صندوق الاستثمارات العامة يجمع 1.65 مليار يورو من طرح سندات خضراء

‏موجودات “المركزي” السعودي تلامس تريليوني ريال في أغسطس 

18.2 مليون عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثاني 2025

منظمة التجارة: رسوم ترامب بعد اكتمالها تضغط على نمو السلع عالميًا

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة عالميًا

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 ويخفضها للعامين المقبلين

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري 2025، في إطار رخم نمو لغالبية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصًا الخدمات. 

وفي تقريره لشهر أكتوبر 2025، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% في عام 2025، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 2.8%، ما يمثل تعديلًا بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن يونيو. 

وتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.  

وعلى الرغم من أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي تظهر تسارع النمو خلال العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على الترتيب، إلا أنها تمثل خفضًا طفيفًا مقارنة مع تقديرات البنك السابقة البالغة 4.5% لعام 2026، و4.6% لعام 2027.

وذكر البنك أن الزيادة الكبيرة في نمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ترجع إلى زيادة إنتاج النفط، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، خاصة لقطاع الخدمات، متوقعًا تسارع النمو في عامي 2026 و2027.

وفي 19 يونيو 2025، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.

وتتوقع وزارة المالية السعودية في الميزانية التقديرية لعام 2026 نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4% في عام 2025، فيما توقعت نمو الناتج الحقيقي للمملكة بنسبة 4.6% في عام 2026.

ويرى البنك الدولي، أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها “أوبك+” ستؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي للمملكة إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

ويواصل تحالف “أوبك+” سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفًا استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. 

وفي أحدث تحرك، وافق التحالف الأحد الماضي على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا.

فيما يتعلق باقتصادات منطقة الخليج، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في العام الجاري، مشيرًا إلى أن النمو يُتوقع أن يتسارع في جميع دول المنطقة بوجه عام، حيث من المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي.

كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا؛ مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، لكنهم خفضوا توقعاتهم قليلًا للعامين المقبلين، مرجحين أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام الجاري إلى 4.1%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، وتعكس هذه الزيادة في التقديرات تفاؤلًا أكبر لدى الخبراء بأداء الاقتصاد السعودي.

وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%. 

أما “بي إم آي” التابعة لـشركة فيتش سوليوشنز فترجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا خلال العام الحالي بنسبة 3.8%، محددة أهم العوامل التي ستؤدي إلى تسارع اقتصاد المملكة بأنها زيادة الإنتاج النفطي التي ستعزز إيرادات الموازنة العامة للدولة، إصافة إلى النمو المستمر للاقتصاد غير النفطي ضمن “رؤية 2030”.

18.2 مليون عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثاني 2025

تركز أغلبهم في القطاع الخاص بنسبة 67.4%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6.5%، والقطاع العام بنسبة 3.4%، والعمالة المنزلية بنسبة 22.7%.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين في السعودية نحو 14.1 مليون عامل، ما يمثل 77% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 4.1 مليون عامل، وهو ما يعادل 23% من الإجمالي.

وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين خلال الفترة 11034 ريالا، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للأجانب 3933 ريالًا.

فيما يخص المناطق الإدارية، تركز 45% من إجمالي المشتغلين السعوديين بالمملكة في منطقة الرياض وبنحو 1.86 مليون مشتغل، ثم المنطقة الشرقية بنحو 18%، فمكة المكرمة 17%، كما تمركز المشتغلون الأجانب باستثناء العمالة المنزلية في منطقة الرياض بنحو 4.75 مليون مشتغل.

ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين خلال الفترة 11034 ريالا، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للأجانب 3933 ريالا.

‏موجودات “المركزي” السعودي تلامس تريليوني ريال في أغسطس 

مرتفعة بحوالي 71.8 مليار ريال مقارنة بشهر يوليو من نفس العام.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما”، ارتفاع موجودات “المركزي” السعودي بنحو 61.2 مليار ريال، على أساس سنوي.

وبحسب النشرة، انخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل 50% من إجمالي موجوداته بنسبة 4% لتصل إلى نحو 990 مليار ريال.

صندوق الاستثمارات العامة يجمع 1.65 مليار يورو من طرح سندات خضراء

أفادت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت “آي إف آر” IFR، أن صندوق الاستثمارات العامة أصدر السندات الخضراء المقومة باليورو على شريحتين، بإجمالي طلبات وصلت إلى 8.7 مليار يورو.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى لأجل 3 سنوات نحو 800 مليون يورو، بعائد 58 نقطة أساس  فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغير، فيما وصلت قيمة الطلبات بهذه الشريحة إلى 4.4 مليار يورو، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية لأجل 7 سنوات نحو 850 مليون يورو وبعائد 90 نقطة أساس، بعد أن وصل حجم الطلبات فيها إلى 4.3 مليار يورو.

