يقدر الاتحاد المصرى للتأمين قيمة الأصول غير المؤمن عليها بالسوق المصرى (الفجوة التأمينية) بـ2.5 مليار دولار، وهى من أكبر الفجوات التأمينية فى الدول النامية.
وتثير الفجوة التأمينية الكبيرة فى السوق المصرى التساؤل حول كيفية سدها، خاصة أن شركات التأمين العاملة فى السوق بنشاطى الممتلكات أو الحياة ﻻ يزال امامها فرصة كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة باستغلال النمو فى مشروعات البنية اﻷساسية أو الزيادة السكانية الكبيرة.
خطة لزيادة نشر الوعى
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين مصر، إن الاتحاد يسعى لسد الفجوة التأمينية فى مصر، من خلال وضع خطة جديدة تهدف إلى زيادة نشر الوعى للمواطنين بأهمية التأمين ودوره فى حماية ممتلكاتهم وتأمينهم ضد مخاطر الحوادث، مشيراً إلى أن الاتحاد يستكمل حاليًا حملة الوعى التى أطلقها مؤخرًا فى القنوات الفضائية عبر إذاعة حملات التوعية فى الراديو.
وأوضح الزهيرى، أن الخطة تستهدف استقطاب عملاء جدد لشركات التأمين من خلال تطوير تغطيات منتجات التأمين عبر اللجان الفنية ودراسة تطوير أساليب الاكتتاب والتسويق وهو ما يسهم فى النهاية فى زيادة الأقساط وتنمية القطاع وتطوير الصناعة.
وتابع: «تستهدف الخطة مساندة الشركات فى كيفية إجراء اتفاقيات إعادة التأمين التى تعتمد على المستجدات الخارجية، والتطور فى الأسواق، ومدى استفادة السوق مما تم تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها فى مصر ما يساعد على نمو السوق وزيادة معدل الاختراق التأمينى وكذا مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى».
ولفت الزهيرى إلى أن الاتحاد بصدد الاقتراب من تدشين مجمعة اﻷخطار الطبيعية لسد الفجوة فى الحماية من الأخطار الطبيعية مع تعرض مصر لمخاطر التقلبات المناخية خلال السنوات اﻷخيرة.
وأشار الزهيرى إلى أن النسخة الثانية من أعمال ملتقى «شرم راندفو» السنوى تناولت 5 محاور أساسية، لمناقشة سد الفجوة التأمينية فى السوق المصرى حيث ناقش المحور اﻷول، «التطور التشريعى فى قطاع التأمين بمصر وأثره على التغلب على التحديات التى تواجه القطاع اليوم ومسستقبلا»، والمحور الثانى «إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى التأمينات العامة»، فيما ناقش المحور الثالث «إغلاق فجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية»، والمحور الرابع «المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء بيئة مستدامة تتسم بالتنافس والابتكار»، كما ناقش المحور الخامس «توسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل».
تنويع المنتجات التأمينية
وقال عمرو الشيمى، العضو المنتدب لشركة «كيو إن بى» لتأمين الحياة، إن شركات تأمينات الحياة فى السوق المصرى يجب أن تلعب دورا مهما فى سد فجوة الحماية التأمينية للأفراد من خلال تنويع المنتجات التأمينية التى تقدمها للعملاء وتوفير خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة الأجل.
وأضاف الشيمى، أن الزيادة السكانية فى مصر تمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين فى تنويع منتجاتها التأمينية للوصول بها إلى أكبر شريحة من العملاء خاصة أن عدد السكان فى مصر يبلغ نحو 100 مليون، ومن المتوقع وصولهم إلى 180 مليون مواطن بحلول 2050، ما يعتبر فرصة لشركات التأمين للتوسع والنمو، مؤكداً أن %1.9 فقط بمصر ممن يحصلون على وثيقة تأمين حياة.
ودعا الشيمى إلى توسع الشركات فى العمل بنظام التأمين البنكى، معتبرًا أن التأمين البنكى سوف يساعد على زيادة نسبة من يحصلون على تغطيات لتأمينات الحياة فى مصر، خاصة أن هناك 10 ملايين شخص يملكون حسابات بنكية.
وتابع: «الوصول إلى من يملكون حسابات بنكية سيساعد على نمو محفظة أقساط الحياة، كما أنه يساعد على اهتمام بصحتهم إلى جانب ضمان قدرتهم على السداد».
وشدد الشيمى على أهمية وجود إحصائيات ومعلومات حول كيفية التسعير والتحصيل خاصة أن تغطيات الحياة تنتهى مع بلوغ الشخص لسن المعاش.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن تطوير الوسطاء لمهاراتهم التكنولوجية يسهم فى تحقيق قيمة مضافة لصناعة التأمين، وتقديم قيمة مضافة للسوق.
وأضاف أن استخدام مهارات تكنولوجية تساعد فى خدمة العملاء إضافة إلى تنمية مهارات الوسطاء الأفراد والشركات لتعزيز قدرتهم على تعريف العملاء بالمستجدات الخاصة بالتغطيات التأمينية التى يحتاجونها للحفاظ على ممتلكاتهم.
