاع المالية العامة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