تاسي يتراجع 0.2% ليغلق عند 11583 نقطة

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 85 سهمًا بصدارة سهم “تسهيل”، الذي صعد 8.20%، وجاء إغلاق 154 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم “البحري”  بتراجع نسبته 3.58%.

أما على مستوى أداء القطاعات فقد تراجعت القطاعات الكبرى بنحو جماعي، حيث انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعا بنسبة 0.31%، كما هبط قطاع الطاقة بنحو 0.23%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.28%.

بدء تداول سهم “جاز العربية” في السوق السعودية غدًا 

في السوق السعودية الرئيسية ضمن قطاع السلع الرأسمالية.

كان قد تم إيقاف تداول شركة جاز العربية للخدمات ابتداءً من يوم الأحد 05 أكتوبر لمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول لاستكمال إجراءات الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية.

وتم إدراج وبدء تداول شركة جاز العربية للخدمات في السوق الموازية – نمو بتاريخ 7 فبراير 2022، برأسمال 158 مليون ريال، مقسمًا على 158 مليون سهم (القيمة الاسمية للسهم ريال واحد).

وكان آخر سعر للشركة في السوق الموازية عند 16.92 ريال وهو السعر الذي سيبدأ التداول عليه في السوق الرئيسية عند الإدراج.

أرباح وتوزيعات

أرباح “إكسترا” السعودية ترتفع 7% في الربع الثالث

على أساس سنوي، إلى 167.2 مليون ريال، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 145.3 مليون ريال، بدعم من انتعاش أنشطة التمويل الاستهلاكي، وتحسّن مزيج المبيعات.

وارتفعت إيرادات “اكسترا” في الربع الثالث 11.8% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، بدعم من نمو قطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي 

وقال محمد جلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، إن جميع القنوات البيعية للشركة أدت بشكل جيد للغاية، سواءً قطاع التجزئة أو البيع الإلكتروني أو العلامة التجارية “كليكس” المشتركة مع “بنده”، وكذلك منتجات “تسهيل” الثلاثة. أضاف أن مبيعات الأونلاين تمثل 23% من إجمالي مبيعات الشركة. 

وأرجع جلال النتائج الإيجابية للربع الثالث إلى زيادة عدد العملاء النشطين بنسبة 32% عن العام السابق، وارتفاع معدل الزوار 6% والسلة بنسبة 5% في هذه الفترة على أساس سنوي.

وعلى صعيد النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت أرباح الشركة 395.1 مليون ريال بنمو نسبته 10.7% على أساس سنوي.

أرباح بنوك السعودية ترتفع 15% في أغسطس  

قبل الزكاة والضرائب، مدفوعة بنمو محفظة الائتمان بوتيرة تواجه أثر انخفاض أسعار الفائدة. 

لتصل إلى 8.7 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 7.55 مليار ريال خلال نفس الشهر من عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

فيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في المملكة ارتفاعًا بنسبة 14% خلال أغسطس، لتصل إلى نحو 4.9 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع في البنوك بنسبة قاربت 9% ليصل إلى 2.9 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وواصل الائتمان المصرفي ارتفاعه إلا أنه جاء بأبطأ وتيرة منذ فبراير، ليسجل 14.6% على أساس سنوي لتصل محفظة الائتمان 3.2 تريليون ريال، وذلك بفارق نحو 9 نقاط مئوية عن نمو الودائع البالغة 9% لتصل في مايو إلى نحو 2.9 تريليون ريال.

“سال” تنشئ منطقة لوجستية بالرياض باستثمارات 4.2 مليار ريال

وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، الاتفاقية النهائية (اتفاقية حقوق انتفاع من الباطن) مع شركة صلة، وذلك لاستئجار أرض في فالكون سيتي بشمال الرياض، وبمساحة إجمالية قدرها 1.57 مليون متر مربع، لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية باستثمارات 4.2 مليار ريال.

قالت الشركة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع وتنويع مصادر دخلها وتعزيز حضورها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى.

تتضمن الاتفاقية استئجار “سال” للأرض لغرض تنفيذ مشاريع وخدمات سال اللوجستية لمدة 30 سنة قابلة للتمديد 15 سنة إضافية باتفاق الطرفين مع فترة سماح تمتد 3 سنوات.

وأضافت الشركة أن التكاليف المرتبطة بتوقيع الاتفاقية النهائية تتضمن عدة بنود تتضمن:

– رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 25 مليون ريال تدفع لمرة واحدة عند التوقيع وتكون هذه الرسوم مخصصة لتغطية تكاليف البنية التحتية الدائمة.