وشدد خليفة على أن وسيط التأمين يجب أن يمثل قيمة مضافة للعملاء، ما يستوجب تنويع تسوق المنتجات نفسها فضلاً عن مساندة العميل وقت سداد تعويضات المستحقة فى حالة حدوث الكوارث، فضلا عن دوره فى تقديم المعلومات الخاصة بالعميل بحيادية ونزاهة للحفاظ على حقوق شركة التأمين والعميل فى الوقت ذاته.
وتابع: «السوق فى حاجة إلى وسطاء يمثلون قيمة مضافة للعميل وشركة التأمين على السواء».
التحول الرقمى
وقال خليفة، إن التحديات التى تواجه الوسطاء حالياً بصفتهم أدوات التوزيع لشركات التأمين هى مدى جاهزيتهم بأدوات متطورة تتناسب مع التحول الرقمى، إضافة إلى مواكبتهم للتغيرات التسويقية الجديدة، وتطوير دورهم الإقناعى للعميل من خلال اختيار أفضل الوثائق المناسبة لاحتياجاتهم التأمينية، وتحديد الأخطار التى يتعرضون لها.
وقال عمر جودة المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة الأفريقية ﻹعادة التأمين «أفريكا رى» إن مصر أصبحت كغيرها من دول العالم معرضة لمخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والزلازل خاصة بمنطقة سيناء.
أضاف جودة أن التأمين أصبح أحد الأدوات التى تساعد الدول فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية خاصة فى الدول الأقل استعداداً لمواجهة تلك التغيرات، ﻻفتا إلى أن هناك 85% من الأشخاص عرضة لمخاطر الزلازل والأعاصير الفيضانات فى البلدان النامية ومنها منطقة، الشرق الأوسط، والتى تعد الأقل استعداداً لمواجهة الكوارث.
ودعا جودة، شركات التأمين المباشرة التى تعمل فى السوق المصرى إلى تنسيق الجهود فيما بينها وبين وشركات إعادة التأمين لوضع استراتيجية مستقبلية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، معتبرا أنها تمثل فرصة سوقية لصناعة التأمين للقيام بمسئوليتها للحد من تلك المخاطر.
وشدد على دور شركات التأمين فى توفير الحماية لمخاطر التغيرات المناخية جنبا إلى جنب مع الحماية التى توفرها ضد مخاطر الإرهاب ومخاطر الهجمات الإلكترونية.
إجراءات وقائية
وذكر جودة، أن حكومات العالم أصبحت مطالبة باتخاذ الإجراءات الوقائية للتنبؤ بتلك التغيرات واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهاتها.
وأوضح أن 20% من الكوارث التى يشهدها العالم تحدث نتيجة التغيرات المناخية مثل الاحتباس الحرارى والعواصف والأعاصير أو ارتفاع منسوب المياه.
وقال حسن أباظة، مدير تطوير الأعمال بشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات إن شركات التأمين مطالبة بالتوسع فى التأمين متناهى الصغر لسد فجوة الحماية التأمينية لتلك النوعية من المشروعات، معتبراً ان إجمالى أقساط التأمين متناهية الصغر والبالغة 50 مليون جنيه وفقًا للبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ﻻ تزال ضئيلة للغاية مقارنة باستثمارات تلك المشروعات.
وأضاف، أن العمالة غير المنتظمة ﻻ تزال تمثل فرصة كبيرة كذلك أمام الشركات لتوفير تغطيات الحماية التأمينية لها خاصة الحوادث المتنوعة ومنها مخاطر الوفاة.
ورهن أباظة، نجاح الشركات فى التوسع فى توفير الحماية التأمينية للأشخاص والممتلكات من خلال تلك الوثائق بعاملين رئيسيين أولهما توسع الشركات فى اﻹصدار اﻹلكترونى وفقا للضوابط التى تقرها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، وثانيها الاعتماد على فرق بيع مؤهلة ومدربة لتسويقها سواء تابعة للجهاز اﻹنتاجى لشركة التأمين أو من خلال التعاقد مع شركات الوساطة.
ودعا إلى الاستفادة بتجربة شركة «جى أى جى» للتأمين فى التسويق لمنتجات التأمين متناهى الصغر على الرغم من ارتفاع تكلفتها.
26 مليار جنيه أقساط قطاع التأمين
وسجلت أقساط قطاع التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 25.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من العام الماضى.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال التسعة أشهر اﻷولى من 2019 بلغت نحو 11.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.9% مقارنة بالفترة المماثلة من 2018.
أضاف عمران فى بيان للهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت بإجمالى 345% منذ دمج الهيئات المالية غير المصرفية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ارتفعت صافى استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه بنسبة تغير %244.
وقال عمران إن الهيئة بصدد الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعى الاستثمارى لتعزيز فرص الإصلاح والتنمية.
تابع: «تسعى الهيئة لبناء قطاع مالى غير مصرفى مصرى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى ويسهم بفعالية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالى المصرى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى والنظام المالى الدولى، وذلك كله فى ضوء استراتيجية الهيئة 2022-2018 للقطاع المالى غير المصرفى».
وأشار عمران إلى أن الهيئة تعد حالياً لتنظيم احتفالية برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