– قيمة إيجارية تبلغ 16 ريالًا للمتر المربع الواحد سنويًا، مع زيادة سنوية بنسبة 1.5% طوال مدة العقد بعد انتهاء فترة السماح المتفق عليها.

– ستلتزم سال بسداد رسوم الخدمات العامة لصالح صلة حيث تسري هذه الرسوم وتطبق بعد انتهاء فترة السماح المتفق عليها.

– من المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية لأعمال التخطيط والبناء وتشغيل المنطقة اللوجستية نحو 4.2 مليار ريال.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة شركة سال، على إنشاء برنامج صكوك مقومة بالريال السعودي، وعيّنت شركتي جي بي مورجان العربية السعودية والأهلي المالية كمديري ترتيب لغرض إنشاء البرنامج.

“أسمنت الشمالية” توقع عقد بناء محطة طاقة شمسية بـ32 مليون ريال

في محافظة طريف بقدرة 20 ميغاواط، مع شركة سينوما أوفرسيس للتطوير المحدودة، وهي شركة صينية تعمل في صناعة الأسمنت وتقديم الخدمات الهندسية المتكاملة، 

وستقوم الشركة الصينية بصفتها المقاول بتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والتسليم بشكل الكامل خلال مدة العقد بالإضافة إلى أعمال التركيب والإنشاءات المدنية والتشغيل التجريبي للمشروع وجاهزيته للعمل.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد بعد بدء العمليات التشغيلية وعلى القوائم المالية لعام 2026، لافتةً إلى أنه سيتم تقييم الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2026.

“إم آي إس” توافق على دخول “إدارات” كشريك بنسبة 40% في شركة تابعة لها

شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات التابعة لها.

قالت الشركة في بيان، إن نشاط الشركة سينحصر في إدارة وتشغيل مرافق مراكز البيانات، على أن تحتفظ شركة المعمر بنسبة 60% من رأسمال شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات، مقابل 40% لشركة إدارات.

وأضافت أن المجلس قرر كذلك رفع رأسمال شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات إلى مبلغ مليون ريال مصدر، ومبلغ 10ملايين ريال مصرح به.

وأشارت إلى أن شركة إدارات ستقوم بسداد حصتها في رفع رأس المال البالغة 400 ألف ريال نقدًا، في حين ستقوم شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتغطية رفع رأس المال في حصتها البالغة 500 ألف ريال من مصادرها الذاتية.

“العقاري” السعودي يطلق منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي

‏أطلق صندوق التنمية العقارية السعودي، حملة بعنوان “بيت العمر” بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) والبنك الأهلي السعودي، تستهدف تمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عبر حلول تمويلية مبتكرة ومشروعات سكنية نوعية تحت الإنشاء، بهامش ربح تنافسي مقدم من البنك الأهلي السعودي.

‏وأوضح الصندوق العقاري أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تطوير الشراكات الإستراتيجية، وتقديم حلول سكنية وتمويلية تراعي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين، وتشمل دعم الدفعة المقدمة وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، والحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”، والدعم ‏العيني، إلى جانب باقة واسعة من الحلول، التي تسهّل رحلة التملك وتمنح المستفيدين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

‏‏كما يتيح هذا التعاون لمستفيدي منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقساط مرنة وميسرة تبدأ من 1499 ريالًا شهريًا.

‏وأشار “الصندوق العقاري” إلى أن العرض يتضمن هامش ربح تنافسي يصل إلى 2.99% لفترة محدودة، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك وتهيئة بيئة تمويلية مستدامة تدعم استقرار السوق العقاري.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة عالميًا

بحلول عام 2030 بمقدار 900 جيجاواط مقارنة بتقديرات العام الماضي، متوقعة أن تصل الزيادة الإجمالية إلى 4600 جيجاواط فقط، وعزت هذا التعديل إلى تراجع الآفاق في كل من الولايات المتحدة والصين.

وأشار تقرير الوكالة السنوي الرئيسي للقطاع، “الطاقة المتجددة 2025″،  إلى أن الزيادة العالمية في قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، تعادل تقريبًا إضافة إجمالي قدرة توليد الكهرباء الحالية في كل من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة.

وتُعزى المراجعة الهبوطية إلى التحولات في سياسات الطاقة في أكبر اقتصادين عالميين، ففي الولايات المتحدة، أدى التوقف المبكر للحوافز الضريبية الفيدرالية وإجراءات تنظيمية أخرى إلى خفض توقعات نمو الطاقة المتجددة بنحو 50%.

أما في الصين، فإن التحول من نظام التعريفات الثابتة إلى المزادات التنافسية أثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة، لكن الوكالة أشارت إلى أن الزخم في دول أخرى يعوض جزئيًا هذا التراجع، حيث يُتوقع أن تصبح الهند ثاني أكبر سوق نمو بعد الصين.

ولفت التقرير إلى أن الطاقة الشمسية ستظل المحرك الرئيسي لنمو القطاع عالميًا خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تمثل 80% من إجمالي الزيادة حتى عام 2030، فيما تظل طاقة الرياح البحرية الحلقة الأضعف بسبب ارتفاع التكاليف، واختناقات سلاسل الإمداد، وتعديلات السياسات في الأسواق الكبرى.

وأشار المدير التنفيذي للوكالة “فاتح بيرول” إلى أن هيمنة الطاقة الشمسية على نمو القدرات المتجددة تستدعي من الحكومات تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتوسيع استثمارات شبكات الكهرباء والتخزين، محذرًا من أن أكثر من 90% من مكونات الألواح الشمسية والمعادن النادرة المستخدمة في التوربينات ما زالت تُنتج داخل الصين حتى عام 2030.

استقرار أسعار النفط عند التسوية

مع تقييم المستثمرين آفاق السوق بعد زيادة “أوبك+” سقف إنتاج نوفمبر بأقل من المتوقع، في ظل مؤشرات على احتمال حدوث فائض في المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة.

وعند الإغلاق، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر عند 65.45 دولار للبرميل، بعد أن حققت مكاسب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر عند 61.73 دولار للبرميل.

معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا 2.8 مليون برميل

فيما تراجع مخزون البنزين 1.25 مليون برميل خلال نفس الفترة، كما انخفضت مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.82 مليون برميل.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع مخزون النفط الخام 400 ألف برميل.

منظمة التجارة: رسوم ترامب بعد اكتمالها تضغط على نمو السلع عالميًا

يتوقع أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل حاد في العام المقبل، بعد أداء قوي مفاجئ في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التأثير المتأخر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لـ”منظمة التجارة العالمية”.

رجحت المنظمة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء من مقرها في جنيف، أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 2.4% هذا العام، وهي نسبة أسرع بكثير من التوقع السابق في أغسطس البالغ 0.9%. لكن حجم هذه الترقية يقابله خفض في التوقعات لعام 2026، حيث تتوقع المنظمة الآن نموًا بنسبة 0.5% فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.8%.

تشير التوقعات المتباينة إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أساس كل دولة وكل قطاع قد يتأخر حتى العام المقبل، بحسب المنظمة.

“مع تطبيق رسوم جمركية أعلى حاليًا، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، من المتوقع أن يتراجع الطلب المسبق على السلع مع استنزاف المخزونات المتراكمة وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حسبما ذكر التقرير.

وأضاف: “ظهرت مؤشرات محتملة على الضعف في التجارة والإنتاج الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وبطء نمو التوظيف والدخل”.

قالت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إن الصمود الذي أظهره النظام التجاري العالمي في وجه الإجراءات “الأحادية” يدل على وجود مجموعة أساسية من الاقتصادات التي ما تزال توفر الاستقرار في النظام التجاري العالمي.

وقالت إن ثلاثة أرباع التجارة العالمية ما تزال تُجرى وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

أشارت المنظمة إلى أن الشحنات المرتبطة بمنتجات الذكاء الاصطناعي كانت المحرك الرئيسي للنشاط القوي في النصف الأول من العام عالميًا.

بناءً على نحو 100 بند جمركي تشمل مكونات مثل أشباه الموصلات والمعالجات، وأجهزة الحاسوب المكتملة، وخوادم السحابة، ومعدات الاتصالات، فقد نمت التجارة في هذه الفئة بأكثر من 20% مقارنةً بالعام السابق.

دار “سوذبيز” للمزادات تعين بنوكًا لإعادة تمويل ديونها

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لبلومبرج.

دار المزادات، المملوكة للملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي، عيّنت “جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان” لقيادة صفقات محتملة في أسواق السندات دون الدرجة الاستثمارية والقروض الممولة بالديون على التوالي، وفقًا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر.

وأضاف الأشخاص أن المناقشات بين “سوذبيز” والمستثمرين في أدوات الدين ما تزال في مراحلها الأولى، كما أنه ليس هناك أي ضمانات بأن الصفقة ستتم.

الاتحاد الأوروبي يضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

تهدف إلى حماية قطاع الصلب المتعثر، على غرار السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترحت فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل الحالي، على جميع واردات الصلب التي تتجاوز حصة محددة سيتم خفضها بنحو 45%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا